قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك اطلعت على جدولين للمرتبات عرضهما “محمد الفلاح” نقيب المعلمين أحدهما الوارد بالقانون رقم 4 لسنة 2018، والآخر الجدول المعتمد من قبل رئيس الحكومة هذه الأيام، حيث يظهر أن هناك فروق في المبالغ المالية لكل درجة من درجة 1 إلى 16 وأن المرتبات المعتمدة من قبل رئيس الحكومة هي أقل من تلك الواردة في القانون مثلاً حسب القانون 4: أول مربوط للدرجة 1 هو 750 دينار ، وآخر مربوط هو 1000 دينار، وأول مربوط للدرجة 16 هو 3805 دينار ، وآخر مربوط هو 4305 دينار .
أما بخصوص ما ورد حسب قرار رئيس الحكومة أضاف قائلاً: أول مربوط للدرجة 1 هو 750 دينار ، وآخر مربوط هو 810 دينار، أما مربوط للدرجة 16 هو 2616 دينار وآخر مربوط هو 2766 دينار، واختلاف عدد العلاوات السنوية من عشر علاوات إلى خمس علاوات، اختلاف قيمة العلاوة السنوية، والفرق بين أقل مرتب وهو مرتب الدرجة 1 وأعلى مرتب الدرجة 16 هو أكثر من أربعة أضعاف في القانون رقم 4 بينما هذا الفرق في قرار رئيس الحكومة أقل من أربعة أضعاف .
وأضاف بالقول: أي كان الجدول المعمول به أعتقد أنه من الأجدر والأعدل هو تطبيق هذا الجدول على جميع الموظفين بالحكومة ، فلا يجوز أن يتقاضى موظف بالتعليم ضعف ما يتقاضاه موظف مماثل في الخبرة والمستوى العلمي في وزارات المواصلات أو الصحة أو الاقتصاد أو الشؤون المحلية، وبدلاً من تضييع الوقت وتشكيل لجان لتوحيد مرتبات الموظفين في الحكومة ، فاليكن هذا هو الجدول الذي يطبق على الجميع .
اختتم حديثه قائلاً: طبعاً الأساس في العدالة هو ربط الأجر بالإنتاجية ، والإنتاجية يمكن أن تقاس بالمستوى العلمي والخبرة ، وبالتالي يمكن تمييز بعض شرائح العاملين مثل أساتذة الجامعات والأطباء والقضاة ومن في حكمهم بعلاوات أو ميزات تضمن لهم حقوقهم فوق المرتب الأساسي في الجدول، هذا يمكن أن يساعد في استقرار الأجهزة الإدارية والفنية في الدولة الليبية ، ويحد من عمليات التململ لفئات كثيرة في الدولة .
