صرح مدير إدارة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة “مصطفى قدارة” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: موضوع الجمعيات الاستهلاكية هي ليس بالموضوع السهل لرجوع اليه لأنها يستلزم وجود آلية وتختلف أيضا وجهات النظر حول الجمعيات الاستهلاكية.
كما أضاف بالقول: أعتقد أن الحكومة ليس لها توجه لرجوع إلى الجمعيات الاستهلاكية لأن لدينا صندوق موازنة الأسعار لا يزال قائم ويوجد به الطاقم الوظيفي.
وتابع بالقول: أن من ضروري وجود جسم لرجوع للجمعيات والجسم الحالي هو صندوق موازنة الأسعار، وللأسف الشديد أن صندوق موازنة الأسعار عليه التزامات قديمة من 2015 وما قبلها
لأنه كان يورد سلع وأصحاب هذه السلع إلى الآن لم يسددوا الديون ولو تكلمنا على مطاحن الدقيق فقط حوالي مليار و300 مليون دينار وإلى الآن يتم المطالبة بها منذ 5سنوات، ورفعت قضايا بهذا الخصوص من المصارف، ولهذا الصندوق ليس من السهل تشغيله إلاّ بعد تسوية الديون.
وأكد بقوله: نحن كوزارة منذ سنة طلبنا انشاء ديوان للحبوب لأن الهيئة العامة للحبوب تقيمها الدولة وتشرف عليها، لتأمين مخزون استراتيجي من القمح لمدة 6 شهور أسوةً بدول الأخرى مثل تونس ومصر والجزائر
ختم حديثه بخصوص ديوان الحبوب قائلا: جائتنا موافقة بإنشائه، ولكن لم يصدر القرار حتى الآن ولو قمنا بإنشائه لما كان حالنا لآن هكذا.
