بعد الفيضانات في درنة شركة” آرسيل” التركية تقوم بحذف حسابها فورا ..نيويورك تايمز تكشف التلاعب والفساد في مشروع السدان
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من خلال تقريرا لها اليوم الأربعاء أن السدان القديمان في مدينة درنة كانت تملؤها الشقوق مما تسبب هذا الإهمال بخسارة حياة الآلاف من الناس الذين يعيشون في الوادي
وفي وقت سابق قامت الحكومة في ليبيا بالتعاقد مع شركة آرسيل التركية لتحديث السدود في مدينة درنة .
وقالت آرسيل عبر موقعها على الإنترنت في ذلك الوقت إن العمل اكتمل في عام 2012
وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة قد دفعت ملايين الدولارات للمقاول التركي مقابل الأعمال الأولى لكن آرسيل غادرت ليبيا وسط اضطرابات الثورة الشعبية عام 2011 ضد العقيد معمر القذافي
وأضافت الصحيفة إنه لم يتم إصلاح أي من السدين ولم يتم إنشاء سد ثالث على الإطلاق وذلك عندما ضربت عاصفة قاتلة البحر الأبيض المتوسط باتجاه درنة قبل أسبوعين مما أدى إلى هطول أمطار أكثر بكثير من المعتاد على المنطقة الخضراء .
وأكد الصحيفة الأمريكية أن عديد من الليبيون كانوا يأملون في استبدال العقيد القذافي بقيادة من شأنها أن تمنحهم الرخاء والانتخابات لكنهم تبادلوا نظام غير منتخب ومليء بالفساد لحكومتان الشرقية والغربية ورغم أن الليبيون يطالبون باختيار قادتهم منذ سنوات إلا أن المسؤولين أرادوا فعليا تأجل الانتخابات في بلادهم .
وبحسب الصحيفة أن النائب العام لا يزال يحقق في الكارثة حيث سجن يوم الاثنين ثمانية مسؤولين من بينهم رئيس بلدية درنة وعدد من المسؤولين الحاليين والنشطاء كما تم اعتقال شخصيات سابقة في سلطة
وقال ممثلو الادعاء إن المعتقلين يخضعون للتحقيق بتهمة سوء الإدارة والإهمال والأخطاء التي ساهمت في الكارثة لكن الليبيين ليس لديهم ثقة كبيرة في أن أي شخص سيخضع للمحاسبة
ويجدد كثيرون الدعوة إلى طرد النخبة السياسية بالكامل في الشرق والمغرب المنتخبان منذ أكثر من عقد من الزمان .
وقال المؤسس المشارك لشركة ليبيا ديسك محمد دوردة وهي شركة استشارية في مجال المخاطر إن السياسيين الليبيين “احتجزوا البلاد فدية لسنوات
“المرة الوحيدة التي يعملون فيها معًا هي التنسيق لإطالة أمد الصراع أو البقاء في السلطة أو إفساد الانتخابات .
بدأ مشروع السد في عام 2010 وفقًا لتقييم الحكومة لعام 2011 الذي استعرضته صحيفة نيويورك تايمز وحلول فبراير قال التقييم إنه في الأول من نوفمبر عام 2011 أي قبل الانتفاضة مباشرة كان المشروع يدير فقط الاستعدادات العامة وأعمال الحفر .
وأضافت أنه تم صب الخرسانة ولم يتم وضع أي أنابيب لكن الوثيقة تظهر أن ليبيا دفعت بالفعل نحو 6 ملايين دولار .
وقال أيضا ممثلو الادعاء الليبيون يوم الاثنين إن مسؤولي الموارد المائية أرسلوا إلى شركة آرسيل دفعات من الأموال بعد سنوات من انتهاء العمل ولكن توقفت أعمالها نتيجة للانتفاضة على الرغم من وجود أدلة تثبت فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لم يقل ما مقدار الأموال الإضافية التي تم دفعها أو متى تم تحويل الأموال كان من المقرر أن تتحصل آرسيل على 655.847 دولارًا أخرى في الوقت الذي توقف فيه العمل وفقا لتقييم عام 2011 .
ورفض مالك آرسيل أورهان أوزر التعليق على هذا الموضوع وفي ذلك الوقت كانت الهيئة المركزية للبنية التحتية التابعة للعقيد القذافي وهي منظمة التعاون والتنمية تتولى إدارة البنية التحتية العامة بالكامل تقريبًا.
قال ممثلو الادعاء إن على الدبيبة حصل على ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال هذه المشاريع
وكان لدى آرسيل العديد من المشاريع الأخرى وفقًا لنسخة مؤرشفة من موقع آرسيل الإلكتروني والتي تمت إزالتها بعد الفيضانات ولم يتم الكشف عن اسم آرسيل علنًا مطلقًا فيما يتعلق بالتحقيق الذي لم يحدد الشركات المحددة المعنية.
وأكدت نيويورك تايمز أن الدبيبة خبأ عشرات الحسابات المصرفية والعقارات الفاخرة حول العالم بحسب تحقيق أجرته النيابة العامة.
وأوضحت الصحيفة أن من بين الممتلكات كانت بملايين الدولارات منازل في اسكتلندا طلبت ليبيا من الشرطة الاسكتلندية التحقيق فيها
لكن محاولات السلطات الليبية لمحاكمة الدبيبة بتهم الاختلاس لم تسفر عن شيء استعاد مكانته في وقت لاحق عبر ابن أخيه عبد الحميد دبيبة الذي يشغل منصب رئيس وزراء حكومة منذ عام 2021.
وكان من المفترض أن تنتهي حكومة عبد الحميد دبيبة المؤقتة بإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر عام 2021 لكنه تمسك بها مقابل دعمها من خلال تعزيز شعبيته وإجراء إصلاحات في العاصمة وتحسين خدماتها .
“لقد أدى هذا الازدهار الكليبتوقراطي، في شرق ليبيا وغربها على حد سواء إلى تدهور البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك درنة
“كما قال تقرير قادم عن الفساد في ليبيا من منظمة The Sentry، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تم بناء بعض البنية التحتية لكن الاستثمارات التي تقوم بها كلتا الإدارتين تميل إلى أن تكون في رموز واضحة للتقدم مثل الطرق
أو الجسور التي قد لا تكون هناك حاجة إليها ولكن أعطها شيئًا لإظهاره لليبيين والمساعدة في ملء جيوب السلطات .
كما قال وليد ماضي مهندس عمل في البنية التحتية إنهم لا يقيمون أو يصممون أو يتخذون قرارًا بشأن مشاريع جديدة بناءً على احتياجات البلاد ولكن بناءً على كيفية قيامهم بذلك
“يمكن الاستفادة من هذه المشاريع.”
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الليبية التي أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة التي ضربت درنة ولكن ليس بشأن المخاطر التي تشكلها السدود هي
تعاني من نقص مزمن في التمويل مما يجعلها تعاني من نقص في الموظفين وغير قادرة على إجراء الصيانة الأساسية للمعدات .
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مقابلة صحفية ان مراجعو الحسابات الحكوميون في طرابلس في تقرير عام 2021 إن أكثر من 2.3 مليون دولار مخصصة لصيانة السدين لم يتم استخدامها مطلقًا.
أدى الصندوق السابق مخصص لإعادة بناء درنة بعد أن دمرت جزئيًا في صراع ما بعد عام 2011 في النهاية إلى القليل من المساعدات الملموسة
وقال المحللون إن التحسينات دفعت الليبيين إلى اتهام المسؤولين الذين أشرفوا على الصندوق بالسرقة وفقا للصحيفة.
