ذكر موقع ديلي مافريك أن استثمار ليبيا، البالغ نحو 210 ملايين دولار في منطقة ساندتون، لم يحقق أي فوائد تُذكر للشعب الليبي على مدى سنوات طويلة.
وأوضح التقرير أن استثمار ليبيا في فندق ميكلانجيلو وعدد من العقارات الأخرى في المنطقة لم يُسفر عن عوائد مالية تُذكر على مدار عقدين، مرجعًا ذلك إلى سوء الإدارة واستمرار النزاعات القانونية التي أثّرت سلبًا على أداء هذه الاستثمارات.
قال مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه مستمر في بيع مخصصات الأغراض الشخصية بوتيرة أسرع.
وأكد على مواصلة منح الموافقات وتغطية طلبات الاعتمادات المستندية والحوالات.
أفاد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن سعر تنفيذ مخصصات الأغراض الشخصية المعلقة سيكون 6.3 في حال عدم شحن البطاقة حتى الآن.
وأيضاً مضافاً إليه نصف في المئة، ليكون في حدود 6.4 بعد تنفيذها عبر شركات الصرافة.
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي إلغاء قراره السابق القاضي بفرض ضريبة على بعض السلع، موجهاً خطاباً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.
وبموجب القرار، ستكون كافة السلع والخدمات معفاة من الضرائب ابتداءً من تاريخ صدوره، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسته من قبل الخبراء.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا الإجراء اعتباراً من يوم الأحد القادم.
صرّح المحلل المالي خالد الزنتوتي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن بيان المؤسسة الوطنية للنفط يشير إلى أن إجمالي الإنتاج خلال شهر فبراير بلغ نحو 36 مليون برميل، ما يعني أن المتوسط اليومي للإنتاج كان في حدود 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس 28 يومًا، في حين كان المتوسط خلال الفترة الماضية يتجاوز 1.4 مليون برميل يوميًا، متسائلًا عن أسباب هذا الانخفاض في الإنتاج رغم ما تم تخصيصه للمؤسسة من مصروفات رأسمالية كبيرة بهدف زيادة الإنتاج.
وأضاف أن بيان المؤسسة أوضح أن حصة الشريك الأجنبي تمثل نحو 23% من إجمالي الإنتاج، وهي نسبة تعادل تقريبًا ضعف النسبة المتعارف عليها سابقًا والبالغة 12.5%، متسائلًا عن أسباب هذا الارتفاع الكبير، مرجحًا أن يكون السبب وجود شركة “أركنو” في المشهد، والتي وصفها بأنها “سيئة الصيت”، متسائلًا عن ماهية هذا الكيان الذي قال إنه بات يلتهم حصة تعادل تقريبًا مجموع حصص الشركاء الأجانب.
كما أشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن أن المبالغ المستلمة في حسابه بالمصرف الخارجي بلغت 900 مليون دولار فقط، مؤكدًا أن هذا الرقم يصعب أن يكون محل خطأ لأنه حساب واضح بين طرفين دائن ومدين.
وأوضح أن الإشكالية تكمن في ما أعلنته المؤسسة في بيانها بشأن تحويل نحو مليار دولار، ما يعني وجود فارق يقارب 100 مليون دولار، متسائلًا عن مكان هذا المبلغ.
وتساءل الزنتوتي عما إذا كان هذا الفارق يمثل قيمة المحروقات المخصصة للسوق المحلي، وما مدى صحة ذلك، وعلى أي أساس قانوني تم خصمه، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو الجهة المخولة قانونًا بالإنفاق وفق الميزانية المعتمدة.
وأكد أن قيمة المبيعات، وفقًا لسعر 68.9 دولارًا للبرميل، يفترض أن تكون في حدود 1.8 مليار دولار أو أكثر، متسائلًا عن مصير الفارق الذي يقدّر بنحو 50% ولم يستلمه المصرف المركزي.
كما لفت إلى أن بيان المؤسسة أشار إلى ما يُعرف بـ”الضمانات العينية”، واصفًا المصطلح بأنه جديد وغير واضح، متسائلًا عن معناه وكيفية تحديده والأساس الذي استند إليه، ولصالح من تم اعتماده.
أفصح بيان المركزي عن مصروفات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية من بداية يناير وحتى نهاية فبراير 2026.
حيث بلغت هذه المصروفات أكثر من 191 مليون دينار ليبي.
أفصح مصرف ليبيا المركزي عن مصروفات المجالس الأربعة خلال شهرين، حيث بلغت نحو 306.3 مليون دينار. وتتوزع المصروفات على النحو التالي: مجلس النواب 6 ملايين دينار، والجهات التابعة له 108.5 مليون دينار، والأعلى للدولة حوالي 2.8 مليون دينار، والمجلس الرئاسي أكثر من 831 ألف دينار، والجهات التابعة له 59.5 مليون دينار.
كما أشار المركزي إلى أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت حوالي 3.8 مليون دينار، بينما سجلت مصروفات الجهات التابعة له نحو 124.9 مليون دينار.
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن قيمة الأغراض الشخصية المنفذة بلغت 575.3 مليون دولار، فيما بلغت الاعتمادات 2.5 مليار دولار، والحوالات 439.7 مليون دولار، وصغار التجار 439 ألف.
كما أشار المصرف إلى أن إجمالي السيولة الموزعة بلغ 14.9 مليار دينار.
أفصح مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل فائض بقيمة 100 مليون دينار في بند المرتبات بعد تفعيل منظومة «راتبك لحظي»، حيث بلغ إنفاق المرتبات خلال العام الماضي، من يناير 2025 حتى فبراير، نحو 5.9 مليار دينار، بينما سجل بند المرتبات خلال الفترة نفسها من هذا العام 5.8 مليار دينار.
كما أوضح أن هذا الفائض تم رصده بعد إدراج 50% من مرتبات القطاع العام ضمن منظومة «راتبك لحظي».
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن الفترة من يناير 2026 وحتى فبراير الماضي أن الإيرادات بلغت 14.4 مليار دينار، فيما وصلت النفقات إلى 6.5 مليار دينار.
وأوضح البيان أن العجز في النقد الأجنبي بلغ 2 مليار دولار، في حين وصلت الاحتياطيات إلى 103 مليارات دولار.
كما أشار إلى أن إيرادات النفط المحالة خلال شهر فبراير فقط بلغت 705 ملايين دولار.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم استقرار قطاع النفط.
كما بحث الجانبان آليات تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النفط، وتوفير الموارد بهدف دعم خطط المؤسسة الوطنية الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج، والوصول به إلى أعلى المستويات، بما يساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية والاستفادة من ارتفاع مستوى اسعار النفط، وتوفير السيولة اللازمة للدولة.
وأكد الجانبان على أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين المؤسستين لضمان انسيابية العمل وتجاوز أي تحديات، خاصة في ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية والاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وشدد الجانبان على ضمان انسياب الإيرادات لحسابات وزارة المالية لدى المصرف المركزي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث أنها الخطوة تمثل دفعة قوية للقطاع النفطي، وتبعث رسائل إيجابية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبي.
صرح أحد أعضاء المؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية حصرياً بصحيفة صدى الاقتصادية عن عقد اجتماع مع عمداء بلديات طرابلس، حي الأندلس، سوق الجمعة، وتاجوراء، وذلك لمناقشة الضريبة التي فرضها البرلمان وانعكاساتها على السوق والمواطن.
وأوضحت المؤسسة خلال الاجتماع رؤيتها حيال تداعيات هذه الضريبة، مؤكدة أن المواطن هو المتضرر الأول من تطبيقها، نظرًا لارتفاع أسعار السلع مقارنة بما كانت عليه سابقًا.
وأضافت أن التجار، رغم قدرتهم على تطبيق القرار وبيع السلع وفق ما تم فرضه من قبل البرلمان ، إلا أنهم يعدّون حلقة متأثرة أيضًا، في حين يبقى العبء الأكبر واقعًا على المواطن.
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مباشرة المصارف وشركات الصرافة استكمال عمليات بيع الأغراض الشخصية للزبائن والإجراءات تسير بشكل جيد والمركزي.
حيث منح الإذن لشراء كافة المبالغ المحجوزة التي تتجاوز 600 مليون دولار، كما أن عملية الحجز للطلبات الجديدة مستمرة بشكل طبيعي .
أعلن مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بدأ تنفيذ خطة توزيع السيولة على أقسام الإصدار التابعة له في مختلف المناطق، وذلك استعداداً لتوزيعها على فروع المصارف.
وأكد أن السيولة المتوفرة تبلغ 5 مليارات دينار، إضافة إلى شحنات تصل تباعاً من الخارج لتلبية احتياجات عيد الفطر وصرف مرتبات شهر فبراير ومنحة الأبناء والزوجة، موضحاً أن سقف السحب سيكون 3000 دينار لكل من لديه حساب مصرفي.
وأوضح المصرف أنه بعد انتهاء جاهزية المصارف وشركات الصرافة، سيباشر غداً الأحد في بيع حجوزات الأغراض الشخصية بقيمة 600 مليون دولار، مع شحن فوري للبطاقات في اليوم نفسه.
وأكد أيضاً الاستمرار في منح موافقات جديدة للاعتمادات وبيع قيمها للمصارف مباشرة، إلى جانب تسديد الاعتمادات التي تم تداول مستنداتها بسعر صرف 6.30 دينار للدولار.
أكد مدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية على أن المؤسسة الليبية للاستثمار سجّلت نموًا في القيمة الإجمالية لمحفظتها الاستثمارية، خلال بيان الأداء المالي لعام 2025 مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة محفظة الأسهم المملوكة للمؤسسة.
وأضاف “القريو”: حققت المؤسسة زيادة في العوائد الناتجة عن الاستثمار في الودائع، حيث يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فيما يعود الجزء الآخر إلى قدرتها على إعادة استثمار جزء من أرصدتها النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح بإعادة الاستثمار مع استمرار تجميد الأصول.
وأوضح “القريو”: تعكس هذه النتائج قدرة المؤسسة على توظيف الأدوات المالية منخفضة المخاطر بكفاءة، إلى جانب تحسين إدارة السيولة ضمن إطار الالتزام بالضوابط والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الأصول والأموال ما تزال خاضعة لقرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن.
