قرأنا قراراً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية (الدبيبة) رقم 410 للعام 2024 يأذن لمؤسسة النفط في شراء حصة شركة أجنبية (الشريك الإماراتي) في شركة رأس لانوف .
ونحن نعلق بما يلي ؛- بالأمس القريب تم تقديم عرض للشريك بشراء حصته مقابل 140 مليون دولار ولم يوافق الشريك وطلب 172 مليون دولار ولم توافق المؤسسة، والأن يتم الإتفاق على الشراء بمبلغ 119 مليون دولار فقط! ما الذى جرى ويجرى خلف الكواليس ……….؟
من المعلوم أن هناك قضيتين مازالت تحت الترافع واحدة مرفوعة من قبل الشريك ضد الدولة الليبية بمحكمة المؤتمر الإسلامي ويطالب فيها الشريك بملبغ قرابة مليار دولار، والقضية التانية بمحكمة غرفة التجارة الدولية بباريس ومرفوعة ضد مؤسسة النفط بشأن التعويض عن تشغيل المصفاة من قبل المؤسسة سنة 2011 (فترة الأحداث المعروفة وإستغلال الخزانات في تخزين المنتجات لصالح المؤسسة، ويطالب الشريك بمبلغ قرابة 200 مليون دولار !
فهمونا، كيف تشتري وتبيع وعليك التزام؟ أليس الجدير أن تحل هذه المسائل أولاً؟ وكيف تشتري وبالأمس القريب وفي مراسلاتك تقول على المصفاة أصبحت خردة وبهذا المبلغ الكبير باعتبارها مغلقة من عام 2013 ؟
ومن هي شركة المحيط المستثمر الجديد مع مجموعة BGN وهل الأخيرة لديها التقنية والملاءة المالية لذلك.
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة شافية لضمان حقوق الشعب الليبي!
صرح الناطق الرسمي لغرفة الطوارئ غات “حسن عيسى” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: أمطار غزيرة شهدتها البلديات الأربعة (العوينات – غات – تهالة – البركت) منذ عشية اليوم أدت لتجمع المياه داخل الأحياء السكنية، وأيضاً وصول سيول قادمة جبال تاسيلي الواقعة غرب غات المدينة بالفيوت وهي متوسطة القوة لحد الساعة.
وأضاف: تهالة منسوب المياه زاد مساء اليوم بعد موجة الأمطار، كما أن الطريق الرابط بين أوباري وغات شهد هو أيضًا هطول أمطار غزيرة أدت لتجمع المياه وجاري تقييم الأضرار.
وأردف: القوات المسلحة ومديرية أمن غات والهلال الأحمر وجهاز السلامة المدنية يقومون بتسيير دوريات في المناطق وعلى مجرى الأودية تحسباً لأي طارئ، كما أنه تم إنقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار.
وقال: رغم الأمطار الغزيرة وتجمع المياه إلا أن الأوضاع لازالت مطمئنة في إنتظار السيول القادمة من جنوب غات من أعالي جبال تاسيلي ووجب الحذر وإتباع تعليمات الجهات المسؤولة، ولم يسجل لحد الساعة اي ضحايا جراء السيول وموجة الأمطار.
حيث أن هناك مساعي لإصلاح كابل الألياف البصرية وهناك محاولات لربط اتصالات ليبيانا بالقمر الصناعي، وكذلك الجهات التي وصلت لغات لتقديم المساعدة / الدعم المركزي المنطقة الجنوبية، مديرية امن أوباري، جهاز الطب الميداني، جهاز الإسعاف والطوارئ، أوباري سبها، مديرية أمن سبها، مديرية أمن الشاطئ، الشركة العامة للمياه المنطقة الجنوبية .
كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً
حيث قال: يعتبر النفط أحد الموارد الاستراتيجية في بلادنا ( خاما ومنتجات ) ولهما دورًا حاسمًا في تأمين احتياجات الدول ( أفراداً ومجتمعات ) وبتعلق بداهةً بالأمن القومي، ولحماية هذه المادة الحيوية وضمان استدامة إمداداتها وتأثيرها الاقتصادي والسياسي على الدولة.
تعمل الدول على المحافظة على مواصفات تلك المنتجات بالتعامل مع مصافي ذات مصداقية لتكرير الخام للحصول على منتجات قابلة للاستهلاك، وتستخدم شركات تفتيش دولية ومراكز أبحاث نفطية للتحقق من تلك المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية المتعاقد عليها، السؤال؟ من يقوم بالتفتيش على المنتجات الموردة للسوق المحلي؟ هل هي شركات محلية؟ أو عالمية؟ وهل لها الخبرة والكفاءة اللازمة لذلك ؟
ما نراه في السوق اليوم من منتجات مغشوشة في سيارات المواطنين يتحمل مسؤوليتها تلك الشركات، وإدارة التسويق الدولي وشركة البريقة لتسويق النفط على السواء.
وفي ختام قوله شدد على الجهات الرقابية والقضائية ممارسة دورها في وقف العبث لحماية المواطن والمجتمع .
صرح المتحدث الرسمي بإسم غرفة الطوارئ بمدينة غات “حسن عيسى” لصدى الاقتصادية حيث قال: الأوضاع مستقرة مع إستمرار إنقطاع التيار الكهربائي والإتصالات عن المدينة، ولم نسجل أي وفيات لحد الساعة.
مضيفاً: من الصعب حصر الأضرار المادية حالياً مع توقع إستمرار هطول الأمطار اليوم لكن مبدئياً هناك ضرر وقع على ممتلكات المواطنين سواء كان في مزارعهم ومحاصيلهم الزراعية، وأيضاً تضرر ممتلكاتهم داخل المنازل التي غمرتها المياه.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن تجاهل كافة السلطات في ليبيا للجريمة الكبرى المرتكبة في حق الاقتصاد الليبي المتمثلة في تعمد أشخاص خارجين عن القانون إقفال حقل الشرارة النفطي، مما تسبب معه تراجع في معدلات إنتاج النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على قيمة الإيراد العام للدولة، وهو ما يؤدي إلى زيادة في قيمة العجز، وحينئذ يكون الدينار الليبي هو الضحية، كونه يعتبرونه أسهل وسيلة للدفاع لأجل الحد من العجز المتوقع.
وأضاف: يؤسفنا أن تكون ثروة الليبيين بدلاً من أن تسخر لتحقيق رفاهيتهم وتنمية مدنهم وتحسين مستوى خدامتهم نجد أن عصابات إجرامية مارقة تعبث بها وتلحق بها الأضرار الجسيمة إلى أن تصل لإتلاف بنيتها التحتية، والتي كان آخرها الهجمات السيبرانية التي تعرضت بعض الشركات النفطية لها من قبل قراصنة مجهولين حسب المتداول.
واختتم قوله: للأسف إن كل ذلك يدفعه المواطن البسيط بفقد قيمة مدخراته وأضعاف قيمة موارده المالية المقيمة بالدينار الليبي، بإعتبار إن النفط يعد المصدر الوحيد للدولار في ليبيا.
تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تقييم احتياطيات النفط والغاز الصخري في ليبيا والتي ترتكز على 3 أحواض رئيسية واحتوت على ما يقارب 942 ترليون قدم مكب من الغاز و613 مليار برميل من النفط الصخري، ونقلت مجلة الطاقة الأمريكية أن 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري قابلة للاستخراج تقنيا إلى جانب 26.1 مليار برميل من النفط الصخري. كما أشارت إلى أن ليبيا تعد موطنًا للنفط الصخري ويمكن أن يُنتج ضعف كمية النفط الصخري التي تنتجها الرواسب المماثلة في المكسيك وفنزويلا مجتمعة.
وأكدت أن ليبيا تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات النفط الصخري القابلة للاستخراج، مما يبشّر بمستقبل واعد حال تطوير احتياطيات النفط والغاز الصخري في ليبيا.
ولهذا بذل وزير النفط ( الشرعي ) بحكومة الوحدة الوطنية جهودا كبيرة في هذا المجال برفقة فريقه الفني، وتم مخاطبة الحكومة والمجلس الأعلى للطاقة وتقديم عرض فني من أحد الخبراء على الأحواض المذكورة أعلاه والاحتياطيات وإمكانية استغلال هذه الثروة، إلا أن مجلس الوزراء وضع العصا في العجلة بعدم إتخاذ أي قرار بخصوص مذكرة الوزير الشرعي في الموضوع الهام، ومنذ مراسلة الحكومة في 21 فبراير 2024م ورغم الموافقة المسبقة من المجلس الأعلي لشؤون الطاقة رغم اجتماع مجلس الوزراء العديد المرات بعد هذا التاريخ مما يعد عرقلة واضحة لعمل وزارة النفط والإصرار على عدم إعطاء أي فرصة نجاح للوزير مما يؤكد سوء النوايا حول برامج الوزارة الاسترتيجية .
أما فنياً فقد توصل الخبراء الليبيون الوطنيون وبعد جهد مضني لأكثر من سنتين لمرحلة تحديد موقع لحفر بئر للنفط الصخري وتحديد الشركات العالمية المؤهلة ومنها ( الأمريكية والفرنسيه والنمساوية ) للحصول علي عروض فنية لإجراء دراسة أولية .
إلا أن الانتهازية وجدت ضالتها وفرصة سانحة للقفز على جهود الآخرين وسرقتها، حيث تولى المكلف بالنفط والمنتحل صفة ( وزير ) العبث بما قامت به الوزارة من جهد لأكثر من سنتين ووصلت لنتائج باهرة وأكملت تأهيل الشركات للقيام بالعمل الاستكشافي والحفر المطلوبين،
وفي إطار نهجه ضد القانون واللوائح قام بتكليف شركة السمسرة ( مرزق بلندن ) للقيام بالتغطية ( الغير قانونية ) والسطو على الدراسة بتكليف إحدى اذرعه العبثية لزيادة المصاريف والتى لامبرر لها على الإطلاق للبدء ثانية وبتكرار برنامج العمل الذي حددته الوزارة ووجهته للحكومة لاتخاذ القرار مما سيؤخر البرنامج بالإضافة إلى ( عمولات ومصاريف ما انزل بها من سلطان) يستحي ويجعر الوطني الحقيقي أن يمارسها أو يفكر فيها كما أن شركة مرزق ( للسمسرة ) لاتملك الخبرة ولا الكفاءة ولا القدرة الفنية للقيام بهذا الدراسة الفنية المعقدة ناهيك عن الطعن الواضح في قدرات وخبرة الكفاءات الليبية بوزارة النفط .
قانونياً، وبعد ما تقدم ندعوا الجهات الرقابية والقضائية للوقف الفوري لهذا العبث لصون المال العام وقفل مكاتب السمسرة والمكاتب الخارجية ( بلندن وهيوستن ودوسلدورف ودبي واسطنبول والتى لا مبرر لوجودها أصلا والتركيز على ضرورة التقيد بلائحة العقود الإدارية واللائحة الموحدة والمعمول بها في قطاع النفط ولا تبقى في الإدراج كما يفعلون الآن في المؤسسة وشركاتها والتى نبهنا عنها في العديد من اللقاءات والمقالات لكبح فساد قطاع النفط وإعادته لجادة الصواب.
لا شك أنكم تتابعون وضع قطاع النفط المزري (مؤسسة وشركات) ولا يخفى عليكم الانحدار الذي وصل إليه لا سيما على مستوى الإدارات العليا، ناهيك عن الحالة الفنية والتشغيلية ووضع العاملين في الحقول البرية والبحرية والموانيء النفطية.
والأمر يتطلب منكم وبمسؤولية وطنية اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للدولة الليبية والذي يعتمد عليه الاقتصاد الليبي بنسبة 97%, أن تغيير الإدارة أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، من يدعي أنه بإمكانه أن يرفع القدرة الإنتاجية للحقول النفطية وبرأي الخبراء إلى 2 مليون برميل في وقت قصير فهو وأهم، من البديهيات القول أن المعدات النفطية السطحية والتحتية في وضع صعب جداً، أما حالة المكامن النفطية أصعب من ذلك بكثير.
تضخم الميزانيات وإهدارها وبشكل ممنهج أصبح ظاهراً لكل ذي بصيرة ، عدم إعمال القوانين واللوائح المنظمة للصناعة النفطية أصبح منهاج عمل في أغلب الشركات .
ولذا ندعوكم إلى اتخاذ القرارات اللازمة والسريعة للتغيير من باب مسؤوليتكم كرئيس للحكومة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث الأيادي المرتعشة لا تصنع التغيير والقطاع مليء بالكفاءات الوطنية القادرة على أحداث التغيير وانقاذ ما تبقى من هذا القطاع النفطى الهام.
صرح خبير قانوني نفطي “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة النفطي قائلاً: تنص اتفاقية المشاركة بين مؤسسة النفط وشركة ريبسول على أن المؤسسة طرف أول وتمثل الدولة الليبية في هذه الاتفاقية، وأيضاً أن شركة أكاكوس ( مشغل ) لتلك العمليات فقط.
مضيفًا: مما يعني أن مؤسسة النفط يقع عليها عبء إيضاح أسباب إقفال الحقل، والدفاع عن مصالح الشعب الليبي وعن ثرواته النفطية، وإدارة المؤسسة الغير قادرة على القيام بواجباتها وفق نص الاتفاقية والقانون، وأن تتنحى جانباً وتقديمها للعدالة؛ لأنها اهدرت ثروة الشعب الليبي وتواطأت في ذلك .
مردفاً: من واجبنا أن نعمل على متابعة هذا الملف اليوم أو غداً؛ وعلى النائب العام الدفاع عن مصلحة الشعب الليبي برفع دعوى مباشرة على مجلس إدارة مؤسسة النفط وإدارتها الفنية!!.
كتب: عضو لجنة ادارة المصرف الليبي الخارجي ورئيس لجنة الحوكمة “مصطفى المانع” مقالاً
بتضافر جهود الجميع خطة التحول الاستراتيجي الشامل التي أطلقناها في المصرف الليبي الخارجي قبل ثلاث سنوات بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الدولية منها Deloitteو Ernest and young و Curtis بدأت تحقق الأهداف المرسومة لها.
حيث حققنا أرباحاً صافية خلال سنتي 2022 و 2023 بقيمة قدرها 804 مليون دولار أمريكي وهو معدل أرباح غير مسبوق في مسيرة المصرف الليبي الخارجي، انجاز ما كان ليتحقق لولا تظافر جهود العالمين بالمصرف والشركاء الاستراتيجيون، ويعزى معدل الأرباح الاستثنائي المحقق إلى عدة عوامل لعل أهمها انتظام تدفق عائدات النفط بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط شريكنا الاستراتيجي، وأيضا ً إلى الأرباح التي بدأت تحققها بعض مساهمات المصرف في الخارج ، وكذلك إلى تطور آداء المحفظة الاستثمارية للمصرف.
وأضاف المانع لقد استلمنا المصرف قبل ثلاث سنوات مثقلاً بتركة من مشاكل متراكمة، لعل أهمها نزيف الخسائر التاريخية للمحفظة الاستثمارية للمصرف بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي بسبب الاستثمار في سندات غير مدرجة في السوق المالي وبسبب الانحراف عن سياسة الاستثمار، وكذلك ضعف الرقابة والتواصل مع مساهمات المصرف في الخارج، وعدم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف وفق معايير المحاسبة الدولية ifrs ، والضعف في أداء خطوط الدفاع الثلاث lines of defense (المراجعة/المخاطر/الامتثال) وغياب نهج الحوكمة والشفافية في أداء المصرف.
قد حرصنا كقيادة للمصرف خلال ثلاث سنوات على فرض تحول استراتيجي شامل يعتمد على الاستعانة ببيوت خبرة دولية رائدة استطعنا بالشراكة معها تنفيذ تقييم جريئ لواقع المصرف وتحليل الفجوات ومواطن الخلل وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتبني نظام الإدارة بالمشاريع نهجاً إدارياً لتحقيق المستهدف، وقد شمل التحول محورين أساسيين تمثلا في معالجة الارث السابق وتطوير الاداء الاستثماري.
ونوه المانع ممثل ليبيا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: لقد كان لجهود السيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة دور محوري في عملية التحول من خلال تنفيذ تدقيق جنائي دولي باشرافهم forensic audit على المحفظة الاستثمارية للمصرف أفصح عن الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي انتجت الخسائر السابقة واستقينا منه الدروس لتطوير محفظتنا الاستثمارية و تعويض جزء من الخسائر.
لقد حرصنا على فرض نهج للحكومة داخل المصرف تمثل في عمل مجلس الإدارة من خلال لجان متخصصة كلجنة المخاطر والمراجعة وحوكمة تقنية المعلومات والامتثال والقانونية والتعيينات، ورفع معدلات الافصاح والشفافية من خلال إعداد قوائم مالية مجمعة ومدققة وفق معايير المحاسبة الدولية ifrs، والعمل وفق خطط محددة بجداول زمنية، وحماية أصولنا في الخارج بمنع وضع اليد والتنفيذ عليها، و كذلك إعداد و اعتماد باقة من السياسات و الانظمة الحاكمة لعمل المصرف وإعادة بناء خطوط الدفاع الثلاث.
لازلنا مستمرين في تنفيذ التحول الاستراتيجي الشامل وتركيزنا القادم على تطوير آداء مساهماتنا في الخارج و ضمان كفاية رؤوس أموالها وضمان التزامها باشتراطات السلطات الرقابية في الدول المتواجدة بها تلك المساهمات وتطوير عوائدها في ظل سوق عالمي تشتد فيه المنافسة ويشهد تحولات جذرية.
وأيضاً نسعى للاستمرار في تطوير آداء محفظتنا الاستثمارية بالاستثمار في منتجات مالية تحقق عوائد مجدية دونما مخاطر تهدد سلامة استثماراتنا، وكذلك تحقيق الدور المناط بمصرفنا لتحريك عجلة التجارة والاستثمار في الداخل من خلال مساهماتنا في مصارف وشركات وطنية نسعى أن تقوم بدورها في تمويل المشروعات وتبني منتجات مالية يحتاجها السوق الليبي كالتأجير التمويلي leasing deserve و غيرها، كما نعول على أن يلعب المصرف دوره الوطني في تحفيز المستثمرين الأجانب الذين لديهم الشهية للدخول لليبيا من خلال مساهمته في تذليل تحدي ضمان الاستثمار الذي يحول دون العودة المستهدفة لرؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم المانع كما قلت منذ ثلاث سنوات أن قاطرة التحول في المصرف الليبي الخارجي قد انطلقت و اليوم أؤكد أنها بدأت الوصول لمحطات الربحية والعائد المستهدفة مرحلياً ولازال العمل جاري لتحقيق التحول الشامل رغم التحديات والعراقيل.
صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة الذي تم من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة: الحقول والمواني النفطية لا علاقة له بأي مطالب أو حقوق.
مضيفاً: ولا يمكن لمواطن له عقل سليم أن يدمر اقتصاد بلده من أجل أجندات قد تكون محلية ودولية، وهي عبارة عن أفعال إجرامية تشكل جرائم جنائية بالغة الخطورة.
مردفاً: يجب التصدي لها بالقوة ومعاقبة مرتكبيها حتى يكون عبره لغيره، وهي مسؤولية تضامنية ملقاة على عاتق كل من له انتماء لبلده.
كتب الخبير المصرفي “إبراهيم الحداد” عبر صفحته على الفيسبوك: منبع الفساد وإنتشاره من ثلاث مؤسسات رئيسية وسلطتين رئيسية، وكذلك عدم قيام الجهات الرقابية بمهامها وواجباتها المناطة بها بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري وإجتثاثه.
وأضاف: إتباع وإقرار وتنفيذ إجراءات مالية ومصرفية غير قانونية تمت بالتواطؤ مع رئيس إحدى الجهات الرقابية المعنية الذي حضر إجتماع خارج الوطن بخصوصها .
وأردف: لم نسمع بالإفصاح عن أي عملية غسيل أموال حتى تاريخه والتي تمت خلال تنفيذ العمليات المصرفية وخاصة الإيداعية والإعتمادات والتحويلات الخارجية والداخلية وبطاقات الفيزا وإصدار الصكوك المصدقة .
1.يعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكلان 97٪ من الصادرات، وأكثر من 90٪ من الإيرادات المالية، و68٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.6٪ في عام 2023 بسبب استقرار إنتاج النفط وتحسن الوضع الأمني.
انخفض التضخم إلى 2.4٪ في عام 2023، مدفوعًا بتحسن سلاسل التوريد المحلية. وكان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص والصادرات.
انخفض الفائض في الحساب الجاري إلى 18.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض المالي إلى 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
الأولوية للرواتب العامة والنفقات التشغيلية والإعانات على حساب الاستثمار العام بسبب عدم وجود ميزانية دولة موحدة.
بلغت الاحتياطيات 82 مليار دولار في نهاية عام 2023.
أعلن البنك المركزي عن إعادة توحيده مع فرعه الشرقي في أغسطس 2023.
بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.5٪، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5٪، ولكن كانت القروض المتعثرة مرتفعة بنسبة 23.1٪.
انخفضت الاحتياجات الإنسانية إلى 803,000 في عام 2022. وبلغ معدل البطالة 19.3٪ في عام 2022، مع بطالة الشباب بنسبة 51.4٪.
التوقعات والمخاطر
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.9٪ في عام 2024 و6.2٪ في عام 2025، بافتراض استقرار أسعار وإنتاج النفط.
من المتوقع أن يبقى منخفضًا عند 2.8٪ في عام 2024 و2.6٪ في عام 2025.
من المتوقع أن يتحسن الفائض المالي إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وإلى 8.7٪ في عام 2025. كما يُتوقع أن يبقى الفائض في الحساب الجاري في خانة الأرقام المزدوجة.
السلام في ليبيا هش مع مخاطر ناجمة عن التحديات الانتخابية غير المحلولة واحتمالية حدوث حصار نفطي.
يمكن أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض أسعار النفط، مما يؤثر على المجال المالي لليبيا.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
من 2004 إلى 2022، ساهم القطاع الصناعي بقيادة النفط والغاز بنسبة 61.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهم التصنيع والزراعة بنسبة 4.0٪ و2.8٪ على التوالي.
في عام 2022، كان نصيب التوظيف في الخدمات والزراعة أعلى (70٪ و9.2٪) من نصيبهم في الإنتاج، مما يشير إلى انخفاض الإنتاجية.
عرقل التحول الهيكلي بسبب عدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات، وقلة الاهتمام بتنويع الاقتصاد.
تمتلك ليبيا احتياطيات أجنبية كبيرة وتعتمد قليلاً على الاقتراض الخارجي.
يمكن أن يشجع إصلاح الهيكل المالي العالمي لجعل الإقراض التنموي أكثر تكلفة السلطات الليبية على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لإعادة الإعمار والتعافي.
يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي، وبناء مؤسسات قوية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتشجيع الاستثمار الخاص وتطوير بنية تحتية حديثة.
صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن العملة المزورة حيث قال: لا شك أن تزوير العملة الليبية جريمة تهدد النظام المصرفي الليبي، ورغم كشف مصرف ليبيا المركزي لهذه الواقعة منذ عام 2022، حيث اطلعنا على شكوى تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي للنائب العام حول هذا الموضوع في ذاك الوقت، إلا أنه لم تظهر لنا حتى هذه اللحظة أي نتائج لتحقيقات، تثبت أو تنفي وقوع هذه الجريمة.
وأضاف: لكن في حال حدوثها بالفعل فهي تعتبر عامل رئيسي في تدمير قيمة الدينار الليبي، من خلال توظيفها في سحب المعروض من النقد الأجنبي، سواء عن طريق الكاش المزور أو عبر إيداعات يتم توريط المصارف التجارية فيها، ومن ثم يتم شراء بها دولار عن طريق صكوك مصدقة أو حوالات مصرفية، الأمر الذي يحدث معه زيادة الطلب على شراء العملة فيقل العرض، مما يتسبب في زيادة سعر الصرف وتزداد بذلك قيمة الدينار الليبي إنخفاض.
ذكرت صحيفة “THE TIMES OF INDIA” نقلا عن مسؤول تنفيذي كبير في مصفاة دانجوتي النيجيرية حيث قال إننا نجري محادثات مع ليبيا لتأمين الخام للمصفاة التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا وستسعى أيضا للحصول على النفط الأنجولي مع سعيها للتغلب على مشاكل الإمدادات المحلية .
وأضافت الصحيفة أن المصفاة التي تكلفت 20 مليار دولار والتي بناها أغنى رجل في أفريقيا “دانجوتي” على مشارف لاجوس تعد الأكبر في أفريقيا وتهدف إلى إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية القدرة على التكرير .
وأشارت الصحيفة إلى أن منذ بدأت شركة دانجوتي عملياتها في يناير لم تتمكن من الحصول على إمدادات كافية من الخام في نيجيريا والتي على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط في أفريقيا تعاني من السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وانخفاض الاستثمار .
وقال “ديفاكومار ادوين” المدير التنفيذي لمصفاة دانجوتي نحن نتحدث مع ليبيا بشأن استيراد الخام وسنتحدث مع أنجولا أيضا وبعض الدول الأخرى في أفريقيا
وبحسب الصحيفة رفض الوزير الإدلاء بتفاصيل بشأن المحادثات .
وتابع بالقول إن التجار الدوليين وشركات النفط من بين أكبر المشترين للغاز الطبيعي وتنتجه شركة دانجوتي والذي يتم تصدير الكثير منه .
صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول تآكل دخول المواطنين بسبب الضريبة المفروضة على سعر صرف الدينار.
وقال: بأن الضريبة المفروضة على سعر الصرف تتسبب كل يوم في زيادة معدلات الفقر في ليبيا وارتفاع نسبة الفئات الهشة، بسبب تاثيرات هذه الضريبة بصورة سلبية على اسعار السلع والخدامات.
وأضاف: مما أفقد دخول الليبيين كثيراً من قيمتها، الأمر الذي يستمر معهم كل يوم انخفاض القوة الشرائية، حيث أصبح المواطن غير قادر على التمتع بحقه في توفير مستوى العيش الكريم له ولأفراد أسرته بحد متوسط.
واختتم قوله: كل ذلك بسبب انحراف المركزي عن فكرة تبني سياسات وقائية تحفظ حقوق المواطن بدلاً من ان يتم تحميله ما لا يطيقه، وإدخاله في الصراع بين المهيمنين على المشهد السياسي والاقتصادي.
