قال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك إن رفضهم الموافقة على مراجعة حساب المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي جاء نتيجة وجود مخالفات للقانون الليبي ارتكبتها البعثة الأممية المسؤولة عن الموضوع.
وأوضح شكشك خلال مقابلة على قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن الديوان يملك قوانين تتعارض مع ماتم إجراءه من قرارات بشأن اختيار شركة أجنبية لمراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يسمح للبعثة الأممية لدى ليبيا بالمساعدة في مراجعة حسابات المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.
وقال شكشك إن ديوان المحاسبة خاطب المجلس الرئاسي والبعثة الأممية بأن الإجراءات المتخذة في اتجاه مراجعة حسابات المصرف المركزي تتعارض مع القوانين المحلية، مؤكدا مطالبته للبعثة بضرورة العمل وفق القوانين الليبية.
وينص قانون المصارف رقم واحد لسنة 2005 بأن يتولى جهاز الرقابة المالية والفنية (ديوان المحاسبة) مراجعة حسابات المصرف المركزي بصورة حصرية، إضافة إلى نص القانون رقم 116 لسنة 1973 بأنه لايجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو مراجعة في الدولة الليبية لأشخاص غير ليبيين.
خالد شكشك أشار إلى أن الديوان لايمكنه الموافقة على المراجعة لحسابات المركزي بالطريقة الحالية، مطالبًا بضرورة العمل على إيجاد صيغة تتماشى مع القوانين الليبية لانجاح المشروع،
