كتب: علي الفارسي – متخصص بقطاع الطاقة
قراءة عن مساعي القطاع معززة للأقتصاد: “السياسة هي مصدر القوة التي تحركها مصادر الطاقة، البترول هو وقود السياسة وهي ظاهرة فيها من المجهول أكثر من المعلوم فأننا لابد أن نستخدم سياسة الإرغام التي تستخدم لفصل الزيت عن الماء لفصل مغامرات السياسة عن محركها الطاقة وخاصة بالتجربة الليبية”
ليبيا حالة منفردة لايمكن مقارنتها بدول أخري منتجه لطبيعة الخلافات وتوزع منشأتها علي كافة الأقطار الليبية.
بعد نجاح المؤسسة الوطنية للنفط بتحييد نفسها عن الخلافات والعودة بالصادرات وكافة جهودها للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة وحمايتها وسعيها نحو استخدام تقنيات حديثة ومكافحة التصحر والهجرة غير رسمية ودعم تقنيات تمنع الاحتباس الحراري لأن إدراك الإدارة بالقطاع جاء مبكرًا بأننا لسنا بمعزل عن العالم وعلينا مراعاة الجيوسياسات الإقليمية مما وضعه بموضع سبق إدراك السلطات بلا شك وكذلك تدشين شركات جديدة كالانشاءات النفطية، حيث أن السرير المشغلة هدفهم إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع ورفع عمليات التشغيل ودعم كسب القضايا القانونية النفطية لصالح ليبيا وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة من توفير معدات لمراكز صحية وطبية وأمنية حتى توصيل المياه لقرى ومناطق مهمشه ودعم وتوفير محروقات أيضا. كل هذه مشاريع ترفع المستوي المعيشي للفرد وتحقق تنمية مستدامة وتحقق نجاح الصناعات الأخرى بالبلاد .
إلى جنب تأكيدها العمل لصالح كل الليبين بأفتتاحها حقل سيناون بالغرب وإدارته بالشرق تأكيدًا على أن القطاع هو ملك الشعب وليبيا وأن وحدته تكمن في تعدد العاملين وعملهم لصالح الجميع دونما أي اصطفاف أو انحياز، إضافة إلى جانب مجابهة جائحة كورونا ودعمها لمرافق صحية وتعليمية من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب الغربي وجهود منشأتها الجبارة والعاملين لمواجهه العراقيل الفنية ونقص التمويل الكافي من كافة السلطات المخولة بذلك لمنع انهيارها وبالتالي انهيار الاقتصاد بشكل كلي.
اليوم بعد العودة واستئناف الصادرات وتعزيز مداخيل البلاد وتحقيق انفراجة وتعزيز لشبكات الغاز الداعمه للطاقة الكهربائية والمصانع سوف يتعزز الاقتصاد المحلي لكن ذلك بحاجة إلى إرادة وطنية وعمل دؤوب. الكرة الآن بملعب صناع القرار بالبلاد من أجل تطوير السياسات المالية والاقتصادية وتحقيق اصلاحات حقيقة تنعكس على المواطن الليبي.
التساؤلات تدور حول صناع القرار وسعيهم للإصلاح!
بالتأكيد القطاع النفطي يشرف فقط على التشغيل والتصدير وتطالب المؤسسة الوطنية للنفط بميزانيتها شأنها شأن القطاعات الأخرى وبعد إعلانها عن إيراداتها بمدأ الافصاح ووسعيها لمبادئ الشفافية والحوكمة ورغبتها بمبادرات لتحقيق العدالة الاقتصادية والانتعاش بما أنني تحدثت عن الاقتصاد لايجب أن نغفل عن تراكمات شهور مضت لأنها كونت أرضية صلبة لتطلعات المستقبل ولعل ما تطرق له رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط مهندس مصطفي عبدالله بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأميريكية على ظرورة تظافر الجهود لتحقيق أكثر استفادة من الإيرادات والعدالة الاقتصادية، فالعدل هو ضع الشي بموضعه بالتأكيد وثروات المجتمع هي نتاج التعاون الاجتماعي وكذلك ما تطرق له المنتدى الاقتصادي بتونس لتعزيز الاستثمار والانتعاش الاقتصادي مختصرا بهذه الكلمة الكثير من أماني الشعب الليبي حول العدالة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية لتحقق التنمية والاستدامة التي تنعكس علي شتى مناحي الحياة وتدفع نحو تعافي الاقتصاد المحلي وأول مكاسب عودة الإنتاج وانقاذ مرافق الإنتاج بالشركات وإعادة الحياة لها. أيضا على الساسة النظر إلى ما هو أبعد من رغباتهم للحفاظ على مستقبل هذه الأمة ومواردها وأننا لسنا بمعزل أو نحن كابلاد بموقعها الجغرافي ندخل في حسابات دول وخططها الاقتصادية أيضا.
هل يجب عليهم عدم أهمال تدهور الاقتصاد وارتفاع الكتلة السكانية للدول العربية والأفريقية المجاورة وتوزع مكامن الثروات الطبيعية على رقعة شاسعة مقارنه بالنمو السكاني لليبيا. النفط اليوم سلعة استراتيجية صحيح لكن دول أخرى بدأت في الاعتماد على مصادر دخل وتنويعه حتى لاتنهار بعد أول هزه اقتصادية كما حدث مع كورونا وارتفاع المعروض بالناقلات وتراجع الطلب، هذا يجب أن يكون دافع لتطوير البدائل الأخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يسير بشكل موازي مع السياسة.
إما أن يتمكن الفرقاء الليبين من تحقيق التوافق وإما أن العواصف المتجمعة الآن تهب من جديد وتضرب، وهنا يبرز سؤال المستقبل بما أنني تحدثت عن السياسة ومافيها من التداخلات والتعقيد، هنا يبرز سؤال المستقبل!
مستقبل ليبيا يبدأ بدعم قطاع النفط والغاز وبتعزيز وحدة العمل والإدارة وسلامة مواقعها وتتويجها باصلاحات تخدم صاحب الثروة الحقيقي وهو الشعب الليبي، بهذه التركيبة الإنسانية والثقافية لاحلول من خارج الجغرافيا ولا المكان والزمان ولا من خلف تطلعات الشعوب للازدهار، الطريق ممهده لمن أراد البناء.
ولعل قطاع النفط الوحيد الذي أدرك من باب المسؤولية مكانته كونه ميزان لوحدة البلاد لعل هذا ما فرض على القطاع أن يكون أكثر جدية ونجاح.
وهنا يجب أن يتم الفصل بين دور قطاع النفط المختص بإدارة الثروة بجوانبها من استكشاف وإنتاج وغيرها من الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين الاستثمار والتوزيع العادل ومعالجة سعر الصرف الليبي. الكرة خارج ملعب قطاع النفط الآن.
إن أي اصلاحات واستقرار سوف يحقق المساهمة في الرؤية الاستراتيجية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وبالتالي تسريع انتعاش الاقتصاد الليبي. ميزان لوحدة البلاد ولعل هذا ما فرض علي القطاع أن يكون أكثر جدية ونجاح.
