خلال لقاءه مع صدى..”نقيب الخبازين” طرابلس يعدد أسباب ارتفاع الدقيق..ويجيب عن عدم ضبط سعره
قامت صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء الرابع عشر من أغسطس الجاري بإجراء لقاء مع نقيب الخبازين طرابلس “أبوخريص محمد” بخصوص سعر مادة الدقيق ودور الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الأمر.
فبخصوص استقرار أسعار الدقيق قال:
أسعار الدقيق غير مستقرة منذ بداية تغيير سعر الصرف إلى الأن حتى بعد الاجتماعات التي عقدها يوم الخميس الماضي وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج واجتماع الأمس مع النقابة العامة للمخابز وشركات المطاحن أيضا لم تثمر بأي نتيجة، وهذا يوضح بأن الاقتصاد والتجارة ليس لديها السيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق ومع العلم أن أسعار الدقيق تزايدت في الأيام الثلاث بنسبة كبيرة جدا ووصلت ليلة البارحة إلى 230 دينار فقد كانت قبل حوالي عشرة أيام تقدر ب180 و185 دينار وهناك بعض الأقاويل التي لم تطبق بعد بأنه قد يصل إلى 250 دينار.
أما عن المقترحات التي قدمت للوزارة من قبل النقابة قال:
اقترحنا على وزير الاقتصاد أن يتم الرجوع إلى أصحاب المخابز المكبلين بالقرار الصادر من قبل الوزارة بخصوص تحديد سعر الرغيف حيث أنه من تاريخ 1/7/2020 تم تحديد أسعار رغيف الخبز حيث تساوي الأربع قطع دينار واحد بوزن 100غ فهل الأن يستطيع أي صحب مخبز بالدولة الليبية أن يستقر بهذه الأسعار ، فزيادة سعر رغيف الخبز لم يكن إلا رد فعل على ارتفاع سعر قنطار الدقيق في السوق الموازية.
وبخصوص المماطلات التي تجري في هذا الأمر قال:
لا نستطيع أن نضع اللوم على أعضاء الحرس البلدي في التحكم بهذه الأسعار فلديهم قرار لم يوضع بعد ، أما اللوم التام فقد يوجه لمن يهمه الأمر أي إلى حكومة الوحدة الوطنية في عدم وضع الحلول المناسبة لهذا الأمر فهي لديها القدرة على وضع الحلول على سبيل المثال تخصيص مبلغ معين لصندوق موازنة الأسعار سابقا بحيث أن يستطيع توريد الدقيق في وقت سريع ، فمن المؤكد إن تم في صباح يوم توريد الدقيق من دولة تونس على سبيل المثال في نهاية اليوم يكن موجود بطرابلس ومنها يتم التوزيع على باقي المدن، وأحد الحلول أيضا أن يتم طلب أربع أو خمس بواخر من القمح من التجار ويتم توزيعها على المطاحن الجيدة بمختلف مدن ليبيا ويتم السيطرة على هذه المطاحن بالإجراءات القانونية أو حتى بالتعاون بين رجال الأمن وفق القوائم التي تصدر وتعتمد بالاقتصاد ، فيجب على الدولة في الوقت الحالي السيطرة كل مخزون القمح الموجود في المطاحن وثم تحديد توزيع الدقيق فالشركة العامة للمطاحن التابعة للدولة لا تملك شيء، المسألة خطيرة جدا فهذا أمن غذائي وقوت اليوم وعدم استقراره كارثة للدولة.
وعن فكرة تأسيس شركة لتوريد الدقيق قال أبو خريص:
نحن كنقابة عامة ومن خلال خبرتنا الطويلة بهذا المجال اقترحنا في الاجتماع الذي عقد بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل يومين بأنه بدل من صندوق الموازنة أن تكون هناك شركة تتولى توريد الدقيق ، وبما أن هذا الحدث وليد اليومين فمن المحتمل أن يأخذ بعض الوقت لاكتمال الاجراءات القانونية والشرعية وهذه تعتبر مسألة أخرى لكننا الأن بحاجة إلى حلول وقتية تخدم المجتمع .
وعن استخدام مادة البوتاسيوم في رغيف الخبز قال:
أنه ليس متخصص فهذا الأمر ولكن يمكنني القول والتأكيد بأن ليس كل المحسنات المستخدمة تحمل مادة برومات البوتاسيوم وأيضا قد استقبلنا بالأمس طبيب متخصص بهذا الأمر في الاجتماع وبحسب قوله أنه يمكن أن يكون هناك محسن واحد فقط يحمل المادة المسرطنة.
