سلط ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي للعام 2017 الضوء على المخالفات التي سجلت على الشركة العربية للإرسال ” الساعة” والتي من بينها قيام السفارة بإنفاق 865،735 دولار من حساباتها سدادً للالتزامات القائمة على الشركة مقابل الاشتراكات في الأقمار الصناعية ومرتبات العاملين في الأعوام 2011، 2012، 2013
أموال علاج المواطنين بمصر تذهب إلى جيوب الفاسدين !
سجل الديوان في تقريره تحويل مبلغ 1،190،000 دينار في 14 / 4/2014 من حساب علاج المواطنين إلى حساب الشركة دون أن تحدد الغرض وأوجه الصرف الواجب استخدامها فيه مضيفا بأنه حتى الان لأم يتحصل على بيان بأوجه صرف المبلغ، وكشف الديوان عن نقل ملكية أسهم الشركة لأشخاص لم يذكرهم ولكنه قام بذكر الحروف الاولي من أسمائهم مضيفا أن تحويل الأسهم تم عبر شركة ليبون لتداول الأوراق الرسمية والسمسرة بسوق العملة المصرية
ذكر الديوان في تقرير أن على الشركة إلتزام في شكل قرض بقيمة 43،506،00 جنيه مصري لشركة الاستثمار الزراعي الصناعي وهي إحدى شركات الاستثمارات المصرية، وأن قرار من قبل مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة تحت رقم 252 لسنة 2015 تم بموجبه ضم الشركة العربية للإرسال إلى هيئة الإعلام الخارجي وقد قام ” ع س ح” بإدارتها وتم تخصيص مبلغ 954 ألف دولار لسداد الالتزامات القائمة عليها وتم تحويل مبلغ 550 ألف دولار، وقد فتح حساب مصرفي باسم هيئة الإعلام بالمؤسسة العربية المصرفية وخول بالتوقيع عليه كل من:
“ع س ح “ رئيس مجلس إدارة
“م ف س “ المراقب المالي
استمرار اختفاء المبالغ النقدية بالشركة العربية للإرسال
ولاحظ ديوان المحاسبة الليبي بأنه وبتاريخ 3/2/2016 تم تحويل مبلغ 254،382 دولار إلى العملة المصرية، وقدر الديوان المبلغ بنحو 19،790،980 جنيه مصري، وقد تم سحب القيمة نقداً مشيراً بأن جميع عمليات السحب لا يوجد ما يؤيدها بالمستندات، كما أشار إلى أن مدير مجلس إدارة شركة “الساعة” قد أخطر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بمغادرة ” ع س ح ” و ” م ف س” للأراضي المصرية ”
من هو ( ع س ح ) .. ؟
هو ( عريش سعيد حمد ) إعلامي ظهر لأول مرة في جبهات المنطقة الشرقية إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وعمل مذيعاً تلفزيونياً في قناة ليبيا لكل الأحرار قبل أن يتركها ويتولى بعدها مهمة رئيس إدارة هيئة الإعلام الخارجي وفي 5/2/2017 أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم 11 للعام 2017، بإعفاء عريش وأعضاء مجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي، وإعادة تنظيمها كفرع يتبع الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني وتحويله إلى التحقيق، وقد امتثل عريش لقرار الحكومة في خطاب وجهه إلى رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني”
القضاء يقبل الطعن والثني يعفيه من جديد !
رفع “عريش سعيد حمد” أو ” ع س ح” قضية طعن في قرار عبد الله الثني بإعفائه والتي صدر بموجبها قرار بقبول الطعن شكلا وإبطال قرار الثني بإعفائه ثم عاد عريش لمزاولة أعماله قبل أن يتراجع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عن قبوله حكم المحكمة ويعيد إعفاء عريش مرة أخرى من منصبه في 6/9/2016.
قضية كان الجميع يعتقد بأنها قد أقفلت نتيجة حكم قضائي يقضي مضمونه ببراءة رئيس هيئة الإعلام الخارجي “عريش سعيد حمد “ من تهم الفساد أثناء شغله لمهام منصبه والتربح من وراء إدارته بشكل غير مشروع أعفى بموجبها وأعضاء إدارته من عملهم من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، ولكن ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2017 فتح الباب مجدداً نحو إمكانية البحث مجدداً في تفاصيل اختفاء الأموال ونقل ملكية أسهم قناة “الساعة” إلى عريش وغيره خصوصاً مع نية المجلس الأعلى للقضاء إحالة التقرير إلى النائب العام ومحاسبة كل المتورطين في سطوره بالاضافة إلى البحث وراء حكم المحكمة التي قبلت الطعن المقدم من عريش وبرئت ساحته أمام كل الاتهامات بحقه وتركه يعود إلى عمله من جديد.
