قال رئيس لجنة الدفع الإلكتروني بالمصرف المركزي بطرابلس أحمد الميهوب، إن اللجنة وبتعليمات إدارة المركزي يقتصر عملها على منح إذن المزاولة لشركات الدفع الإلكتروني بالعملة المحلية داخل السوق في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط.
وأوضح الميهوب في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن هناك بالفعل قوانين تنظم عمل التجارة الإلكترونية أو طريقة دفع الأموال عبر بطاقات الائتمان المحلية وبعملة الدينار، حيث أن هناك ما يقرب من 6 شركات تحصلت 3 منها على إذن مزاولة بينما لاتزال اللجنة تنظر في البقية.
وأشار المسؤول إلى أن بطاقات الدفع الإلكتروني المتواجدة في السوق والتي توفر العملة الأجنبية للمواطنين من ليست من اختصاص اللجنة وأيضا لا ينظر إليها على أنها شركات قانونية ولا يمكن التعامل معها لعدة أسباب.
وأضاف بأن الشركات التي في الغالب تكون أجنبية وتعمل من خارج البلاد لايمكن للمصرف المركزي التعامل معها أو منحها إذن المزاولة، حيث أن المركزي يجب أن يكون مراقب للخدمات المقدمة من قبل شركات الدفع الإلكتروني لحماية أموال المودعين وهذا غير متاح مع تلك الشركات الأجنبية.
وأكد الميهوب بأن المصرف المركزي يعمل على مراقبة تلك الشركات ورصد البيانات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها حتى يتمكن من تقديمها للجهات التنفيذية في الدولة للقيام بدورها في مكافحة تلك الخدمات.
ويصر المركزي وفق أحمد الميهوب على الاستمرار في منح الموافقة للشركات المحلية التي تتعامل بالدينار الليبي عبر المصارف التجارية كمزود للخدمة فقط ودون التعامل مع الزبون مباشرة، حيث يمكن للمركزي من مراقبة جميع المعاملات لتفادي استخدامها في طرق غير مشروعة.
وتحدث الميهوب عن إصدار حديث لقانون الخدمات المالية الإلكترونية من قبل المصرف المركزي لتنظيم العمل في ظل التطور الحاصل في الخدمات المصرفية، لكنه استبعد التعامل مع الشركات التي توفر العملة الأجنبية وأيضا عدم وجود رؤية لمنح مزاولة لشركات محلية توفر العملة الصعبة خارج النظام المصرفي وبعيدا عم مراقبة المصرف المركزي.
