تحصلت صدى على تقرير نشرته صحيفة ” مالطا اليوم ” بتاريخ 29 مايو ، بعنوان : “ديوان المحاسبة الليبي يتهم في تقريره شركات مالطية “بتهريب العملة” ، تم ترجمة التقرير حصرياً.
حيث أشارت الصحيفة إلى تقرير الديوان لسنة 2017 والذي ذكر فيه ” إن هناك 44 شركة ليبية و 24 شركة أجنبية شاركت في “تهريب الأموال” بإستخدام خطابات الاعتماد ، واتهمها الديوان بإلحاق الضرر باقتصاد ليبيا”
وأضافت الصحيفة
لقد أعلن ديوان المحاسبة عن أسماء أكثر من 60 شركة دولية وليبية متهمة بتهريب العملات الأجنبية ، وتشمل هذه الشركات أربع شركات مالطية ، ثلاثة منها مملوكة للدولة الليبية، وتشارك بشكل رئيسي في تصدير السلع من وإلى ليبيا.
ولم تتمكن صحيفة “مالطا اليوم ” من التحقق من مزاعم ” ديوان المحاسبة الليبي” ، الذي قدم مطالبه في تقرير منشور ورسالة إلى البنك المركزي الليبي.
وقال المكتب إن 44 شركة ليبية و 24 شركة أجنبية شاركت في “تهريب الأموال” باستخدام خطابات اعتماد ، ومتهمة بإلحاق الضرر بإقتصاد ليبيا.
حيث قال ” الديوان” : “إنه لا يجب أن تكون هناك خطابات إعتماد في إنتظار التحقيقات “ ، وبدوره أمر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن تشكيل لجنة مالية مكلفة بمتابعة غسل الأموال للتحقيق في الأتهامات التي أطلقها الديوان ”
وأضافت الصحيفة
لقد دعا الصديق الكبير الديوان أن يرسل الأدلة التى لديه إلى اللجنة المالية حتى يتمكن من إاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد تم تحديد الشركات المالطية الأربع المدرجة في تقرير الديوان وهي :
Tax Free Services Ltd
Akakus International
S.A.M International
Action Corporation Ltd
وقد تمكنت صحيفة مالطا اليوم من الاتصال بأحد مالكي خدمات شركة Tax Free Services فقط ، وهو ديوني دراغو ، الذي أنكر أي مزاعم عن مخالفات على النحو الذي اقترحه تقرير الديوان .
وأضاف مالك الشركة للصحيفة موضحاً :
” إن خطاب الاعتماد الأخير الذي تلقيته من ليبيا كان في عام 2016 ، ولم أتلق أي دفعة أخرى من البنك المركزي أو أي بنك ليبي آخر، ولا أعرف كيف تم ذكر شركتي في تلك القائمة ، ولماذا ؟ ربما لأن أحدهم هناك لا يحبني “
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى ماذكره متحدث بإسم شركة أكاكوس الذي قال:
” إنهم علموا بهذه المزاعم من مالطا ، إننا نأسف لسماعنا قبل الإنتهاء من التحقيقات المناسبة بذلك ، وفي الواقع تم التعبير عن هذا القلق من قبل البنك المركزي الليبي ، وأنه وفقا للمادة القانونية ، تتم الموافقة على خطابات الاعتماد و CADs من قبل وزارة الاقتصاد التي تندرج تحت مراقبة نفس مكتب التدقيق ” الديوان “، ونفس السلطة التي تقول الآن أنها ليست شرعية ، نحن نرحب بالتحقيق من البنك المركزي الليبي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة أسمائنا من هذه المزاعم”
وأضاف
“حقيقة أننا ما زلنا نعمل في ليبيا دون أي مشاكل تجعل هذه الادعاءات أكثر سرية ، و في غضون ذلك ، قدمنا إلى نظرائنا في ليبيا شكوى ستصل السلطات الليبية من أجل إزالة أسمائنا “
كما ذكرت الصحيفة أن ماتبقي أى الشركتين المذكورتين مملوكتان لمواطنين ليبيين مقيمين في مالطة و طرابلس ، و لم تتمكن صحيفة MaltaToday من الاتصال بهم.
وفي تقريره ، إستعرض الديوان أيضاً ما وصفه “حالات غسل الأموال” باستخدام خطابات الاعتماد ، حيث أظهرت العينات أكثر من 334 مليون دولار (286 مليون يورو) بالعملات الأجنبية قد فقدت.
وقال المكتب إن خطابات الاعتماد تصدر إلى شركات تجارية لتوريد كميات كبيرة من السلع إلى ليبيا ، ولكن بدلاً من ذلك لا يتم إستلام القيمة الكاملة لهذه السلع ، وزعم الديوان أيضاً أن المتداولين قاموا بتضخيم الأسعار ، وقدموا تغليفًا زائدًا لتضخيم أحجام البضائع المسلمة ، وبيانات الوزن التي تم التلاعب بها كما تم التلاعب بالوثائق بإستخدام شهادات مزورة ، وحتى تسليم حاويات فارغة.
واحتفظ الديوان بإتهامات مخصصة لشركات من الإمارات العربية المتحدة ، كانت تستخدم شهادات حكومية قديمة لتوريد الأغذية خلال شهر رمضان.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك ، فقد عبّر البنك المركزي الليبي عن الحذر حيال ممارسة الديوان للعار بنشره الأسماء ، حيث قال الكبير “إن مصرف ليبيا المركزي يتألم من نشر أسماء الشركات من قبل ديوان المحاسبة قبل إجراء التحقيقات اللازمة لأنه قد يعوق التحقيق المستمر ويؤدي إلى فقدان الأدلة وإخفائها”
وأن “الموافقة على تقديم خطابات الاعتماد هي مهمة لجنة ميزانية الإستيراد التابعة لوزارة الاقتصاد ، والتي تخضع لرصد لجنة مكتب التدقيق ” الديوان ” و إننا نجد أنه من الغريب أن يوافق ديوان المحاسبة على إعطاء خطابات الاعتماد في المقام الأول ثم يتهم الشركات بالفساد “
هذا وقد وطالب “الديوان ” البنك المركزي الليبي بالتوقف عن التعامل مع الحسابات المصرفية للشركات المعنية التي إتهمت بتصدير “لوازم وهمية”
وقال المكتب إنه على الرغم من تقاريره للسلطات الليبية ، التي لا تزال تعمل في ظل ولاءات مجزأة في الوقت الذي تناضل فيه حكومة الوفاق الوطني من أجل السيطرة الكاملة ، “تظل الأطراف المعنية غير نشطة … ولا يتم التصدي للمشكلة ، ولا يوجد أي جهد لمكافحة المهربين الذين يجدون طريقة للإلتفاف على القواعد أو كشف الثغرات ، في حين أن الإصلاحات الإقتصادية المفتوحة تؤدي إلى إهانة أسعار الصرف .
وانتقذ الديوان أعضاء البرلمان الليبي لاستخدامهم خطابات الاعتماد والتي ثؤتر سلبياً على إحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية.
Dunia Ali
