قال رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” اليوم الجمعة إنه لو لم تفرض حكومة الوفاق الوطني الرسوم على الدولار لكان سعره الآن 20 دينار في السوق الموازي ولن يستطيع المواطن أن يشتري علبة حليب لأطفاله ولكان رغيف الخبز ب 2 دينار مع العلم أن هنالك الكثير من الاقتصاديين عارضوا الفكرة ونظروا إليها من جانب آحادي.
وأضاف أن هذا التأثير المباشر على المواطن على المستوى القريب وهذه نظرة اقتصاد جزئي، أما كاقتصاد كلي فكانت النظرة في محلها وهو كبح جماح السوق الموازي وعدم انفراد شريحة معينة واستفادتها من الموضوع، ولبقينا غارقين في موضوع الحاويات الفارغة ولتم تهريب أكثر من ضعف ما صرف الآن ولو تاخر موضوع فرض الرسوم بضعة أشهر فقط لما استطعنا أن نصلح أو نكبح جماح السوق الموازي وسنقع في مطب جديد وهو أزمة كورونا وما سيحل بالعالم من تاثيرات بسببها.
وتابع “صوان” بالقول: ماذا لو أبقى المركزي على الرسوم كما هي بسعر 163% وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات في هذة الظروف، فسترجعنا إلى نقطة العشرين دينار للدولار فليس من حق القطاع الحكومي التمتع بامتياز سعر صرف ال 1.4 دينار للدولار في هذة الظروف الصعبة والقطاع الخاص والمواطن تفرض عليه رسوم يصل فيها الدولار إلى 3.7 للدينار فيجب توحيد السعر ورفعه على جميع المستهلكين سواء قطاع عام أو خاص، خاصة وأن العالم سيمر بأزمة اقتصادية قوية واحتمالية رجوعنا إلى سنة الكساد العظيم، فهذه الأزمة ليست ركودًا، فالركود يحصل خلال فترة من السنة ولكن الكساد يستمر لسنوات وأحيانا يؤدي إلى نشوب حروب بين الدول وهذا ما نخشاه.
وقال رجل الأعمال أن ما يفعله المركزي من تحوط خلال هذة الفترة هو في صالح المجتمع لتأمين عدم الإفلاس ولكي نستطيع توفير رغيف الخبز لأبنائنا، فنحن أيدنا المجلس الرئاسي في بداية مشواره لفرض الرسوم واليوم نحن نقول له أكمل المشوار ووحد السعر.
وأضاف أن المشكلة تكمن في مخزون العملة الصعبة التي توقف استجلابها عندما توقف إنتاج النفط، مشيراً إلى أنه يجب أن لا نكون محدودي الرؤية وننظر تحت أقدامنا، فالمستقبل مجهول والعالم يدخل مرحلة كساد كبير، والخبراء أكدوا أن تداعيات الأزمة ستطول إلى سنوات، فيجب علينا الاقتصاد والحكمة وأخد التدابير الصحيحة ولو كانت قاسية علينا بل وقاسية جدا.
