الكاتب: صدى ليبيا

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مظاهر الفساد في القطاع الحكومي وتتمثل في اهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.

وتضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.

والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة.

المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، والتواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد اقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية.

والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.

والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة ، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).

والاسراف فى نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.

وطالب المركزي خلال المراسلة تشكيل لجنة للتحقيق مع المدير العام “عبد الرزاق الترهوني” وإدارة التمويل والاستعلام ومركز العمليات الدولية ، وكل من له علاقة بالمخالفات المذكورة بتقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصرف الجمهورية وتسمية “فيصل خيشه” الموظف بإدارة الرقابة عضواً بلجنة التحقيق مع تطبيق أشد العقوبات على من تتبث عليه المخالفات.

وتتضمن المخالفات التي تحصلت صدى حصرياً عليها مخالفة تعليمات المركزي بخصوص قيمة الاعتمادات الممنوحة حيث منح اعتمادات بنسبة 75‎%‎ للمصرف، و25‎%‎ للزبون.

ومخالفة القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات، ومنح المدير العام موافقات لبعض الشركات بالتجاوز للأسقف المحددة .

وتتضمن المخالفات؛ أغلب عقود الشركات غير مستوفية البيانات بالكامل، ووجود عقود مشاركة تم توقيعها على بياض، وعدم وجود مدققين شرعيين ببعض فروع المصرف التي تمنح تمويلات .

عدم قيام البنك بالاستعلام من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية عن الشركات ، عدم إشراك الادارات المختصة في دراسة ملفات التمويل الممنوحة .

بعض الكمبيالات المقدمة من الشركات كضمان مقابل منح اعتمادات مستندية بتغطية جزئية غير مستوفية البيانات، ولوحظ أثناء عملية تخارج للمصرف من حصته في لاتتم بموجب عقود منفصلة عن عقد التمويل الأول .

وتضمنت الملاحظات عدم وجود بيان بالاعتمادات متعثرة السداد ، وضعف الدورة المستندية بملفات الاعتمادات مع عدم تحديد آلية عمل لجنة الاعتمادات المستندية مما يعد كل ما ذكر مخالفاً لتعليمات المصرف المركزي وليطالب المصرف بتعديل أوضاعه فض غضون شهر.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

حيث صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية للربع الثالث 2023، حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والمصرفيةوالإقتصادية الهامة .

– شهد الربع الثالث من العام الحالي 2023 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 122.2 مليار دينار مقارنة بـــ 110.3 مليار في نهاية العام الماضي 2022، هذه الزيادة نتيجة سببين : السبب الأول هو إرتفاع العملة خارج القطاع المصرفي بمقدار 7.9 مليار دينار، من 31.4 مليون دينار في نهاية العام 2022 إلى نحو 39.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، والسبب الثاني لإرتفاع عرض النقود هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 3.8 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 79.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 .

– أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 7.9 مليار دينار أو مايعادل تقريباً 1.6 مليار دولار، ليسجل نحو 395.6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

– إنخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف مجتمعة من نحو 148.5 مليار دينار نهاية العام الماضي 2022 إلى نحو 145.2 مليار دينار نهاية الربع الثالثمن العام الحالي 2023 .

– إرتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف من 23.0 مليار دينار نهاية العام الماضي 2022 إلى نحو 26.7مليار دينار نهاية الربع الثالث 2023 ، حيث بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 3.8 مليار دينار معظم هذه التمويلاتتمثل قروض المرابحة للأفراد.

– – حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال أشهر العام الحالي 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في الربع الأول نحو 3.3 مليار دينار، وفي الربع الثاني نحو 2.1مليار دينار وفي الربع الثالث نحو 3.6 مليار دينار.

– إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 102.1 مليار دينـار في نهاية العام الماضي 2022، إلى 110.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، أي بمقدار نحو 8.4 مليار دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.9% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.8%من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثالث 2023 ما قيمته 63.7 مليار دينار، وما نسبته 57.7% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.3% أي ما قيمته 46.7 مليار دينار، منها 33.5 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.2 مليار دينار ودائع حكومية كما يشير الجدول رقم 8 بالنشرة الإقتصادية. 

– تشير النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الثالث 2023 إلى أن معدل التضخم سجل نحو 2.1% على أساس سنوي.

– أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن الربع الثالث 2023 إلى إيرادات ومصروفات المالية العامة من يناير حتى سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 86.4 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 76.8 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية : المرتبات والنسييرية والتنمية والدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء .

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد نشر بيان الإيراد والمصروفات في الإيام القليلة الماضية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بشكل مفصل.

– النشرة الإقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بها على العديد من الجداول والتي تحتوي بيانات عن بيانات القطاع الحقيقي و كذلك القطاع الخارجي المتمثلة في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية وكذلك أسعار الصرف الرسميةوغيرها.

كشفت مصادر نفطية في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية بأن إجمالي فاتورة ليبيا للمحروقات (بنزين / ديزل/ نافطة / غزويل / غاز) لعام 2022 تعدت 15 مليار

كما بلغت خسائر ليبيا من سرقة وتهريب المحروقات تتعدى 4.2 مليار دولار ، ويبلغ إجمالي استهلاك المحروقات تعدت 15 مليار لتر .

ووفق المصادر فإن 17% من استهلاك تونس للمحروقات يُهرب من ليبيا ، و20% من المحطات المرخصة مقفلة حتى لو يخصص لها كميات أسبوعية.

ووفق تقرير مجلس الخبراء فإن تهريب الشحنات مستمر لمالطا وايطاليا وألبانيا وتركيا شرقاً وغرباً

كشف مصدر خاص في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن تكليف “عبدالفتاح غفار” كرئيس مجلس ادارة ومدير عام لمحفظة طويلة المدى التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

يذكر أن غفار كان يترأس المصرف الإسلامي الليبي وطالته عدد من القضايا والمخالفات والاتهامات تخص منح تمويلات.

https://sada.ly/%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ba%d9%81/

كشف مصدر خاص وموثوق في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المعلومات المتداولة والمنسوبة حيال تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 تم تسريبها بعد تسليم التقرير لمجلسي النواب والأعلى للدولة ولم يتم تسريب التقرير من قبل ديوان المحاسبة.

ووفق المصدر فتقرير ديوان المحاسبة جاهز ، وسيكون متاح للعيان خلال المدة القليلة القادمة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”.

حيث قرر “بن قدارة” سحب قرار مجلس الإدارة بتفويض “مسعود سليمان” عضو المجلس في بعض الاختصاصات.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن دعم أرصدة المصارف ب9 مليار دينار لدعم المصارف للتوسع في الخدمات المصرفية ومبيعات النقد الأجنبي .

كما تم الوقوف خلال اجتماعات المركزي الأيام الماضية على أوضاع السوق الموازي للدولار وتوجيه المصارف لتسهيل الخدمات وسرعة إتخاذ الإجراءات ، مع توحيد الإجراءات الرقابية في إدارة واحدة فقط .

وأكد المصدر أن المصرف المركزي مستمر بشكل طبيعي في تغطية طلبات المصارف من العملات الاجنبية وأن ما يحدث في السوق الموازي مجرد مضاربة لن تصمد طويلاً وسوف يتدخل المصرف بإجراءات داعمة لسعر الصرف إذا تتطلب الآمر .

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إتخاذ إجراءات سوف تؤثر على سعر الصرف في السوق الموازي ونزوله لمستوى أقل من 5.20 دينار للدولار.

مضيفاً أن العرض سيكون أكثر من الطلب، وكان مصرف ليبيا المركزي اليوم قد عدل قائمة الشركات الاماراتية المحظورة من منح الاعتمادات مع عقد اجتماع هام يوم أمس يساهم في التخفيف من ارتفاع الدولار.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وحدة المعلومات المالية إلى إدارة الرقابة بالمصرف المركزي والتي تتضمن استبدال أسماء الشركات الامارتية بقائمة جديدة وتم تعميم هذا الإجراء على كافة المصارف.

حيث أن عدد 15 شركة في الامارات مستمر عليها الحظر وباقي الشركات في الكشف رُفع عليها الحظر، وتعمل بشكل طبيعي الآن.

يذكر أن هذا الاجراء سيساهم في انخفاض أسعار الدولار .

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماعات عقدت اليوم بالمركزي بحضور المحافظ ونائب المحافظ ولجنة توحيد المركزي للوقوف على خطوات وإجراءات التوحيد .

وإستعرض الاجتماع أوضاع سعر الصرف وغيرها من القضايا وقد تم دعم أرصدة المصارف في مصرف ليبيا طرابلس بقيمة 9 مليار دينار لدعم المصارف للتوسع في الخدمات المصرفية ومبيعات النقد الأجنبي .

كما تم الوقوف على أوضاع السوق الموازي للدولار وتوجيه المصارف لتسهيل الخدمات وسرعة إتخاذ الإجراءات ، مع توحيد الإجراءات الرقابية في إدارة واحدة فقط .

وأكد المصدر أن المصرف المركزي مستمر بشكل طبيعي في تغطية طلبات المصارف من العملات الاجنبية وأن ما يحدث في السوق الموازي مجرد مضاربة لن تصمد طويلاً وسوف يتدخل المصرف بإجراءات داعمة لسعر الصرف إذا تتطلب الآمر .

صرّح الخبير الاقتصادي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يعود إلى عدم استقرار الميزانية العامة في الدولة بسبب ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز.

وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري الذي بلغ خلال 9 أشهر ما يقارب 10 مليارات دولار رغم ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه لكن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات.

موضحًا أن مصرف ليبيا المركزي وضع العديد من القيود على بيع العملة لصغار التجار وبالتالي لا يستطيعون الحصول على العملات الأجنبية إلا من السوق السوداء، وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة ، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى ليبيا، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة في ليبيا.

وفي نفس السياق، قال الشريف أن هناك شبهًا من غسيل الأموال لدى بعض المصارف مما خلق فزعًا عند عدد من التجار وزادت المضاربة بينهم.

وطالب الشريف المصرف بإعادة بناء إدارة السياسة النقدية وترتيب الأوراق لعقد مجلس إدارة مكتمل لديه الخبرة الكافية ويراقب سعر الصرف بشكل مستمر، حتى لا يحدث تدهور في العملة المحلية يؤثر على المواطن بشكل مباشر.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النيابة العامة بخصوص قضية إختلاس أموال عامة من حساب قسم الضمانات بمركز جمرك ميناء مصراتة طرف مصرف الصحاري فرع المينا.

حيث طالبت النيابة سحب تراخيص المخلصين الجمركين وهم: سراج حمودة، محمد الدرويش، محمد السريتي، محمد القدافي، محمد حريب، فرج شلفوح، عبد الحكيم أبو زعكوك.

عمر مليطان، علي رميضة، محمد سلامة، وليد المدهم، أحمد بن تركية، محمود أسويب، أكرم عامر، علي الفقيه، مروان السريتي، شهاب باله، علي الأطرش، منبر شاقان.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” مساء اليوم الثلاثاء “خراف زايد أن يزايد السوق الموازي على المركزي “مستحيل”.

وتابع بالقول: “سيوره ينزل إلى 5.10” لأنه لا يمكن لسوق العملة والمضاربين التفوق على مصرف ليبيا من خلال أعمال المضاربة .

وأفاد بالقول أن إجمالي سوق العملة اليومي لا يتعدى 15 مليون دولار و مصدر ال $ مصرف ليبيا المركزي ذاته .

وتابع؛ بينما مبيعات ليبيا اليومية من النفط تفوق 120 مليون $ و تعادل شهريا 3.6 مليار $ يمكن لمصرف ليبيا المركزي شراء كامل عرض النقود من خلال إيرادات مبيعات ليبيا من النفط لمدة 6 أشهر 21.6 مليار $ و تعادل 120 مليار دينار .

مضيفاً بالقول أن عرض النقود 120 مليار دينار لا يمكنها شراء مبيعات ليبيا من النفط لمدة 6 أشهر .

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً بأن وزارة المالية في صدد إنهاء واستكمال إجراءات مرتب شهر 10 أكتوبر.

وذلك خلال أيام لإحالته إلى مصرف ليبيا المركزي .