الكاتب: صدى ليبيا

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن إرسال هذه الأثناء من طرابلس رحلة إلى بنغازي محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 50 مليون دينار، خصص منها 20 مليون لدعم خزائن فروع مصرف الصحارى بالمدينة، و 30 مليون مخصصة لفروع مصرف شمال افريقيا.

وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه.

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن وصول مساء اليوم إلى مصرف ليبيا المركزي عبر مطار معيتيقة شحنة اضافية من السيولة النقدية قادمة من خارج البلاد لضخها بخزائن المصارف لتوفير السيولة.

وسوف يباشر المصرف المركزي في توزيعها على فروع المصارف بجميع مدن ليبيا من صباح يوم الغد.

وبحسب خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف تستمر الشحنات الكبيرة في الوصول تباعاً بدءاً من نهاية شهر يناير المقبل تمهيداً للقضاء على هذه المشكلة بشكل كلي.

كشف المصرف المركزي لصدى الاقتصادية عن إرساله صباح اليوم من طرابلس شحنة جديدة قدرها 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا بنغازي مخصصة لتغذية خزائن مصرف الجمهورية بالمنطقة.

وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال الشحنات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفق الجدول المعتمد من مجلس ادارته، وذلك في إطار خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه في توزيع السيولة النقدية على كافة فروع المصارف التجارية العاملة في ليبيا.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة استئناف طرابلس النهائي بشأن تبوث حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسبة الإماراتية وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية

حيث حكمت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.

مؤكدةً بأن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر، ووصفت توليه المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.

كما ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.

رد خبير نفطي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على التساؤل فيما يخص هل بالفعل هناك زيادة حقيقية بالانتاج أم هو مجرد إعلام فقط ؟ بالقول: الأرقام لا تكذب ولا يمكن تجاوزها أو لاقناعها ، الأرقام القياسية التي تتحقق هذه الفتره بسواعد الشباب الليبيين من مهندسين وفنيين وإدارة راكزه تعود بذاكرة الليبين إلى المارد النفطي الليبي الذي سمعوا عنه ولم يشاهدوه منذ أكثر من عقود من الزمن !!

فعندما نرى أن المعدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات قاربت المليون وأربعمائة الف برميل باليوم ويتوقع نهاية هذا الشهر ديسمبر القرب أو حتى تجاوز المليون والنصف برميل يومي ، كذلك زيادة إنتاج الغاز لقرابة المئتي الف برميلاً مكافئ ، له شيء كبير يحتاج معه لمؤازرة من الشعب الليبي لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي ..

خاصة في وجود شح الأموال ولكن مع الإدارة الرشيدة والمتابعة واعتماد نماذج قياس دولية KPI’s لتقييم إدارات الشركات النفطية ولا سيما الإنتاجية منها والتنبيه على الخاضعين لأعمال التقييم بأن هناك مراجعات سوف تجرى مع كل نهاية عام وعقب عقد اجتماعات الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتي يتلخص عنها تقديم الحوافز والتقدير أو العكس من مثل هذه القرارات !! هنا لن يكون العمل لقيادات هذه الشركات هو فقط الروتين المعتاد بل كل العمل سوف يصاحبه حزمه من الإجراءات الإدارية وفق قوله .

كما أجاب الخبير النفطي على تساؤلات أخرى والتي من ضمنها: لماذا دخل مبيعات النفط لشهر نوفمبر لم يورد إلى المركزي إلا في اليوم نفسه الذي أعلن فيه البنك المركزي عن عدم استلامه للتحويل المالي المحصل من المؤسسة ، مما يؤثر على صرف المرتبات في وقتها أيضاً عند المقارنة ببقية الشهور فإن المبلغ المحال للمركزي من المؤسسة لشهر نوڤمبر يلاحظ أنه منخفض بشكل ملحوظ ؟

حيث أجاب؛ بداية أعلم التأثير السياسي والمبالغات والأجندات المختلفه ومحاولة تأجيج الرأي العام بمعلومات مغلوطة أو الخلط بين الصحيح والغير دقيق من بيانات عند طرح البعض للجدل والتباين بالأرقام بين البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط ، وأقول لك بشأن ما أثرته من خلال سؤالك هو أن التحويل المالي الذي وصفتيه بالمنخفض في شهر نوفمبر للمصرف المركزي ، المختصين جميعهم يعلمون بأنه بسبب هبوط الانتاج في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين وأعتقد أن كافة المهتمين والمتابعين من الشعب الليبي يعلمون بأن الانتاج النفطي الليبي قد انخفض بشكل كبير وذلك من حوالي مليون وثلاثمائة ألف برميل يومي في شهر يوليو الماضي إلى أقل من نصف مليون برميل يومي في شهر سبتمبر الماضي ، أي إيقاف ما قرابة ثلثي أنتاج ليبيا من النفط الخام ، كذلك من الجدير بالذكر وكافة المهتمين بقطاع النفط على المستوى الدولي يعلمون أن ما يتم بيعه في شهر ما يتم تحصيله على دفعات في الشهر الذي يليه ومن ثم تجمع تلك الدفعات للتحويل في الشهر الثالث بعد إنهاء التسويات اللازمة ، لذا لاحظنا تدني إيرادات شهر نوڤمبر والمؤسسة ليس لها يد في ذلك أو تأثير وهي قوه قاهرة من خارج المؤسسة وشركاتها !!

سؤال :- هل يمكن مدنا بتوقعاتك لإجمالي المبلغ المالي للمبادلات التي تجريها المؤسسة سنويا مقابل المحروقات ؟

حيث أجاب بالقول: هنا يجب تذكيرك من جديد بأنني لا أتحدث بأسم المؤسسة و لكن فقط كخبير ومتابع للشأن النفطي في العموم والليبي بشكل خاص ..

ورداً على السؤال وهو فقط توقع ولكن لن يكون بعيد من الواقع ، أن المبادلات هي خارجية وأيضا “محليا” والإثنين سوف أحاول إخضاعها لذات العملة وهي الدولار الأمريكي ، كما أن أتوقع قيمة المبادلة للمحروقات الخارجية خلال 12 شهر حوالي ثمانية مليار ونصف دولار ، إذا ما أضفنا قيمة المبادلة للمحروقات داخل البلاد اكثر قليلا من أربع مليون دولار أي أنه من المتوقع أن تكون إجمالي قيمة المبادلات للمحروقات داخلياً وخارجياً هو أكثر من إثنتى عشر مليار دولار سنويا” وهي القيمة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتغطيتها من خلال عملية المبادلات للمحروقات التي تجريها بشكل يكاد يكون يومي وذلك سنويا” وفق قوله.

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن إرسال سيولة بقيمة 15 مليون إلى مدينة الكفرة أقصى الجنوب الشرقي .

منها 7 مليون مخصصة لفروع مصرف الوحدة و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا و 4 مليون إلى مصرف الجمهورية.

وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه حيث أقلعت الآن الشحنة من طرابلس

تحدث الخبير الاقتصادي ” د. علي الصلح ” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تأخر صرف المرتبات حيث قال: هناك خطوات قانونية معمول بها، لذا لا علاقة للمركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط بذلك، بل هو اختصاص أصيل لوزارة المالية.

وأضاف: أما فيما يخص آلية انتقال الأموال فإن المؤسسة تحتفظ بأموال الإيرادات في حساب الإيراد النفطي (بالمصرف الليبي الخارجي) بعد خصم حصة الشريك، ومن ثم ينتقل إلى حساب الإيراد العام الخاص بوزراة المالية عن طريق عمليات المصرف المركزي.

وتابع قوله: لذا يمكن القول أن معظم العمليات الخاصة بالإيراد العام ليست على علاقة مباشرة بالصرف (النفقات).

وختم حديثه بالقول: وبالتالي فإن مصرف ليبيا المركزي يقوم بعمليات الصرف وفقاً لرصيد النفقات المخصصة للمرتبات وغيرها من أبواب وفق الميزانية العامة أو الترتيبات المالية.