الكاتب: صدى ليبيا

كتب المستشار “مصطفى المانع”: افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث “إنجاز استراتيجي يعكس التزام الدولة بالتنمية والحوكمة الرشيدة”

في خطوة تُعد من أبرز مؤشرات التقدم في البنية التحتية الليبية، دشّنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبه افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي يُعد من أهم المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد منذ عقود، المشروع يمثل تحولًا حقيقيًا في شبكة المواصلات، ويؤكد التزام الدولة بنهج التخطيط المتكامل والتنفيذ المنضبط في إطار الحوكمة والشفافية.

“وصف المشروع ومكوناته الفنية”

الطريق الدائـري الثـالث هو طريق دائري سريع، يحيط بالعاصمة طرابلس، بطول إجمالي يبلـغ 24 كيلومترًا، من جزيرة غوط الشعال غرباً إلى تقاطع طريق الشط مع الدائري الثاني شرقاً.

يهدف المشروع إلى الربط بين مداخل العاصمة ومخارجها دون المرور بمركز المدينة، ما يسهم في خفض الازدحام وتقليل زمن التنقل بشكل كبير.

وقـد شملـــت المرحلة الأولى التي تم افتتاحهــا مقطعًـا بطول 6 كيلومترًا وبعرض يصـل إلى 30مترًا في الاتجاهين (يحتوي كل اتجاه على 3حارات بعرض3.6 مترًا لكل حارة إضافة إلى حارة طوارئ بعرض 3 مترًا وحارة دخول وحارة خروج عند الجسور بعرض 3.6 مترًا)، لضمان انسيابية الحركة.

كما تضمنت المرحلة الطرق الخدمية على جانبي الطريق بطول 10 كيلومترًا (تحتوي حارتين بعرض 3.5 مترًا لكل اتجاه)، إضافة إلى عدد 4 جسور للمركبات وعدد 3 جسور مشاة، فضلًا عن تجهيزات السلامة، والإنــارة الذكية، وصـرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، ولافتات الطرق، هذا عدى عن تغيير خطوط المياه، والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وخطوط الاتصالات الواقعة في مسار المشروع.

“تنفيذ إقليمي وخبرة دولية”

تولى تنفيذ المشروع ائتلاف من الشركات المصرية الرائدة المتخصصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويمثل هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية في مشاريع التنمية.
كما اسند رئيس الوزراء مهمة الإشراف على المشروع والدعم الاستشاري، إلى شركة هيل إنترناشونال (Hill International)، وهي شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال إدارة المشاريع، حيث ساهمت في ضبط جودة التنفيذ، ومراقبة الجداول الزمنية، وإدارة المخاطر وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

“المشروع في إطار رؤية استراتيجية متكاملة”

الطريق الدائري الثالث ليس مشروعًا منفصلًا بذاته، بل يندرج ضمن حزمة من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، ضمن رؤيتها لعودة الحياة، والتي يندرج ضمنها إعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية للدولة، ومن أهم مشروعات الرؤية إطلاق مشروع مطار طرابلس الدولي، ومطار مصراتة الدولي بتصاميم حديثة ومرافق ذكية، و مشروعات زيادة إنتاج النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات الإمدادات المائية، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مدارس المستقبل، وبرامج التحول الرقمي وتوسعة شبكات الألياف البصرية، ومشاريع الإسكان الحضري الميسر للمواطنين، بالإضافة إلى حزمة مشروعات السياحة والترفيه، وغير ذلك من أهداف الرؤية التي لا يتسع المقام لسردها.

هذه الحزمة تعكس توجه الدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة، ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال مؤسسات خادمة للمواطن بانجازات ترى بالعين.

“حوكمة المشروع: شفافية وتنظيم ومتابعة دقيقة وتكامل مؤسسي”

في سابقة مهمة على مستوى المشروعات العامة، خضع الطريق الدائري الثالث إلى منظومة حوكمة صارمة منذ انطلاقه، شملت:
• إجراءات تعاقدية شفافة تمّت من خلال لجان فنية متخصصة، وعبر آليات التنافس المفتوح.
• إشراف مباشر من الأجهزة الرقابية، بما في ذلك ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان كفاءة الإنفاق ومنع التجاوزات، هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي من خلال صلاحياته في العناية الواجبة المصاحبة لتنفيذ مخصصات المشروع.
• تطبيق معايير الأداء والمحاسبة، حيث تم قياس مراحل التنفيذ بمؤشرات واضحة ترتبط بالزمن والجودة والتكلفة KPIs.
• وجود فريق اشراف من جهاز الإسكان والمرافق، يعمل بالتنسيق مع الاستشاري “هيل إنترناشونال”، ويخضع للمتابعة الدورية المباشرة من رئيس الوزراء، لضمان الالتزام وتذليل أي عقبات.
• نظام إلكتروني لتوثيق وتدقيق جميع مراحل المشروع، ما يعزز إمكانية المراجعة الشاملة والتقييم الدوري.

لقد كانت الحوكمة هي القاعدة وليس الاستثناء في هذا المشروع، وهو ما يعزز فرص الإنجاز بشفافية ومسؤولية.

“أثر اقتصادي وتنموي ملموس”

مستهدف أن ينعكس المشروع على الاقتصاد الليبي من خلال:
• خفض وقت التنقل بين شرق وغرب العاصمة بنسبة تتجاوز 35%.
• توفير كلفة وقود سنوية تُقدّر بملايين الدينارات نتيجة انسيابية الحركة.
• تحفيز الاستثمار العقاري والخدمي في المناطق الواقعة على طول الطريق.
• توسيع الربط اللوجستي بين المطارات والموانئ ومراكز الإنتاج.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال التنفيذ والتشغيل.
• الرفع من معدلات الامن والسلامة المرورية، من خلال التقنيات الحديثة المصاحبة للمشروع.
• تحسين المظهر العام للبلاد ما يعزز فرص جذب المستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبيه.
• تقليل مخاطر السوق الليبي، بتأكد المستثمرين والمقاولين الاجانب من وجود ارادة حكومية قادرة على التنفيذ وضامنه لحقوق المقاولين والموردين من نجاح هكذا مشروع.
• تحريك عجلة الاقتصاد وفتح المجال للشركات الوطنية، وتوفير فرص العمل.

ختاماً..

بينما تتواصل أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، تترسخ القناعة بأن ليبيا قادرة أن تسير بخطى ثابتة نحو تحسين البنية التحتية، وخلق اقتصاد أكثر مرونة، ومؤسسات أكثر انضباطًا وكفاءة.

ان افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث ليس فقط إنجازًا هندسيًا، بل هو دليل قاطع على قدرة الدولة الليبية على التخطيط والتنفيذ والرقابة. وقد أثبتت حكومة الوحدة الوطنية أن الإرادة السياسية، حين تقترن بالإمكانيات الفنية والإدارية، والرقابة والإشراف ، والتناغم بين كل مؤسسات الدولة، تنتج مشاريع تليق بطموحات الشعب الليبي.

المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه وسط حالة من التقلّب الحاد في أسعار الصرف، وارتفاع غير مبرر في تكلفة المعيشة، يواصل السوق الموازي فرض هيمنته على المشهد النقدي في ليبيا، ليس فقط كبديل عن المصارف، بل كمصدر رئيسي لتحديد “سعر الدولار” في حياة الناس اليومية.

ومع كل محاولة لكبح هذا السوق، يظهر ما يشبه “خط دفاع شعبي”، يدافع عنه لا عن قناعة، بل من موقع الارتباط النفسي بـ”المخلّص الزائف” وكأنّ الضحية – وهي المواطن البسيط – وقعت في علاقة عشق مع الجلاد، دون أن تدرك من المسؤول عن إفقارها الحقيقي.

‎ووفق رؤيتهم فإن السوق الموازي تحالف غير عادل وسوق غير نزيه، حيث تحوّل السوق السوداء في ليبيا من مجرد قنوات بديلة للحصول على الدولار إلى منظومة اقتصادية تستفيد منها فئات محددة، والمفارقة أن الدولار لا يُباع للجميع بنفس السعر؛فبينما تحصل بعض الجهات التجارية على العملة الأجنبية بسعر لا يتجاوز 6.30 دينار، يُجبر المواطن أو التاجر الصغير على شرائه بما يزيد عن 8 دينارات، في غياب أي مبرر اقتصادي أو عدالة في التوزيع.

‎هذا الفارق الكبير في الأسعار يسلّط الضوء على واقع غير متكافئ، ويطرح تساؤلات جدية حول مبدأ المنافسة، متسائلين: كيف يمكن القبول بسوق تمييزي كهذا؟ ومن يملك الحق في الشراء بسعر مخفّض بينما يُترك الآخرون في العراء النقدي؟

وتطرق الخبراء إلى أن المصرف المركزي يبدأ المعركة الصحيحة، في مواجهة هذا الخلل البنيوي، أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن خطوات عملية لترخيص شركات صرافة مرخّصة وفتح المجال للحوالات النقدية عبر قنوات قانونية وبمرونة أكبر، هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل نوعي من محاولات الحظر والمطاردة إلى بناء سوق نقدي منظّم وشفاف.

‎الهدف من هذه السياسات ليس فقط تجفيف منابع السوق الموازي، بل إرساء قواعد عادلة للمنافسة، يَضمن فيها كل مواطن وتاجر ومورد الحق في الوصول إلى الدولار بنفس الشروط، بعيدًا عن دائرة العلاقات الشخصية أو احتكار النفوذ.

‎وبحسب الخبراء فإن الحكومة تبدأ تنظيم التجارة الخارجية
‎وفي استجابة مباشرة لهذه التحولات، بدأت الحكومة أولى خطواتها نحو تنظيم عمليات التجارة الخارجية، من خلال توجيه واضح لربط التوريد بالعمليات المصرفية المنظمة، ووضع حد لحالة الانفلات القائمة في السوق.

هذه الإجراءات تمثّل تحولًا في الفهم الرسمي لدور التجارة في ضبط سوق العملة، وتؤشر إلى مرحلة جديدة يكون فيها التوريد مسؤولًا، ومدعومًا بمستندات قانونية، ومراقبًا من الجهات المختصة، بما يحمي الاقتصاد من تسرب الأموال ويمنع التلاعب في السوق الموازي، فعندما تكون النتيجة خصم 40% من أموالك من المهم تذكير المواطن أن مشكلة نقص النقد المتداول ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة مباشرة لسلوكيات سابقة. في ذروة الأزمة، اضطر كثير من المواطنين إلى بيع أرصدتهم المصرفية نقدًا بسعر خصم وصل إلى 40% فقط للحصول على السيولة، في واحدة من أكبر عمليات الإفقار الذاتي الجماعي.

لقد دفع المواطن الثمن مرتين: مرةً بخسارة قيمة مدخراته، ومرةً أخرى بارتفاع الأسعار والاعتماد على سوق يُكرّس الظلم المالي والتمييز، الوعي المجتمعي هو السلاح الحقيقي، من هنا، تصبح المعركة ضد السوق الموازي معركة وعي قبل أن تكون معركة سياسة نقدية. المطلوب أن يدرك المجتمع أن الحصول على الدولار بسعر رسمي ليس ترفًا، بل حق اقتصادي. وأن استمرار التعامل مع السوق السوداء هو إضعاف مباشر لأي محاولة لإصلاح الاقتصاد، بل وتغذية صريحة لسوق يُستغل أيضًا في تمويل التجارة غير المشروعة من ممنوعات، وسلاح، ومخدرات، وغسيل أموال.

وقال الخبراء: حين تقع الضحية في حب جلادها، إن أخطر ما في هذا المشهد هو تلك العلاقة غير المنطقية بين المواطن والسوق الموازي، علاقة تشبه في كثير من جوانبها حالة من الارتباط النفسي المرضي، حيث تتعلّق الضحية بجلادها، وتخاف الانفصال عنه، رغم إدراكها الضرر، فالاستمرار في دعم السوق الموازي، ولو من خلال الصمت أو الاعتياد، ليس حيادًا، بل مشاركة في صناعة الأزمة.

الخلاصة؛ بدأ مصرف ليبيا المركزي أولى خطواته الإصلاحية، والحكومة بدورها بدأت تضبط بوابة التجارة الخارجية، لكن نجاح المعركة يتوقف على طرف ثالث لا يقل أهمية: المواطن نفسه، فطالما ظلّ المجتمع يرى السوق الموازي كملاذ، سيظلّ الجلاد حاضرًا، يفرض أسعاره، ويقضم من العملة الوطنية، ويؤجج أزمات الغلاء والفقر، العدالة النقدية تبدأ حين يُمنح الجميع فرصة متساوية، لا حين يُكافأ القادر ويُعاقَب البسيط.

كتب المستشار “مصطفى المانع”: “مؤشرات الإصلاح والتحديات الموروثة” في تقرير صندوق النقد الدولي

استعرض المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 25 يونيو 2025، نتائج مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا للعام 2024، وهي مراجعة دورية يجريها الصندوق مع بلدانه الأعضاء لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتأكد من توافقها مع الاستقرار الداخلي والنظام المالي العالمي.

ويمثل انتظام هذه المشاورات خلال آخر ثلاث سنوات بعد انقطاع استمر لعشرة سنوات، انجازاً يسجل لمصرف ليبيا المركزي الذي قاد المشاورات على الصعيد الوطني، ولحكومة الوحدة الوطنية بوزاراتها ومؤسساتها المعنية، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لجهودهم جميعاً وتفاعلهم البناء مع المشاورات، ويعد انجاز المشاورات دليل على انفتاح السياسات الليبية على قنوات الدعم الفني، وتوظيفاً لإمكانات المؤسسات الدولية لصالح اقتصاد بلادنا، والتزاماً وطنياً بمتطلبات الإفصاح والشفافية.

وفي هذه السانحة أوجز أهم خلاصات تقرير صندوق النقد الدولي القابلة للبناء عليها، بلغةٍ حرصت على أن تكون في متناول الجميع.

“تحسن نسبي في بعض المؤشرات والاقتصاد ما زال هشًا”

أكد الصندوق أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من هشاشة بنيوية، نتيجة الاعتماد المفرط على النفط، والانقسام المؤسسي، والضعف المتراكم في الإدارة العامة، ومع ذلك، أشار إلى بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة في السياسة النقدية.

ورغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1% عام 2023، أشار الصندوق إلى حدوث تحسن في الأنشطة غير النفطية.

“تحقق إصلاحات نقدية ومصرفية أولية”

رحب التقرير بجهود الإصلاح النقدي التي قادها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي. واعتبر أنها تعكس تحسنًا في كفاءة أدوات السياسة النقدية، لكنها تبقى محدودة ما لم تُستكمل بإصلاح هيكلي يشمل:
• تعزيز استقلالية المصرف المركزي.
• الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة.
• وضع إطار واضح لاستهداف التضخم.

وفي القطاع المصرفي، أشار الصندوق إلى تحسن مستويات الرسملة، من خلال خطة زيادة رؤوس أموال المصارف التي أطلقها المركزي، لكنه نوه إلى أهمية التطور في ملف الإقراض و ملف الشمول المالي، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية للمدفوعات ومراجعة الإطار التنظيمي للرقابة المصرفية.

“ضبط نسبي للإنفاق العام”

اشار الصندوق إلى تحقيق الميزان المالي العام فائضًا بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة، إلا أن الصندوق أشار إلى أن بنية الإنفاق ما تزال مختلة، مع هيمنة بندي الأجور والدعم، مما يحدّ من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات تنموية فعالة.
ودعا الصندوق إلى:
• إصلاح تدريجي لمنظومة دعم الوقود.
• تطوير إدارة المشتريات العامة.
• وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة أكثر شفافية وانضباطًا.

“التقدم في معالجة مقايضة النفط”

سجّل التقرير تحسن التنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، ووقف ترتيبات المقايضة بالنفط، ونشر بيانات الإنفاق العام، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل تقدمًا في ملف الحوكمة المالية. لكنه أكد الحاجة إلى تعميم هذه الممارسات على جميع المؤسسات العامة، وتفعيل المساءلة والرقابة.

“الحاجة إلى التدرج والتنسيق في تنفيذ الإصلاحات”

أشار الصندوق إلى أن الانقسام السياسي لا يزال يعوق تنفيذ إصلاحات شاملة، لكنه شدد في المقابل على أن ذلك لا يمنع البدء بخطوات فنية جزئية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات إدارة الدين، وتحديث النظام الضريبي، وتطوير نظم الدعم.

وفي الختام، أكد المجلس التنفيذي أن ليبيا تملك حاليًا فرصة لتعزيز استقرارها المالي والنقدي، شرط الاستمرار في مسار الإصلاحات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.

كتب المستشار “مصطفى المانع”: ليبيا من اقتصاد الريع إلى رحابة الإنتاج “في أحدث تقرير للبنك الدولي”

في لحظة فارقة من تاريخها الاقتصادي، تقف ليبيا أمام مرآة الفرص والتحديات، تقرير البنك الدولي الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان “اعادة تحديد دور مؤسسات الدولة في ليبيا” ليس مجرد تشخيص لواقع مُعقّد، بل هو إعلانٌ صريح عن نضوج شروط التحول من اقتصادٍ ليبي ريعي منهك إلى اقتصاد إنتاجي واعد. هذا التحول، وإن بدت معالمه واضحة في بعض المؤشرات، يظل رهين إرادة جريئة وتوافق مؤسسي غير مسبوق.

وفي هذا المقال أوجز أهم مفاصل تقرير البنك الدولي للخبراء الوطنيين وصناع القرار والمهتمين، متقدماً بآيات الاحترام والتقدير للزميلات والزملاء الخبراء في قطاع الممارسات العالمية للسياسيات الاقتصادية في مجموعة البنك الدولي وبالأخص في وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جهودهم المميزة في اعداد هذا التقرير الهام وما صاحبه من جهود مميزة في الرصد والتجميع والتحليل والصياغة.

“تناقضات تُنبئ ببذور التغيير”

شهد العام المنصرم (2024) مفارقة لافتة، فبينما انكمش الاقتصاد الكلي بنسبة 0.6% تحت وطأة الأزمات، والتي أضرت بالبنية التحتية النفطية وخفضت الإنتاج 6%، برزت انجازات غير متوقعة، القطاعات غير النفطية نَمَتْ بمعدل 7.5%، ناقرةً جدار الاعتماد الأحادي على الريع النفطي، ومُثبتةً وجود طاقات كامنة تنتظر بيئة تمكين حقيقية. هذا التباين ليس حدثاً عابراً، بل هو إشارة دامغة على وجود ديناميكيات اقتصادية قادرة على قيادة تنويع حقيقي، لو أُزيلت العقبات من طريقها.

“بين رياح النفط المؤاتية وعواصف الهشاشة المؤسسية”

تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية لعام 2025، متوقعةً انتعاشاً نفطياً قوياً (زيادة إنتاجية 17.4% للتتجاوز 1.3 مليون برميل يومياً) يقود نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3%. كما يُتوقع استمرار زخم القطاع غير النفطي بنمو 5.7%، وإن كان متجهًا للتباطؤ التدريجي إلى حدود 4% في المدى المتوسط، غير أن هذه الصورة المتفائلة تخفي تحت سطحها تحدياتٍ هيكليةً عميقة تُهدد أي نموٍ بالزوال بسبب استمرار غياب التنويع الاقتصادي، وعبء الإنفاق العام، وضعف البنية المؤسسية التي تفتقر للشفافية والمساءلة. النفط يمنحُ فرصةً ذهبية، لكنه وحده لا يصنعُ اقتصاداً قادراً على الصمود.

“القطاع الخاص طاقة مُكبّلة في متاهة الريع”

يكشف التقرير عن مأزق مركزي يعوق التحول يتمثل في تقييد القطاع الخاص، هذا القطاع ليس غائباً، بل هو “محاصر” في بيئة طاردة للإبداع والمنافسة، فهو يواجه تشابكاً تنظيمياً يعيق حركته، ومنافسةً غير عادلة من قبل 190 مؤسسة وشركة مملوكة للدولة تستحوذ على ما يقارب 60% من الوظائف المدفوعة من المال العام.

هذه المؤسسات العامة، التي يعاني معظمها من تدني الأداء، تشكل حاجزاً أمام ولادة شركات خاصة ديناميكية قادرة على الابتكار وتوليد فرص العمل المستدامة التي يحتاجها الشعب الليبي.

“خارطة الطريق لإصلاح جذري لدور الدولة من السيطرة إلى التمكين”

يؤكد البنك الدولي أن جوهر التحول لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وهذا يتطلب وفق خبراء البنك الدولي:

1.إعادة تشكيل دور المؤسسات العامة، بانسحاب الدولة من القطاعات التنافسية، وتحول مؤسساتها إلى هيئات رقابية وتنظيمية فاعلة، مع خصخصة أو إصلاح جذري للمؤسسات الحكومية المتعثرة.
2.بناء حوكمة رشيدة، بتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتطبيق آليات مستقلة وصارمة لتقييم أداء المؤسسات المملوكة للدولة ومحاسبتها.
3.تحرير إمكانيات القطاع الخاص، بتسهيل الوصول إلى التمويل (خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وتحديث التشريعات التجارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية المعقدة، وضمان منافسة عادلة تزيل الامتيازات غير المبررة للمؤسسات العامة.
4.الاستثمار في الإنسان والبنى التحتية، بتركيز الجهود على تطوير التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال لبناء رأس مال بشري مؤهل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة.
5.ترسيخ بيئة أعمال جاذبة، بضمان استقلالية القضاء وفعاليته في فض المنازعات التجارية، وخلق مناخ مستقر وآمن يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

ختاماً..”نافذة الفرصة اما أن تتسع أو انها ستضيق”.

اليوم، وبعد سنوات من التردد، تواجه ليبيا اختباراً مصيرياً. فالنموذج القديم القائم على دخل النفط ووظيفة الدولة لم يعد هو النموذج القادر على الصمود في وجه تحديات وطنية وتحديات عالمية.

الفرصة التاريخية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، يقوده قطاع خاص حيوي، ويخدم مصالح المواطن لا مصالح النخبة، باتت ماثلةً في تقارير المؤسسات الدولية وتوقعاتها، النافذة الزمنية لهذا التحول، كما يحذر التقرير، ليست مفتوحة إلى الأبد؛ فهي تضيق مع استمرار التردد والتكيف مع الواقع، القرار الآن بين البقاء رهينة لتقلبات سوق النفط والصراعات، أو الانطلاق بشجاعة في رحلة البناء الاقتصادي الحقيقي.

المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.