عقد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع إلى ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز من عام 2006 وفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد.
وشدد رئيس الوزراء على مرجعية الرقم الوطني في عمل هم في بناء البلاد، خاصة في خلال العملية الانتخابية وتبيان معايير توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب.
