كتب: الخبير الاقتصادي الدكتور “عطية الفيتوري”
أصبح الاقتصاد الليبي اقتصاد أزمات، فهناك أزمة سيولة نقدية شديدة الآن، أزمة “نافتة” حيث وصل سعر لتر النافتا إلى أكثر من 2 دينار، أزمة الكهرباء حيث يصل انقطاع الكهرباء لأكثر من 14 ساعة فى اليوم الواحد، أزمة بنزين فى بعض المناطق، أزمة الغاز أيضا فى بعض المناطق، أزمة نقص المياه، أزمات فى بعض السلع التموينية ….الخ
هذه الأزمات آثرت على تصرفات الناس فى ليبيا، ونحن نعرف أن الأزمات تؤثر فى البشر فى كل العالم، حيث يحاول الناس اتقاء هذه الأزمات عن طريق تخزين السلع عند توفرها فى فترات قصيرة لأنه ليس لديهم الثقة فى توفرها حينما يحتاجونها.
كل ذلك يؤدى إلى عدم استقرار السوق السلعي. أي عدم استقرار العرض السلعي وعدم استقرار الأسعار، حيث يتم ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة، وعدم كفاية العرض بسبب التخزين الذى قد يفسد هذه السلع، فالطلب سيكون أكبر من العرض لفترات طويلة، فعلى سبيل المثال نلاحظ فى المصارف عند توفر السيولة يكون ذلك لفترات قصيرة، بسبب إقبال الناس على سحب مرتباتهم ومدخراتهم فى المصارف والاحتفاظ بها فى بيوتهم لعدم الثقة فى توفر هذه السيولة حتى بعد فترة قصيرة.
هذا الوضع بكل تأكيد وضع غير مريح بالنسبة لأغلب الليبيين الذين دخولهم مرتبات ثابتة، وخاصة ممن يتقاضون ألف دينار أو أقل فى الشهر، أما المستفيدين من هذا الوضع فهم السماسرة وكبار التجار الذين يرفعون الأسعار فى وقت الأزمات بالرغم من أن الأسعار فى اعتماداتهم المصرفية لم ترتفع، فنحن نعرف فى مبادئ الاقتصاد بأنه طالما هناك خاسرين فى وضع ما، هناك رابحين فى المقابل.
أين دور الدولة من كل ذلك ، ونحن الدولة النفطية ولسنا من الدول التى يصنفها البنك الدولي على أنها دول فقيرة، أليس بالإمكان حل مشكلة الكهرباء، ومشكلة النافتا، ومشكلة السيولة، ومشاكل البنزين والغاز والسلع التموينية…..الخ والمقصود بالدولة هنا سلطاتها وهى التشريعية والتنفيذية والقضائية، أين الحكومة أين وزارة الاقتصاد أين المصرف المركزى أين المؤسسة الوطنية للنفط أين وزارة المالية ، وأين …واين.
يبدو أننا نحن أبناء الشعب الليبي نعيش فى مكان ما ، بينما مسؤولينا يعيشون فى مكان آخر ، فهم لا يعلمون معاناتنا المستمرة من هذه الأزمات.
