الكاتب: صدى ليبيا

وجه رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بالساحة التركية وقبرص “محمد الصيد القرج” مراسلة إلى كلا من: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مراسلة بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص.

وقال خلال المراسلة: نضع بين أيديكم هذا الخطاب العاجل بعد أن طفح الكيل من حجم التجاهل والصمت غير المبرر تجاه ما يعانيه الطلاب الليبيون الدارسون في الساحة التركية وقبرص، المشكلات التي نواجهها لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف، حيث باتت تهدد مصير شريحة كبيرة من الموفدين وعائلاتهم.

أبرز العراقيل التي تتطلب تدخلاً فورياً:
1. عدم تجديد الإقامات:
عدد كبير من الطلاب وعائلاتهم يواجهون خطر الإقامة غير القانونية نتيجة انتهاء إقاماتهم دون أي تدخل يُذكر من وزارة الخارجية، التي لم تحرك ساكناً رغم خطورة الوضع. استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل ستطال سمعة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية.
2. التأخر غير المقبول في صرف المنح الدراسية:
ما نشهده اليوم من تأخر في صرف المنح الدراسية لعدة أشهر يعد استهتاراً بمصير الطلاب، هذا التأخير يدفعهم إلى خيارات لا نرغب حتى في ذكرها، ويضعهم في مواجهة تحديات مالية لا يمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. استمرار هذا الوضع سيؤدي بلا شك إلى فقدان كفاءات علمية يمكن أن تسهم في بناء الدولة مستقبلاً.
3. قصور مدة الإيفاد لطلبة الدكتوراه وعدم ملاءمتها للمعايير الأكاديمية الدولية:
طلاب الدكتوراه في الساحة التركية وقبرص يعانون من مدد إيفاد قصيرة وغير واقعية، لا تغطي المدة المطلوبة لإنهاء الدراسات العليا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتقليص مدة الإيفاد إلى 36 شهراً بدلاً من 56 شهراً، وهو ما يخالف ما تم منحه لزملائهم في السابق.
عدد من الطلبة انتهى عليهم الصرف فعلياً، ورغم ذلك لم يتم تعديل مدد إيفادهم بما يتيح لهم استكمال مشوارهم الأكاديمي، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً بحقهم وعرقلة لمسيرتهم العلمية.
4. حرمان طلبة الماجستير من حقهم المشروع:
من غير المقبول أن يُحرم طلبة الماجستير الذين أنهوا دراستهم في الوقت المحدد من فرصة مواصلة مشوارهم لنيل الدكتوراه، بينما تكفل القوانين الليبية حقهم في ذلك. إن هذا الحرمان غير المبرر يعد انتهاكاً صارخاً للوائح ويجب وضع حد له فوراً.

-عواقب هذا التجاهل:

إن استمرار هذه العراقيل يعني ببساطة أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدمير مستقبل أبنائها، نحن نضع هذا الخطاب أمامكم كإشعار نهائي، فالصبر نفد، والتجاهل لم يعد خياراً. إن لم تُتخذ خطوات جادة وفورية لحل هذه المشكلات، فإننا نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا الوضع.

واختتم حديثه بالقول: ورغم حجم العراقيل، لا يفوتنا الإشادة بالتقدم التقني الذي حققته الملحقية الأكاديمية بالساحة التركية وقبرص من خلال التحول الرقمي الذي سهل الكثير من الإجراءات، ونطالب بتعميم هذه التجربة على بقية الساحات بانتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات والذي يفيد بإعفاء المدير العام سالم أبو ليفة من مهامه.

هذا وقرر رئيس المجلس بتكليف امحمد غوله عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال المدير العام للشركة إلى حين صدور قرار رئيس للجمعية العمومية بالخصوص

وكان قد دخل موظفي الشركة اليوم في اعتصام مفتوح اعتراضاً على قرار خالد المبروك وزير مالية الوحدة الوطنية بصفته رئيساً للجمعية العمومية بمنح كافة الصلاحيات للمدير العام ..

قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: في تطور جديد لقضية لوك اويل المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد ليبيا وطالبت بدفع مبالغ مستحقة بقيمة 42مليون دولار امريكي بما في ذلك غرامات مستحقة ، وهي مبالغ تطالب الشركة مقابل التوريد للبنزين المغشوش والتي أدت إلى حكم على مدير العام للتسويق في قضية شغلت رأي العام لسنوات.

وتابعت؛ فقد وافقت الشركة الموردة لبنزين المغشوش ومؤسسة النفط على تسوية للقضية بحيث تتنازل فيها الشركة على 7 مليون دولار امريكي مقابل دفع باقي مستحقاتها وتقدر 35مليون دولار امريكي علماً بأن ديوان المحاسبة قد رفض التسوية معهم ..

وأضافت المصادر: السؤال الدي يطرح نفسه هل يعقل من الشركة أن تتنازل على حقوقها بهدا الشكل إذا لم يكن متورطة بالفعل وموقفها ضعيف أمام القضاء! هل التوطئ من قبل جهات التي تعاملت معها الشركة هي من فتح باب لتسوية لقضية بطريقة ضاعت فيها حقوق الليبيين بالكامل يفتح باب لتوريد المزيد من البضائع المغشوشة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن مكتب الحماية المالية للمستهلك رفع دعوى قضائية ضد مشغل شبكة مدفوعات Zelle والبنوك الأمريكية الثلاثة .

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تلك البنوك تهيمن على المعاملات قائلة أن الشركات فشلت في التحقيق بشكل صحيح في شكاوى الاحتيال و تعويض الضحايا .

خسائر بملايين الدولارات:

وبحسب الصحيفة أن البنوك الثلاثة هي جيه بي مورغان تشيس JPMorgan Chase بنك أوف أميركا Bank of America وويلز فارغو Wells Fargo والعملاء خسروا أكثر من 870 مليون دولار منذ إطلاق Zelle في عام 2017 .

وأشارت الصحيفة إلى أن تسمح Zelle وهي شبكة مدفوعات من نظير إلى نظير تديرها شركة Early Alarm Services المملوكة للبنك بإجراء مدفوعات فورية للمستهلكين والشركات الأخرى وسرعان ما ارتفعت لتصبح أكبر خدمة من نوعها في البلاد .

خدمة Zelle:

وأوضحت الصحيفة أن المشرعون الديمقراطيون كشفوا عن انتقاداتهم للبنوك في السنوات الأخيرة بسبب الجرائم المالية التي تحدث على موقع Zelle .

وقال روهيت تشوبرا مدير CFPB في بيان: شعرت أكبر البنوك في البلاد بالتهديد من تطبيقات الدفع المنافسة .

وأضاف: لذلك سارعوا إلى طرح Zelle من خلال فشلهم في وضع الضمانات المناسبة .

وتابع بالقول أصبحت Zelle منجم ذهب للمحتالين بينما غالباً ما تترك الضحايا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم .

من الواضح وبحسب ما ذكره التقرير أن الإجراءات المتبعة مؤخراً ليست حكراً على ليبيا فقط

علق الخبير المصرفي “عمران الشايبي” بخصوص الرسالة التي وجهها المصرف المركزي لديوان المحاسبة بناء على التنبيه الذي وجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المصرف المركزي بشأن إخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق، هذا التنويه يعتبر مؤشر خطير على طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي الليبي والمؤسسات المالية الدولية، ويستدعي التعامل معه بجدية بالغة حيث يندرج هذا الإجراء تحت سياسة “إزالة المخاطر”، والتي تقوم فيها المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع العملاء أو فئات من العملاء لتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها بما يتماشى مع نهج فريق العمل المالي FATF القائم على المخاطر.

وأوضح “الشائبي” ماهي أهمية هذا الإجراء وتداعياته، أولا فقدان الثقة المؤسسية حيث تعبر هذه الإجرائية عن شكوك عميقة من البنك الفيدرالي الاحتياطي في قدرة المصرف المركزي الليبي على إدارة عملياته المالية وفق المعايير الدولية، مما يؤثر في سمعة المصرف المركزي وينعكس على ذلك تقليص التعاملات الدولية، ثانياً تعقيد العمليات المالية الدولية وإخضاعها لمراجعات دقيقة أو إشراك طرف ثالث في عمليات التدقيق كما هو منوه له في الرسالة، وقد يؤدي إلى تعطيل العمليات المالية الحيوية، مثل تحصيل إيرادات النفط أو تسهيل الواردات الأساسية، ثالثاً انعكاسات اقتصادية مباشرة بسبب القيود على التعاملات المالية المقومة بالدولار التي قد تؤدي إلى تأخير الإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، ويؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية أو الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وتابع تعليقه بالقول: تطبيق سياسة “إزالة المخاطر” من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لمجموعة العمل المالي الدولية لا يرتبط فقط بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعكس نظرة شاملة للمؤسسة المعنية ومدى التزامها بالمعايير الدولية الأربعين التي وضعتها المجموعة، دون الحاجة إلى تبرير رسمي، لأن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر وفق تقييم داخلي.

كما قال “الشائبي”بأنه على المصرف المركزي تحسين إجراءاته وإثبات قدرته على الإلتزامات بالمعايير الدولية لاستعادة ثقة المؤسسات المراسلة لمنع تأخير المعاملات المالية الدولية وتعطيل في التدفقات المالية مع العالم الخارجي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام قوي لتطبيق إجراءات “أعرف عميلك”، ورفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات المالية، وإشراك مؤسسات مالية موثوقة وذات سمعة جيدة كطرف ثالث لإدارة المخاطر، وطلب دعم استشاري من مؤسسات مالية دولية لتحسين معايير الامتثال، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد.

واختتم تعليقه بالقول: عندما تم اقتحام المصرف المركزي المدة الماضية بطرق كانت غير مدروسة، جعلت من المؤسسات الدولية تتخذ اجراءات ستكون صارمة إلى أن يتم تجديد الثقة بالمؤسسات المالية للدولة الليبية، كما أننا نثق في مجلس الإدارة الجديد والكوادر الفنية بالمصرف من اجتياح هذه العقبة بسلام.

قال الخبير المصرفي “إبراهيم الحداد” في منشور له عبر صفحته الرسمية بأن مصرف ليبيا المركزي فقد مكانته ومصداقيته حسب وصفه، وأن أسباب تعليق بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتم تكليف شركة مراجعة دولية للمصرف هو غياب تام للشفافية والإفصاح مما أثار المخاوف حول وضع المصرف، وعدم دقة وصحة ميزانيات والقوائم والمراكز المالية للمصرف وتناقض في البيانات والمعلومات والإحصائيات المعلن عنها.

وتابع “الحداد” في منشوره قائلاً: الغموض حول إحتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي بالخارج والمخاوف حولها بعد تصريحات الكبير بأنها(29) مليار دولار بدلا من(84) مليار دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولي، وما تضمنته تقارير شركة ديلويت المكلفة دوليا بالمراجعة المالية للمصرف حيث كشفت عن مخالفات وتجاوزات خطيرة جدا ووجود مخاطر جسيمة لإجراءات وعمليات المصرف.

وأضاف “الحداد”: شركة ديلويت ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد(OCCRP) يكشفان عن ممارسات مشبوهة بوجود تلاعب كبير في تعديل العقد المبرم بين المصرف وشركة( دي لا رو) البريطانية لطباعة العملة والذي نتج عنه خسائر هائلة في العملة بضياع ما قيمته(4.8) مليار دولار أي (6.5) مليار دينار ليبي، وطباعة العملة الليبية بشكل غير قانوني في روسيا لدى شركة(جوزناك) وبتكلفة مرتفعة جدا بمبلغ(6) دولار للورقة الواحدة وتكلفتها الحقيقة وقتها عالميا من (4 – 13) سنتا للورقة الواحدة، وكذلك عدم نشر تقرير شركة ديلويت وإخفاؤه من قبل “الكبير” و “الحبري”مما أعتبر أنه من أجل الحفاظ على مناصبهم وعدم إنكشاف ممارساتهم وفسادهم.

كما أوضح “الحداد” في منشوره أن تقرير مجلس الذهب العالمي أوضح بإختفاء (27.18) طنا من إحتياطيات الدولة الليبية من الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي سنة 2014م و الذي لم يعلن عنه المصرف حيث أصبح (116.64) طنا بعدما كان(143.82) طنا ، وقد أشار صندوق النقد الدولي بأن المصرف المركزي الليبي أخيرا قام بشراء(30) طنا والذي أعتبر تمويه وإخفاء للحقائق والوقائع السابقة، وما نشرته قلوبال حول الإعتمادات والتحويلات الخارجية التي يتم إقتصار توجيهها تحديدا من قبل “الصديق الكبير” إلى(ABC) لندن وأكدت بأن هذه العمليات يدور حولها شبهات فساد كبيرة منها غسيل الأموال.

واختتم “الحداد” منشوره قائلاً: اجتماعات المحافظ السابق “الكبير” والمحافظ الحالي المكلف بالسفراء للعديد من الدول وما كشفوه لهم من أسرار ومعلومات ووضع المصرف والدولة ، وكذلك إجتماعات المحافظ الحالي ونائبه في تونس مع مسؤولي ومندوبي المؤسسات الدولية وبنك الإحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية حيث تبين لهم وجود مخاطر ووضع غير مستقر بالمصرف المركزي وعدم إقتناعهم بكفاءة وخبرة وقدرة المحافظ ونائبه في تسيير إجراءات وأعمال المصرف المركزي بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى تأييد الخزانة الأمريكية لإجراء بنك الإحتياطي الفيدرالي المشار إليه أعلاه وفق قوله

‎قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: ما يتداول من طلب المركزي موجه لديوان المحاسبة ليست إلا “زوبعة بفنجان”.

وتابع: الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي من حيث الشفافية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

وأضاف: الاجراء المطلوب ليس إلا اجراء شكلي وطبيعي وموضوعي ، خاصةً بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية والكاش يقارب 50‎%‎ من النشاط الاقتصادي.

وقال”حسني بي”: تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والانفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية ، ناهيك عن الادعائات عن تمويلات عامة مجهولة المصدر ومقايضة النفط بالمحروقات وتهريب الوقود وما يدعي أن يشوبها من تشوهات حسب تقرير الديوان وتهريب الوقود الذي أصبح نشاط يتسبب في صراعات بسبب فارق أسعار تتعدى 3000‎%‎.

حسني بي: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو اقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار .

واختتم حديثه بالقول: نكرر أنها زوبعة بفنجان والمركزي من خلال مكاتبته ديوان المحاسبة يحاول الامتثال للطلب وتقليل التخوفات والمخاطر

أوضح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” خلال تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالرسالة المفتوحة التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، بأنها ورقة تتعلق أساساً بإعداد وتنفيذ ميزانية 2025، والغرض منها حث الأطراف على إعداد ميزانية متفق عليها لتكون أساساً للإنفاق في السنة القادمة مع بعض الاجراءات للحد من الهدر والإنفاق غير المبرر والحث علي تحصيل إيرادات الدولة المستحقة لها فهي لا تعالج مشاكل الاقتصاد الليبي ككل ولكنها تركز على ميزانية 2025 مع بعض المقترحات الجانبية.

كما قال “مراجع غيث”: تحقيق التوصيات مرهون بجدية الأطراف المتحكمة في الدولة وهل لديها رغبة في مكافحة الهدر والتبذير والصرف بدون إتباع القوانين والصرف من خلال ميزانية معتمدة وإلا الإنفاق حسب الرغبة والمصلحة الذاتية.

صرح مدير مكتب المدير العام لمصرف اليقين “عصام حمزة” حصرياً لصدى الاقتصادية بأن مصرف اليقين يعمل بشكل اعتيادي ووفق نسق متصاعد خلال الربع الأخير من سنة 2024.

حيث أكد ” حمزة ” أن جميع المنتجات والخدمات استأنفت خلال شهر أكتوبر المنصرم بوتيرة متصاعدة وفق تعليمات ومناشير مصرف ليبيا المركزي حيث أن المصرف يقدم خدمات إلكترونية عالية الجودة توفر الوقت والجهد لقطاعي الأفراد والشركات.

وتابع “حمزة” حديثه بأن سنة 2025 ستكون سنة استثنائية حيث يستعد المصرف لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الحديثة وآلات الخدمة الذاتية التي ستقدم أغلب الخدمات الإلكترونية دون عمل ورقي ودون الحاجة لتدخل موظفي المصرف.