في حديثها مع صحيفة صدى الاقتصادية قالت المحامية “ثريا الطويلي” أنها بالاطلاع على تقرير المصرف المركزي خصوصا الجانب المتعلق بإيرادات النقد الأجنبي واستخداماته نجد حسب التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي من النفط خلال فترة الأربعة أشهر قد بلغت 6.3 مليارات دولار فقط منها 2.3 مليار دولار إتاوات مستحقة عن سنوات سابقة بينما بلغت قيمة استخدامات النقد الأجنبي من المصرف المركزي مبلغ 15.1 مليار دولار أي بعجز مقداره 8.8 مليارات دولار.
وأضافت “الطويبي” لولا الاتاوات المستحقة لبلغت قيمة العجز 11 مليار دولار هذه الاتاوات سببت ايضاً فائض (وهمي) في ميزانية الحكومة.
وقالت أيضا أن الغموض الشديد يكتنف فاقد الايرادات النفطية التي من المفترص أنها محتجزه لدى المؤسسة الوطنية للنفط لغرض استيراد المحروقات أو لأسباب أخرى..
مشيرةً إلى أنه لا نعلم قيمة إستيراد المحروقات الحقيقية كما لم نعلم سبب انخفاض الايرادات، هذه الاجابات يجب أن تفصح عنها المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي تطبيقا لمبادرة الشفافية التي تبنياها سابقا، فمن حق الشعب الليبي أن يعرف سبب تدني الايرادات، ومن أين تتم تغطية العجز وكم أنفق من الاحتياطي وماذا تبقى منه؟!!
وتابعت “الطويبي” خلال حديتها متسائلةً أين يذهب فاقد الايرادات؟، وكم قيمة المحروقات المستوردة؟، وكميتها؟.
وأضافت أن الأخطر هو أن الاتاوات السابقة التي حصلت وتم إنفاقها لن تكون ايرادات دورية بالتالي سنشاهد عجزا كلما تقدمنا للربع الثاني والثالث والرابع إلى نهاية العام.
ومن هنا لزاماً على الجهات الرقابية الاستجابة لناقوس الخطر والتحقيق في كل هذا الغموض.
