أظهرت البيانات التي تحصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي بطرابلس عن وجود خلاف كبير حول قرار منح الحوالات المالية المباشرة لصغار التجار الذي تطالب الوزارة بتفعيله الأمر الذي يرفضه المصرف المركزي.
وفي 13 من هذا الشهر، خاطب وزير المالية فرج بومطاري كلا من مجلسي النواب والدولة بطرابلس والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بأن المصرف المركزي يرفض فتح الحوالات المالية المباشرة لصغار التجار رغم المراسلات المتكررة إلى الأخير دون الحصول على الرد.
مراسلات بومطاري أشارت إلى وجود مخاوف من قبل وزارة المالية بأن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تنامي السوق الموازي واتساع حركة غسيل الأموال والتي قد تستخدم في أغراض غير مشروع تخل أيضا باستقرار مستوى الأسعار في السوق.
وكانت الوزارة طالبت المصرف المركزي بضرورة تفعيل آلية الدفع وفقا للإجراءات المصرفية وبما يتماشى مع المادة الأولى من قرار الرئاسي رقم 47 لسنة 2020 والذي ينص على استمرار استيراد السلع والبضائع دون الإلتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها إلى حين موافقة المصرف المركزي على تفعيل الخدمة في مدة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر على الأقل.
وفي وقت سابق، قال مصدر موثوق يعمل داخل وزارة المالية أوضح للصحيفة، بأن رسالة بومطاري الأخير الموجهة إلى صديق كبير والتي حملت آية قرآنية كانت نتيجة تعنت المحافظ ورفضه فتح الحوالات المالية المباشرة لصغار التجار خاصة بعد تجاهله الرد على المراسلات السابقة.
وأضاف بأن رد محافظ المصرف المركزي على رسالة بومطاري كان لا علاقة له بموضوع المراسلات والخاص بقرار تفعيل الحوالات المالية المباشرة، حيث أن كبير تحدث عن السياسة المالية والمواضيع التي ليست لها علاقة بحل المسألة.
