قالت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني فاضي الشعافي، إن تنفيذ قرار منحة الزوجة والأبناء مرتبط بتخصيص ميزانية كافية من قبل المصرف المركزي لصرفها.
وأوضحت الشعافي في مقابلة مع قناة تبادل تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن في حال النظر إلى القرار الصادر منذ سنوات يجب على الحكومة صرف المنحة للزوجة والأبناء والفئات الأخرى المدرجة بالقرار، لكن الأمر يتوقف عند المصرف المركزي والمجلس الرئاسي أيضًأ.
وأشارت إلى أن بيانات النساء المتزوجات من الأجانب لاتزال غير متوفرة بشكل كامل، مما جعل الوزارة تصدر نماذج للحصول على بيانتهم الصحيحة حتى تتمكن من منحهم الأموال وتفادي وصولها لأشخاص أخرين.
وأكدت الشعافي بأن الوزارة تدعم القرار وتقف وراء تنفيذه حيث يعتبر القانون أقل شيء يمكن تقديمه للمرأة ويمنحها بعض حقوقها سواء كانت متزوجة من ليبي أو أجنبي أو الفتيات غير المتزوجات وغير العاملات، مضيفة بأن الوزارة تعمل على تجميع البيانات الدقيقة حتى تساعد في تسريع عملية صرف المنحة خلال الفترة المقبلة.
وزير الشؤون الاجتماعية أوضحت أيضا بأن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى والتظلمات، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد الوزارة من قبل الفئات المستهدفة في القرار، لكن في الوقت نفسه تأمل الوزارة في حصولهم عليها في أقرب وقت ممكن.
وتعتقد فاضي الشعافي بأن مما مرت به البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة منعت صرف المنحة خلال السنوات الماضية، لكنها تأمل بأن يكون قرار الرئاسي الأخير بداية لصرف المنحة من قبل الحكومة أو المصرف المركزي على الأقل للعام الحالي 2020.
