أوضح المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” محمد السلاك” أن حزمة الإجراءات التي تم بحث إطارها النهائي بين رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” تتطلب قبل إقرارها أن يتم بحثها من الجانب القانوني وضمان أن تكون الإصلاحات في صالح المواطن، مضيفاً بأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد يتطلب التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف “محمد السلاك” بخصوص تمكين المحافظ المنتخب “محمد الشكري” من قبل مجلس النواب الليبي من تولي منصبه قائلا ” تمكين المحافظ ليس مسؤولية المجلس الرئاسي فقط بل وبحسب النقطة 12 من الاتفاق السياسي فإن تعيين المناصب السيادية هي مسؤولية مشتركة بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي.
