ديوان المحاسبة يتحفظ على قرار الرئاسي بشأن الترتيبات المالية ويؤكد أن الحكومة تأخرت في تنفيذ برنامج الإصلاحات

خاطب رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن متابعة الديوان للإصلاحات الاقتصادية المقترحة والتحفظات حول الترتيبات المالية لعام 2019.

وأكد شكشك في خطابه الذي تحصلت صحيفة صدى على نسخة منه أنه وفي إطار متابعة ديوان المحاسبة لتنفيذ قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وكذلك بعض القرارت الأخرى، لاحظ الديوان تأخر بعض الجهات في إتمام الإجراءات الإصلاحية وعلى سبيل المثال سياسة دعم المحروقات وخفض الإنفاق الحكومي .

كما أشار الديوان في خطابه إلى الإنفاق العام والذي تزايد حيث وصلت الترتيبات المالية لسنة 2018 إلى مبلغ 42.5 مليار دينار ، في حين أن الترتيبات المالية لسنة 2019 بلغت 46.8 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن بند المرتبات تنامى وبشكل كبير من 19.5 مليار في عام 2016 ، لتصبح 25.285 مليار دينار في 2019.

وفي خطابه أشار الديوان أن بند المرتبات يستنزف الميزانية العامة للدولة حيث بلغ 85 %من الإيرادات وفقاً لتقديرات سنة 2019 ، مع استمرار سياسة الدعم وسوف تؤدي هذه السياسات إلى تقويض يد الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية .

وأضاف أن الاستمرار في الأوضاع القائمة حاليا دون إحداث تغييرات جوهرية بدءًا من السياسات العامة مثل سياسة الدعم والإنفاق وتنمية الإيرادات وتوظيفها بالشكل السليم واتباع عمليات التخطيط الناجعة مع ضمان حسن التنفيذ ، سيؤدى إلى أثار سلبية ستزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وسيصعب معها إيجاد وتنفيذ الحلول .

وأوصى الديوان إلى ضرورة العمل على تشكيل لجنة للسياسات العامة لتحقيق التكامل وللموائمة بينها مرحلياً ، مع وضع آلية مناسبة لتنفيذ هذه الإصلاحات، كما دعا إلى العمل لأقرار آلية واضحة لحصول الجهات العامة على النقد الأجنبي ووضع آلية شفافة وواضحة لاستخدام عائدات الرسوم المشار إليها وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد الكلى ويساهم في إنجاح الإصلاحات .

وفي ختام خطابه أكد الديوان على أهمية الاهتمام بالوظيفة وتحسين ظروفها مع اقتراح إنشاء صندوق خاص للباحثين عن العمل ، كما دعا الديوان إلى عقد اجتماع لمناقشة الموضوع مع كل الأطراف المعنية بمشروع الإصلاح الاقتصادي .