كتب: رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك
تمر علينا اليوم ذكرى (اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر)، وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الفساد: هو كل عمل أو تصرف يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة.
وهو مفهوم شامل يتضمن أشكالاً متعددة تبدأ بالتواطؤ والوساطة والمحسوبية، وعدم العدالة في التعامل مع الجمهور وتنتهي باستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على الأموال دون وجه حق.
وبالتأكيد فإن عملية الفساد تبدأ بالتصرف الذي يُنتج أي شكل من أشكال الفساد، أما الآثار التي تترتب على هذه التصرفات فهي كبيرة ومدمرة على مستوى الدول والمجتمعات، فهي التي تحرم الدولة من النمو والاستقرار وتحرم المواطنين من الحصول على السلع والخدمات، وتحرم الشباب من حق الحصول على فرص التعلم والعمل وتحرم كبار السن من الحصول على الرعاية الاجتماعية المناسبة، كما أنها تحرم المريض من الحصول على الرعايه الصحية الملائمة وغيرها الكثير.
محاربة الفساد مسؤولية وطنية يعنى بها الجميع دون استثناء وتمر بثلاث مراحل رئيسية، وهي:
1 – منع الفساد من خلال الإرادة السياسية القوية والأدوات الحكومية القادرة على مجابهه هذا التغول.
2 – كشف الفساد وإثباته وتحديد المسؤولية عنه من خلال أدوات الرقابة المختلفة.
3 – إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
ومن تمام القول ينبغي أن نتوجه لكل القوى الفاعلة المتحاورة بأن تلتفت للوطن بتوليةِ واختيار الأكفأ والأصلح، والاتجاه قدماً نحو توحيد المؤسسات وتعزيز النظم وتفعيل القوانين وتحريك آليات المسائلة والحد من الفوضى والتدخلات غير المشروعة في إطار الواجب الوطني لمكافحة الفساد ووقف نزيف إهدار المال العام.
