عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي مؤتمرا صحفيا الخميس للرد على تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2017 وذلك للإفصاح عن ردودها بشأن تقرير ديوان المحاسبة 2017 والتي خصصت لها 33 صفحة بالخصوص.
وأوضح أمين سر مكتب المحافظ فتحي يعقوب بأن جميع الردود على تقرير ديوان المحاسبة 2017 قد أحيلت برسالة رسمية صباح اليوم الخميس لمكتب النائب العام للنظر فيها مضيفا بأن المركزي مستعد للمثول اما أي تحقيق بخصوص تقرير الديوان.
وأضاف بأن جميع الملاحظات التقنية والمنهجية التي وصفها بالمغالطات للحقيقة قد أحيلت بعد صدور تقرير الديوان إلى الإدارات المختصة للرد عليها وهذا ما تم اليوم حسب قوله.
وقال فتحي يعقوب إن تقرير ديوان المحاسبة 2017 أدى لحدوث زعزعة في كل المؤسسات في الدولة نظراً لأن التقرير لم يتم إشراك فيه المؤسسات الحكومية خصوصا مصرف ليبيا المركزي الذي لم يستلم التقرير رسميا من قبل الديوان وأنهم سمعوا عليه فقط وشاهدوه على الإعلام وهو ما يعتبر مخالفا للائحة الداخلية لبرنامج عمله الذي ينص على تقديم التقرير للمؤسسة التشريعية والأخيرة تقوم بالتحقق، مضيفا أن مصرف المركزي قادر على تصحيح الأخطاء والتجاوزات التي تحدث بداخله.
وأوضح بأن تقرير ديوان المحاسبة اتهم المركزي في قضايا بخصوص الاعتمادات وهم أمر مستغرب خصوصا وأن 80 % من هذه الاعتمادات تمر من تحت رقابته، كما اتهم ديوان المحاسبة الليبي بالتوسع في اختصاصاته التدخل في اختصاصات مصرف ليبيا المركزي وباقي المؤسسات ونسيان واجبه الأساسي خصوصا فيما يتعلق بإعداد وإنجاز الحساب الختامي للدولة الذي لم يحصل منذ سنوات.
