كشف المصرف المركزي لصدى الاقتصادية عن إرساله صباح اليوم من طرابلس شحنة جديدة قدرها 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا بنغازي مخصصة لتغذية خزائن مصرف الجمهورية بالمنطقة.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال الشحنات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفق الجدول المعتمد من مجلس ادارته، وذلك في إطار خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه في توزيع السيولة النقدية على كافة فروع المصارف التجارية العاملة في ليبيا.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية بخصوص ضوابط منح أسقف لعمليات الشراء على قوة مرتبات الأفراد وذلك تسهيلاً لصرف المرتبات قبل ورودها للمصرف وتشجيع الدفع الإلكتروني
وتضمنت الضوابط أن يلتزم المصرف بإطلاق سقف الشراء المحدد عبر خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها ، سواء بطاقات إلكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال .
وإن السقف الممنوح للعملاء شكل من أشكال القرض الحسن ويأخذ كافة أحكامه وشروطه وضوابطه الشرعية، ومن أهمها: ألا يأخذ على المبلغ المستخدم على المكشوف أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ، وألا يشترط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية مقابل الحصول على السقف.
مع تقدم الخدمة بناء على طلب من العميل سواء من خلال تطبيقات الهاتف الخاصة بالمصارف أو خدمات الرسائل النصية أو عبر نماذج توقع من العميل على أن توضح كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج، وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
وعلى كل مصرف أن يضع سياساته وضوابطه المنظمة للخدمة، بما يوضح المستهدفين من الخدمة وشروطها وكافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المصرف وحقوق زبائنه، وله أن يضع شروطا لمن يستفيد من الخدمة، أو أن يقيد حالات استخدامها ، أو أن يضع سقفا محددا للقرض، أو أن يربطه بقيمة المرتب، أو غير ذلك من الشروط، بما لا يتعارض مع سياساته التمويلية أو مع أي ضوابط قانونية.
هذا ويستفيد من الخدمة زبائن المصرف ممن لهم حسابات جارية فعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما لا يزيد السقف الممنوح عن 60% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل.
هذا وتخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة، ويتجدد السقف تلقائيا بعد التغطية وورود المرتب ما لم يقرر أحد الأطراف عدم التجديد.
ويعتمد مجلس إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية سياسات وأدلة عمل المنتج وضوابطه وشروطه ونماذجه، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
كما للمصرف أن يتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لاستيفاء حقه من العميل حالة عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار.
وللمصرف الامتناع عن تقديم قرض حسن لأي عميل سبق وأن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، أو أي أسباب أخرى ويحدد ذلك بضوابط وسياسات معتمدة، للحد من أي مخاطر قد يتعرض لها المصرف.
عليه وللأهمية طالب المركزي المصارف العمل على إطلاق المنتج وإعداد منظوماتهم لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني وبما يتوافق مع الشروط والضوابط المذكورة اعلاه.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة استئناف طرابلس النهائي بشأن تبوث حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسبة الإماراتية وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية
حيث حكمت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
مؤكدةً بأن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر، ووصفت توليه المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.
كما ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.
كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 والذي نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً للعامة بصرف 174 مليار خلال 2023 وبفائض يتجاوز المليار .
وكشف التقرير الاستمرار في انتهاج أسلوب الانفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات حيث بلغت تكلفة المقايضة قيمة تتجاوز 41 مليار دينار دينار، تم إنفاقها فعلياً دون إثباتها في سجلات وزارة المالية (إيراداً، وإنفاقا مما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها، والجدير بالذكر أن الديوان سبق وأن نبه في تقاريره لعامي 2021م – 2022م عن الآثار السلبية لعمليات المقايضة.
وبحسب التقرير فقد بلغت تجهيزات احتفالات فبراير لعام 2023 أكثر من 8 مليون دينار من ضمن بند المحافل الدولية والمحلية والذي تجاوز 25 مليون دينار ..
وبلغت الضيافة ببند المحافل الدولية والمحلية أكثر من 4 مليون دينار، كما بلغ الصرف على رحلات الطيران “رسمية-أسعاف” أكثر 1.5 مليون دينار ، كما بلغت مصروفات ديوان المنطقة الشرقية ببنغازي 900.9 ألف
مع الصرف على تجمع برلمان الشباب أكثر 1.9 مليون دينار، والمؤتمر التاسع لمنظمة المرآة العربية 1.3 مليون دينار، وملتقى حكماء فزان 1.1 مليون ، واحتفالية اليوم العالمي للمرأة 958 ألف، وإحياء ليلة القدر بشهر رمضان 665 ألف ، وملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية 873 ألف دينار، ومنتدى المجتمع المدني قاطرة السلم أكثر من 854 ألف دينار .
والصرف على ملتقى فزان للخبراء والنخب أكثر من 596 ألف، وندوة تجارب مراقبة الانتخابات أكثر من 462 ألف، ووفد الوطن أكثر من 297 ألف، وعرض المكاشفة بقيمة تتجاوز 286 ألف ، وإحياء رأس السنة الأمازيغية 214.6 ألف، وملتقى التوابث الوطنية 181.5 ألف
كما أوضح تقرير الديوان صرف مبالغ على جهات أخرى وتحميلها على مصروفات حكومة الوحدة الوطنية ومثال ذلك صرف 720 ألف مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى دولة غينيا
مع صرف أكثر من 289 ألف مقابل تسيير رحلة خاصة ذهاب وعودة لوفد من غرفة التجارة والصناعة مصراتة
و157.2 ألف صُرفت مقابل توريد أثاث مكتبي لصالح فوج المدينة مصراتة للكشافة، وأكثر من426 ألف مقابل توريد أجهزة إلكترونية لصالح فوج المدينة مصراتة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة 2023: صرف أكثر من 717 ألف لصالح شركة روائع الإتقان للتعهدات والتموين مقابل خدمات الاعاشة بمجلس وزراء الوحدة الوطنية
مع صرف أكثر من 54 ألف من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية قيمة حجز بفندق لايكو بتونس لمدة 18 يوم ، مع صرفه أكثر من57 ألف على حجز جناح بفندق بالرياض بالسعودية ، وصرفه أكثر من 36 ألف دينار على حجز جناح بفندق بالدوحة وأكثر من 27 ألف حجز جناح بفندق لايكو تونس 4 أيام
هذا وتطرق الديوان إلى أن مصروفات بدل سكن لموظفين بمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكثر من 847.8 ألف دينار لعدد 41 معاملة
مع سداد أكثر من 315 ألف دينار مقابل حجوزات فنادق ولفترات طويلة لأشخاص داخل طرابلس دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم أو ارتباطهم الوظيفي
كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2023، 570 صفحة ، كل صفحة تستحق قضية ووكيل نيابة وقاض وسجن وسجناء وسجّان .
تقرير ديوان المحاسبة عن 2023 به 19 فصلا و579 صفحة معظمها سلبيات وسوء توزيع موارد ومخالفات وتجاوزات وفساد وربما لم تكن فيه صفحة واحدة إيجابية، إلا تلك التي بها الآية القرانية :-
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [ الحشر: 18]
وكأن الديوان يقول لنا دع الخلق للخالق ليعاقبه رب العالمين في الآخرة ولكن عقاب الدنيا ميؤس منه إلا ما يقدره رب العالمين .
دعنا الآن نشير إلى مجموعة من النقاط العامة وردت في تقرير الديوان، والذي يعكس مجهود كبير وروح وطنية ديدنها الشفافية والمطالبة بالعدالة وتطبيق القانون هذه النقاط أعتقد أنها مهمة وفي شكل نسب ودون الغوص في تفاصيل الأرقام .
أولا: بلغ إجمالي الإنفاق العام 174 مليار دينار مقابل ايرادات سيادية بلغت 175 مليار دينار وهذا يدل على توازن إيجابي ( إذا ما صحت أرقامه )
ثانيا: إنخفضت الإيرادات النفطية في سنة 23 بحوالي 10 مليار دينار عن سنة 2022 وبنسبة 6%، لماذا هذا الإنخفاض بالرغم من أن متوسط الإنتاج اليومي في سنة 23 كان أكبر وبمتوسط سعري أكبر ( خام برنت ) .
ثالثا: مخصصات التنمية بلغت فقط 24 مليار دينار وبما نسبته حوالي 13,8% من إجمالي الانفاق وبانخفاض عن السنة الماضية بنسبة 28%، وهذه نسب عجاب في معظم دول العالم يكون متوسط الانفاق التنموي هو الأعلى من الانفاق العام وليس الاقل وتبلغ تلك النسب احيانا على ما يربوا على 60% – 70% من الانفاق العام فالتنمية هي عصب وروح الاقتصاد نحن بالعكس وكأننا نعيش في دولة منعزلة تماما عن أي نموذج اقتصادي تنموي بل أننا نسير في إتجاه تخفيض الإنفاق التنموي سنة بعد أخرى بالرغم من النمو السكان والديموغرافي المتزايد سنويا .
رابعاً: ارتفعت المرتبات وما في حكمها في سنة 2023 إلى حوالي 62 مليار دينار وبارتفاع ما نسبته 22% عن السنة السابقة وهذا إرتفاع كبير وسيكون أكبر في السنوات اللاحقة وهو يمثل ما نسبته حوالي 36% من الانفاق الاجمالي وهي من أعلى النسب العالمية وهو في حقيقة الأمر أعتبره توزيع للثروة مقابل إنتاجية محدودة .
خامساً: الدعم وصل إلى 68 مليار دينار وبارتفاع عن السنة السابقة بنسبة 9% وبما نسبته حوالي 40% من إجمالي الانفاق، والمصيبة أن معظمه يتم تهريبه لخارج الوطن وبواسطة مراكز قوى معروفة ومستترة والأغرب بأن وقودنا المدعوم يهّرب إلى بعض دول أوروبا ( الجارة والمتحضرة ) ويُباع في محطات وقودها وأمام ناظري أجهزتها الرسمية،
ولما لا وقود بربع تكلفته لنعزز اقتصاديات تلك الدول ونحن نعاني.
سادسا: بلغ مبلغ المقايضة النفطية حوالي 41,2 مليار دينار دون أي إثبات بوزارة المالية ودون أي مستندات يمكن من خلالها معرفة أسلوب تسعيره وكيف يتم حسابه وماهية دورته المستندية وهذه فعلا فوضى لابد من التعامل معها .
سابعا: أشار التقرير إلى أن قيمة الدين العام بلغ حوالي 84 مليار دينار وهو الدين المسجل بالبنك المركزي دون معرفة وتحديد الدين العام في المنطقة الشرقية وكأننا نعيش في دولتين قارتين مستقرتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ثامنا: بلغ إيراد الإتصالات فقط 506 مليون دينار وبما نسبته حوالي ربع نقطة مئوية من إجمالي الإيراد ومنخفضة عن السنة السابقة، والتي يجب أن تكون ووفقا للدول المماثلة في حدود 4%_ 8% من الدخل المحلي الإجمالي كذلك الجمارك والضرائب واللتان ساهمتا فقط ب 1,6% من الإيراد الإجمالي والتي يجب أن تكون أضعاف مضاعفة ولكن للفساد كلمة .
تاسعا: أشار الديوان في تقريره إلى تجاوزات في المصرف المركزي والجهاز المصرف بشكل عام ( لا أريد الغوص فيها فنياً ) وهذه طامة كبرى فعندما يتجاوز المركزي نفسه ومصارفه القانون عصب النظام المالي للدولة عندها تقول على الدولة السلام .
عاشراً: لم يقفل الحساب الختامي للدولة منذ أكثر من 16 سنة بالله عليكم مازلنا نسمي أنفسنا دولة والله ما نحن إلا قطيع يُساق إلى السلخانة .
الحادي عشر: استرعى إنتباهي قيام بعض ( المسؤولين ) بالتهجم وطرد أعضاء ديوان المحاسبة وهذا لا يعّبر للأسف إلا على معدن هولاء ومن يقف وراءهم في العنترة وسوء الفساد وسوء الادارة والمنافع المتبادلة بين رويبضاء القرن أدعو الله أن يهديهم جميعا .
هذه فقط نقاط عامة قمت بالتركيز عليها ماليا وفنيا للتوضيح فقط وهناك الكثير عنها لا يسعف المكان لسردها، وقد مررت بعجالة عن بعض ال 570 صفحة ولم أجد فيها إلا ملاحظات تجاوزات ومخالفة القانون وبشكل صريح وربما فساد منقطع النظير وذلك من أعلى الهرم التشريعي والتنفيذي إلى البلديات وفروعها (ولا أعمم ) مما جعلني أعتقد بأننا نحتاج إلى مئات وكلاء نيابة ومئات من رجال القضاء للنظر في تلك التجاوزات التي فاقت كل الأزمان بل تهئية الكثير من دور الإصلاح والسجون لمحاسبة اولئك .
دعني ، أهمس بأن هذا التقرير هو الثاني من نوعه وذلك بعد أن قام ديوان المحاسبة / البيضاء بتقديم تقرير الديوان السنوي عن 23 إلى رئيس مجلس النواب في 30/7/2024 ولا نعلم عن خفايا ذلك التقرير شئيا وما خفي أعظم .
صرح القنصل الإسباني لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس خوان تيروس أنه فيما يخص عودة الخطوط الجوية الإسبانية نحن لا نعلم حتي الآن عن عودة الخطوط وإستئناف عملها من جديد في العاصمة طرابلس .
وأكد القنصل لصدى الاقتصادية أنه لا توجد صعوبة في الحصول على التأشيرة الإسبانية بالنسبة للمواطنين الليبيين طالما يتم تقديم كافة المستندات اللازمة وفقا للقنصل الإسباني .
رد خبير نفطي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على التساؤل فيما يخص هل بالفعل هناك زيادة حقيقية بالانتاج أم هو مجرد إعلام فقط ؟ بالقول: الأرقام لا تكذب ولا يمكن تجاوزها أو لاقناعها ، الأرقام القياسية التي تتحقق هذه الفتره بسواعد الشباب الليبيين من مهندسين وفنيين وإدارة راكزه تعود بذاكرة الليبين إلى المارد النفطي الليبي الذي سمعوا عنه ولم يشاهدوه منذ أكثر من عقود من الزمن !!
فعندما نرى أن المعدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات قاربت المليون وأربعمائة الف برميل باليوم ويتوقع نهاية هذا الشهر ديسمبر القرب أو حتى تجاوز المليون والنصف برميل يومي ، كذلك زيادة إنتاج الغاز لقرابة المئتي الف برميلاً مكافئ ، له شيء كبير يحتاج معه لمؤازرة من الشعب الليبي لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي ..
خاصة في وجود شح الأموال ولكن مع الإدارة الرشيدة والمتابعة واعتماد نماذج قياس دولية KPI’s لتقييم إدارات الشركات النفطية ولا سيما الإنتاجية منها والتنبيه على الخاضعين لأعمال التقييم بأن هناك مراجعات سوف تجرى مع كل نهاية عام وعقب عقد اجتماعات الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتي يتلخص عنها تقديم الحوافز والتقدير أو العكس من مثل هذه القرارات !! هنا لن يكون العمل لقيادات هذه الشركات هو فقط الروتين المعتاد بل كل العمل سوف يصاحبه حزمه من الإجراءات الإدارية وفق قوله .
كما أجاب الخبير النفطي على تساؤلات أخرى والتي من ضمنها: لماذا دخل مبيعات النفط لشهر نوفمبر لم يورد إلى المركزي إلا في اليوم نفسه الذي أعلن فيه البنك المركزي عن عدم استلامه للتحويل المالي المحصل من المؤسسة ، مما يؤثر على صرف المرتبات في وقتها أيضاً عند المقارنة ببقية الشهور فإن المبلغ المحال للمركزي من المؤسسة لشهر نوڤمبر يلاحظ أنه منخفض بشكل ملحوظ ؟
حيث أجاب؛ بداية أعلم التأثير السياسي والمبالغات والأجندات المختلفه ومحاولة تأجيج الرأي العام بمعلومات مغلوطة أو الخلط بين الصحيح والغير دقيق من بيانات عند طرح البعض للجدل والتباين بالأرقام بين البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط ، وأقول لك بشأن ما أثرته من خلال سؤالك هو أن التحويل المالي الذي وصفتيه بالمنخفض في شهر نوفمبر للمصرف المركزي ، المختصين جميعهم يعلمون بأنه بسبب هبوط الانتاج في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين وأعتقد أن كافة المهتمين والمتابعين من الشعب الليبي يعلمون بأن الانتاج النفطي الليبي قد انخفض بشكل كبير وذلك من حوالي مليون وثلاثمائة ألف برميل يومي في شهر يوليو الماضي إلى أقل من نصف مليون برميل يومي في شهر سبتمبر الماضي ، أي إيقاف ما قرابة ثلثي أنتاج ليبيا من النفط الخام ، كذلك من الجدير بالذكر وكافة المهتمين بقطاع النفط على المستوى الدولي يعلمون أن ما يتم بيعه في شهر ما يتم تحصيله على دفعات في الشهر الذي يليه ومن ثم تجمع تلك الدفعات للتحويل في الشهر الثالث بعد إنهاء التسويات اللازمة ، لذا لاحظنا تدني إيرادات شهر نوڤمبر والمؤسسة ليس لها يد في ذلك أو تأثير وهي قوه قاهرة من خارج المؤسسة وشركاتها !!
سؤال :- هل يمكن مدنا بتوقعاتك لإجمالي المبلغ المالي للمبادلات التي تجريها المؤسسة سنويا مقابل المحروقات ؟
حيث أجاب بالقول: هنا يجب تذكيرك من جديد بأنني لا أتحدث بأسم المؤسسة و لكن فقط كخبير ومتابع للشأن النفطي في العموم والليبي بشكل خاص ..
ورداً على السؤال وهو فقط توقع ولكن لن يكون بعيد من الواقع ، أن المبادلات هي خارجية وأيضا “محليا” والإثنين سوف أحاول إخضاعها لذات العملة وهي الدولار الأمريكي ، كما أن أتوقع قيمة المبادلة للمحروقات الخارجية خلال 12 شهر حوالي ثمانية مليار ونصف دولار ، إذا ما أضفنا قيمة المبادلة للمحروقات داخل البلاد اكثر قليلا من أربع مليون دولار أي أنه من المتوقع أن تكون إجمالي قيمة المبادلات للمحروقات داخلياً وخارجياً هو أكثر من إثنتى عشر مليار دولار سنويا” وهي القيمة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتغطيتها من خلال عملية المبادلات للمحروقات التي تجريها بشكل يكاد يكون يومي وذلك سنويا” وفق قوله.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن إرسال سيولة بقيمة 15 مليون إلى مدينة الكفرة أقصى الجنوب الشرقي .
منها 7 مليون مخصصة لفروع مصرف الوحدة و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا و 4 مليون إلى مصرف الجمهورية.
وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه حيث أقلعت الآن الشحنة من طرابلس
تحدث الخبير الاقتصادي ” د. علي الصلح ” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تأخر صرف المرتبات حيث قال: هناك خطوات قانونية معمول بها، لذا لا علاقة للمركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط بذلك، بل هو اختصاص أصيل لوزارة المالية.
وأضاف: أما فيما يخص آلية انتقال الأموال فإن المؤسسة تحتفظ بأموال الإيرادات في حساب الإيراد النفطي (بالمصرف الليبي الخارجي) بعد خصم حصة الشريك، ومن ثم ينتقل إلى حساب الإيراد العام الخاص بوزراة المالية عن طريق عمليات المصرف المركزي.
وتابع قوله: لذا يمكن القول أن معظم العمليات الخاصة بالإيراد العام ليست على علاقة مباشرة بالصرف (النفقات).
وختم حديثه بالقول: وبالتالي فإن مصرف ليبيا المركزي يقوم بعمليات الصرف وفقاً لرصيد النفقات المخصصة للمرتبات وغيرها من أبواب وفق الميزانية العامة أو الترتيبات المالية.
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: لدينا القدرة لتلبية الطلب على النقد الأجنبي عند أي مستوى ولا مشكلة في استخدام أرصدتنا في الخارج .
وتابع بالقول: وسنستمر في دعم قيمة الدينار ولن نسمح بالمضاربة بسعر الصرف وإذا تجاوز هامش المضاربة أكثر من %5 سنتدخل بقوة وكل الخيارات متاحة
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة أوباري في الجنوب الليبي طائرة محملة بشحنة سيولة تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 4 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و3 مليون إلى خزائن فروع مصرف شمال أفريقيا و3 مليون إلى مصرف الجمهورية.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة غات طائرة محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 6 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا، وسوف يستمر المصرف في توزيع السيولة خلال الأيام والاسابيع القادمة وفق خطة محكمة ورحلات مجدولة
وذلك بعد رصد احتياجات زبائن فروع المصارف التجارية للسيولة النقدية، حيث باشر مصرف ليبيا المركزي وبتوجيهات من المحافظ ناجي عيسى في توزيع شحنات سيولة لتغدية فروع المصارف في كافة ربوع ليبيا.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استلام مرتبات شهر أكتوبر للقطاعات الحكومية .
هذا وأكد المصرف المركزي على الشروع في تنفيذها اعتباراً من اليوم الاربعاء .
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع رحلة محملة بشحنة سيولة نقدية قدرها 50 مليون دينار من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم خزائن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وذلك وفق خطة مصرف ليبيا المركزي وتعليمات محافظه “ناجي عيسى” ونائبه .
كشفت مصادر برلمانية لصدى الاقتصادية بأن المقترح الذي قدم من المصرف المركزي بتخفيض 5٪ من الرسم على النقد الأجنبي نظير الدراسة ، ولم تتم الموافقة عليه ، وفي مضمون القرار أن تلغى الضريبة نهاية العام ، ولكن لا بوادر بتخفيض النسبة إلى 15% ، كما جاء في مقترح المحافظ ونائبه .
وبحسب المصدر: كما كان هناك طلب من رئيس مجلس النواب توضيح أسباب هذا التخفيض وتداعياته خصوصاً جاء هذا المقترح تزامناً مع الغائه نهائياً بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس النواب والذي ينص على إلغاء الضريبة 31 ديسمبر 2024 ..
