الكاتب: صدى ليبيا

كتب المستشار “مصطفى المانع” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: ليبيا والبنك الدولي”تعاون استشاري وليس استدانة”

تشهد علاقة ليبيا مع مجموعة البنك الدولي خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، يقوم على الشراكة الفنية وتبادل الخبرات ولا علاقة لذلك بالاستدانة من البنك. فالبنك الدولي لا يقتصر دوره على الإقراض، بل يمتد ليقدّم حزمة واسعة من الخدمات الاستشارية والتحليلية التي تدعم الدول الأعضاء في إصلاح مؤسساتها، وتحسين كفاءة سياساتها الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

لقد انضمّت ليبيا إلى البنك الدولي منذ خمسينيات القرن الماضي، وظلت عضويتها فاعلة رغم التحديات السياسية والاقتصادية. اليوم، تزداد الحاجة للاستفادة من خبرة البنك في إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الوطنية وبناء قاعدة معرفية تساعد في رسم السياسات العامة، خاصة في ظل مساعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار وتحريك عجلة التنمية.

من المهم الإشارة إلى أن التعاون مع البنك الدولي في السياق الليبي لا يعني بالضرورة الاستدانة، بل يعتمد على برامج استشارية تشمل:
• تقديم دراسات تحليلية واراء استشارية حول الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة.
• دعم بناء القدرات المؤسسية وتعزيز نظم الحوكمة.
• تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص، وغير ذلك من فرص الدعم.

“تجارب دول الخليج مع البنك الدولي”

هذا النموذج من التعاون ليس حكرًا على ليبيا؛ بل تتبنّاه دول مقتدرة ماليًا مثل دول الخليج، التي تلجأ إلى البنك الدولي للحصول على المشورة الفنية وإدارة بعض البرامج، رغم امتلاكها موارد مالية ضخمة. ومن أبرز الأمثلة:

السعودية: تعتمد على برنامج الخدمات الاستشارية القابلة للسداد (RAS)، في مجالات مثل إصلاح النظام الضريبي (ضريبة القيمة المضافة) ودعم مستهدفات رؤية 2030.

الإمارات:تعاونت مع البنك في تطوير السياسات البيئية وتعزيز استراتيجيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى دعم بعض مبادرات التعليم.

الكويت: أبرمت عدة اتفاقيات خدمات استشارية قابلة للسداد لدعم إصلاحات القطاع المالي وتحسين بيئة الأعمال.

قطر: ركز تعاونها على برامج التعليم وتنمية المهارات، كما ساهمت في دعم المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الموجهة للدول الفقيرة.

هذه الأمثلة تعكس أن التعامل مع البنك الدولي لا يرتبط بالقدرة المالية للدول، بل بالحاجة إلى المعرفة العالمية والخبرة المؤسسية.

“حرص الحكومة على عودة المؤسسات الدولية والشركات الاجنبية”

في فبراير الماضي، زار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرابلس، حيث التقى رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة وعددًا من المسؤولين، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تفعيل التعاون الفني بين الطرفين.

وفي أبريل 2025، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في واشنطن، تهدف إلى تأطير مجالات الدعم الفني والاستشاري وتوسيع مجالات التعاون في مجالات الاقتصاد الكلي والحوكمة وإدارة المشاريع.

من المؤشرات الإيجابية الأخرى، قرب إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد سنوات من التوقف، وهو ما سيعزز من وجود المؤسسة الدولية ميدانيًا، ويتيح تنفيذ برامج الدعم الفني بشكل أكثر فاعلية، مع توفير قناة اتصال مباشرة بين الفرق الفنية للبنك والمؤسسات الليبية.

“ختاماً”

إن علاقة ليبيا مع البنك الدولي ليست مسألة اقتراض، بل هي استثمار في المعرفة والخبرة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى ليبيا إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة مواردها بكفاءة، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، بما يتماشى مع تجارب دول عديدة مقتدرة وجدت في البنك شريكًا استراتيجيًا في التخطيط والتطوير.

المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.

كتب أستاذ الاقتصاد “محمد البرغوثي”: العملة القوية لا تقاس بسعر صرفها

كثيرا ما يتم الخلط بين مفهوم سعر العملة كما يظهر في السوق أو أمام الدولار واليورو، وبين قوة العملة بمعناها الاقتصادي الأعمق، فالعملة القوية ليست بالضرورة تلك التي يكون سعر صرفها مرتفعا ، بل تلك التي تستند إلى مقومات اقتصادية ومالية ومؤسساتية قوية وصلبة.

قوة العملة، أبعد من مجرد سعر صرف

قوة العملة تقاس بعدة عوامل، من أبرزها:
• قوة الاقتصاد الحقيقي، التنوع في الإنتاج وقدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة حقيقية.
• حجم الاحتياطيات الأجنبية كالعملة الأجنبية والس والأصول الأخرى والذهب فكلما ارتفعت الأصول السائلة والغير السائلة والذهب لدى المصرف المركزي، ازدادت ثقة الداخل والخارج بالعملة.
• الثقة بالمؤسسات النقدية. ولا سيما استقلالية وكفاءة المصرف المركزي.
• الاستقرار السياسي والأمني، إذ يصعب أن تكتسب العملة قوة في بيئة مضطربة.
• التوازن النقدي،أي أن لا يتجاوز الإصدار النقدي قدرة الاقتصاد على امتصاصه من خلال الإنتاج أو الإيرادات الحقيقية.

الحالة الليبية، أين يكمن الخلل؟

في السياق الليبي، لا يمكن القول إن الضغط على الدينار جاء من الإنفاق الحكومي الطبيعي (المرتبات والخدمات العامة). بل العكس، الدينار تعرض لضغوط كبيرة نتيجة خلق نقود من عدم عبر تمويل العجز الحكومي بسندات وأذونات خزانة وغيرها من وسائل التمويل بالعجز، وهو ما ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق دون أن يقابلها إنتاج أو إيرادات دولارية حقيقية. هذه السيولة خلقت طلبًا إضافيًا على الدولار، ورفعت سعره بشكل ملحوظ، ناهيك عن الفساد المنتشر في جزء كبير من المؤسسات في الدولة .

إن قوة الدينار الليبي لا تُقاس فقط بسعر صرفه، وإنما بمدى قدرة السياسة النقدية والمالية على تحقيق الانضباط، وبمدى كفاءة المؤسسات في إدارة الدورة النقدية بشكل متوازن. سعر الصرف في نهاية المطاف، هو انعكاس للواقع الاقتصادي وليس صانعا له.

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي”: الدينار الليبي بين التعويم والتثبيت

يشهد النقاش الاقتصادي في ليبيا جدلا متجددا حول مستقبل سعر الصرف والخيارات المتاحة أمام المصرف المركزي. فبين من يدعو إلى التعويم الكامل أو المدار، ومن يفضّل الإبقاء على نظام التثبيت، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنية تستند إلى الواقع المحلي وطبيعة الاقتصاد الليبي، بدلا من استنساخ نماذج دولية لا تنطبق بالضرورة على الواقع في الاقتصاد الليبي .

طبيعة الاقتصاد الليبي، خصوصية لا يمكن تجاهلها

الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي بامتياز، إذ يأتي ما يقارب 98% من النقد الأجنبي من مصدر واحد هو صادرات النفط الخام والاتوات الناتجة من هذا القطاع وفي بعض الأحيان صادرات الغاز، فيما يعتمد المجتمع على الاستيراد لتغطية 95‎%‎ من احتياجاته السلعية الأساسية. أما القطاع الخاص، فهو في معظمه مرتبط بالإنفاق الحكومي، ولا يملك قاعدة إنتاجية أو تصديرية تخلق تدفقات مستقلة من العملات الأجنبية.

هذه المعطيات تفرض قيودا شديدة على أي نظام لسعر الصرف: فالتعويم الكامل مثلا في ظل عرض شبه ثابت من الدولار وطلب شبه غير مرن بسبب الاستيراد، سيقود حتما إلى تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار، بما يضعف القوة الشرائية للمواطن ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

التعويم الكامل والتعويم المدار، تحديات لا تناسب ليبيا

التعويم الكامل: قد يكون صالحا في اقتصاد متنوع وقادر على توليد النقد الأجنبي عبر صادرات صناعية وخدمية متنوعة. أما في ليبيا، فسيؤدي إلى تضخم مستورد وعجز المصرف المركزي عن ضبط السوق، خاصة مع محدودية الأدوات النقدية.

التعويم المدار: يتطلب وجود مؤسسات مالية قوية وسوق عملات منظم وشفاف، إضافة إلى قدرة على التدخل الفعال عند الحاجة. لكن غياب هذه الشروط في الحالة الليبية يجعله أقرب إلى تعويم شكلي يتحول عمليا إلى سعر صرف مزدوج أو متعدد، مع احتمالات واسعة لانتشار الفساد في تخصيص النقد الأجنبي.

التثبيت خيار واقعي في واقع معقد وبه عدة أجزاء تمثل المشكلة

في ضوء هذه المحددات، يظل نظام التثبيت الأكثر ملاءمة لليبيا في المرحلة الراهنة، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في الإنفاق الحكومي الطبيعي على المرتبات والخدمات العامة، بل في خلق النقود من عدم عبر تمويل العجز الحكومي بسندات وأذونات مالية. هذا المسار خالف قواعد الدورة النقدية الطبيعية، وأدى إلى زيادة ضخمة في السيولة المحلية دون غطاء حقيقي من الإيرادات الدولارية، وهو ما شكّل ضغطا غير مسبوق على سوق الصرف.

بالتالي، فإن تثبيت سعر الصرف عند مستوى عادل ومدروس، مع ضبط الإصدار النقدي وربطه فعليا بتدفقات الإيرادات الحقيقية، يظل خيارا أكثر أمانا من الانزلاق نحو تعويم غير محسوب. التثبيت لا يعني الجمود، بل يمكن تطويره عبر آليات مرنة لإدارة الطلب على الدولار، مثل تنويع أدوات السوق المفتوحة، وترشيد الاعتمادات، وتحسين الرقابة على تدفق الأموال.

تجارب الدول النفطية في تثبيت سعر صرف عملاتها مقابل العملات الأجنبية

تجارب الدول النفطية المجاورة وفي الاقليم تقدم شواهد مهمة. فالجزائر، رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، أبقت على سعر صرف مُدار شبه ثابت، لتفادي التقلبات التي قد يفرضها الاعتماد على النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة. أما دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت(الكويت ربطت عملتها بسلة عملات وليس الدولار منفردا)، فقد فضّلت أنظمة التثبيت المباشر أو المرن المرتبط بالدولار، إدراكا منها أن استقرار العملة شرط أساسي لجذب الاستثمار وضمان استقرار الأسعار في اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.

هذه التجارب تعزز الفكرة القائلة إن ليبيا، بوضعها الريعي المعتمد على النفط، ليست في موقع يسمح لها بتحمل أعباء التعويم، وأن خيار التثبيت، مع تطوير أدوات إدارة السيولة والاحتياطيات، يظل الأنسب لتحقيق التوازن والاستقرار.

وبشكل عام، فإن مستقبل الدينار الليبي لا يتحدد فقط بخيار نظام الصرف، بل ايضا بمدى القدرة على إصلاح المالية العامة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة المؤسسات. فالنقاش حول التعويم أو التثبيت، إن لم يدمج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة، سيبقى محدود الجدوى. ومع ذلك فإن السياق الحالي يجعل من التثبيت خيارا واقعيا ومسؤولا، يمنح الاقتصاد استقرارا نقديا يهيئ بيئة أكثر أمانا لأي إصلاحات أوسع قادمة.