الكاتب: صدى ليبيا

محافظ المركزي يطلق مبادرة “Zero Cash 100” لتسريع التحول الرقمي عبر قيادة مئة شركة كبرى نحو وقف التعاملات النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية

كتبه صدى ليبيا وضمن 7 ديسمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على محافظ المركزي يطلق مبادرة “Zero Cash 100” لتسريع التحول الرقمي عبر قيادة مئة شركة كبرى نحو وقف التعاملات النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية

أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال منتدى القطاع المصرفي ثلاث مبادرات استراتيجية بتشكيل فريق وطني استشاري للإصلاح المالي والاقتصادي يضم الخبراء المصرفيين الليبيين وسيعمل هذا الفريق تحت إشرافنا المباشر، ليسهم في تقديم المشورة الفنية ورسم السياسات المالية والاقتصادية المستقبلية، بما يضمن أن تستند قراراته إلى أسس علمية وخبرات وطنية.

وقال محافظ المركزي: في إطار سعينا لمعالجة تحديات السيولة وتعزيز الشمول المالي، نعلن دعمنا الكامل لمبادرة “Zero Cash 100” التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي عبر قيادة مئة شركة كبرى نحو وقف التعاملات النقدية والتحول الكامل إلى المدفوعات الإلكترونية، مع توفير الحوافز اللازمة لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.

وأضاف : تنسجم المبادرة مع استراتيجية مصرف ليبيا المركزي الوطنية للشمول المالي 2025–2029، التي تهدف إلى توفير خدمات مالية آمنة وسهلة ومتاحة للجميع من خلال الرقمنة وتطوير بنية تحتية مالية رقمية متكاملة، بما يعزز بناء اقتصاد رقمي متطور قادر على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وتابع: اعتمدنا إطلاق جائزة التميز للأداء المصرفي للأفراد والمؤسسات، تحت إشراف فني من إدارة البحوث والإحصاء وبالتعاون مع هذا المنتدى، تقديراً للتميز المهني والابتكار في القطاع المصرفي.

واختتم حديثه بالقول: المحافظ: تقرر أن تحمل الدورة المقبلة من هذه الجائزة اسم المصرفي القدير الأستاذ عبد الله السعودي، تكريمًا لمسيرته الثرية وعرفانًا بإسهاماته الكبيرة في تطوير الصيرفة الليبية والعربية.

خاص.. المركزي لصدى: ديسمبر الأكثر مبيعاً للعملة الأجنبية.. مايحدث في السوق مضاربة من قلة لا تريد الخضوع لضوابط غسيل الاموال ومنع الاعتمادات الوهمية

كتبه صدى ليبيا وضمن 7 ديسمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. المركزي لصدى: ديسمبر الأكثر مبيعاً للعملة الأجنبية.. مايحدث في السوق مضاربة من قلة لا تريد الخضوع لضوابط غسيل الاموال ومنع الاعتمادات الوهمية

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن شهر ديسمبر أكثر مبيعاً للعملة الأجنبية طيلة الأشهر السابقة استعداداً لتوفير السلع لشهر رمضان والربع الأول من عام 2026 للمصارف في شكل اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية .

كما تم بيع ما يقارب 2 مليار دولار حتى تاريخ اليوم 7 ديسمبر أي ما يعادل 13 مليار دينار في سبعة أيام وهناك 1.5 مليار دولار أخرى منحت موافقة وجاهزة للبيع أي ما يعادل 10 مليار دينار والمصرف مستمر في منح موافقات جديدة وبشكل متسرع .

وأضاف أن مايحدث في السوق مضاربة من قلة لا تريد الخضوع لضوابط غسيل الاموال ومنع الاعتمادات الوهمية ، وهدفها رفع السعر للضغط على المركزي لإلغاء الاجراءات المتشددة التي أقصت كل مضاربي العملة والفساد .

خاص.. المركزي لصدى: سيتم تسوية باقي قيمة بطاقات التجار والأغراض الشخصية بقيمة 400 مليون دولار

كتبه صدى ليبيا وضمن 3 ديسمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. المركزي لصدى: سيتم تسوية باقي قيمة بطاقات التجار والأغراض الشخصية بقيمة 400 مليون دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بعد ضخ 1.5 مليار للاعتمادات اليوم سيتم تسوية باقي قيمة بطاقات التجار والأغراض الشخصية بقيمة 400 مليون دولار

وكان المركزي قد صرح لصدى مساء الأمس عن بيع أكثر من 1.5 مليار دولار للمصارف لتغطية الاعتمادات يومي الاثنين والثلاثاء ، والاستمرار في التغطية وكل المنظومات تعمل بشكل طبيعي.

وأكد المصرف المركزي بأن ما يحدث في السوق مضاربة للضغط على إلغاء إجراءات المراجعة للاعتمادات التي تضرر منها مهربي العملة والاعتمادات المضروبة

“المانع”: عودة الحياة لقطاع الطيران

كتبه صدى ليبيا وضمن 2 ديسمبر 2025. نشر على مقال الأسبوع. لا توجد تعليقات على “المانع”: عودة الحياة لقطاع الطيران

كتب المستشار “مصطفى المانع”: عودة الحياة لقطاع الطيران

تشهد ليبيا اليوم تحولاً استراتيجياً في أحد أكثر القطاعات قدرةً على خلق القيمة الاقتصادية وجذب الاستثمار، مع إعلان حكومة الوحدة الوطنية بدء تأسيس شركة طيران قابضة وطنية ترتكز على نموذج حديث للإدارة وتشغيل الأساطيل والمطارات، وتستند إلى شراكات تقنية وتجارية مع شركات عالمية مثل لوفتهانزا وبوينغ.

هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن السياق الاقتصادي، بل تنسجم مع رؤية لإعادة تموضع ليبيا كمركز مهم للحركة الجوية في المتوسط وإفريقيا، في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية لإعادة تطوير خطوطها وشبكاتها بعد موجة التعافي من الأزمات الجيوسياسية وجائحة كورونا.

ويأتي هذا التوجه متزامناً مع اجتماعات حكومية رفيعة المستوى عُقدت في واشنطن مع شركة بوينغ في أكتوبر الماضي، ثم اجتماع آخر هذا الأسبوع استُكملت فيه مرحلة اعتماد “الورقة البيضاء” الخاصة بتطوير قطاع الطيران الليبي، في إطار شراكة اقتصادية تاريخية بين ليبيا والولايات المتحدة عبر شركة بوينغ Boeing تعيد بناء قطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى التعاون الذي انطلق سابقاً مع شركة لوفتهانزا تكنيك Lufthansa Technik.

"المانع": عودة الحياة لقطاع الطيران — *الدبيبة في جولة تفقدية لمشروعات المطارات الجديدة*

رؤية حكومية جديدة لقطاع الطيران”اقتصاد متنوع وموقع استراتيجي”

تملك ليبيا أحد أهم المواقع الجغرافية في حوض المتوسط، حيث تقع على مسار رئيسي يربط أوروبا بشمال إفريقيا ووسط القارة، إضافة إلى قربها من المسارات العابرة بين الشرق والغرب.
إلا أن هذا الموقع ظل لعقود أقل استغلالاً من قيمته الاقتصادية الحقيقية.

لذلك فإن تأسيس شركة طيران قابضة يمثل رافعة لإعادة بناء القطاع على نمط الشركات الوطنية الكبرى في المنطقة، مثل:
• الخطوط القطرية التي أسهمت في رفع مساهمة قطاع النقل الجوي لأكثر من 11% من الناتج المحلي لقطر.
• الخطوط التركية التي تحولت من شركة محلية متعثرة إلى لاعب عالمي يخدم أكثر من 340 وجهة، وأسهمت في جعل إسطنبول أحد أكبر مراكز العبور في العالم.
• طيران الإمارات التي أصبحت نموذجاً عالمياً للربط الجوي بين القارات الثلاث، وارتفع معها حجم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي إلى نحو 27% من الناتج المحلي، ما يؤكد قدرة شركات الطيران على صناعة اقتصادات متكاملة حول مراكز العبور.

هذه التجارب تؤكد أن بناء منظومة طيران حديثة يمكن أن يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و4% خلال خمس سنوات، ويوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في التشغيل والصيانة والخدمات الأرضية واللوجستيات.

شراكات مع لوفتهانزا وبوينغ”المعرفة قبل الأساطيل”

التعاون مع لوفتهانزا تكنيك وبوينغ يمثل انتقالاً من عقلية التشغيل التقليدي إلى عقلية الصناعة المعرفية.
الشركتان تمتلكان خبرات في:
• إعادة هيكلة الأساطيل
• بناء أنظمة سلامة وتشغيل وفق أعلى معايير ICAO
• تطوير مراكز الصيانة MRO
• تدريب الطيارين وأطقم الضيافة
• تطوير أنظمة الحجز والتسويق الرقمي

اقتصادياً، تشير الدراسات إلى أن الدول التي اعتمدت نماذج إدارة حديثة مع شركات مصنعة عالمية استطاعت تقليص كلفة التشغيل بنسبة 15% – 25%، وزيادة كفاءة استخدام الطائرات بما يصل إلى 12%.

كما أن وجود شريك فني عالمي يرفع قدرة ليبيا على استعادة تصنيفها في منظومة الطيران الأوروبية EASA، ويفتح أمام الليبيين المزيد من وجهات الطيران العالمية.

المطارات الجديدة ” البنية التحتية الداعمة للنمو”

يتزامن هذا التوجه مع مشاريع إنشاء وتطوير عدد من المطارات في عدد من المدن، فالاستثمار في البنية التحتية هو المتطلب الأول لصناعة طيران قادرة على النمو، خاصة أن:
• كل مليون مسافر سنويًا يخلق نحو 2600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وفق تقديرات IATA.
• توفر مطارات حديثة يرفع العائد الاقتصادي بـ 3 إلى 5 أضعاف حجم الاستثمار خلال 10 سنوات.

هذا التحول البنيوي ترافق أيضاً مع عودة شركات طيران كبرى للعمل في الأجواء الليبية خلال السنتين الأخيرتين، منها الخطوط التركية والتونسية والملكية الأردنية والإيطالية ومصر للطيران والطيران السوري.

بالإضافة إلى استعادة وجهات دولية جديدة إلى كل من مالطا، إيطاليا، الأردن، الإمارات، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، اليونان،إلى جانب الوجهات السابقة مثل تركيا وتونس.
وقريباً قطر والمملكة المغربية والمملكة المتحدة وغيرها.

يتوازى كل ذلك مع نجاح وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في استعادة مكانة ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بالطيران وأصبحت ليبيا عضواً فاعلاً في تلك المنظمات، وتمكنت من اجتياز تقييمات جاهزية المطارات الليبية التي أجرتها مجموعة من سلطات الطيران المدني الدولية والإقليمية، وهو تطور حاسم في مسار فتح الأجواء أمام الشركات العالمية.

القيمة الاقتصادية المتوقعة “من النقل إلى اللوجستيات”

خطة الحكومة لقطاع الطيران تفتح الباب لتحويل ليبيا إلى مركز للخدمات الجوية المتقدمة، تشمل:
• الشحن الجوي
• الخدمات اللوجستية
• صيانة الطائرات MRO
• تدريب الطيارين
• خدمات الإيكاو والامتثال والاعتماد الدولي

تشير التجارب العالمية إلى أن مراكز الصيانة وحدها قد تشكل صناعة تدر بين 150 و300 مليون دولار سنويًا إذا ما تم تشغيلها وفق المعايير الدولية وجذب الطائرات العابرة للمنطقة.

ختامًا

خطوة حكومة الوحدة الوطنية نحو تأسيس شركة طيران قابضة والتعاون مع لوفتهانزا وبوينغ ليست مجرد إعادة تشغيل لطائرات أو مطارات، بل إعادة بناء لقطاع اقتصادي كامل سيكون أحد محركات التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف واستعادة الربط الليبي بالعالم.

إن نجاح قطاع الطيران في ليبيا سيقاس بالدرجة الاولى بقدرته على تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتسهيل تنقلهم، وبالأخص:
• تحسين جودة الخدمات
• فتح وجهات جديدة
• تعزيز ثقة المسافر
• جذب الشركات العالمية
• وتحويل المطارات إلى نقاط حركة اقتصادية لا مجرد بوابات عبور

هذه الخطوة — إذا أُديرت كما خططت لها الحكومة بحوكمة قوية وشراكات دولية مستدامة — ستعيد ليبيا إلى خريطة الطيران الإقليمي، وتمنح الاقتصاد الليبي صناعة مستقرة لا تتأثر بأسعار النفط وحدها، بل ترتكز على المعرفة والخدمات والربط العالمي.

المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.

“حسني بي” يهاجم السياسات النقدية: آن الأوان لقرار شجاع ينهي فوضى الصرف والمضاربة

كتبه صدى ليبيا وضمن 2 ديسمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على “حسني بي” يهاجم السياسات النقدية: آن الأوان لقرار شجاع ينهي فوضى الصرف والمضاربة

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: منذ عام 1971 والعالم يواجه سؤالاً اقتصادياً جوهرياً لم يُحسم بعد، هل تُعدّ العملة وسيلة تبادل أم سلعة تخضع لقوانين السوق؟ وقد أثبتت التجارب الدولية (دون استثناء) أن العملات، بعد التخلي عن الغطاء الذهبي، لم تعد وسيلة مضمونة كما كانت، بل أصبحت سلعاً قيمتها الحقيقية تعتمد على قوة الاقتصاد الذي يصدرها، لا على أي قرار إداري أو نظري.

أضاف بالقول: وفي ليبيا، تبدو الصورة اليوم أكثر تعقيداً وخطورة، فقد تعددت أسعار الصرف حتى أصبحت منظومة نقدية مشوّهة بالكامل: – سعر رسمي للدولار. – سعر موازٍ نقدي. – سعر موازٍ بالصكوك. فروقات صارخة بين قيمة الدينار نقداً وقيمته عند حرق الصكوك.

وقال كذلك: ورغم هذه الفوضى، لا يزال بعض الاقتصاديين متمسكين بنظرية أن العملة “وسيلة” وسعرها يمكن تثبيته بقرار حكومي، متجاهلين أن هذا السعر لا يمتّ بصلة إلى قيمتها الحقيقية، ولا إلى قدرتها الشرائية، ولا إلى واقع السوق.

وتابع قائلاً: والنتيجة الطبيعية لهذا الإصرار على الوهم، هي أن العملة تحولت إلى أكبر سوق مضاربة في ليبيا، تُمنح فيها أرباح مضمونة لا تقل عن 20% نقداً لكل من يحصل على الدولار بالسعر الرسمي، وتصل إلى 45% عبر الصكوك، وهذا الفرق الفاحش خلق بيئة تسمح بل تشجع على استغلال الثغرات، حتى أصبحنا نرى محاكمة وسجن موظف مصرف كل عشر ساعات طوال عام كامل.

وبحسب “حسني بي” فإن الفجوة السعرية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب، بل منظومة فساد مُمنهجة، نشأت بسبب سياسات نقدية متصلّبة ترفض مواجهة الواقع، لقد أثبتت التجربة الممتدة لـ سبعين عاماً أن سياسة تثبيت سعر الصرف فشلت فشلاً ذريعاً، فالدينار الذي كان يعادل 3.30 دولار عام 1982، انخفض اليوم بأكثر من 95%، حتى أصبح الدولار الواحد يعادل أكثر من 7,000 دينار في بعض التعاملات.

وتابع بالقول: وبناءً على ذلك، فإنني أوجّه هذا التساؤل الحاسم للدولة وصناع القرار: – متى سيتم الاعتراف بأن السياسات النقدية الحالية استنفدت كل فرصها وفشلت؟ – ومتى سيُتخذ القرار الجريء والشجاع لإصلاح منظومة الصرف وإلغاء السياسات التي أثبتت التجربة لعقود أنها تعمّق الفجوة وتدعم المضاربة ولا تخدم الاقتصاد الوطني؟

واختتم قوله: إن استمرار هذا النهج لم يعد مجرد خطأ اقتصادي، بل خطر مباشر على استقرار الدولة واقتصادها ومستقبل أجيالها

راتبك لحظي تفضح المتجاوزين.. وتكشف أين تُهدر مرتبات الليبيين!

كتبه صدى ليبيا وضمن 1 ديسمبر 2025. نشر على تقارير. لا توجد تعليقات على راتبك لحظي تفضح المتجاوزين.. وتكشف أين تُهدر مرتبات الليبيين!

بعد إطلاق منظومة “راتبك لحظي” من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية كأداة رقابية تهدف إلى ضبط التجاوزات والسرقات في ملف المرتبات وضمان وصول الرواتب لمستحقيها دون تأخير، يكشف بيان المركزي عن الأشهر العشرة الماضية أنّ ما نُفذ عبر المنظومة لا يتجاوز 3.7 مليار دينار فقط، مقابل 51.4 مليار دينار صُرفت عبر الحوافظ لموظفي القطاع العام!

ومن بين الجهات التي لم تلتزم بالصرف عبر “راتبك لحظي” تأتي هيئة الرقابة الإدارية التي اعتمدت بالكامل على نظام الحوافظ، رغم كونها جهة رقابية يُفترض أن تكون الأكثر التزامًا بمعايير الشفافية، إذ تجاوز إنفاقها على المرتبات 280 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 301.2 مليون دينار.

كما اكتفت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة محمد الحويج، بالصرف خارج المنظومة، رغم دورها المفترض في ضبط الأسواق والإنفاق العام؛ إذ سجلت صرفًا مباشرًا بنحو 24 مليون دينار دون الجهات التابعة لها، فيما تجاوزت مصروفاتها الإجمالية مع الجهات التابعة 83 مليون دينار.

هذا السلوك يثير تساؤلات: كيف لوزارة تمثل الاقتصاد الليبي أن تكون خارج منظومة رقابية تهدف إلى إحكام الإنفاق؟ وما مصير بقية الجهات؟

وفي تجاهل واضح لمبدأ الانضباط المالي وللتوجيهات الحكومية التي يفترض أن تكون صارمة لا مزاجية، حين وجهت حكومة الوحدة الوطنية للجهات التابعة لها بضرورة إدراج مرتباتهم عبر منظومة “راتبك لحظي”،إلا أن لم يعتمد مجلس الوزراء سوى 1.4 مليار دينار فقط عبر “راتبك لحظي”، مقابل 32.6 مليون دينار فقط جرى تمريرها عبر نظام الحوافظ.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ فالبيانات تشير كذلك إلى أن مجلس النواب لم يدرج بياناته في منظومة “راتبك لحظي”، مكتفيًا بالصرف عبر نظام الحوافظ بقيمة 55.5 مليون دينار، ليصل إجمالي إنفاقه إلى 69.1 مليون دينار.

كما نفّذ المجلس الرئاسي فقط 337 ألف دينار كمرتبات عبر المنظومة، مقابل 7.5 مليون دينار صُرفت خارجها، فيما بلغ إجمالي إنفاقه 47.8 مليون دينار.

الغريب في الأمر أن وزارة المالية بالوحدة الوطنية فهي تعد الذرع الأساسي لهذه المنظومة إلا أنها لم تُنفذ عبر “راتبك لحظي” سوى 2.2 مليار دينار، في حين استمرت المعاملات التقليدية بقيمة 20.1 مليون دينار عبر الحوافظ.

هذا ونفذت وزارة الداخلية 4 آلاف دينار فقط عبر منظومة راتبك لحظي مقابل مليار دينار صُرفت عبر الحوافظ، فيما بلغت إجمالي مصروفات الوزارة والجهات التابعة لها نحو 5.5 مليار دينار والصادم حقًا فهو وضع هيئة التضامن الاجتماعي؛ فبدلاً من أن تكون سندًا للفئات الضعيفة، لم تصرف عبر المنظومة سوى 3.9 آلاف دينار فقط، مقابل 1.1 مليار دينار وجهتها عبر الحوافظ، ليصل إجمالي إنفاقها خلال عشرة أشهر من عام 2025 إلى 2.3 مليار دينار، رغم الظروف الصعبة للمرضى وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أدنى المرتبات

وبذلك يتضح أن المنظومة لم تحقق هدفها ، بسبب إصرار أغلب مؤسسات الدولة على البقاء في دائرة الصرف التقليدي بعيدًا عن الرقابة.

لتبقى الأسئلة معلقة، من يتحمل مسؤولية هذا التلاعب؟ ومن يستفيد من استمرار هذه الفوضى؟ وهل يُكتب لهذه التجاوزات أن تستمر حتى العام القادم

باحتياطيات 48 مليار برميل .. ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا

كتبه صدى ليبيا وضمن 1 ديسمبر 2025. نشر على تقارير. لا توجد تعليقات على باحتياطيات 48 مليار برميل .. ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا

كشف موقع DiscoveryAlert أن ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا، في خطوة تعتبر الأكبر منذ 18 عامًا, وتشمل الجولة 11 حوضًا بحريًا و11 حوضًا بريًا، مع التركيز على جذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الليبية.

القوى الاستراتيجية تعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الطاقة الليبية

تشهد الأسواق العالمية للطاقة تقلبات غير مسبوقة مع تنقل كبار منتجي الهيدروكربونات بين التوترات الجيوسياسية، وقيود البنية التحتية، وتحولات الطلب, وفي هذا السياق المعقد، تظهر محافظ النفط الحدودية كمناطق حاسمة للمشغلين الدوليين الراغبين في تنويع محافظهم وتأمين احتياطيات طويلة الأجل.

تُظهر تحليلات السيناريوهات الاستراتيجية أن الشركات الناجحة يجب أن تقيم عدة مسارات مخاطرة-عائد في الوقت نفسه، مع دمج الجدوى الفنية، ومؤشرات الاستقرار السياسي، وكفاءة تخصيص رأس المال ضمن أطر استثمارية شاملة.

يمثل قطاع الطاقة الليبي حالة دراسية مثيرة في هذا السياق، حيث تضع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 48 مليار برميل ليبيا كأكبر دولة أفريقية من حيث موارد النفط, وقد يصل الإنتاج الحالي البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال ثلاث سنوات، بشرط توفر الاستثمارات الرأسمالية والاستقرار التشغيلي, ويجعل هذا المسار الإنتاجي جولة المزايدات الليبية من بين أهم فرص توسع النفط عالميًا، خصوصًا لموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط وقربها من مراكز التكرير الأوروبية.

ما الذي يجعل مزايدة الاستكشاف الأولى في ليبيا خلال 18 عامًا نقطة تحول؟

السياق الاستراتيجي وراء إحياء قطاع الطاقة الليبي

تميز الثروة النفطية في ليبيا البلاد عن منافسيها الإقليميين بعدة أبعاد فمع احتياطيات مؤكدة تبلغ 48 مليار برميل، تحتفظ ليبيا بأفضلية كبيرة مقارنة بالجزائر (12.2 مليار برميل)، مصر (3.3 مليار برميل)، ونيجيريا (37 مليار برميل). وتخلق هذه القاعدة من الموارد، إلى جانب درجات النفط الخام عالية الجودة وشبكات البنية التحتية القائمة، اقتصاديات جذابة للمشغلين الدوليين الباحثين عن فرص في إفريقيا.

يعكس توقيت إعادة دخول ليبيا السوق اعتبارات استراتيجية أوسع تتجاوز العوائد التجارية الفورية, فبعد 18 عامًا من الجولة السابقة عام 2007، تمثل المزايدة الحالية أول مبادرة تحرير كبيرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011, وقد سمح هذا الغياب الطويل للأسواق العالمية للطاقة بالتطور بشكل ملحوظ، مع تقدم تقنيات الحفر العميق، وتعزيز أساليب استخراج النفط، وإدارة المكامن الرقمية، ما أتاح فرصًا جديدة لاستخراج الموارد.

علاوة على ذلك، تظهر التطورات الأخيرة في تراخيص الاستكشاف السعودية كيف تؤثر السياسات الإقليمية للطاقة على أنماط الاستثمار العالمية, توفر الميزة البنية التحتية القريبة من المنشآت الإنتاجية الحالية فوائد تشغيلية فورية تميز ليبيا عن الأسواق الحدودية الأخرى, وعلى عكس مشاريع تطوير الأراضي الخضراء التي تتطلب أنظمة خطوط أنابيب ومرافق معالجة جديدة واسعة، فإن الأراضي الليبية المطروحة مرتبطة بشبكات نقل مثبتة، ومحطات تصدير، ونظم إمداد قائمة.

وقد يقلل هذا القرب من البنية التحتية من جداول تطوير المشاريع بمقدار 3-5 سنوات مقارنة بالمناطق النفطية الجديدة كليًا. وعلاوة على ذلك، زاد تأثير تقلبات سوق السلع الأولية الاهتمام بقاعدة إنتاج مستقرة تتمتع ببنية تحتية قوية.

آليات الجولة وإطار العمل التجاري

تتضمن الهيكلية المكونة من 22 حوضًا، 11 منها بحرية و11 بريّة، تحسينًا متطورًا لمحفظة الموارد لجذب مجموعة متنوعة من المشغلين. تستهدف الحقول البحرية الشركات الدولية الكبرى ذات القدرات الفنية في المياه العميقة، بينما تناسب الفرص البرية الشركات التي تفضل دورات تطوير أسرع ومخاطر فنية أقل.

تمثل شروط اتفاقية تقاسم الإنتاج المعدلة في ليبيا تطورًا كبيرًا مقارنة بالهياكل العقدية التاريخية, وقد نفذت المؤسسة الوطنية للنفط شروطًا مالية أكثر جاذبية مقارنة بإطارات ما قبل 2011، بما في ذلك:

تعزيز آليات استرداد التكاليف لاستثمارات الاستكشاف.
تحسين نسب النفط الربحي لصالح المشغلين الدوليين
تبسيط عمليات الموافقة التنظيمية على أنشطة التطوير.
تخفيض متطلبات مكافآت التوقيع لتشجيع مشاركة أوسع

تشمل الفرص حسب الأحواض التكوينات الجيولوجية الأكثر واعدة في ليبيا, ويظل حوض سرت أكثر المناطق الهيدروكربونية إنتاجية، حيث يحتوي على نحو 80% من الاحتياطيات المؤكدة, ويقدم حوض غدامس إمكانات كبيرة للغاز مع اكتشافات تجارية مؤكدة، بينما يقدم حوض مرزق فرص استكشاف حدودية في مناطق قليلة الاستكشاف.

يجمع حوض برقة-سرت بين مناطق الإنتاج المثبتة وإمكانات التوسع الكبيرة, ووفقًا لتقرير “ليبيا بيزنس إنسايدر”، فقد تأهلت شركات دولية كبرى بالفعل للمشاركة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من القطاع الصناعي.

كيف تقيم شركات النفط الكبرى ملف المخاطر والعوائد في ليبيا؟

إطار تقييم استراتيجية الشركات

تركز شركة إكسون موبيل على أربعة حقول بحرية تعكس تفضيل الشركة للمشاريع الكبيرة والمعقدة تقنيًا التي تستفيد من خبرتها في المياه العميقة, ويستهدف مذكرة التفاهم الأولية الحقول البحرية حيث توفر تقنيات تفسير البيانات الزلزالية المتقدمة وتطوير تحت سطح البحر ميزة تنافسية.

يمثل تقييم شركة شل لحقل العطشان تطويرًا في مجال البنية القائمة يقلل مخاطر الاستكشاف مع تعظيم إمكانات الإنتاج على المدى القريب, وتشمل الدراسة الفنية والاقتصادية الشاملة سيناريوهات تطوير كاملة، مستفيدة من البنية التحتية والمكامن المثبتة.

تدمج مصفوفة دخول شركة شيفرون إلى ليبيا ضمن استراتيجية أوسع “لدخول دول جديدة”، تهدف إلى تنويع المحفظة بعيدًا عن العمليات التقليدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

تحليل عتبة الاستثمار

تركز أولويات تخصيص رأس المال للشركات الدولية الكبرى بشكل متزايد على المشاريع التي تحقق معدلات عائد داخلي تزيد عن 15% عند أسعار نفط تبلغ 60 دولارًا للبرميل, وتتمثل ميزة ليبيا التنافسية في انخفاض تكاليف التطوير نسبيًا مقارنة بالمشاريع البحرية العميقة أو موارد غير تقليدية, وتشير التقييمات الاقتصادية الأولية إلى أن مشاريع ليبيا يمكن أن تحقق عوائد جذابة عند أسعار نفط أقل بمقدار 10-15 دولارًا للبرميل مقارنة بالمشاريع في مناطق حدودية أخرى.

السيناريوهات الجيوسياسية المؤثرة على نجاح الاستكشاف

تداعيات الانقسام بين شرق وغرب ليبيا

تحافظ حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في طرابلس على الاعتراف الدولي والسيطرة على الأراضي الغربية، بما في ذلك المنشآت الإنتاجية الرئيسية ومحطات التصدير, ومع ذلك، تُظهر السيطرة العملية أن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي (LNA) الموالية لخليفة حفتر على مناطق شرقية تحتوي على حقول النفط ومحطات التصدير المهمة.

اعتبارات الشراكة الاستراتيجية الغربية

تركز أهداف الدبلوماسية الأمريكية-الليبية للطاقة على جعل ليبيا بديلاً موثوقًا عن الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية والمتوسطية وتزامن زيارة كبار المسؤولين الليبيين إلى واشنطن في أواخر نوفمبر 2025 مع جهود غربية أوسع لتنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن تأثير موسكو.

أي الحقول توفر أعلى إمكانات تجارية؟

معايير تقييم الحقول البحرية

تمتد الحقول البحرية 11 عبر بيئات جيولوجية متنوعة من الرف القاري الضحل إلى أعماق البحر المتوسط. توفر قرب الأسواق الأوروبية ميزة تجارية فورية للاكتشافات البحرية.

المزايا الاستراتيجية للحقول البرية

توفر البنية التحتية القائمة مزايا تشغيلية فورية, كما توفر مناطق غرب ليبيا تحت سيطرة GNU بيئة تشغيلية أكثر استقرارًا، بينما تتطلب المناطق الشرقية تحت نفوذ LNA إدارة إضافية للعلاقات الأمنية وأصحاب المصلحة.

كيف قد تؤثر توسعات الإنتاج الليبي على الأسواق العالمية؟

يتطلب مسار ليبيا من 1.4 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 2 مليون برميل يوميًا توسيعًا منسقًا عبر الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية, وقد يمثل هذا الارتفاع نحو 0.6% من الإنتاج العالمي للنفط، مما قد يؤثر على توازنات العرض والطلب والأسعار.

المخاطر الاستثمارية التي يجب أخذها بعين الاعتبار

تقييم الاستقرار السياسي

تتطلب سيناريوهات استمرارية الحكومة تقييم شرعية GNU واستدامة السيطرة الإقليمية لـ LNA. وتشمل المخاطر المحتملة:

تصاعد الصراع المدني بين الفصائل الشرقية والغربية.
ضغوط الهجرة جنوب الصحراء وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
عدم استقرار تونس والجزائر وتأثيره على الأمن الإقليمي.
المنافسة الجيوسياسية في المتوسط بين النفوذ الغربي والروسي.

استراتيجيات التخفيف من المخاطر التشغيلية

تختلف متطلبات البنية الأمنية حسب المنطقة، وقد تتطلب المناطق الشرقية حماية مسلحة إضافية. وتشمل متطلبات المحتوى المحلي 30-40% مشاركة للقوى العاملة الليبية وبرامج تفضيل الموردين المحليين.

عوامل النجاح الأساسية لمزايدات فبراير 2026

متطلبات القدرة التقنية

تعتبر تقنيات الاستكشاف المتقدمة ضرورية للمزايدات التنافسية، بما في ذلك البرمجيات ثلاثية الأبعاد لتحليل الزلازل، وخبرة الحفر في المياه العميقة، وتقنيات تعزيز استخراج النفط.

تحسين الهيكل المالي

تتطلب مستويات الالتزام الرأسمالي توازنًا دقيقًا بين إظهار جدية الاستثمار والحفاظ على المرونة المالية, وتشمل المزايدات الناجحة عادة استثمارات أولية تتراوح بين 50-100 مليون دولار لكل حوض، مع استثمارات تطوير مشروطة بالنجاح في الاكتشاف.

الآثار الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل الطاقة الليبية

مسارات تنفيذ رؤية 25 عامًا

يتطلب هدف إضافة 8 مليارات برميل من الاحتياطيات استمرارية عالية في نجاح برامج الاستكشاف، بما يتجاوز المتوسط التاريخي، مع اكتشاف نحو 320 مليون برميل سنويًا على مدى 25 عامًا.

تطوير ليبيا كمركز إقليمي للطاقة

يمكن لتوسعة خطوط أنابيب عبر المتوسط أن تجعل ليبيا محورًا حيويًا لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الأوروبية, كما توفر مشاريع الطاقة المتجددة تكاملًا مع البنية التحتية للهيدروكربونات وتخلق فرصًا للتنمية المستدامة.

تمثل جولة مزايدات استكشاف النفط في ليبيا لحظة محورية لتحول قطاع الطاقة في البلاد، وتأتي في وقت حاسم يسعى فيه السوق العالمي للأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة, وقد يعيد التنفيذ الناجح لهذه الجولة تشكيل دور شمال إفريقيا في أسواق الطاقة العالمية.

خاص.. المركزي يباشر في تسوية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبيع عملة للمصارف ومنح موافقات جديدة

كتبه صدى ليبيا وضمن 1 ديسمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. المركزي يباشر في تسوية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبيع عملة للمصارف ومنح موافقات جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي يكشف لصدى الاقتصادية حصرياً عن مباشرته في تسوية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبيع العملة للمصارف ومنح موافقات جديدة حسب المعلن عنه الفترة الماضية

وكان المركزي قد صرح لصدى المدة الماضية عن قرار مجلس الإدارة بضخ أكثر من 2 مليار دولار لتغطية الاعتمادات القائمة والأغراض الشخصية للمصارف اعتباراً من يوم الاثنين القادم بداية ديسمبر.

وذلك للتسوية قبل نهاية السنة وتوفير السلع للربع الأول من العام القادم قبل حلول شهر رمضان.

خاص.. الوحدة الوطنية تكلف “أحمد شبش” رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

كتبه صدى ليبيا وضمن 27 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. الوحدة الوطنية تكلف “أحمد شبش” رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتسمية رئيس لهيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

ويقضي القرار بتكليف “أحمد شبش” رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية

خاص.. الوحدة الوطنية تكلف "أحمد شبش" رئيساً للهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية 6

خاص.. القبض على المدير العام الحالي للشركة القابضة للاتصالات وأمين سر مجلس إدارتها السابق بتهم اختلاس وتجاوزات مالية

كتبه صدى ليبيا وضمن 25 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. القبض على المدير العام الحالي للشركة القابضة للاتصالات وأمين سر مجلس إدارتها السابق بتهم اختلاس وتجاوزات مالية

كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية القبض على رجب بن رجب المدير العام للشركة القابضة للاتصالات الحالي اليوم بموجب أمر قبض وإحضار من قبل مكتب النائب العام.

وذلك بخصوص اختلاسات وتجاوزات مالية وإدارية، كما تم القبض على محمد ابوقرين أمين سر مجلس الإدارة بالشركة القابضة للاتصالات سابقاً

يملك شقة فاخرة في مدريد وينكر الفساد.. منظمة مكافحة الفساد تكشف أسرار شركة الحمراء

كتبه صدى ليبيا وضمن 25 نوفمبر 2025. نشر على تقارير. لا توجد تعليقات على يملك شقة فاخرة في مدريد وينكر الفساد.. منظمة مكافحة الفساد تكشف أسرار شركة الحمراء

كشف تقرير صادر عن منظمة اليوم الثلاثاء أن في عام 2021 تصدّر عبد الحكيم بعيو عناوين الصحف لكونه أول شخص يُسجّل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية وبحلول ذلك الوقت كانت جهات حكومية متعددة قد اتهمته بسوء إدارة أموال في شركة تابعة لمؤسسة الاستثمار كان يُديرها في إسبانيا .

وبحسب منظمة مكافحة الجريمة كان بعيو في ذلك الوقت رجل أعمال أيضا ويعمل مدير لشركة إسبانية مملوكة لصندوق لمؤسسة الاستثمار .

وقالت المنظمة تأسست شركة الحمراء الإسبانية المحدودة في إسبانيا عام 2015 بعد أن تسببت العقوبات المفروضة خلال الانتفاصة في ليبيا في صعوبات إدارية للشركة السابقة في جبل طارق كان نطاق عمل الشركة الجديدة واسعا وشمل أنشطة متنوعة مثل شراء الكابلات والأسلاك، وتجارة الحليب والتونة وبحلول الوقت الذي قرر فيه بعيو الترشح للرئاسة كانت العديد من الهيئات الرسمية الليبية قد اتهمته باختلاس أموال شركة الحمراء بما في ذلك استخدام أموال الشركة لدفع الدفعة الأولى لشقة مسجلة باسمه وذلك وفقًا لوثائق مسربة وحصلت عليها منظمة الجريمة والفساد

وأشارت المنظمة إلى أن رغم أن بعض الادعاءات نُشرت علنًا في تقرير تدقيق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الأدلة التي تدعمها لم تكن كذلك. وقد حصل مشروع OCCRP الآن على وثائق داخلية – تشمل فواتير ورسائل بريد إلكتروني وإشعارات دفع تُثبت العديد من الادعاءات الرئيسية.

وأوضحت المنظمة ان هناك ملفات تُظهر أن مدير الحمراء دفع دفعةً أولى لشقة في مدريد يملكها بعيو كما استُخدمت أموال الشركة لتغطية نفقات طبية أو تعليمية لم تكن ضمن صلاحيات الحمراء وفقًا لسجلات داخلية للشركة اطلع عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .

لم يواجه بعيو أي اتهامات قانونية في ليبيا بشأن هذه الادعاءات وكانت الحمراء قد قدّمت ادعاءات مماثلة في شكوى ضد بعيو في إسبانيا عام 2020 لكن الشكوى سُحبت لأسباب لا تزال غامضة وعند التواصل معه للتعليق قال بعيو في رد أرسله من خلال زميل سابق إن هذه الاتهامات كاذبة .

وقال طارق المجريسي، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن حجم عمليات الاحتيال في الشركات التابعة للمؤسسة بلغ ذروته” منذ سقوط القذافي .

وأوضح المجريسي أن في السابق كان القذافي يستخدم الفساد سياسيا وعندما رحل بقي نظامه قائمًا لكن دوره كضابط انتهى .

قُدّرت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأكثر من 68 مليار دولار أمريكي موزعة على مجموعة هائلة تضم أكثر من 550 شركة تابعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ولم يُجب الصندوق على طلبات التعليق.

الاتهامات ضد بعيو:

تأسست شركة الحمراء عام 2015 خلفًا لشركة الحمراء المحدودة ومقرها جبل طارق وبحلول ذلك الوقت كانت أوامر تجميد الأصول الليبية قد صعّبت على الشركة في جبل طارق القيام بمهامها الإدارية الأساسية وفقًا لوثائق الشركة.

ورثت الشركة الجديدة ومقرها إسبانيا عقود خليفتها والمتعلقة تحديدًا بتوريد مواد مثل الكابلات والأسلاك لشركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة كما شملت عقودًا لتوريد مواد غذائية مثل التونة والجبن.

بدأت الاتهامات ضد بعيو في أواخر عام 2018 عندما أرسلت الشركة الحمراء والذراع الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) مدققين لمراجعة وثائق شركة الحمراء والقوائم المالية للسنوات الثلاث السابقة.

وفي وقت لاحق كتبت شركة لافيكو رسالة إلى النائب العام تتهم فيها بعيو بارتكاب عدة أفعال تسببت في أضرار جسيمة للشركة ماديًا ومعنويا .

وتطرقت المنظمة إلى أن أوصى ستة مسؤولين في لجنة شكلتها لافيكو في تقرير بإحالة بعيو إلى لجنة تحقيق لكن ليس من الواضح إن كان ذلك قد حدث نفى بعيو هذه الادعاءات حينها .

ووفقًا لتقرير داخلي صادر عن لافيكو بناء على اجتماع معه ولم تستجب لافيكو لطلبات التعليق.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2020 أن بعيو “أخفى عمدا الوثائق التي تكشف عن تجاوزاته وتلاعباته واتهمه بإخفاء أجهزة كمبيوتر الشركة، وحذف رسائل البريد الإلكتروني، وإخفاء عمليات سحب نقدية من حساب مصرفي للشركة.

وفي نوفمبر 2020، رفعت شركة الحمراء التي كانت تحت إدارة مدير جديد آنذاك، شكوى ضد بعيو في إسبانيا لكن القضية أُسقطت لاحقًا بعد سحب المدعين للشكوى وفقًا لما ذكرته محكمة مدريد .

وفي اتصال مع الصحافيين، أجاب بعيو أن القضاء الإسباني نظر في “أربع شكاوى” ضده وقرر رفضها لعدم كفاية الأدلة .

شراء شقة في مدريد:

وفي التقرير السنوي نفسه أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى مدفوعات أخرى غير مبررة في الحمراء، بما في ذلك أموال الشركة التي تم استخدامها لسداد دفعة أولى لشقة في مدريد.

وقال تقرير التدقيق أنه تم تحويل حوالي 164 ألف يورو من أموال شركة الحمراء وتُظهر السجلات المُدرجة في الوثائق المُسربة أن شركة الحمراء أرسلت هذا المبلغ في 10 أكتوبر عام 2018 إلى شركة تطوير عقاري في مدريد عبر بنك سانتاندير .

أفاد تقرير التدقيق بأنه تم استخدام فواتير من شركة تونسية تُدعى “ترانس أتلانتيك إنترناشونال تريد أو “تيتكو”، للإيهام بأن المدفوعات كانت قرضًا

وأكدت مذكرة من “تيتكو” بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حصل عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن الشركة استلمت 164 ألف يورو من شركة “الحمراء” مقابل ما وصفته بفواتير لشهري أكتوبر من ذلك العام .

تُعزز رسالة بريد إلكتروني مُسربة من يناير 2019 مصداقية ادعاء تقرير التدقيق في الرسالة طلب المُرسِل الذي عُرِّف بأنه أحد أعضاء القسم المالي في الحمراء من مُستلِمٍ في شركة استشارية إسبانية “مطابقة” ثلاث فواتير لشركة تيتكو مع دفعة بنك سانتاندير المُستحقة في أكتوبر .

وقالت شركة تيتكو هي شركة تونسية، تأسست في ديسمبر 2013 على يد مواطنين ليبيين هما عصام أبو زريبة والمكي ميلاد محمد إبراهيم أُغلقت الشركة في عام 2017، أي قبل عام من إصدار الفواتير ولا تظهر التقارير المالية السنوية للشركة التي يقتضيها القانون في السجل التونسي.

لا يزال السيد بعيو مُدرجًا على أنه مالك الشقة المذكورة بالإضافة إلى موقفي سيارات قريبين وفقًا للسجلات العامة الإسبانية وتُقدر قيمة الشقة الواقعة في مدريد، بأكثر من 750 ألف يورو.

في رده على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، قال بعيو إن الشركة حصلت على قرض قانوني وإن عدة جهات ليبية أكدت صحة الإجراء. ووصف الادعاء باستخدام فواتير شركة تيتكو لإخفاء عملية شراء الشقة بأنه “كاذب ومضلل”، وقال إن الشكوى رُفضت ولم يرد أبو زريبة وإبراهيم وديوان المحاسبة الليبي على طلبات التعليق.

نفقات الحمراء المشبوهة:

وبحسب المنظمة أن بين عامي 2016 و2017، أنفقت الحمراء أيضًا أكثر من 145 ألف يورو على السفر والخدمات الطبية ونفقات متعلقة بالتعليم،د وفقًا للسجلات الداخلية للشركة التي اطلعت عليها المنظمة

صرح بعيو المنظمة أن اللوائح الداخلية لموظفي لافيكو تنفق الشركة تغطية الرسوم الدراسية لأطفالهم ولم يُجب بشكل مُحدد على أسئلة حول نفقات السفر وغيرها شملت هذه المبالغ 9,745 يورو استُخدمت لتغطية نفقات طبية لوالدة أحد الموظفين وفقًا لتقرير لافيكو كما أشار التقرير إلى دفعات متعددة من “الرسوم الدراسية” لأطفال موظف آخر.

كما سددت شركة الحمراء عدة دفعات إيجار بين نوفمبر 2017 ومارس 2018 نيابةً عن أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي آنذاك وامرأة تُشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها زوجته وبلغت قيمة هذه الدفعات التي خصصت أيضًا لشقة في مدريد، 8000 يورو وفقًا لفواتير من شركة العقارات وسجلات بنك الحمراء ولم يتضح سبب قيام الحمرا بهذه الدفعات التي لم تُذكر في التقارير الليبية الرسمية.

ووصف بعيو لهذه المعاملات بأنه مضلل من الناحية الواقعية وقال إنه تمت تبرئته من هذا الادعا دون تقديم مزيد من التوضح ولم يرد معيتيق على الأسئلة.

وفي صفقة أخرى والتي لم تظهر أيضًا في أي من التقارير الرسمية الليبية دفعت الحمراء أكثر من 250 ألف يورو في عام 2016 لشراء مصنع كان عنوان حسابه المصرفي هو نفس عنوان تونس الذي تستخدمه شركة تيتكو.

وبحسب سجلات تحويل المدفوعات التي حصلت عليها المنظمة تم دفع الأموال إلى حساب مصرفي تونسي مع اثنين من المستفيدين بما في ذلك المكي أحد مؤسسي تيتكو

عندما زار الصحفيون الموقع عام 2023 لم يجدوا أي أثر للمصنع ولم يُعثر على أي أثر له في سجل الشركات التونسي.

قال بعيو إن مشروع المصنع أُلغي وأُعيد توجيه الأموال لشراء شاحنة ولم يُقدّم أي دليل.

ودخلت شركة الحمراء في تصفية في إسبانيا في عام 2022، على الرغم من أنه لم يعلن بعيو عن استقالته من منصبه إلا في العام التالي في منشور على فيسبوك.

بحلول ذلك الوقت، كان بعيو قد أعلن عن طموحاته الرئاسية لكنه لم يُتح له فرصة فقد أُجِّلت الانتخابات الليبية مرارًا وتكرارًا، ولم تُعقَد بعد وفقا للمنظمة

خاص.. حسني بي يكشف: 32 مليار دولار تضع المركزي والحكومة والشعب أمام 3 خيارات

كتبه صدى ليبيا وضمن 24 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. حسني بي يكشف: 32 مليار دولار تضع المركزي والحكومة والشعب أمام 3 خيارات

صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي لصدى الاقتصادية بأن كل معادلة اقتصادية تتطلب قرارات واضحة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي مُلزم ببيع كمية محددة من الدولار بسعر معين حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية لتغطية النفقات العامة للحكومة/الحكومات، إذ يتم تسديد 93% من الإنفاق العام بالدينار الليبي من خلال بيع دولارات النفط، وبما يشمل المرتبات والمصروفات التشغيلية والتنمية وبقية الأبواب.

وأوضح أن بند المحروقات وحده يستهلك 12 مليار دولار أو 33% من كامل إنتاج ليبيا من النفط والغاز، أي ما يعادل 77 مليار دينار، فيما يجب على المصرف المركزي تغطية ما تبقى من الإنفاق العام وقيمته تتعدى 135 مليار دينار من خلال بيع الدولار النفطي للحصول على ما يلزم من العملة المحلية (الدينار الليبي).

وأضاف حسني بي أن الدولار قد أصبح بمثابة سلعة تُباع وتُستبدل مقابل عملية شراء سلعة “الدينار الليبي” للحصول على الدينارات المطلوبة لتغطية بنود الإنفاق العام، وعلى رأسها:

الباب الأول (المرتبات): 70 مليار دينار
الباب الثاني (المصروفات التسييرية): 14 مليار دينار
الباب الثالث (التنمية): أكثر من 35 مليار دينار
الباب الرابع (علاوات الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، والمياه، والصحة، والبيئة): 18 مليار دينار

وتساءل حسني بي باستغراب عن الأصوات التي تعارض بيع 20 مليار دولار سنويًا لتغطية 135–137 مليار دينار من الإنفاق العام، وبالوقت ذاته ترفض انخفاض سعر الدينار وترفع أصواتها عند اللجوء إلى الاحتياطيات بالعملة، مؤكدًا أن الأرقام والمعادلة واضحة، وأن المصرف المركزي ملزم ومجبر على بيع ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة بسعر صرف 6.250 د.ل/دولار.

لذلك فإن نقص إيرادات النفط لتغطية 32 مليار دولار لمواجهة 12 مليار دولار للمحروقات و20 مليار دولار لما تبقى من الأبواب الأربعة يضع المركزي والحكومة والشعب أمام ثلاثة خيارات:

الأول: تقليص الإنفاق واستبدال الدعم نقدًا لتحقيق عدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك والحد من التهريب وتوقف السرقات.
الثاني: تخفيض سعر الصرف وقبول التضخم وانهيار القوة الشرائية للدينار والفقر.
الثالث: اللجوء والإنفاق من الاحتياطيات وانخفاض الاحتياطيات والتوقف عن الصراخ

خاص.. المركزي يوجه تنبيهاً صارماً للمصارف: تشديد إجراءات الاعتمادات وإلا عقوبات

كتبه صدى ليبيا وضمن 21 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. المركزي يوجه تنبيهاً صارماً للمصارف: تشديد إجراءات الاعتمادات وإلا عقوبات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية ووحدات الامتثال بها بخصوص منح الاعتمادات وذلك بعد رصده ضعف إجراءات الامتثال بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف محلياً ودولياً

وقال المركزي: تتمثل الملاحظات في وجود رخص مزاولة نشاط غير متوافقة مع نوع البضاعة المستوردة مع عدم تقديم عدة مستندات “سداد ضريبي، سجل تجاري ساري، مستند خصم القيمة ، وعدم تقديم ما يفيد باستخدام الدفع الالكتروني”

واختتم المركزي منشوره للمصارف بالقول: يجب الإلتزام بكافة التعليمات والتأكد من سلامة إجراءات منح الاعتمادات تفادياً للآثار السلبية التي قد تعرض القطاع المصرفي لمخاطر سمعة محلية ودولية مع تنبيهه بمخالفات واتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة أي مصرف مخالف

خاص.. المركزي يوجه تنبيهاً صارماً للمصارف: تشديد إجراءات الاعتمادات وإلا عقوبات 7

خاص.. “حسني بي” لصدى: هذا ما نتطلع إليه في توحيد الإنفاق التنموي

كتبه صدى ليبيا وضمن 18 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على خاص.. “حسني بي” لصدى: هذا ما نتطلع إليه في توحيد الإنفاق التنموي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: ترحيب واسع بالاتفاق الليبي الجديد “البرنامج التنموي الموحد”

وقال: شهد الشارع الليبي، وخاصة المهتمين بالشأن الاقتصادي، حالة من الترحيب الواسع عقب الإعلان عن توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين كل من مجلس النواب ممثلاً في رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السيد عيسى العريبي، والمجلس الأعلى للدولة متمثلاً في عبد الجليل أبوسنية بالعاصمة طرابلس، وذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم بحضور السيد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتابع: ويمثل هذا التوافق النادر بين جناحي السلطة التشريعية خطوة وطنية مهمة نحو دعم الاستقرار المالي، وتوحيد الجهود التنموية في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من تطوير وإدارة السياسات النقدية التي طال انتظارها.

وقال: ويأمل المراقبون أن تبادر السلطات التنفيذية في ليبيا إلى دعم هذه المبادرة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خاصة في ظل الترحيب الدولي الذي أبدته عدة دول، باعتبار أن هذه المبادرة تعد أول تحرك ليبي خالص يسعى إلى لمّ شمل السياسة المالية والنقدية بعيداً عن مظاهر التنافس على الإنفاق الممول بالعجز، والذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار الليبي. فعمليات الإنفاق غير المنضبط – مهما كانت النوايا – تبقى أحد أهم أسباب تآكل القوة الشرائية وإفقار المواطنين.

وتابع: كما يظل الأمل الأكبر لدى عامة الشعب أن يقود هذا الاتفاق إلى تبني سياسات نقدية فعّالة تعزز قيمة الدينار وتدعم التطوير.

وتابع: والأهم من ذلك، نتطلع إلى التطبيق الفعلي بما تم الاتفاق عليه دون الحاجة للإنفاق بالعجز، ومنها انهيار الدينار وإفقار الشعب

أبوالقاسم لصدى: نجاح توحيد الانفاق التنموي مرهون بهذه الإجراءات المكمّلة.. تابع التفاصيل

كتبه صدى ليبيا وضمن 18 نوفمبر 2025. نشر على أخبار. لا توجد تعليقات على أبوالقاسم لصدى: نجاح توحيد الانفاق التنموي مرهون بهذه الإجراءات المكمّلة.. تابع التفاصيل

كتب رئيس قسم المحاسبة باالأكاديمية الليبية “أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصدى الاقتصادية: الاتفاق التنموي خطوة نثمنها ولكن!

وتابع: بعد المناشدات الكثيرة من الخبراء والمنظمات الدولية والمصرف المركزي بضرورة الاتفاق على آليات إنفاق منضبطة وموحدة توقف هذا العبث في الإنفاق المنفلت في ظل الانقسام السياسي

وقال: استبشرنا بنجاح المصرف المركزي اليوم في توقيع ما يُسمّى توحيد الإنفاق التنموي، وبغض النظر عن الأطراف الموقعة ومواقعهم القانونية وقدراتهم على إلزام السلطات التنفيذية بالالتزام بهذا الاتفاق، ولكنها خطوة نثمنها بحذر كبداية لإصلاح مسار يحتاج إلى مزيد من الآليات التي نعتقد أنها ضرورية لإنجاح هذا الاتفاق ومن أهمها الآتي:

1- ضرورة التوافق على ميزانية واحدة لسنة 2026 تُدرج فيها كافة بنود الإنفاق التنموي بكل تفاصيله وتوقيته الزمني.

2- خطة تنموية منضبطة في المدى المتوسط تغطي على الأقل 3 سنوات تكون متوافقًا عليها بين الأطراف.

3- تسقيف الإنفاق داخل الخطة التنموية في حدود الإيرادات المتوقعة، وحتى لو تجاوزت الخطة السقوف لابد أن تكون هناك خطة تمويلية واضحة المعالم لتغطية هذا التجاوز في سقف الإيرادات المتوقعة

حول الصدى

اعلانات مموله