الكاتب: A

قال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية : الاجتماع الأول لإدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح بعد 10 سنوات، وكذلك القرارات المتخذة لم تنفذ بعد وتحتاج إلى إجراءات وأفعال متسائلاً هل تستطيع إدارة المركزي تنفيذ هذه القرارات أم لا؟ وهل سوف يسعى لتطبيق سياسة نقدية صحيحة؟ وهل يستطيع خلق تعاون بين المركزي والحكومة؟ هذا ما سوف تجيب عليه الفترة المقبلة .

وتابع قوله: نأمل من المركزي تحقيق ما يهدف إليه من تحقيق قوة للدينار الليبي وانهاء أزمة السيولة وتخفيض قيمة النقود المعروضة، ويحتاج مجلس الإدارة إلى المساعدة من لجنة متخصصة في السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، معتقداً أنه في حال عدم تعيين لجنة للسياسة النقدية كما كان في الماضي من متخصصين اقتصاديين ستبقى قرارات المجلس نظرية فقط، ويرجع ذلك إلى أن أعضاء المجلس ليسوا اقتصاديين بل هم مختصين في مجال المحاسبة.

صرح الخبير الاقتصادي ” سليمان الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول في إطار خطة قصيرة المدى ، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يريد مجلس الإدارة أن يقدمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا ، ولكن في تقديري رفع كثيراً سقف التوقعات وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديداً وخصوصاً فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب .

وقال كذلك : نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج أكثر من مجرد قرار يُتخذ من المركزي، ويحتاج إرادة حقيقية ويكون بالإعلان عن خطوات إيجابية لفتحها، وخصوصاً أن فتح المقاصة هو مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه في مدينة بنغازي، وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي ( قرار تشريعي من خلال المجلسين )، والقدرة الفعلية للمركزي على اتخاذ مثل هذه الخطوة على أرض الواقع من حيث القيام بالتسوية وفتح المقاصة بشكل انسيابي كامل وليس عبر العمليات التجميلية التي كان يقوم بها في السابق بتحويل الأرصدة.

وأضاف: في السابق يدعي مصرف ليبيا المركزي فتح المقاصة ولكن المشكلة الموجودة تؤدي إلى صعوبة في الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية ، أطلق أيضا المركزي مجموعة من الوعود المتفائلة بالمستقبل منها التمويل الإيجاري بالقانون الصادر في سنة 2010م وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن عمل شركات تمويل إيجاري بشكل صحيح وسليم وهناك أيضاً تنازل عن الاختصاص مع الحاجة إلى الوقت حتى يمكن تنظيمه.

وأردف بالقول: مسألة فتح الصرفات هي في حاجة للاستقرار في سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية وغيرها من الشروط والعوامل التي ربما قد نجد صعوبة في تطبيقها فوراً، وكذلك مسألة الاستثمار واستخدام الودائع كان الأجدى بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر في سنة 2023م ، متسائلاً لماذا لم يطبق هذا القانون ؟ .

وقال: كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف وهذا لم يظهر في بيانه بأن المصرف سوف يقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه، وما موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها، وبهذا مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها، وتجاهل البيان عن بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها، مع الإشارة لقضية الضريبة على سعر الصرف، وكذلك لم يبين كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد.

كشف المدير التنفيذي لملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز “حسام مصباح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عزم المؤسسة الوطنية للنفط إقامة ملتقى يجمع المؤسسة والشركات الوطنية التابعة لها مع شركات القطاع الخاص الليبية العاملة في مجال النفط والغاز .

وأضاف “مصباح”: أن المؤسسة الوطنية للنفط من خلال الملتقى لوضع استراتيجية جديدة لتنظيم شراكتها مع شركات القطاع الخاص الليبية العاملة بمجال النفط والغاز، ومناقشة المشاكل التي تواجه شركات القطاع الخاص الليبية العاملة بمجال النفط والغاز وسُبل حلحلتها، كما سيتم إجراء جلسات حوارية لطرح ومناقشة طُرق إجراء تنمية مستدامة لقطاع النفط وآليات زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن القائمين على هذه الملتقى يسعون لإبراز دور شركات القطاع الخاص الليبية وقدرتها على العمل وتطوير قطاع النفط والغاز.

علق الخبير المصرفي “د. حسام الشهيبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بخصوص قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي.

حيث قال أن اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأول لمجلس ادارة المركزي مؤشر ايجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، غير أني أود الإشارة إلى التالي:

أولاً: تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء السيدين الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه الى التنفيذ.

ثانيا: هناك منظومتان للمصرف المركزي في بنغازي ، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من السيد الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.

المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماماً عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.

ثالثاً: دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الاستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.

ثالثاً: توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف إتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الاجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس ، وهنا تأتي المشكلة، حيث أن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد.

وأضاف بالقول: للتاريخ، كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم ألمس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في إتخاذ هذا الإجراء، عليه فإني أعتقد أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديداً مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس ادارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن .

كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سعر قنطار الأسمنت بالسوق يتراوح بين 40 دينار إلى 46 دينار للقنطار الواحد.

وأضاف المصدر لصدى بأن أسباب إرتفاع سعر قنطار الأسمنت يرجح في قلة الإنتاج بمصانع الأسمنت في ليبيا، وسوء التسويق، وأيضاً التدخل من قبل بعض القوى الخارجية في مصانع الأسمنت .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول رحلة محملة بالسيولة إلى الكفرة بقيمة 20 مليون لفروع مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا والوحدةظ

وذلك بتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي ووفقاً لخطته في القضاء على أزمة نقص السيولة في جميع مدن وقرى ليبيا.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيستمر في توزيع شحنات السيولة النقدية وفقاً للجدول المُعد مسبقاً بالاتفاق مع المصارف التجارية، وبحماية هيئة المنشآت والمرافق.

وذلك وفقاً لتوجيهات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، حيث تم صباح اليوم إرسال شحنة بقيمة 75 مليون برية موجهة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى إدارة الإصدار بمدينة مصراتة، وذلك لتغطية احتياجات فروع المصارف في المنطقة الوسطى.

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في إتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.

وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.

كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، ويجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.

وأردف بالقول أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتي يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في إتجاه الانفاق الإستثماري خلال المرحلة القادمة.

صرح أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.

كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.