أطلعت صدى على مقال الأستاذ الجامعى / محمد إبراهيم الرفادي ، أستاذ الإقتصاد بجامعة بنغازي .والذي تحدث فيه عن السياسة النقدية بين النجاح والفشل ومشاكل التضخم والحلول .
وقال ”
إن الوضع الحالي للاقتصاد الليبي هو اقتصاد استهلاكي يستنزف كل الموارد المتاحة لدى الدولة ، و لكن السؤال هو عن مدى فشل أو نجاح السياسة النقدية في تحقيق العلاج لهذه الأزمة و ما هو دور السياسة المالية ايضا ؟
إن من ابجديات تحليل و تشخيص الوضع الاقتصادي للدولة هو مراقبة الناتج المحلي الاجمالي اي الانتاج (GDP) و مدى تحقيقه للإيرادات بالنسبة لخزانة الدولة ، فكلنا نعلم ان ليبيا دولة تعتمد على النفط و لا يوجد اقتصاد بديل للتغطية على هذا القطاع ، و الدولة تنفق حالياً اكثر من انها تجني عوائد .
و هنا يكون لدينا عجز كبير جداً حيث مستوى الناتج المحلي الحقيقي (Actual GDP) اقل بكثير من المستوى المحتمــل (potential GDP). اي هناك انخفاض كبير في العرض الكلي ( Negative shock of aggregate supply ) ، ومن المعروف أنه لتعالج هذه القضية و هي رفع مستوى العرض الكلي نحتاج لخطة طويلة المدى ، و هذا الانخفاض خلق شيئين رئيسيين الاول و هو التضخم الكبير الذي يفوق مستوى التضخم الطبيعي و النقطة الثانية هي ارتفاع كمية السيولة النقدية لدى الجمهور،و بما ان مثل هذه المشكلة تحتاج للعلاج بشكل مستعجل اذا نحتاج للعب في جانب الطلب الذي يمكن علاجه بشكل سريع في المدى القصير حيث يتم تخفيضه لكي يقترب اكثر للعرض المنخفض وَمِمَّا يقرب مستوى التضخم الحالي الى المستويات المطلوبة .
من هنا نحتاج الى سياسة نقدية انكماشية تحفز الى ذلك، إن ابجديات هذا التحوير تتم من خلال رفع سعر الفائدة الذي يخفض الاستهلاك من خلال انخفاض قيمة الدخل المتاح و ايضا انخفاض الاستثمار و زيادة الادخار فينخفض الطلب و بالتالي تنخفض الأسعار و يتقلص التضخم، لكن هل آلية العمل المصرفي البدائية الموجودة في ليبيا تستطيع مجاراة هذا الفعل ؟ السؤال الاخر غياب السياسة المالية هل سوف يؤثر على ذلك ايضا ؟ القرارات العلاجية في الاقتصاد تتم من خلال الركيزة الاساسية و هي البيانات التي من خلالها تستطيع العلاج و تحمل مسؤولية العواقب الناجمة عن تلك القرارات، كما نعلم لا توجد بيانات و حتى أبسطها ، مثلا بحثت عن ابسط رقم و هو معدل التضخم لم اجد شيء لذلك ، المعضلة و المغامرة هي ان الاقتصاد يحتاج الى قرار جريء على قدر ما به من تهور ولا تدري ما هي العواقب عند اتخاذه ، ايضا غياب اهل الاختصاص عن هاتين الدائرتين ” المالية و النقدية” ، اجد اغلب الروؤساء ليس من اهل التخصص فقد انهكت الإدارات بالتعيينات العشوائية و الان نجني ثمارها .
ومن خلال لقاءنا بالأستاذ أحمد وسؤالنا له عن بعض الأسئلة التى تهم المواطن وبعض الحلول التى تم ذكرها في المقال كانت الأجوبة كالتالى .
كان السؤال الأول
من خلال قرائتي للمقال. الحل الذي تضعه هل هو من الحلول الافتراضية التى يصعب تنفيذها خصوصا في غياب دوله موحدة واقتصاد قوى ام مجرد نظريه افتراضيه لحل مستقبلي ؟
الاستاذ / محمد إبراهيم الرفادي، أستاذ أقتصاد جامعة بنغازي
- ماجستير اقتصاد جامعة مالايا / كوالالمبور
- عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي – كلية الاقتصاد – قسم اقتصاد
- بكالوريوس اقتصاد من جامعة بنغازي عام 2007
- ماجستير اقتصاد – جامعة مالايا – ماليزيا
- متحصل على شهادة مشخص آلية عمل الاقتصاد الكلي للدول من صندوق النقد الدولي 2017
- المشاركة في فعاليات مؤتمر آفاق الاقتصاد و أدوات النمو لدول جنوب شرق اسيا ، جزيرة باتام اندونيسيا 2017
- ورقة بحثية بعنوان النمو الاقتصادي و علاقته بالاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي 2017.
