الكاتب: صدى ليبيا

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: ترحيب واسع بالاتفاق الليبي الجديد “البرنامج التنموي الموحد”

وقال: شهد الشارع الليبي، وخاصة المهتمين بالشأن الاقتصادي، حالة من الترحيب الواسع عقب الإعلان عن توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين كل من مجلس النواب ممثلاً في رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السيد عيسى العريبي، والمجلس الأعلى للدولة متمثلاً في عبد الجليل أبوسنية بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم بحضور السيد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتابع: ويمثل هذا التوافق النادر بين جناحي السلطة التشريعية خطوة وطنية مهمة نحو دعم الاستقرار المالي، وتوحيد الجهود التنموية في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من تطوير وإدارة السياسات النقدية التي طال انتظارها.

وقال: ويأمل المراقبون أن تبادر السلطات التنفيذية في ليبيا إلى دعم هذه المبادرة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خاصة في ظل الترحيب الدولي الذي أبدته عدة دول، باعتبار أن هذه المبادرة تعد أول تحرك ليبي خالص يسعى إلى لمّ شمل السياسة المالية والنقدية بعيداً عن مظاهر التنافس على الإنفاق الممول بالعجز، والذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار الليبي. فعمليات الإنفاق غير المنضبط – مهما كانت النوايا – تبقى أحد أهم أسباب تآكل القوة الشرائية وإفقار المواطنين.

وتابع: كما يظل الأمل الأكبر لدى عامة الشعب أن يقود هذا الاتفاق إلى تبني سياسات نقدية فعّالة تعزز قيمة الدينار وتدعم التطوير.

وتابع: والأهم من ذلك، نتطلع إلى التطبيق الفعلي بما تم الاتفاق عليه دون الحاجة للإنفاق بالعجز، ومنها انهيار الدينار وإفقار الشعب

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “د. أيوب الفارسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد فهو جاء ثمرة لجهود المصرف المركزي للتوسط لإيجاد صيغة مشتركة بخصوص الميزانية لعام 2026، وهذه الجهود بدأت منذ الأيام الأولى لاستلام الإدارة الجديدة قيادة المركزي، ولكن العام الماضي تعثرت المفاوضات بين اللجان المنخرطة في حوار الموازنة الموحدة.

وتابع بالقول: واستشعاراً من المصرف المركزي لخطورة الاستمرار بدون ميزانية موحدة للعام القادم بدأت جهود المصرف المركزي من أجل حث الأطراف للوصول لتوافق لحماية الاقتصاد الوطني من سيناريوهات غير مرغوبة مثل تزايد وتيرة الإنفاق دون ميزانية واحتمالات انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: وفي النهاية توجهت هذه الجهود مع تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتوافق حول بند التنمية وهو التحدي الأكبر في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي, ويتضمن الاتفاق توجيه النفقات نحو مشاريع تنموية إنتاجية تعزز النمو في إطار من الشفافية والحوكمة لهذا الملف الأهم في الميزانية.

وقال: هذا الاتفاق لو تم الالتزام به وهو المتوقع من شأنه أن يحقق جملة من المكاسب التي ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن من خلال ضبط الإنفاق عن طريق التوافق على بقية بنود الميزانية والتي لا تشكل الكثير من الخلاف مثل بند المرتبات..

واختتم حديثه بالقول: وسينعكس كل ذلك على الاقتصاد الوطني في شكل استقرار سعر الصرف وعدم اللجوء لتخفيض قيمة العملة, كذلك يمثل هذا الاتفاق حماية لاحتياطيات العملة الأجنبية من الاستنزاف الذي كان محتملاً إذا كانت الميزانية غير منضبطة وفق ما هو متاح من إيرادات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مطالبة النيابة العامة لمصرف الصحارى بإحالة موافقات التمويلات الممنوحة للجهات والجهة المنفذة وإحالة جدول المخصصات والخطوة التمويلية وقرارات تشكيل اللجنة العليا للتمويلات والسياسة الائتمانية للمصرف وقائمة التمويلات الممنوحة والشركات المستفيدة مرفق بها ملفات التمويلات والملفات القانونية للشركات المستفيدة .

مع مراعاة إيقاف سحب أي مبالغ من أرصدة الشركات المتحصلة على تمويلات والحسابات المرتبطة بها فيما عدا ما يعادل الراتب الشهرية بالنسبة للأشخاص إلى حين الانتهاء من التحقيقات

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إلتزامه هذا الأسبوع ببيع 1.7 مليار دولار للاعتمادات وبطاقات التجار والأغراض الشخصية ومنح موافقات جديدة تقارب 1.5 مليار دولار .

مضيفاً بالقول: ما يحدث في السوق هي مضاربات والتراجع عن تنفيذ قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد أربكت السوق .

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “فاخر بوفرنة” حصرياً لصدى الاقتصادية بأن مصرف ليبيا المركزي قد شكل لجنة من تسعة أشهر وهي من قامت بمبادرة الاستثمار المصرفي وتتلخص في امكانية تأسيس شركة قابضة مصرفية ومصرف استثمار ومجموعة من صناديق الاستثمار وشركة تأجير تمويلي حتى تتمكن هذه المؤسسات من منح فرصة للقطاع الخاص ليستثمر والمصارف والمؤسسات المالية

وتابع “أبوفرنة”: تتمحور الندوة لايجاد حلول وطرق استثمارية للمصارف والقطاع الخاص لاستثمار في المشروعات التنموية المولدة للأرباح

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حول مبادرة الاستثمار المصرفي أن هذه المبادرة ليست بالضرورة أن تُطبّق الشهر القادم، بل هي مبادرة تكون جاهزة وهي نقطة من رؤية كاملة، وبدون وجود رؤية للاقتصاد الليبي تتناغم فيها كل السياسات وتُوضع فيها الأهداف الحقيقية، يظل هذا المشروع بدون تحقيق أهداف. مبادرة المصرف المركزي هي التي نكون جاهزين لها اليوم، نعمل المبادرة وممكن أن تُطبّق حتى بعد حين، ولكن تكون هناك وثيقة ومشروع جاهز, وإذا لم يتم إصلاح وهيكلة الاقتصاد الليبي تظل كل المبادرات لا تحقق أهدافها، ولا يمكن للمصرف المركزي أن يعمل بشكلٍ مستقل في كل المجالات، حتى في السياسة النقدية.

وتابع “عيسى”: لولا قطاع النفط لا يوجد لدينا اقتصاد، لدينا مبادرات، والقطاع الخاص يسعى ويحاول ولكنه يواجه تحديات ومشاكل. اليوم لو انخفض النفط إلى 52 دولاراً، فلن تستطيع الدولة دفع المرتبات. هذه المواضيع تحتاج أن تكون ضمن رؤيتنا: ما هو شكل الاقتصاد الليبي خلال الثلاث سنوات القادمة؟ هل الدولة ما زالت ستُوظّف في القطاع العام أكثر من 2.5 مليون موظف؟ وتدفع الدولة مرتبات تصل إلى 80 مليار، على حساب انخفاض التمويل التنموي؟

وقال “عيسى”: حتى مشروعات التنمية ومبادرات الحكومة هي مشروعات فيها قيمة مضافة، لكنها ليست قيمة مضافة إنتاجية، وليست من ضمن المشروعات التي يمكن أن تمولها الشركة القابضة. الائتمان الذي مُنح من المصارف — والذي يعرف البعض أنه استهلاكي هو في الحقيقة يغطي العجز في دخل المواطن، لأن دخل المواطن منذ عقود متدنٍ. وبالتالي، لو لم نرفع القدرة الشرائية للمواطن فلن يجد الاستثمار في القطاع الخاص قوة شرائية تستهلك السلع والخدمات التي يتم تمويلها وتُدار بها المشاريع. لذلك، فإن تحفيز الائتمان ورفع القدرة الشرائية هو ما يحفز النمو بحد ذاته.

وتابع: اليوم القطاع المصرفي قائم بدوره، فيه قصور، ولكن هذا القصور لا يرجع إلى مصرف ليبيا المركزي، بل يرجع إلى الواقع الذي نعيشه. حتى المصرف يواجه تحديات، والوضع والبيئة غير مثاليين لرسم سياسة نقدية واقتصادية.

وقال: أنا كمحافظ أعمل مع حكومتين، ليس من باب التعامل، بل بالواقع على الأرض. وزارة الاقتصاد منقسمة، ووزارة المالية منقسمة، وكل قطاعات ومؤسسات الدولة منقسمة. كيف اليوم نرسم شركة قابضة ونبدأ من الشهر القادم في ظل هذا الانقسام؟ حتى الانقسام السياسي فَرَض علينا واقعاً نحن كمصرف مركزي. اليوم الجميع يوجه اللوم إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي، لكن المصرف المركزي لا يملك حلولاً سحرية بدون أن تكون هناك رؤية ودولة متكاملة تحقق أهدافها حسب الوضع الراهن. اليوم كل مؤسسات الدولة تواجه تحديات، ووزارة المالية كذلك. اليوم الدولة تحتاج إلى 3 مليارات دولار وفق معادلة الإنفاق الذي يُضخ في الاقتصاد، بينما إيرادات الدولة قد لا تتجاوز ملياراً ونصف المليار صافي ما يُورد للمصرف المركزي. فكيف سيتعامل المصرف مع هذا الوضع؟

وأضاف: لدينا مطالب من التجار والقطاع الخاص والمصرف، ونحن نعيش الواقع ونتمنى أن تُحل كل المشاكل ويعيش المواطن في ازدهار، وهذا هدفٌ للحكومة ولنا جميعاً لكن الواقع لا يُمكّننا من هذه الحلول، القطاع المصرفي والمصرف المركزي يواجهان ضغطاً، ولكن ربما هذا الأمل يأتي من مجموعة المبادرات التي سوف تُطبّق

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرة إدارة المحاسبة في بيع قيمة الاعتمادات للمصارف التجارية ومنح الموافقات الجديدة .

مع تسوية قيمة الأغراض الشخصية حسب ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.