قال مدير عام المصرف الإسلامي الليبي “عادل كشاد” لصدى الاقتصادية: مراسلة منعي من السفر صادرة عن جهة لا تتمتع بالمشروعية، وهذا ما أكده مكتب النائب العام في مراسلته للجهات العامة، والتي شدد فيها على قصر التعامل في أعمال الاستدلال مع الجهة الشرعية، وليس الجهة التي قامت بمنعي من السفر.
وقال إن قرار المنع من السفر لا يجوز قانونًا إلا من القضاء أو النيابة العامة فقط، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
وأضاف أنه سبق أن قام بإنشاء مكتب لهم داخل المصرف والتعاون معهم، إلا أنهم تقدموا بطلبات غير قانونية تمثلت في إفشاء أسرار حسابات مصرفية بالمخالفة للقانون.
كما أكد أن جميع العمليات المصرفية بالمصرف الإسلامي الليبي تتم وفق التشريعات النافذة، وتخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وأن هذه الإجراءات تُعد واجبًا قانونيًا للمحافظة على سرية العمل المصرفي وبيانات العملاء
مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون 1مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون 2مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون 3مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون 4مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون 5
قال مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصدى، إنه يعمل على تقوية أدوات إدارة السيولة في الاقتصاد واحتواء عرض النقود بأدوات غير تقليدية.
وأضاف المركزي أنه يعتزم إطلاق أداة “الودائع المقيدة” بالدينار الليبي، والتي تُمكِّن صاحبها من الاستفادة من شراء العملة الأجنبية كحافز، موضحًا أن المقترح يعتمد على تقييد مبلغ بالدينار الليبي لمدة سنة.
وأوضح أن الزبون (أفراد وشركات) سيُمنح، في نهاية السنة، أحقية شراء عملة أجنبية بما يعادل نسبة تتراوح بين 50% و70% من قيمة المبلغ المقيد، وبسعر الصرف الرسمي، مع إمكانية تحويله إلى حساب جارٍ بالعملة الأجنبية واستخدامه أو بيعه في تحويلات بين حسابات لدى مصارف محلية أو في عمليات خارجية، وفقًا لما يسمح به المصرف المركزي.
وبيّن المركزي أنه، على سبيل المثال، فإن تقييد مبلغ 100 مليون دينار يتيح لصاحبه شراء عملة أجنبية بنسبة 50% بقيمة 50 مليون دينار بالسعر الرسمي، أي ما يعادل نحو 8 ملايين دولار، فيما تصل القيمة إلى نحو 11 مليون دولار عند نسبة 70%، وهو ما يتيح الحصول على العملة الأجنبية بتكلفة أقل من السوق السوداء.
وأشار إلى أن هناك مرونة لرفع هذه النسبة مستقبلًا وفقًا لأهداف إدارة عرض النقود.
كما أضاف المركزي أنه يمكن تطبيق هذه الأداة أيضًا كنوع من التشجيع على حاملي شهادات إيداع المضاربة المطلقة، عبر منحهم ميزة شراء عملة أجنبية من قيمة الشهادة بعد استحقاقها السنوي، دون الإخلال بالشروط المنظمة لإصدار هذه الشهادات
كشف موقع SECURITYM العالمي المعني بشؤون الأمن اليوم الخميس أن ليبيا شهدت سلسلة من الهجمات على مصفاة نفط ليبية وشركة اتصالات ومؤسسة حكومية بين نوفمبر 2025 وفبراير 2026 .
حيث أسفرت هذه الهجمات عن استغلال برنامج التجسس AsyncRAT وهو موقع إلكتروني متاح للعموم حيث سبق تم استخدامه من قبل جهات مدعومة من دول إلى جانب الجهات المستهدفة ويشير إلى احتمال أن يكون هذا النشاط مدعوما من دولة.
وأشار الموقع إلى أن على الرغم من أن هذا النشاط يعود إلى ما قبل أن تؤدي الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى صراع في منطقة الخليج واضطرابات في أسواق النفط العالمية إلا أن استهداف مصفاة نفط يُعدّ أمرا لافتا فقد بلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.37 مليون برميل يوميا العام الماضي وهو أعلى مستوى له منذ نحو 12 عاماً ومع هذه من الاضطرابات في الشرق الأوسط فمن المحتمل أن تتصاعد الهجمات على منتجي النفط في دول أخرى مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
سلسلة الهجوم:
وتابع الموقع بالقول أنه من المرجح أن يكون البريد الإلكتروني المُستهدف هو وسيلة عدائية في هذه الحملة حيث عثرنا على ملفات مُضللة على شبكات مُخترقة تستغل الاهتمام بالشؤون الليبية وكان أحد هذه الملفات يحمل عنوان “تسريب لقطات كاميرات المراقبة وفقا للموقع.
تعهد مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء “عبدالحكيم الخيتوني” باستكمال تسليم الشقق السكنية الخاصة بأصحاب شهائد التخصيص التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، الكائنة بموقعي نادي الخطوط سابقًا وشمال أمانة العدل، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
المستحقون ينتظرون منذ عام 2011 تنفيذ هذا المشروع، بعد سنوات طويلة من التأخير، وسط آمال بأن تتحول هذه التعهدات إلى إجراءات فعلية تُنهي معاناة المواطنين وتُعيد لهم حقوقهم
أصدرت عائلة الناشط السياسي “المهدي أبوالقاسم عبدالله عبدالعاطي” بيانًا عبّرت فيه عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد لما وردها من معلومات مؤكدة بشأن تدهور حالته الصحية، وتعرضه لظروف قاسية خلال فترة احتجازه، شملت التعذيب والترهيب، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت العائلة أن هذه التطورات الخطيرة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة، وتُلزم بحماية كرامة وسلامة المحتجزين.
كما حمّلت المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المهدي عبدالعاطي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي، مشددة على أن ما يتعرض له يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد على ملاحقة المسؤولين عنها قانونيًا، مطالبةً النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وقائع التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كافة المتورطين.
وكان المهدي عبدالعاطي قد اختفى منذ ليلة موسم عيد الفطر، وذلك عقب بث مباشر نشره قبل ساعات من اختفائه في مصراتة، تحدث فيه عن استمرار عمليات تهريب الوقود بمشاركة عدة أطراف، مشيرًا إلى ما وصفها بـ”قصة أركنو الكارثية” التي قال إنها تمت بتوقيع من عبدالحميد الدبيبة، بطلب من بن قدارة وموافقة شركة أركنو لتكون شريكًا، معتبرًا أن ذلك ساهم في تدني الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن هناك أموالًا اختفت دون أي مساءلة عن مصيرها، واصفًا تراجع الإيرادات في ظل ما يحدث عالميًا بأنه كارثة، مع وجود صهاريج تعبئة وخطوط تهريب واضحة، خاصة عبر الجنوب.
وتساءل عن مصير الإيرادات النفطية وكيف يتم تغييبها عن مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الاتهامات غالبًا ما تُوجه للحكومات دون الكشف عن الجهات التي استلمت هذه الأموال وأوجه صرفها.
كما أكد أن سعر الصرف الحالي لا يمكن تعديله أو تحقيق انتعاش اقتصادي في ظله، محذرًا من تأثيرات الأوضاع الدولية، ومشيرًا إلى أن استمرار نهب الإيرادات والضرائب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، متوقعًا ظهور تداعياتها خلال الفترة القريبة، متسائلًا عن حجم احتياطات الدولة.
وفي سياق متصل، أشار إلى ما وصفه بانهيار ممنهج في خطوط النفط وانفجارها، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى إضعاف الدولة الليبية وتمهيد الطريق لدخول شركات أجنبية، مضيفًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تحصّلت خلال عام 2024 على نحو 15 ألف دولار دون تنفيذ أعمال صيانة تُذكر، متهمًا بوجود نهب لأموال المؤسسة والشعب، ما أدى إلى إفلاس شركات مثل رأس لانوف والخليج وسرت، إلى جانب تأخر المرتبات وتدهور الحالة الفنية للحقول
أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز في ليبيا بإجمالي احتياطيات أكثر من تريليون قدم مكعب ، مضيفةً بالقول: حفرنا بئرين في تكوينين جيولوجيين متجاورين في بحر السلام “شمال غرب الزاوية وصبراتة” على بعد حوالي 85 كيلومترًا من اليابسة في مياه بعمق حوالي 650 قدمًا .
وأضافت إيني : عثرنا على طبقات حاملة للغاز في كلا البئرين ضمن تكوين المتلوي وهو الخزان الرئيسي المنتج في المنطقة، والبيانات التي حصلنا عليها تشير إلى وجود خزان عالي الجودة ونؤكد قدرته الإنتاجية من خلال اختبار البئر الذي أُجري بالفعل على البئر الأول.
وأضافت إيني : التقديرات الحجمية الأولية تشير إلى أن التكوينين يحتويان معًا على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز، كما يمكن تطوير الاكتشاف سريعاً من خلال ربطه بالمنشآت البحرية القائمة ليتم تزويد السوق الليبي بالغاز المنتج بالإضافة إلى تصديره إلى إيطاليا.
قال مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية: باشرنا في تفعيل منظوماتنا عبر صرف مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين بالسعر الرسمي البالغ 6.37 دينار للدولار، وبدأ المواطنون الذين سبق لهم الحجز عبر المنصة الإلكترونية واختيار مكاتب الصرافة في تلقي رسائل الشحن والتنفيذ، منذُ صباح اليوم في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من اغراض السفر والعلاج والدراسة.
وتابع المركزي: نفذنا حتى الآن عمليات بيع للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس بين اعتمادات وأغراض شخصية وحوالات .
قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تم استكمال التعديلات التقنية، غداً الاثنين سيباشر المصرف المركزي بمنح الموافقات للاعتمادات وحجز وبيع مخصصات الاغراض الشخصية بدون ضريبة وعلى سعر الصرف الرسمي المعلن من المركزي.
وتابع المركزي: وسيطبق السعر الجديد المعفي من الضريبة على كل الاعتمادات التي منحت موافقة ولم تتم عملية بيع العملة للمصارف ، وحجوزات الاغراض الشخصية التي لم يتم بيعها .
أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر ضرورة استمرار دعم مشروعات التنمية والإعمار في ليبيا بشكل متواصل ومتزايد، مضيفاً بالقول: “سلمولي التنمية التابعة لمؤسسة النفط وبعدها حاسبوني”
وأوضح حفتر أن دعم التنمية يجب ألا يكون متذبذبًا من عام إلى آخر، قائلاً إن مشاريع الإعمار تحتاج إلى تمويل مستمر ومتنامٍ لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن شبكة الطرق في بنغازي والمناطق المجاورة لها، إضافة إلى عدد من مدن الجنوب الليبي، تشهد تحسنًا كبيرًا، متوقعًا أن تشهد هذه المناطق تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث القادمة نتيجة المشاريع الجارية في البنية التحتية.
وأشار حفتر إلى أن الإنفاق في السنوات الماضية كان يُهدر في مشاريع وصفها بالوهمية، مضيفًا أن إحدى الحكومات أعلنت في إحدى السنوات إنفاق نحو 5 مليارات دينار على القرطاسية، بما يعادل قرابة 4 مليارات دولار، وفق قوله.
وفي المقابل، قال إن البرلمان خصص 10 مليارات دينار لإعادة إعمار درنة عقب كارثة إعصار دانيال، موضحًا أن العمل على هذه المشاريع مستمر منذ عامي 2024 و2025، وأن المبلغ لم يُستكمل صرفه بالكامل حتى الآن، رغم تنفيذ مشاريع واسعة شملت مدينة درنة والمدن المجاورة المتضررة من الإعصار.
وأكد حفتر أن إعادة إعمار مدينة درنة كانت تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم الدمار الذي خلفته الكارثة، مشيرًا إلى أنه لو تولت أي حكومة أخرى هذه المهمة ربما كانت آثار الركام لا تزال موجودة حتى الآن، على حد تعبيره، مضيفًا أن العمل خلال عامين فقط أسهم في إعادة المدينة إلى وضع أفضل مما كانت عليه.
كما تطرق إلى منطقة الواحات، واصفًا إياها بأنها منطقة “غنية تحت الأرض وفقيرة فوق الأرض”، رغم أنها تنتج نحو ثلثي إنتاج ليبيا من النفط، لافتًا إلى أن البنية التحتية في مدن الواحات تعاني تدهورًا كبيرًا في الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
وشدد حفتر على أن هذه المناطق تحتاج إلى وقفة جادة من الدولة الليبية لتحسين أوضاعها الخدمية والتنموية، مؤكدًا قدرة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريع حقيقية يلمسها المواطن على أرض الواقع
كما رد أحد أعيان ومشايخ إجدابيا بالقول: “النفط تحت أقدامنا، ولو توقف الإعمار فليتوقف النفط، وليتوقف كل شيء؛ فنحن خاسرون خاسرون.. والإعمار خط أحمر”
أعلن مصرف الامان عن رصده أنشطة غير اعتيادية تم تسجيلها بعض النشاطات المشتبه بها المرتبطة باستخدام أجهزة الدفع الأجنبية (POS) وقد تم رصد هذه العمليات من قبل فريق مكافحة غسل الأموال التابع لشركة Mastercard.
وعقب عمليات المراجعة والتحليل التي أجرتها الشركة، تم اتخاذ إجراء احترازي تمثّل في حظر عدد محدود من البطاقات التابعة لعدد من المصارف الليبية على شبكة ماستركارد.
وأكد المصرف في على أن أصحاب هذه البطاقات لا يتحملون أي مسؤولية قانونية نتيجة هذا الإجراء، حيث جاء كإجراء تقني احترازي يهدف إلى حماية شبكة المدفوعات ومراقبة أنماط العمليات المالية.
وتابع من المصرف بإتاحته حلاً بديلاً يتمثل في إمكانية إصدار بطاقات Visa الدولية عبر أجهزة الكيوسك التابعة للمصرف ، بما يتيح للزبائن مواصلة السحب عبر أجهزة الدفع الأجنبية (POS).
قال أستاذ الاقتصاد “علي الشريف”: لا يبدو أن هناك أي حل سياسي في الأفق، فيما يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً يوماً بعد يوم ، فقد وصل سعر الدولار إلى نحو 12 ديناراً، في ظل غياب شبه كامل للسياسة المالية نتيجة تعدد الحكومات، إضافة إلى ضعف الشفافية في مؤسسة النفط وتراجع مواردها.
وأضاف إن اجتماع هذه العوامل كلها يجعل من المتوقع استمرار الضغوط على سعر الصرف، وربما وصول الدولار إلى حدود 15 ديناراً خلال فترة قصيرة إذا استمرت الأوضاع على حالها.
أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة قيمة منحة الزوجة والأولاد للربع الأول من عام 2026 إلى المصارف التجارية وتبلغ قيمتها 1.1 مليار دينار
وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء تحت سن 18 نحو 1.2 مليون أسرة بعدد أبناء 3.9 مليون إبنا وابنة، فيما بلغ عدد المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما 654 ألف زوجة و554.7 ألف ابنة، بإجمالي 1.2 مليون بطاقة.
وفي استطلاع أجرته صدى مع المواطنين أكدو على تخفيف منحة الزوجة والأبناء من حجم أزمتهم المالية ، وساهمت في تخفيف العبء المعيشي مطالبين بصرفها دون تأخير بسبي ارتفاع الأسعار
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مصرف ليبيا المركزي على شركة معاملات وشركات الدفع الإلكتروني بإصدار محافظ إلكترونية للأجانب المقيمين بشكل قانوني في ليبيا على أن يكون سقف التحويل لليبيين بين الأفراد 100 ألف دينار ، ومن فرد إلى شركة 500 ألف ، ومن شركة إلى شركة 2 مليون دينار، وللأجانب من فرد إلى فرد 50 ألف دينار ومن فرد إلى شركة 100 ألف دينار
وقال المصرف المركزي لصدى: هذا المنشور مهم جداً للمواطنين وأصحاب الحرف والمهام اليدوية والأنشطة التجارية الصغيرة ورواد الأعمال، إضافة إلى العمالة الوافدة مثل السباكين والبنّائين والكهربائيين وغيرهم، حيث كانت الأسقف القديمة محددة بـ150 دينار فقط
خاص.. بعد أن كانت 150 دينار فقط.. المركزي لصدى: رفعنا سقف الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية لليبيين والأجانب بقيم كبيرة 6خاص.. بعد أن كانت 150 دينار فقط.. المركزي لصدى: رفعنا سقف الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية لليبيين والأجانب بقيم كبيرة 7
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض بقيمة الإيرادات النفطية خلال شهرين من عام 2026 مقارنةً ب2025 حيث بلغت الإيرادات النفطية خلال يناير وفبراير 2026 13.9 مليار دينار، وب2025 بلغت 17.7 مليار دينار
وبين المركزي أن العجز في النقد الأجنبي خلال شهرين فقط من 2026 وصل إلى 2 مليار دولار ، مع إنخفاض قيمة الإيرادات المحالة من مؤسسة النفط بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يناير 2026 ، وفي فبراير 705 مليون دولار فقط
