كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً أن المصرف مستمر في خطة رفع قيمة الدينار الليبي وتخفيض قيمة الضريبة .
والاستمرار في بيع النقد الأجنبي بنفس الوتيرة وبشكل طبيعي
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنتين اليوم من السيولة بإجمالي 120 مليون دينار إلى فروع الوحدة والتجاري الوطني .
وذلك وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي حسب توجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
حيث انطلق صباح اليوم الجسر الجوي المعلن عنه في خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وبتأمين من هيئة أمن المرافق والمُنشآت، وفقاً لتوجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بتزويد كافة فروع المصارف التجارية بالسيولة اللازمة لتغطية احتياجات الزبائن في كافة ربوع ليبيا.
وسوف تستمر الرحلات الجوية شرقاً وجنوباً، وتزويد المناطق غرب ليبيا براً وفق الجدول المعد لهذا الأسبوع سلفاً.
كشف نائب السفير بالسفارة الليبية بالأردن “أحمد أبوبريق” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن تواصله مع وزارة الخارجيه الأردنية بشأن منح الليبيين الدخول إلى المملكه الأردنية بدون تأشيرة .
وتابع: وتم التأكيد بصدور قرار من وزارة الداخلية ينص على ذلك، متابعاً بالقول: وطلبنا منهم تزويدنا بنص القرار بطريقة رسمية ونحن في انتظار الرد ، وسيوافي المواطنين به فور إستلامه .
أقلعت قبل لحظات الرحلة الثانية محملة بشحنة سيولة نقدية من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار بنينا الدولي محملة بشحنة تقدر ب 60 مليون دينار إضافية، ومخصصة لتغذية فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية وذلك في تصريحات حصرية لصحيفة صدى الاقتصادية.
وذلك وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي حسب توجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
إنطلقت قبل لحظات أولى الرحلات من مطار امعيتيقة الدولي متجهة إلى مطار بنينا بنغازي محملة بشحنة تحتوي على 60 مليون دينار لتزويد فروع المصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية بحسب تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية .
وسوف تستمر الرحلات الجوية شرقاً وجنوباً، وتزويد المناطق غرب ليبيا براً وفق الجدول المعد لهذا الأسبوع سلفاً.
حيث انطلق صباح اليوم الجسر الجوي المعلن عنه في خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وبتأمين من هيئة أمن المرافق والمُنشآت، وفقاً لتوجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بتزويد كافة فروع المصارف التجارية بالسيولة اللازمة لتغطية احتياجات الزبائن في كافة ربوع ليبيا.
قال المقدم فهمي الماقوري الناطق الرسمي بإسم مصلحة الجمارك الليبية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: سأتحدث عن التسجيل المسبق للبضائع والسلع والذي تعاقدت عليه مصلحة الجمارك الليبية والذي سأحاول إزالة اللغط الحاصل سواء لفئة التجار وكل الشركات التجارية وأيضا أفراد المجتمع ونحن كمصلحة جمارك نعتبر كافة الشركات التجارية وشريحة التجار بشكل عام علي أنهم شريك رئيسي مع مصلحة الجمارك في النمو الاقتصادي للدولة ورسم السياسة الاقتصادية والمالية، بالمفهوم الخاطئ الذي يتداول بأن هذا البرنامج يهذد الأمن القومي للدولة وستكون كل بيانات الشركات مكشوفة لشركة اجنبية.
وأوضح أن مصلحة الجمارك وعلى مدى سنوات ماضية كانت تعاني وبشكل كبير من تزوير فواتير الشراء والتي كانت تأتي بقيمات متدنية للقيمة الرئيسية والسليمة وهذا يساهم بشكل كبير في تدني الإيراد العام للدولة، وأيضا أغلبكم من المتتبعين للشأن الاقتصادي وبعض البضائع الموردة خلال السنوات الماضية والمثبتة بإحصائيات وأرقام بتدفق كبير من المخدرات وحبوب الهلوسة بمليارات من الأقراص المخدرة وفي نهاية المطاف ومحاضر الاستدلال للتحقيقات الشركة الموردة مجهولة المصدر وليس لديها سجل تجاري أو بيانات
وأضاف: عندما نتحدث عن الأمن القومي للدولة فإن تسجيل بيانات الشحنات ومعرفة مصدرها وقيمتها ونوعها وحجمها ووزنها والخط الملاحي لها هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة هنا نستطيع أن نقول أننا حافظنا علي أمننا القومي وساهمنا في انتعاش اقتصادنا وفي طبيعة الحال جميع بيانات الشحنات مذكورة في بوليصة الشحن ومكشوفة وبشكل تلقائي في بلد المنشأ
وتابع؛ أيضا مايتداول بأن التسجيل المسبق يساهم في زيادة اسعار السلع والبضائع وإنها ترهق كاهل المواطن وهذا الشئ مغلوط أيضاً وغير منطقي والشئ الذي لا يعلمه أبناء المجتمع بأن جميع أصناف السلع الغدائية سواء الأساسية وغيرها معفية من الضرائب الجمركية وأيضاً البضائع الصناعية والدوائية معفية أيضا من الرسوم الجمركية وأيضا عديد من السلع التي تم اعفائها بقرارات محاولة من الحكومة لرفع العبئ المعيشي علي المواطن وللأسف لم يقابله خفض أسعار السلع من فئة التجار وأيضاً كل البضائع ذات المنشأ العربي معفية بالكامل من الرسوم الجمركية.
وقال: أيضاً سأسرد إليكم بعض النقاط التي يساهم فيها التسجيل المسبق ومنها: القضاء على جرائم غسيل الأموال
، القضاء على شحنات مجهولة المصدر، معرفة حجم المبالغ المحولة لتوريد البضائع ومتابعتها وفق الرقابة اللاحقة
، مساعدة الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، التخلص من عملية التهريب للنقد الأجنبي خارج البلاد.
وتابع؛ وآخيراً أتمنى حقيقة أن تجد مصلحة الجمارك الليبية تعاونا من الشركات التجارية في تنفيذ هذا البرنامح والذي حسب الاتفاق سينطلق مطلع أكتوبر ونحن على يقين كامل بأن الشركات التجارية بمثل مالها طموحات وأهداف تصب في صالحها الخاص فلن يرضو بأي ضرر أو اختراق واهداف ضد المصلحة العامة للدولة ولانشكك في مبدأ وطنيتهم بقدر ما نعي جيدا بأن هناك لغط واضح جدا وهذا الذي ألزمنا بالخروج والتوضيح وإزالة هذه الغشاوة، وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد وأن يعين رجال مصلحة الجمارك في كافة ربوع البلاد على أداء مهامهم.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على عمل نظام السويفت بمصرف ليبيا المركزي بشكل طبيعي ولا وجود لأية عراقيل.
هذا وأكد المصدر بأن كافة عمليات بيع النقد الأجنبي بالمصرف المركزي تسيير بشكل طبيعي ..
كشف المحلل السياسي “حسام القماطي” عن الاستراتيجية قصيرة المدى (0-90 يومًا) لمصرف ليبيا المركزي .
الركيزة 1: معالجة أزمة السيولة
الركيزة 2: إدارة النقد الأجنبي
الركيزة 3: تنظيم القطاع المصرفي
الركيزة 4: تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
الركيزة 5: تنظيم التأجير
الاستراتيجية متوسطة المدى (أكثر من 90 يومًا)
النتائج الرئيسية
• استقرار أزمة السيولة
• تحسين إدارة النقد الأجنبي
• تنظيم القطاعين المصرفي والتأجيري
• زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
• زيادة الدخل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في لقاء مع لقاء شبكة التلفزيون الأمريكي fox 40 ، عضو المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار “مصطفى المانع” يتحدث عن الشراكات النفطية الليبية الأمريكية.
حيث قال؛ في ظل الأوضاع المتقلبة في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تلعب ليبيا دورًا محوريًا في تأمين إمدادات النفط العالمية، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت أقل اعتمادًا على النفط الأجنبي بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري، إلا أن الحاجة إلى نفط عالي الجودة ومستقر من مناطق خارج الشرق الأوسط لا تزال قائمة.
في هذا السياق، يمكن أن تزداد أهمية ليبيا كدولة مصدرة للنفط، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، التي تبحث عن بدائل مستدامة وآمنة بعيدًا عن مناطق التوترات المتزايدة بحسب المانع .
وتابع بالقول: ليبيا رغم تحدياتها الداخلية، تقدم فرصة استراتيجية لملأ هذا الفراغ، وبالنظر إلى أن النفط الليبي يتميز بجودته العالية وانخفاض تكاليف الإنتاج نسبيًا، فإنه قد يصبح بديلاً رئيسيًا للنفط الشرق أوسطي.
وأضاف: وفي ظل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة والتي من أبرزها تفعيل الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار بين البدلين TIFA وقرب انطلاق أعمال المجلس الليبي الامريكي للتجارة والاستثمار وتزامناً مع جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا النفطي إلى 2 مليون برميل يوميًا، يمكن أن توفر ليبيا إمدادات موثوقة للأسواق العالمية، بما فيها الولايات المتحدة بالأخص مع تزايد الطلب العالمي على النفط وتعافي الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كورونا.
وتابع؛ إلا أن تلبية ليبيا للطلب العالمي المتزايد، بما في ذلك الطلب الأمريكي، يستلزم التركيز على استراتيجيات تشمل:
أولا: تعزيز البنية التحتية بإعادة تأهيل منشآت النفط القديمة والموانئ لتسريع عمليات التصدير.
ثانياً: الشراكة مع الشركات الأمريكية إذ تساعد الشراكات مع شركات النفط الأمريكية في زيادة الإنتاج بما تتيحه الشراكات من توفير التكنولوجيا المتقدمة.
ثالثاً: ضمان استقرار العقود الدولية إذ تحتاج ليبيا إلى توفير بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمارات الدولية، لضمان استمرار التعاون النفطي مع الشركات الكبرى، ومن أهم مقومات هذه البيئة هجر النماذج التقليدية البيروقراطية في اتخاذ القرارات وتنفيذها عبر دورة إدارية معقدة تمر عبر تقاطعات مستمرة بين مؤسسات تنفيذية ورقابية وغيرها، كما أن استمرار نموذج عقود ابسا لم يعد محفزاً للشركات وأضحى من أسباب ضياع الفرص على ليبيا لإبرام شراكات نفطية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد.
رابعاً: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة فإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تتمتع بحوافز ضريبية وتنظيمية مميزة، يجعل من ليبيا مركز جذب للاستثمارات الأجنبية وبالاخص في قطاعي النفط والغاز.
خامساً:تطوير برامج التمويل والاستثمار من خلال تقديم تسهيلات مالية عبر برامج تمويل خاصة للمشاريع الجديدة، بالاضافة الى الدعم الحكومي لضمان استمرار و استقرار التدفقات النقدية للمشاريع.
سادساً:زيادة معدلات الافصاح والشفافية بشأن الانتاج والتصدير، والعدالة والشفافية بشأن صرف الموارد المالية النفطية، وتحييد القطاع عن الصراعات السياسية.
وعلى الرغم من التمويل الاستثنائي الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية لقطاع النفط خلال السنتين الأخيرتين بما يتجاوز 50 مليار دينار ليبي (حوالي 10 مليار دولار أمريكي) إلا أنه يعتبر بمثابة ميزانية لاستعادة القطاع عافيته بعد فترات توقف متكررة و ظروف عامة أثرت سلباً على آداء القطاع، وبالفعل تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بفضل ذلك التمويل الاستثنائي من استعادة معدلات الانتاج إلى ما قبل التوقف بمعدل يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، إلا أنه مع التوجه نحو زيادة الإنتاج و الوصول به إلى 2 مليون برميل يومياً بالإضافة إلى تطوير انتاج الغاز وخطوط نقله من المتوقع أن يتطلب ذلك ميزانية تتجاوز في مرحلتها الأولى 10 مليار دولار، خاصة في مجالات الحقول النفطية القديمة وتحسين القدرات البحرية للتصدير، مع تضعيف هذه القيمة لأكثر من 30 مليار دولار في مراحل أخرى.
وإختتم “المانع” قوله: فإن التعاون الليبي الأمريكي في هذا المجال قد يؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
بعد انقضاء زهاء عشر سنوات ها هو مصرف ليبيا المركزي يجتمع بمجلس إدارة مكتمل الأعضاء بعد خضم تحديات على الصعيد الاقتصادي لا تخفي على أحد بدءً من إغلاق النفط وارتفاع العجز والنقص في السيولة وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب الخلافات بين الأطراف المتصارعة، والذي زاد الطين بلة في جراء ما خلفته الحكومات المتتالية جراء الإنفاق والذي تسبب في فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وفق آراء اقتصادية.
أما اجتماعياً في خارج أروقة المصرف المركزي لم يكن المواطن بمعزل عن الازمات فلقد شهدت كثير من السلع والخدمات موجاتٍ من الغلاء ومع التأخر في صرف مرتبات المواطنين أصبح الكثير منهم يرزح تحت وطأة صعوبات الحياة اليومية .
في محاولة لتجلية معالم المشهد الاقتصادي والاجتماعي رصدت صدى الاقتصادية مجموعة من أراء أصحاب القرار والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي :
حيث كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
وعلق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” من جهته لصدى على هذه الخطوة بالقول: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9 سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في اتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.
وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.
كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، حيث يجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.
وأردف بالقول: أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتى يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في اتجاه الانفاق الاستثماري خلال المرحلة القادمة.
ومن جانب أخرى قال أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” لصدى إن تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.
كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” لصدى أن تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر أمر ممتاز جداً خاصة أن المصرف المركزي يدار بدون مجلس إدارة منذ عشر سنوات، ورغم تحفظي على طريقة الاختيار، هل تمت عن طريق جلسة مكتملة للبرلمان أم تم الاختيار فقط من خلال رئاسة البرلمان، وهل تم الاختيار بناء على الكفاءة أم أنها كانت محاصصة بين مناطق ليبيا.
مُضيفاً: ومع هذا يمكن القول أن وجود مجلس إدارة خطوة في الاتجاه الصحيح وأرجو من المصرف المركزي تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة على سعر الصرف وبدلاً منها يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف بحسب ما هو مناسب بناء على بيانات المصرف المركزي.
كذلك نتمنى من المصرف المركزي تفعيل دور إدارة الإعلام وذلك لاطلاع الناس على كل القرارات والتطورات، وأيضاً المشاركة في البرامج الحوارية التي تتم على القنوات الليبية، وذلك لتوضيح وجهة نظر المركزي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه .
بدوره قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بآخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.
وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، والذي يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .
وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.
وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .
وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.
واختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال ادماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.
في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي” نعمان البوري” عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”
وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”
كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”
وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”
وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”
وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”
كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”
وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”
وختم بقوله: أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.
وقال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” لصدى الاقتصادية حصرياً: في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، تم اليوم اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام الداخلي.
وتابع بالقول: هذا الاعتماد يمثل بداية جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وبهذه المناسبة، نتمنى لأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم والارتقاء بمؤسسة المصرف المركزي إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لخدمة الوطن والمواطن.
وقال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” لصدى: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.
مضيفاً: الليبيون يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً.
مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.
وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.
وختم بقوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.
وبحسب الآراء الاقتصادية المتفائلة بتعيين مجلس إدارة المصرف المركزي إلا أنه لا يخفي الخبراء مخاوفهم وتفاؤلهم الحذر إتجاه الفترة المقبلة في ظل عدم اعتماد ميزانية موحدة حتى الآن ، وعدم إتخاذ إصلاحات من قبل السياسات المالية الأخرى بالبلاد حتى الآن، مؤكدين على أن ما يتخذ مستقبلاً من قرارات هي كفيلة بأن تضع الاقتصاد الليبي على مساره الصحيح من عدمه
كشفت مصادر خاصة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول 12 شاحنة تحمل السيولة النقدية إلى مصرف ليبيا المركزي .
وذلك عاجل لدعم خطة المركزي والمصارف لتوفير السيولة في الموعد المحدد سابقاً
قال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، تم اليوم اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام الداخلي.
وتابع بالقول: هذا الاعتماد يمثل بداية جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وبهذه المناسبة، نتمنى لأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم والارتقاء بمؤسسة المصرف المركزي إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لخدمة الوطن والمواطن.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مجلس النواب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه .
حيث عمم المجلس قرار تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المحافظ ونائبه لتنفيذه .
هذا ويتكون أعضاء مجلس إدارة المركزي من: رضا قرقاب ، علي عمران ، عامر كركر ، فاخر بوفرنة ، وسام الكيلاني، فوزي أبوخزام.
كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن أسماء أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي تم اعتمادهم من قبل مجلس النواب رضا قرقاب ، علي عمران ، عامر كركر ، فاخر بوفرنة ، وسام الكيلاني، فوزي ابوخزام
هذا كما أكدت مصادر خاصة لصدى صباح هذا اليوم على اعتماد مجلس النواب الليبي قرار أسماء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، المقترحة من السيد المحافظ ونائب المحافظ .
وحسب المصدر سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول قريباً لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
كشفت مصادر خاصة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اعتماد مجلس النواب الليبي قرار أسماء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، المقترحة من السيد المحافظ ونائب المحافظ .
وحسب المصدر سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول قريباً لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
