أفاد جهاز حرس المنشآت النفطية بنفيه ما تناولته عدد من القنوات والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي والتي قامت بتحوير الفيديو المسرب لمكالمة هاتفية بين رئيس الجهاز “علي الذيب” و رئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة “عماد الكلامي” لمناقشة إرجاع العلاوة الحقلية لعدد (17000) من منتسبي الجهاز.
وقد كان خلال المكالمة نقاش حاد جدا بين الطرفين وصادف وجود عدد من الصحفيين ومندوبي وسائل إعلام محلية والتي قامت بتسريب فيديو للمكالمة وفور نشر الفيديو قام بعض ضعاف النفوس والذين يسعون الى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات لم تتذكر خلال المكالمة، وهذا يمكن لأي شخص أن يدركه من خلال مشاهدة الفيديو بالكامل ويدرك مدى الهجمة التي يتعرض لها الجهاز.
كما يؤكد جهاز حرس المنشآت النفطية انه يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية وليس لنا أي تجاذبات سياسية ولسنا ضد أي طرف والجهاز يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من ناحية التسليح والتدريب ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إداريا وماليا ونعمل على صون الأمانة التي حملنا لها الشعب الليبي بحراسة وتامين المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا ونسعى لأن ينال كل فرد بالجهاز على كافة حقوقه المالية والإدارية التي يكفلها له القانون الليبي.
