طالب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الشركات وأرباب العمل من لديهم عمالة وأصحاب العقارات المؤجرة للأجانب والليبيين ضرورة التسجيل في مراكز الشرطة بمديريات الأمن بالمناطق القريبة من مقر إقامتهم ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “مباحث الجوازات”.
وبحسب الوزارة فإن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى المختصة للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة وإقامة الوافدين داخل البلاد، وأكدت بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرات صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وسريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق الإقامة بالدولة.
وأوضحت الوزارة بأن العمالة الوافدة تعد من أبرز المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية باعتبار أنها تعمل بشكل غير قانوني الأمر الذي ترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال.
