بحث المسؤلون عن لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف التجارية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء لدى مصرف الجمهورية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر في طرابلس بحضور عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدير الشركة العام ومساعد مدير عام مصرف الجمهورية ومدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، تناول الاجتماع المشاكل التي يعاني منها مصرف الجمهورية، والتي من أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن أهم مصادر الاتصالات ومراكز البيانات ونقاط الاتصال الرئيسية والمصارف، إضافة إلى إيجاد آلية تأمين مصادر كهربائية وتزويدات النفط للمولدات الكهربائية.
وأشار البيان إلى تكليف فرق عمل من الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومصرف الجمهورية، لإعداد المواصفات الفنية كبديل لخطوط الكهرباء والمولدات المطلوبة لتزويد مركز البيانات ونقطة الاتصال الرئيسية بنظام البطاريات (USB) الاحتياطية الحالية.
وخلص الاجتماع بالاتفاق على حصر باقي المشاكل الفنية التي تعاني منها المصارف والمصارف العاملة خارج نطاق المنظومات الإلكترونية لعرضها في اجتماع موسع، بحضور الجهات ذات العلاقة.
