قال االمدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري خالد التواتي، إن إدارة الشركة في عهد النظام السابق تعاقدت في أواخر العام 2010 مع شركة “STX” الفرنسية، لكن العقود في تلك الفترة كانت خاضعة للمحاكم البريطانية وليست للجانب الليبي.
وأكد التواتي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن الشركة دفعت قيمة مالية مبدئية بلغت 50 مليون دولار أثناء توقيع العقد على الرغم من وجود شروط مجحفة في حق الشركة الوطنية للنقل البحري في ذلك الوقت، لكن الشركة المصنعة أخلت بإلتزاماتها حيث تحججت بأن الدفعات التي تلقتها من شركة النقل البحري جمدت بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ليبيا.
وأوضح التواتي بأنه في منتصف العام 2011 أنهت الشركة المصنعة مع الجانب الليبي مشروع تصنيع سفينة الركاب واتجهت إلى شركة إيطالية نفذت معها مشروع fantazia dream الأكبر في العالم آنذاك.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن إدارة الشركة التي استلمت بعد تغيير النظام في العام 2012 حاولت التواصل مع الملحق التجاري للسفارة الفرنسية، إضافة إلى تواصلها مع جهات أخرى لكنها بائت بالفشل بسبب اتخاذ المصنع قرارا بالالتجاء إلى التحكيم الإنجليزي وكانت النتائج لصالحه للأسف.
