قالت وزارة الداخلية أنّها بعد مجهودات الوزارة الأطقم الفنية التابعة لها من إدارة الشؤون القانونية وإدارة الشؤون المالية وإدارة طيران الشرطة وبعد سجال قانوني استمر لسنوات بشأن قضية تعويضات التأمين المتعلقة بالطائرات التابعة لوزارة الداخلية والتي تضرّرت في أحداث العام 2014.
وقد تمكنت اللجنة المُشكلّة للوصول إلى تسويةٍ قانونية بين وزارة الداخلية وشركة ليبيا للتأمين وشركات معيدي للتأمين ومقرها لندن، وعلى إثرها استلمت وزارة الداخلية قيمة تعويضات التأمين من الشركات الأجنبية المذكورة من خلال شركة ليبيا للتأمين دون تدخل أي جهة أخرى بإعتباره موضوع قضائي بحت تم الفصل فيه من قبل القضاء الليبي.
