خاص.. “الطويبي”: رئيس مجلس النواب لا يحق له اتخاذ أي قرارات تخص فرض ضريبة أو رسوم وسأرفع طعن أمام القضاء
صرحت الخبيرة القانونية والمُحامية “ثريا الطويبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلة: بالإشارة للقرار الصادر من رئيس مجلس النواب بخصوص فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27% إضافة لسعر الصرف الرسمي، فإنني سأورد بعض الملاحظات:
- من حيث الاختصاص فرئيس مجلس النواب حسب اختصاصاته المدرجة في القانون رقم 4 لسنة 2014 المادة 13 والتي تنص على أن “يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي على سير العمل به” أي أن اختصاصاته منفردا لا تتعدى الإدارة والإشراف على عمل المجلس، وبالتالي لا يحق له اتخاذ أي قرارات تخص فرض ضريبة أو رسوم في هيئة قرار إداري، فالضريبة تفرض بقانون وصدوره يتطلب قرار جماعي من مجلس النواب مجتمعا كجهة تشريعية، وبالتالي يعتبر قرار رئيس مجلس النواب قرارا معدوما.
- وصف رئيس مجلس النواب، الزيادة في سعر الصرف للعملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي تارة بأنها رسم وتارة أخرى ضريبة وختم تكليفه للمحافظ بتعديل سعر الصرف بما يتناسب مع النسبة التي قررها وهي 27% بالرغم من أن تعديل سعر الصرف اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
- ما جاء في القرار من أنه ” يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة أو يضاف لسداد الدين العام” مما يدل على أنه لا توجد حالة ضرورة لجباية أموال من المواطن الليبي وتخفيض سعر الدينار والذي يترتب عليه ارتفاع الأسعار.
- أسس رئيس مجلس النواب قراره على خطاب المحافظ والذي عبر في خطابه عن زيادة حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار عام 2023، ووجود إنفاق موازي مجهول المصدر، وحاجة ليبيا لقيمة 8.5 مليار دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات والذي خلص فيه بعدة حلول يجب تنفيذها وهي كالاتي:
_ سرعة إقرار ميزانية موحدة
- معالجة الإنفاق الموازي
- إقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق
- فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
قالت “الطويبي” كذلك: إلا أن اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيسه لم يجدا أمامهما إلا تحميل المواطن ضريبة أو رسم حتى يعالجوا المشاكل التي طرحها المحافظ بالرغم من أن: محافظ مصرف ليبيا المركزي مساهم في زيادة الانفاق باعتباره موجود وموافق في كثير من المناسبات التي تم فيها تقرير الانفاق على بعض المناحي التي كانت اهدار مال عام منها منح الزواج التي صرفت للشباب، وكذلك العقود التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومة بموافقته باعتباره عضو بمجلس الطاقة، ومنح اعتمادات مستندية بسعر صرف خاص لجهات معينة ثبت تربحها من تلك الاعتمادات في عهد حكومة الوفاق، وايداع 8 مليار دولار وديعة لدي مصرف تركي بدون فوائد، كإعانة للاقتصاد التركي، بالإضافة للسندات المشتراة بقيمة 8 مليار إسترليني لمدة 15 سنة بدون فوائد ( المصدر تقرير ديوان المحاسبة) في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من المشاكل التي ذكرها ومنها عدم إمكانية توفير العملة الأجنبية لمقابلة طلبات المواطنين والاحتياجات التي ترى الدولة استيرادها من الخارج، كما أن نقص السيولة لدى المصارف كان بداية بسبب قفل المقاصة بين المصارف في الشرق والغرب الليبي، وخلال هذا العام عادت بنفس الحدة بسبب سياسة المحافظ، في إدارته للنقد الأجنبي، بداية من تقلبات تحديد القيمة المخصصة لبيع النقد الأجنبي، المحدد للأغراض الشخصية، وإيقاف منظومة البيع، ووقف الاعتمادات من حين لأخر، والتي أدت لنمو السوق الموازية لقلة العرض في مواجهة الطلب، ومن تم عزمه رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بالرغم من توفر احتياطي يفوق الحاجة، كانت كلها بالمخالفة للقانون حيث تمت بقرار أحادي وفي غياب مجلس إدارة المصرف المركزي الذي منحه القانون صلاحية إدارة وتحديد سعر الصرف.
تابعت: كما أن مجلس النواب مسئول عن زيادة الإنفاق بدون دراسة معمقة ابتداء من رفع المرتبات دون النظر للإيرادات المتوقع أن تحقق كل عام، ومسئول أيضاً عن نفقات ومرتبات مجلس النواب التي فاقت المخصص للتنمية في بعض السنوات و انفاق حكومتين بوزارتيهما وكل ما يترتب عليهما من مصاريف واهدار مال عام.
اختتمت قائلة: على الحكومة أن تعفي المواطن من تحمل تبعات التوسع في الانفاق، وتتحمل مسئولياتها بوضع خطة إطفاء الدين العام، حيث يمكنها تجنيب نسبة من الإيرادات النفطية على مدة زمنية محددة أو أي طرق أخرى مما اقترحه ذوي الاختصاص، وأن تعمل خطوات جدية لخفض الإنفاق بمعالجة ملف الدعم والمرتبات، تقليص السفارات والوزارات، خفض مصروفات الجهات العامة، ومرتبات مجلسي الدولة والنواب والحكومات، ويضعوا كل السبل لتنويع مصادر الدخل والخروج من هذه الأزمة. وعلى مجلس إدارة المصرف المركزي أن يقوم بمهامه وأن يدير عملية بيع النقد الأجنبي بشكل يحقق الاستقرار في سعر الصرف ويعالج نقص السيولة. وعلى مجلس النواب استدعاء المحافظ ومساءلته عن سبب وقف عرض النقد الأجنبي ووفرته بالسوق الموازي، مع وجود احتياطي يسد الحاجة وأن يستدعي الحكومة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمساءلته والتحقيق معه في عملية المقايضة لإستيراد المحروقات وكيف وكم وأين، واستدعاء المسئول عن الإنفاق الموازي (المجهول المصدر) الذي يدعيه المحافظ ومساءلته من أين وكيف وكم طبقا لما نص عليه قانون رقم 4 لسنة 2014 حتى تتضح الأمور ويتم وضع خطة للإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المواطن وتخفيض سعر الدينار،
وبصفتي محامية فإني لا أرتضي هذا القرار وسوف أرفع طعن أمام القضاء.
