ذكرت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية في تقريرها الصادر أمس السبت “بأن ما يحدث الآن كله يتعلق بصفقة الغاز فكيف يمكن لصفقة تركيا مع طرابلس أن تلعب دورها في شرق البحر المتوسط ، حيث أنه من المحتمل أن يثير قرار تركيا أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط بموجب اتفاق تم توقيعه مسبقًا بين أنقرة والسلطات الليبية المعترف بها ( حكومة الوفاق ) احتجاجاً دولياً كما توقع المراقبون الدوليون.
وأضافت الوكالة :
في 16 يناير أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ أنشطة الاستكشاف في شرق البحر المتوسط هذا العام مشيراً إلى اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 بين أنقرة و”فايز السراج” ، والذي تم من خلاله تحديد الحدود البحرية مما وضع مطالبات بالسيادة على المناطق في الجزء الشرقي من البلاد والغني بالطاقة من البحر.
حيث قال ” الرئيس التركي ” خلال خطاب استمر ساعتين في أنقرة :
“سنبدأ أنشطة البحث والحفر في أقرب وقت ممكن في عام 2020 بعد إصدار تراخيص للمناطق”، مضيفاً ” أن السفينة أوروك ريس ستبدأ قريبًا عمليات الاستكشاف الزلزالي البحري في المنطقة”.
وذكرت الوكالة أن هناك استراتيجية وراء التخطيط البحري ل”أردوغان”، حيث يعد شرق البحر المتوسط من أكثر المناطق في العالم لاكتشاف الهيدروكربون على مدار السنوات العشر الماضية وقد تم استكشاف حقل غاز ليفياثان في عام 2010 قبالة ساحل “إسرائيل”، بحسب الوكالة، كما تم العثور على رواسب زهرة في عام 2015 قبالة الساحل المصري.
ويتناقض تحرك أردوغان مع خطة اليونان وقبرص وإسرائيل لبناء خط أنابيب شرق البحر المتوسط (شرق المتوسط) لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، كما أوضح الرئيس التركي يوم الخميس أنه من الآن فصاعدًا لن يكون من “الممكن قانونًا” إجراء أنشطة الاستكشاف أو مد خطوط أنابيب في مناطق بين تركيا وليبيا دون موافقة البلدين.
وأشارت الوكالة إلى مقترح أعده الدكتور “سيريل ويدرسهوفن ” وهو خبير مخضرم في سوق الطاقة العالمي والذي ذكر فيه “أنه ومن خلال إبرام اتفاق الترسيم مع أردوغان” فأن السيناريو المتوقع كالتالي :
أولاً: أن هذا الاتفاق يسعى إلى تفكيك أي تعاون محتمل بين اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر في شرق البحر المتوسط .
ثانياً : سيؤدى هذا الاتفاق إلى زيادة الضغط على أثينا ونيقوسيا .
ثالثًا: سيمنع هذا الاتفاق أي أستكشاف متعمق للطاقة البحرية في المنطقة .
رابعا: سيؤدي هذا الاتفاق إلى استعادة بعض الديون الليبية المستحقة بمليارات الدولارات للشركات التركية والتي لم يتم سدادها منذ انهيار ليبيا إلى دولة فاشلة في أعقاب ثورة 2011 وقتل معمر القذافي.
كما أن “ويدرسهوفن ” لا يستبعد بالإضافة إلى ذلك أن أنقرة “تريد الاستيلاء على جزء من ثروة النفط والغاز التي تحتفظ بها ليبيا” مما يفتح المزيد من صادرات المحروقات إلى تركيا.
بينما يقدم الدكتور “توماس أودونيل ” المحلل والمستشار في نظام الطاقة العالمي تفسيراً حول ما يقف وراء سعي تركيا النشط لموارد الهيدروكربون ووفقا له فإن أنقرة “تخشى” أن تصبح “معتمدة بشكل مفرط” على إمدادات الطاقة من روسيا عبر مايسمى ” Turk -Stream ” وإيران.
” ومن وجهة نظر الطاقة فإن تركيا تواجه مشكلة في السوق المحلية والغاز الطبيعي” حسب رأيه.
إنه من الواضح أن أنقرة قد تحركت “بقوة شديدة” للمطالبة برواسب الغاز البحرية الواقعة بين تركيا وقبرص وأبرمت الاتفاقية البحرية الأخيرة مع حكومة الوفاق بطرابلس “كما يعتقد المحلل”.
وفي هذا يتفق “توماس مع ويدرسهوفن ” في الوقت نفسه بأن القيادة التركية تحاول “منع قدرة قبرص وإسرائيل ومصر على تسويق الغاز”.
ووفقًا “لأودونيل ” فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى لا تعترف بحقوق الحفر لأنقرة قبالة الساحل الشمالي لقبرص بموجب اتفاق مع جمهورية شمال قبرص التركية الفعلية ولن تقبل القوى الخطوط البحرية بين تركيا و المناطق الاقتصادية الخالصة في ليبيا التي رسمتها مؤخرًا أنقرة و حكومة الوفاق التي تسيطر فعليًا على 10 % فقط من البلاد ، وسيكون من المستحيل تقريبًا تسويق هذا الغاز لتركيا ، الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو إعادته إلى المنزل” .
بينما يردد “يانيس كوتسوميتيس ” المحلل السياسي والاقتصادي من بلجيكا ” صدى المراقبين من خلال الإشارة إلى أنه “من الواضح أن أردوغان يهدف إلى استغلال موقع تركيا الرائد مع حكومة الوفاق الوطني لجمع غنائم الحرب” وأبرزها منطقة شرق البحر المتوسط الواسعة الموارد الطبيعية.
كما يتصور ” كوتسوميتيس ” :
” أنه من المحتمل جدًا أن تعترض مصر والإمارات العربية المتحدة وربما اليونان وفرنسا وإيطاليا أيضًا على خطط تركيا المشكوك فيها للغاية وخصوصا لتزايد كميات احتياطيات النفط و الهيدروكربون البحري في المنطقة ، وأن مؤتمر برلين قد يكون أقل من التوقعات إذا لم تعالج التطورات الحالية في المنطقة بالإضافة إلى قضايا الطاقة المتعلقة بالقوى الإقليمية والمتوسطية والدولية“.
لقد جاءت تصريحات أردوغان في 16 يناير فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية المقبلة لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط قبل مؤتمر رئيسي في برلين يتعلق بإقامة هدنة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي (LNA) بقيادة “حفتر” ، والذي سبقته قمة في موسكو بين قادة الجيش الوطني الليبي المتنافسين والتى توسطت فيها روسيا وتركيا وانتهت بانسحاب “حفتر” ورغبته مواصلة النظر في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتسأل الوكالة ” ماذا عن مؤتمر ليبيا لوقف إطلاق النار في برلين” ؟
وفي يوم الجمعة أشار مصدر دبلوماسي ” إلى أن حفتر قد يوقع اتفاق مع السراج خلال قمة برلين في 19 يناير ” أما من جانبه فقد أخبر الرئيس التركي الصحفيين في نفس اليوم أن حفتر كان “غير موثوق فيه” بحجة أن الأخير مستمر في قصف طرابلس.
أما بالنسبة لــــ “ميركل – المستشارة الألمانية ” فإنها تقول :
” إن مؤتمر برلين سيكون فقط حول وقف دائم لإطلاق النار وليس حول منطقة البحر الليبية – التركية ، ولكن أخشى أن السلام لا يمكن تحقيقه في ليبيا ما لم يكن هناك اتفاق دولي حول كيفية التعامل مع البلاد”.
ترجم حصرياً
