مدير مكتب المحافظ : لدينا قناعة كاملة بأن سعر الصرف الحالي للدينار الليبي ليس سعرا حقيقيا وسنبدأ بسعر قريب من السوق الموازي

أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” أن المسؤولين بالمصرف المركزي لديهم قناعة كاملة بأن سعر الصرف الحالي للدينار الليبي هو ليس سعرا حقيقيا وأن هذا السعر يجب أن يخضع إلى عملية التغيير والتعديل.

الخيارات المتاحة أمام المصرف المركزي

وقال “التونسي” في تصريح لقناة ليبيا بانوراما مساء الأربعاء أنه كانت هناك أمام المصرف المركزي ثلاثة خيارات رئيسية يمكن استخدام إحداها لتعديل قيمة صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وأولها هو تعديل القيمة التعادلية للدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، أما البديل الثاني هو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والبديل الثالث هو خيارتطبيق السعر الخاص المعلن الذي تمّ تجربته سابقا خلال الفترة من سنة 1999 إلى عام 2001.

وأضاف أن كل خيار من هذه الخيارات له متطلبات للتنفيذ وله إيجابيات وكذلك له عدد من الآثار السلبية المتوقعة، فتعديل القيمة التعادلية للدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة على سبيل المثال يتطلب وضع برنامج إصلاح اقتصادي متكامل على المدى القصير والمتوسط ويعتمد هذا الخيار على اتخاذ جملة من الإجراءات والإصلاحات في وقت واحد وأهمها هو إصلاح المالية العامة ومعالجة دعم المحروقات بشكل خاص.

وأردف قائلا أن هذا الخيار يتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي ووجود حكومة راتبة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وكذلك توفر قدر كافٍ من الاحتياطيات من النقد الأجنبي واستقرار تدفقاتها المرتبطة أساسا باستقرار معدلات إنتاج النفط وتصديره، وجلّ هذه المتطلبات غير متوافر في الوقت الحالي، فالمصرف المركزي ليس له مجلس إدارة نتيجة الانقسام الحاصل، ولا يستطيع المحافظ منفردا أن يتخذ قرارا يتعلق بتعديل القيمة التعادلية للدينار الليبي، وكذلك عدم وجود حكومة راتبة والأوضاع غير مستقرة.

الخيار الأمثل هو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي

وأكد “التونسي” أن الخيار الأمثل في ظل الظروف الراهنة هو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والذي يهدف إلى عدم المساس بسعر الصرف الرسمي والاكتفاء بسعر أخر للنقد الأجنبي عن طريق فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، مضيفا أن هذا الخيار هو الأقرب لأنه في ظل الانقسام السياسي الحاصل وفي ظل عدم وجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ذهب القانونيون إلى أنه يمكن للمجلس الرئاسي وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي أن يتخذ قرارا بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح أنه قد تم تدارس هذا الخيار بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ولجنة المالية بمجلس النواب ونوقشت كل الخيارات المتعلقة بتعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذا التعديل عن طريق فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي هو مرحلة أولى سابقة لعملية إعادة تقييم سعر صرف الدينار الليبي أمام لعملات الأجنبية الأخرى والذي هو الخيار الأجدى والأمثل لكن ليس لدينا متطلبات تنفيذه في الواقت الحاضر.

وأشار “التونسي” إلى أنه منذ الإعلان عن الاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية في اجتماع تونس الذي كان برعاية دولية، التزم المصرف المركزي بهذه الإصلاحات وشكل أربع لجان فنية متخصصة واصلت الليل بالنهار لكي تخرج هذا المقترح في صورته الكاملة وهي اللجنة القانونية ولجنة الاستثناءات واللجنة التنظيمية إضافة إلى اللجنة التقنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وانتهت هذه اللجان منذ ثلاثة أسابيع من عملها وقدمت مخرجات العمل بما فيها مسودة قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وسلمت بكاملها إلى المجلس الرئاسي.

وأضاف أن مسودة مشروع القرار تمت مناقشتها في اجتماع تقابلي بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، وأقرت بعض التعديلات الطفيفة على تلك المسودة والتزم المصرف المركزي بتسليم المسودة المعدلة للمجلس الرئاسي في اليوم التالي للاجتماع وقدمت كل المذكرات التوضيحية للمجلس الرئاسي كان آخرها الأحد الماضي، حيث تم تقديم المذكرة التفصيلية للإطار القانوني الذي تم الاستناد إليه لتحديد آلية اتخاذ المجلس الرئاسي لقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي كمرحلة أولى من مراحل إعادة التقييم.

ماذا بعد اجتماع السراج والمشري والكبير

وبخصوص الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء بين رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، كشف “التونسي” عن تلقيه لاتصال عقب نهاية الاجتماع من “الكبير” أشار فيه إلى أن المصرف المركزي سيستضيف الخميس اجتماعا للجان فنية من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لوضع اللمسات النهائية على القرار.

وأكد “التونسي” أن الرسم الذي سيتم فرضه بهذا القرار سيتم تخفيضه بشكل تدريجي، مضيفا أن مشروع القرار الذي قدم للمجلس الرئاسي ينص على وجود لجنة تدرس عمليات تنفيذ الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتقدم توصياتها إلى رئيس المجلس الرئاسي بما يؤدي إلى تخفيض الرسم تدريجيا شيئا فشيئا، وصولا إلى السعر التوازني.

وأضاف أن الإطار الزمني الذي اشتغل على أساسه المصرف المركزي هو حوالي 18 شهرا من تنفيذ القرار، وأدرف قائلا : “لقد اشتغلنا على مجموعة سيناريوهات للسعر المفترض للرسوم بناء على بيانات المصرف المركزي ولدينا تصور أولي حول السعر التوازني أو القيمة التعادلية الحقيقية للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

البداية بسعر صرف قريب من السوق الموازي

وأوضح “التونسي” أن عملية فرض الرسوم تستهدف جعل قيمة العملة الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي وهو الأكثر تداولا، قريبا من سعر الصرف السائد في السوق الموازية ثم يتم تخفيضه شيئا فشيئا وفقا لاستجابة السوق إلى أن نصل إلى السعر التوازني.

وصرّح بأن السعر المستهدف هو بين 4 دينارات و4 دينارات ونصف وهذه تحتاج لفرض رسوم بنسبة 200 % على مبيعات النقد الأجنبي، ولكن في ظل وجود عرض نقود هائل جدا فإن الأمر يتطلب فرض رسم أعلى من 4.50 دينار أي تحديد سعر قريب من سعر السوق ثم تنخفض تدريجيا إلى أن نصل للسعر المستهدف، لللوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو قيادة السوق الموازية وتحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب للنقد الأجنبي.