خاص.. “حسني بي” يكشف لصدى عن إيجابيات الخطوات التي إتخذها المركزي .. ويقول: هذا اعتقادي لإمكانية إرجاع الدولار إلى 4.8
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: توالت القرارت التنظيمية لبيع “العملة الأجنبية”، مقابل شراء المركزي، لحساب الحكومة، دينارات نقدية بالتداول أو شراء أرصدة المودعين بالدينار لدى المصارف التجارية، وبالرغم من أن هناك من ينتقد ما تم إصداره، وبالرغم من أن النقد مقبول، إلا أن العبرة لأي إجراء ولأي سياسة نقدية بالنتائج النهائية .
وأضاف: ضفي حين كنا جميعا في إنتظار خبر اعتماد الأعضاء الستة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن أغلبية القطاعات الاقتصادية والأفراد متفائلين خيرا بما تم اقراره من البدء بإعادة الدور الاساسي لمصرف ليبيا المركزي “استقرار معدل الأسعار” و ” كبح جماح التضخم” والسماح للمصارف التجارية” القيام بدورها ” بدلاً من تهميشها.
وأردف: من أهم القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الايام ، “مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي” وهو رمز رقمي يحدد هوية المؤسسات والأفراد للتعامل مع المصارف التجارية ومنها مع مصرف ليبيا المركزي، أن استئناف منح الرمز له أثر ايجابي كبير حيث ان CBL-Key يتيح لجميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلا من لجوءهم للسوق الموازي)، كما يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي المشجع لبيع/شراء/تحويل/احتفاظ بالعملة الأجنبية، وكذلك التوسع في منح الاعتمادات، وبيع مخصصات الأفراد( 4000$) + 4000 وغيرها من منتجات مثل ( 500 الف $) للمصانع و صغار التجار، وتشجيع التجارة إلالكترونية، أن القرار التنظيمي الصادر يحقق عدة أهداف منها سحب أكبر قدر من عرض النقود من التداول المحدد أخر موعد نفاذها عام 2024، كما أن لقرار “رسم العملة “تاثير كبير في خفض سعر الصرف الموازي (رغم خفض الرسم من 27% إلى 20%) .
وقال: أن لهذه القرارات أهداف عدة منها “تشجيع إيداع النقد الورقي بالمصارف” (بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية) بالإضافة إلى “توفر السيولة” نسبيا ( إذا لم يعاد التوسع بالإتفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا )؛ وثالثا انخفاض عرض التقود والقاعدة النقدية مما يخفف الضغط على سعر العملة عام، حسب اعتقادي أن الإجراءات مجتمعة يمكن من خلالها تقوية الثقة بالدينار و انخفاض سعر الدولار، بل رجوع الدولار إلى 4.850 من خلال تقليص عرض النقود لاقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا ( أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) .
حيث نتمنى إتخاذ القرار الخاص بربط المقاصة على مستوى الوطن من خلال دمج جميع أرصدة المودعين ( مقاصة إلكترونية موحدة لليبيا) المفقودة منذ انقسام المركزي في أكتوبر 2014، كما نرحب بتضمين المنشورات لتوصيات للتعامل بالدفع الالكثروني والذي طال الحديث عنه ولم يتحقق بالشكل المطلوب .
وعرج: إن الدفع الإلكتروني يكمن في توسيع شبكة المدفوعات حتى يتسنى للمواطن شرقا وغربا وجنوبا الدفع إلكترونيا لمواجهة أزمة السيولة التي تتفاقم منذ عام 2015 ، علما بأن مصرف ليبيا المركزي أخد خطوات لتنظيم عمل الدفع الإلكتروني من خلال تفعيل الموزع الوطني، حيث تم إطلاق دليل الإجراءات والضوابط للعمل على شبكة الدفع المحلية فعليا وكان يفترض البدء بالعمل به منذ ديسمبر 2023، إلا أن ربط كامل منظومات الدفع الإلكتروني لم تتحقق بعد رغم أن مصرف ليبيا المركزي قد أصدر التعليمات لشركة معاملات والشركات المرخصة للربط على الموزع الوطني منذ مدة.
وأختتم قوله: عليه فإنه في حالة تحقيق كامل الربط سوف يتمكن حامل البطاقة أو غيرها استخدامها في نطاق أوسع وخاصة بالمناطق النائية ومنها تحقيق خدمات اكثر تعددية وتوسع عند تطبيق توحيد شبكة القبول .
