صرح وزير النفط والغاز “محمد عون” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: رسالتنا واضحة وضوح الشمس لمن يريد إقفال حقل الشرارة.
وأضاف بالقول: نحن كوزارة النفط والغاز تم طرح رأينا في صفحة الوزارة، أننا لا نؤيد مثل هذه المطالبات ونحن مع احقاق الحقوق ومع التنمية المتوازنة في كافة ربوع الدولة الليبية، ومع إنصاف الموظفين والعاملين والمواطنين.
كما تابع بالقول: وزارة النفط لا توافق أبدا على هذه الطريقة، وهي أخذ الحقوق شبه بالقوة والإضرار بالمصالح العامة التي تمس كل المواطنين الليبيين، مثل هذه المنشاءات والحقول والموانئ النفطية، وأي مؤسسة عامة من المفترض أن لا تلمس على الإطلاق تحت أي دريعة وتحت أي ظرف.
حيث أشار أيضا إلى أن مشكلة الازدحام على محطات الوقود، تبدو من الأساس من خلال كميات الوقود التي يتم سحبها من المستودعات بسيارات التي تقوم بهذا العمل، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في استراد كميات الوقود اللازمة للسوق المحلي.
