كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: بعد أن تم الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة مرتقب تخفيض ثاني في سعر الضريبة منتصف نوفمبر من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.5 دينار للدولار .
https://www.facebook.com/share/y6Qn1dFe4JtYWgiy/?mibextid=WC7FNe
أكد أعضاء مجلس إدارة مصرف السراي على صدور حكم جديد لصالحهم والمتعلق برفض الاستشكال المقدم من ميلود الفرطاس رئيس اللجنه التسيرية
كما أثنى أعضاء مجلس إدارة مصرف السراي تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ويرون في هذا التعيين بداية لمرحلة جديدة تقوم على احترام القانون وتنفيذ أحكام القضاء.
ويتطلع المجلس إلى أن تكون هذه المرحلة الجديدة، تحت قيادة السيد المحافظ ناحي عيسى، خطوة نحو تعزيز سيادة القانون كأساس لسياسات الإدارة الجديدة، بما في ذلك تنفيذ أحكام القضاء الليبي الصادرة ضد اللجنة التسييرية لمصرف السراي ومن كلفها.
وقالو؛ نحن واثقون أن المحافظ الجديد، بالتعاون مع نائب المحافظ و مجلس الإدارة، سيعملون على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإلغاء “إيقاف مجلس إدارة السراي” وتكليف “لجنة إدارة مؤقتة”، والتي كانت قد صدرت في ظل تجاوزات للقانون من قبل الإدارة السابقة.
وأكد المجلس على أن تطبيق المادة 119 من قانون المصارف في السابق تم بشكل غير قانوني، مما أضر بالأعضاء مهنيين ومعنوياً متوقعين أن المرحلة الجديدة ستشهد تصحيح تلك الإجراءات بما يتماشى مع مبادئ العدالة.
وأضافو؛ الحكم الأخير الذي صدر لصالح مجلس الإدارة، والمتعلق برفض الاستشكال المقدم من السيد ميلود الفرطاس، يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الأحكام فوراً.
وفي هذا السياق، يتوجه مجلس إدارة مصرف السراي بدعوة الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي لتفعيل وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، بما ينسجم مع رؤيتها الجديدة القائمة على سيادة القانون وضمان استمرارية العمل المؤسسي واستقرار القطاع المالي في البلاد.
هذا وحذر مجلس إدارة مصرف السراي اللجنة التسييرية من مغبة ازدراء أحكام القانون، ويؤكد أن أي قرارات تصدر عنها بعد صدور الأحكام القضائية تعد غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة، مما قد يترتب عليها عواقب قانونية خطيرة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية
هذا ووجه المركزي التعميم على كافة الفروع والوكالات التابعة للمصارف بشأن الالتزام بتنفيذها، مع ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها أعلاه، في المواقع الالكترونية الخاصة بالمصارف.
هذا وسيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة لمصارفكم للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات المذكورة أعلاه، مع تحميل كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد من تعليمات بهذا الخصوص.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المصارف التجارية بتنفيذ قرار مجلس النواب تخفيض الرسم على النقد الأجنبي.
واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض وذلك منذ صدور هذا المنشور
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لصدى الاقتصادية: نرحب بوصول محافظ مصرف ليبيا المركزي التوافقي المكلف واستلامه لمهامه بشكل مؤقت لشغور المنصب بعد اعتذار السيد الشكري عن تكليفه ..
وتابع: نحن بانتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كمراقب لجلسة البرلمان حسب الاتفاق وصحة الانعقاد وتوفر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الاجراءات والمخاطبات مع الخزانة الامريكية حسب اتفاق الرئيس مؤخرا معهم .
وأضاف: ما توفر لنا من صور ومعلومات عن الاعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين بالجلسة لم يتجاوزو ال92 نائب ويمكن معالجة الآمر في حالة ثبوته.
وتابع؛ نجدد التأكيد على انفتاحتا على حوار يضفي إلى الغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة وإلى حين ذلك القرار 22 مستمر وقائم والسيد مرعي البرعصي هو جزء من القرار بصفة نائب محافظ ليدير فرع بنغازي.
كشف عضو مجلس النواب “عبد السلام نصية” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار غفار لن ينفذ على أرض الواقع ، رغم أننا مع اعادة النظر في الضريبة لكن بأسلوب علمي وليس بهذه الطريقة بل بحلول علمية اقتصادية وليس عاطفية
وتابع بالقول: نتمنى النجاح والتوفيق للإدارة الجديدة للمركزي عبر إعادة المركزي لمكانته الطبيعية للعمل عبر مجلس إدارة ومع الإهتمام بالسياسة النقدية ، وعلى أن يكون المركزي المستشار الحقيقي للدولة وأن يعالجو أزمة السيولة .
مضيفاً؛ بالإضافة إلى العمل بالشفافية في البيانات المالية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي ، والعمل بعقلية جمعية وأن تستعين الإدارة بفريق من الخبراء الليبيين لرسم سياسة وخطة حقيقة لمعالجة الأمور التي إنفلتت بالسابق
صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: قرار إلغاء فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية يجب أن يصدر عن طريق الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي وليس من الإدارة المعزولة الذين هم خارج السلطة الآن.
وتابع قوله: وهذا القرار صدر بشكل متسرع، ويجب اتخاذ قرار الإلغاء بشكل مدروس حتى لا يكون هناك تأثيرات سلبية على السوق .
صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: فعلاً من ليبيا يأتي الجديد “علاج الخطأ بخطأ مثله” ونتج عن الخطآن “صواب” ما ينافي جميع نظريات الطبيعة، نتج عن أخطاء الماضي البعيد والقريب ما يمكن وصفه الآن بالصواب، حيث يتماشى مع كامل نصوص الدستور المؤقت والإتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013، “الصواب” المتمثل في التوافق بين مجلس النواب والدولة للإجراءات والآليات ومنها إقتراح واعتماد المرشحين لمنصب المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب له السيد البرعصي بالتوافق ما بين المجلسين .
مُضيفاً: كلنا ثقة بأن خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ “السيد ناجي عيسى” يقوم المحافظ بإقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على إكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين وإختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين .
قال كذلك: نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاذ الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة .
تابع بالقول: إن تبني السياسات التقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ آمن للإستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية منها الحكومة من خلال وزارتى المالية والاقتصاد، كما أنه لم يخطر على البال ولم نؤمن يوماً بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله ولكن هذا ما حدث فعلاً بعد عشرة سنوات إنهيار حر حيث اتزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024، الإنهيار كان نتاج الانقسام والقرارات الذي اتخذت من خلال أهم مؤسسات سيادية “مصرف ليبيا المركزي” حيث مصرف ليبيا المركزي منذ؟عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من إثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة .
اختتم بالقول: إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ ولنائب، حيث تم إختيار السيد ناجي عيسى محافظا والسيد مرعي البرعصي نائبا للمحافظ بكامل آليات المشروعية ومنها نشكر الجميع على تحقيق الصواب برغم الأخطاء الذي حدثت .
قال مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية؛ تحاول الإدارة السابقة منتحلة الصفة للمصرف المركزي التي جاء بها المجلس الرئاسي خلط الأوراق وإحداث ربكة في المشهد الاقتصادي والسياسي عبر نشر بيان لرغبتها في الغاء الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي ..
وتابع بالقول: كيف وهناك اعتمادات تفتح خلال هذه الأيام وهو اجراء يتطلب من القضاء توجيه خطاب لمجلس النواب والذي بدوره سيوجه مراسلة للمصرف المركزي برفع الضريبة .
فضلاً عن أن هذا الأمر الذي يتعارض مع توجيهات وتشريعات مجلس النواب الليبي ويتنافى مع مساعي تقليل العبئ الاقتصادي المترتب على هذه الخطوة في تقليل الفجوة في سعر الصرف ومخاطر استنزاف العملة الصعبة وتضرب بجهود توحيد المؤسسات والميزانية الموحدة عرض الحائط
قال المستشار “مصطفى المانع” في تصريح لصدى الاقتصادية : بتوفيق الله انطلقت جهود استعادة قوة الدينار الليبي باحترام مصرف ليبيا المركزي لأحكام القضاء واعلان ايقاف العمل بالرسم المفروض(الضريبة) على النقد الأجنبي من يوم الغد 1 أكتوبر 2024.
وتابع بالقول: كما ناضلنا رفقة الكثير من أبناء الوطن طوال أشهر لأجل تحقيق هذا الهدف سنستمر في بذل كل الجهود لضمان الاستعادة الكاملة لقوة الدينار الليبي وفق أسس اقتصادية منهجية.
وأضاف: كل الشكر للزملاء في إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفين من المجلس الرئاسي على انجازهم هذا الاستحقاق.
وتابع؛ ونتمنى من الإدارة الجديدة (المحافظ و نائبه) السير على ذات الخطى وحماية عملتنا الوطنية واستعادتها لمكانتها، ونأمل أن تتظافر جهود الجميع دونما استثناء لأجل هذا الهدف والنأي بعملتنا الوطنية وقوت شعبنا عن أي استقطابات.
كتب المستشار “مصطفى المانع” مقالاً نشرته منصة Binzenga الأمريكية: ستكون ليبيا وجهة المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية
https://www.benzinga.com/content/41081073/el-manea-despite-challenges-libya-will-remain-a-destination-for-investors-and-foreign-capital
في الوقت الذي تنشغل فيه أطراف وطنية وأطراف أجنبية بتأجيج الصراع داخل ليبيا وتأزيم الأوضاع المعيشية، وورغم أنف كل التحديات التي تعانيها ليبيا، وما أنتجته من حالة احباط تسلل إلى كثير من الليبيات والليبيين، لازال المستثمرون الأجانب وخبراء الاقتصاد والتنمية عبر العالم أكثر تفاؤلاً، ويراهنون على أن تظل ليبيا واحدة من أكثر الدول الواعدة من حيث الفرص الاستثمارية، بالنظر لموقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الغنية، وسوقها المفتوح، وقد لفت انتباهي ما يردده لنا باستمرار كثير من الاصدقاء و الزملاء المدراء والخبراء في الصناديق الاستثمارية الاجنبية والبنوك الدولية والمؤسسات العالمية التنموية في حواراتهم عن فرص الاستثمار في منطقتنا بأن ليبيا تمتلك سوقًا غير مستغل وفرصاً مغرية جداً للاستثمار مترقبين فتح بابها لرؤوس الاموال الأجنبية، ومن هؤلاء مثلاً:
جان فرانسوا دوفين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي(IMF)،و ريك بيري الرئيس التنفيذي السابق لبنك HSBC في شمال إفريقيا، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني(Eni)،ومايكل شتاين كبير الاقتصاديين في بنك جي بي مورقان JPMorgan Chas، وألكسندر نوفيكوف رئيس قسم الاستثمارات الدولية في بنك VTB الروسي، وتوم سوان مدير إدارة الاستثمار في سيتي بنك CitiBank، وجوناثان ووكر من شركة إنيرجي إنسايس، وفيليب أندروز مدير مكتب تمويل التنمية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، و أندرو كينج من شركة ماكينزي Wood McKenzie، وأنجيل جوريا الأمين العام السابق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وجون ميتشل الخبير في تشاتام هاوس (Chatham House)، وماكسويل كوك الخبير الاستثماري لدى شركة بلاك روك BlackRock، ومارك بيفين مدير العمليات في شركة أكسون موبيل (ExxonMobil)، وماتيو كاليز كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية(AfDB)، وجيرالد مايرز المستشار الاستثماري لدى شركة توتال انيرجي total energies، وأنتونيو فيلا نائب الرئيس التنفيذي في بنك Intesa Sanpaolo الإيطالي، وجون رايت المدير العام لشركة Standard Chartered في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارك زينجر رئيس قسم الطاقة في بنك Goldman Sachs، وأندرو غولد المستشار في بنك Credit Suisse، وجيورجيو دي مارسيل رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار في UniCredit، وأوليفر سيغمان مدير قسم الاستثمارات الدولية في Deutsche Bank،
وفرانسوا جيلارد كبير الاقتصاديين في Société Générale، وبيتر ويلكنسون مدير الاستثمارات في HSBC Global Banking، وكريستيان براون مدير الاستراتيجيات في Bain & Compane، وسيرجيو بريتو المدير التنفيذي في Banco Santander، وباسكال بونيفاس المستشار الاستثماري في BNP Paribas، والقائمة تضم الكثيرون غيرهم من خبراء الاستثمار و الاسواق.
نعم لازالت ليبيا في نظر المستثمرين الاجانب بوابةً لافريقيا وأوروبا ، مما يتيح لها فرصًا استثمارية فريدة من نوعها، فهم يرون أن الموقع الجغرافي لليبيا يمكّنها من أن تكون مركزًا لوجستيًا لنقل السلع بين القارات، كما أنهم لم يُغفلوا أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا، وتأتي في المرتبة التاسعة عالميًا في احتياطات النفط. بـ48 مليار برميل، وهذا يشكل أساسًا صلبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، هذا عدى عن قدراتها لانتاج الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية في ظل درجات السطوع المناسبة والقرب من أسواق الطاقة في العالم، ولا يجهل المستثمرون الأجانب أن ليبيا نتيجة للصراعات العنيفة التي تكررت بالاضافة إلى ضعف بنيتها التحتية الموروثة من الأساس هناك حاجة ملحة لإعادة اعمار بنيتها التحتية في مختلف المجالات مثل الإسكان، الطرق، والمرافق الحيوية، وتتوقع تقارير البنك الدولي أن تستمر ليبيا في جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، كما تقدر الأمم المتحدة تكلفة ذلك بما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل فرصًا جاذبةً لشركات المقاولات و الاعمار، كما أن المستثمرين الاجانب لم يتجاهلوا تقديرات خبراء البنك الإفريقي للتنمية بأن الاستثمار في قطاع الزراعة في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل هائلة.
لقد اهتم المستثمرون الأجانب بالمؤشرات المعلنة من صندوق النقد الدولي خلال سنتي 2023 و 2024 التي تؤكد أن الاقتصاد الليبي أظهر علامات استقرار تدريجي بعد سنوات من الركود، اذ قدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% مع توقعات بزيادة معدلات النمو، ما يؤكد أن هناك فرصاً حقيقية للنمو الاقتصادي،
و على سبيل المثال فإن قطاع واحد مثل قطاع النفط بحاجة لاستثمارات لا تقل عن 20 مليار دولار أمريكي لزيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميًا، هذا عدا عن خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة انتاج الغاز وتأهيل خطوط نقله، بالإضافة إلى تأهيل و تطوير مصانع مشتقات النفط و الغاز والبيتروكيماويات petrochemicals ومصافي انتاج المحروقات.
بالتأكيد أن ليبيا كانت وستبقى نقطة جذب للمستثمرين الاجانب وأن استدعاء رؤوس الأموال الأجنبية سيكون مساهم أساسي في دعم وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني الريعي المبني على النفط مصدراً و حيداً، و تطوير كل قطاعات الدولة، وسيعزز فرص النمو وسيكون له أثر بالغ في أحداث النقلة المرجوة بشأن هجر النماذج التقليدية البالية في الادارة التي لم تولد الا بطالة مقنعة وانتاجية منخفضة وزيادة الاخفاق في أداء المؤسسات، إن الاستثمار الأجنبي سيقود بوصلة التغيير الشامل في ليبيا.
ولكن سؤال المليون كما يقال هو (كيف تستدعي ليبيا رؤوس الاموال الاجنبية في ظل ظروفها غير المثالية؟)
بدون أدنى شك فإن ليبيا بحاجة لرؤية منهجية وجريئة مكتملة الابعاد لاستدعاء وتحفيز المستثمرين الاجانب، كما أنه من غير المنطقي ولا من المجدي أن تنتظر الدولة لأجل استدعاء المستثمرين الأجانب توفر أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية مثالية، ولعل المقام لا يتسع لطرح هذه الرؤية التي تحتاج عقلاً جمعياً لوضعها، وسأفرد لها مساحةً أخرى خاصة لعرضها، و لعل من أهم مفاتيح هذه الرؤية:
المفاتيح:
1-توفير ما يعرف بضمانات الاستثمار لرؤوس الاموال الاجنبية، فلا يعقل أن دولة تمتلك أصولاً في الخارج مقيمة بأكثر من 170 مليار دولار أمريكي وتنتج أكثر من 1.2 مليون برميل نفط يومياً عاجزة عن تقديم الضمانات لتحفيز المستثمرين الاجانب، كما أن مؤسسات ضمان الاستثمار التي تقدم خدمات ضمان الاستثمار على المستوى الدولي والإقليمي تمثل مفتاحاً لتحفيز رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في ليبيا من هذه المؤسسات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، تقدم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر السياسية مثل المصادرة، وعدم القدرة على تحويل العملة، والنزاعات، ومؤسسة ضمان الاستثمار العربية (ضمان) وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي من خلال تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي (OPIC) كانت تابعة لحكومة الولايات المتحدة وتقدم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين ضد المخاطر السياسية وتم دمجها في وكالة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) في 2019، والصندوق الأفريقي لضمان الاستثمار (ATI) وهي منظمة إفريقية تقدم ضمانات للمستثمرين في الدول الأفريقية ضد المخاطر السياسية والتجارية، ومؤسسة التأمين ضد مخاطر الاستثمار في بلدان رابطة الدول المستقلة (ICIEC) تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وتقدم خدمات ضمان الاستثمار والتمويل التجاري للمستثمرين في دول منظمة التعاون الإسلامي.
2-التخلص من القيود البيروقراطية التقليدية في مراقبة المشروعات، التي تستنزف وقتاً و جهداً ونتيجتها تكون ملاحظات تكتب في تقارير سنوية غنية بالمعلومات وفقيرة الاثر على المال العام الذي تهدر منه الدولة سنوياً حوالي 30 مليار دولار أمريكي ما بين استخدامات الدولة واستخدمات البنوك التجارية دونما قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، إن النماذج الرقابية التقليدية صارت عائقاً يقلق المستثمرين الاجانب ويشكك في ارادة الدولة الليبية على فتح أبوابها لرؤوس الاموال الاجنبية، ان تطوير القيود الرقابية لا يعني الاستغناء عن الدور الرقابي المهم للمؤسسات الرقابية الوطنية بل بالعكس يعزز من دورها و يضعه في اطار متزن ذا جدوى يجمع بين معادلة الانفتاح الاقتصادي و معادلة محاربة الفساد و الحفاظ على موارد الدولة و تنميتها.
3-الشراكة بين رؤوس الأموال الأجنبية و رؤوس الأموال الوطنية، فليبيا التي تمتلك أصولاً في الخارج تتجاوز قيمتها أكثر من 170 مليون دولار أمريكي مؤهلة أن تخصص جزء من هذه الأصول في شراكات تحفز المستثمرين الأجانب باعتبار أن مخاطر الاستثمار ستوزع حينها على رأس المال الوطني وعلو رأس المال الاجنبي، ناهيك على أن استخدام جزء من أصول الدولة للاستثمار في الداخل سيحقق عوائد تتجاوز ما تحققه هذه الاستثمارات في الخارج شريطة أن تكون ادارة هذه الاستثمارات محترفة من شركات أجنبية متخصصة و يكون للجانب الليبي الملكية و الرقابة و تدريب و تأهيل الكوادر الوطنية لتتولى القدرة على الادارة في القادم.
4-الخارطة الاستثمارية، كثيراً ما نسأل من المستثمرين الأجانب:ما هي خارطتكم الاستثمارية؟
بدون شك أننا من منظور وطني لدينا معالم عامة لخارطة ليبيا الاستثمارية كقطاع الطاقة النظيفة والتقليدية و مشتقات النفط،والاستثمار في مجالات الاعمار و البنية التحتية و الاسكان، والنقل البري والبحري والجوي، وتجارة العبور، والزراعة، و التقنية و الاتصالات، وقطاع البنوك وشركات الصرافة والدفع الاليكتروني، و غير ذلك الكثير من الفرص الواعدة، الا أن المستثمر الاجنبي بحاجة لخارطة تحدد الآتي:
-القطاعات ذات الأولوية بناءً على احتياجات التنمية ووجود فرص اقتصادية كبيرة فيها.
-وتحدد المناطق الجغرافية التي تشكل أولويات للتنمية الاقتصادية، قد تكون هذه المناطق محتاجة إلى تحسين البنية التحتية، أو أنها غنية بالموارد الطبيعية، أو تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة.
-وتتضمن الخارطة تحليلاً للفرص والتحديات يتضمن تحليل الفرص الاستثمارية المحتملة بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي، توافر الموارد الطبيعية، الكثافة السكانية، والقوانين والإطار التنظيمي، والتحديات المحتملة مثل البنية التحتية الضعيفة أو المخاطر السياسية.
-و تتضمن أيضاً الخارطة الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مثل الإعفاءات، وتسهيلات الحصول على الأراضي، ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واجراءات قيد الشركات الاجنبية و منحها التراخيص و الاذونات اللازمة لدخول المستثمرين السوق الليبي، والاجراءات المتعلقة بالمعاملات البنكية كفتح الحسابات و أسقف التحويل وضوابط ما يعرف باجراءات kYC لعملاء البنوك في ليبيا.
-كما وتتضمن الخارطة الإطار القانوني والتنظيمي كالقوانين والتشريعات التي تنظم الاستثمار، بما في ذلك قوانين حماية المستثمرين، وحقوق الملكية، وحقوق العمال، بالإضافة إلى المؤسسات المسؤولة عن دعم ومتابعة الاستثمارات، بالاضافة الى الصيغ التعاقدية المتاحة وفق القوانين الليبية، وأطر فض النزاعات التي تنشأ.
-ومن أهم عناصر الخارطة بيان دوري بالمشاريع الاستثمارية المقترحة من خلال قائمة معلن عنها بالمشاريع الجاهزة للاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق، مع توضيح التفاصيل المتعلقة بكل مشروع مثل التكاليف المتوقعة، والعائدات المقدرة، والفترة الزمنية للانجاز، كما تكفل الخارطة التكامل مع خطط التنمية الوطنية بربط الخارطة الاستثمارية بأهداف التنمية الوطنية مثل رؤية الدولة الاقتصادية، وخطط التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وأهداف التنمية المستدامة.
بالتأكيد لن أشغل نفسي ولا المهتمين بالحديث عن الدستور و التداول السلمي على السلطة و الانتخابات و حقوق الاجيال القادمة وحق الانسان في التعليم و الصحة و حرية التنقل، و غيرها من الحقوق المكفولة في كل الشرائع والمواثيق والتي أصبحت مجرد شعارات يرفعها الليبيون منذ أكثر من خمسين عاماً ونتمنى أن نراها واقعاً، ولكن إلى أن يتحقق ذلك فان الاستثمار الاجنبي احدى أهم ادوات التنمية الاقتصادية وخلق الاستقرار.
إن عودة المستثمرين الأجانب أمر متاح متى ما توافرت الارادة الوطنية لذلك و تم التغلب على التعقيدات الموروثة.
ختاماً: ليبيا بحاجة ماسة لبيوت خبرة أجنبية موثوقة مصنفة لادارة كل قطاعات الدولة فالأماني والمستهدفات لا تستقيم إلا بإدارة أجنبية محترفة مجربة لديها رصيد من التجارب والانجازات وليس هواة ليبيون كثيرٌ منهم يعيدون ابتكار التجارب الادارية الفاشلة بألوان مختلفة.
تزامناً مع قرب اعتماد إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي غداً الاثنين , شهد الدولار انخفاضاً ملحوظ وصل إلى 6.99 .
حيث وصل عدد 65 من أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية , هذا عدا ممثلي المنطقة الجنوبية والشرقية مع التأكيد على اكتمال النصاب القانوني لجلسة الغد والتي سيتم خلالها اعتماد “ناجي عيسى” كمحافظ للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائباً له وفق تصريح مصدر برلماني حصرياً لصدى .
هذا وصرح مصدر بمجلس الدولة لصدى الاقتصادية عن موافقة أكثر من مئة عضو بالمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا لحل أزمة المركزي وانهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد..
وكان مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” قد خاطب نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وجدد دعمه للمحافظ ناجي عيسى مع مطالبته البعثة حضور جلسة النواب التي ستعقد غداً كمراقب مع ضرورة موافقة 108 نائب بالبرلمان على تعيين المحافظ .
قال الخبير المصرفي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: على المحافظ والنائب بعد اعتماد الاتفاق من مجلس النواب والدولة إقتراح 6 اعضاء لمجلس الإدارة على أن تكون شروط تعيينهم كالتالي:
أ.مستقلين وليسو محسوبين على تيار ، منطقة ، قبيلة
ب. تكنوقراط
ج. ذوء كفاءة وخبرة في المجالات الاقتصادية / المالية /
المصرفية / القانونية / الإستراتيجية
2- تفعيل لجنة السياسات النقدية
3- الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في اعادة بناء المؤسسة المصرفية والقطاع
4- التعاون مع خبراء مستقليين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي
5- قبول النقد وعدم شخصنة المواضيع
6-النظر للقطاع المصرفي بأكمله وليس فقط المصارف الحكومية
7- مشاركة المصارف ما ينسب إليها من مخالفات والتحقق من صحة ما نسب إليها والاستماع إليهم قبل أخذ القرارات
8- عدم الانتقام من الموظفيين الذين التحقو بعملهم الأسابيع الماضية، هؤلاء ولائهم للمؤسسة وليست لأشخاص
9- التنسيق والتؤام بين السياسة النقدية والمالية
10- الابتعاد عن السياسة والحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الفنية
11- تنفيذ أحكام القضاء والمثول للقانون
12- الصرف للحكومة يجب أن يتم من خلال ميزانية معتمده وإيقاف التمويل من خارج الميزانية
13- توحيد أرصدة المصارف في الشرق والغرب وإيقاف ما تم تسميه بنقل أرصدة
14- إعادة التعامل بجميع وسائل الدفع الدولية حسب ما يسمح في القانون
15- العمل علي خروج المركزي من ملكية المصارف والاحتفاظ بدوره الرقابي
16- منع تعيين موظفي المصرف المركزي في مجالس إدارة مصارف تجارية وأي مؤسسة خاضعة لرقابة المركزي لضمان إستقلاليتها
واختتم حديثه بالقول: نتمنى أن تكون هذه بداية جديدة، يتم فيها تصحيح وبناء موسسة نقدية وقطاع مصرفي حسب المعايير العالمية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية الأمس حصرياً على مراسلة مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”.
هذا وأكد دعم الرئاسي لتوافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتولى المجلسين الانتخاب وفق نصوص المادة (15) والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة أملين التوفيق للمجلسين في التنفيذ خلال المهلة المحددة.
كما أكد أيضاً بأن اختصاص تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة.
وأضاف: نعتقد جازمين أن الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر سنة 2018م قد نسخ ما يخالفه بالخصوص بما في ذلك قانون المصارف وتعديلاته (1) السنة (2005) التي منحت الاختصاص للبرلمان بموجب اقتراح من المحافظ المنتخب.
وأضاف: نؤكد أن صدور تشريع برلماني قرار أو قانون بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيساهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
كما تطرق إلى قانون ميزانية موحد والذي أكد أنه السبب الرئيسي للأزمة الحالية فجرها عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق عليه نؤكد على الآتي:
ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024م حيث يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق في ما أصدره البرلمان، والاشتراطات هي :
-1- تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية وذلك بموجب ( المادة 9 فقرة 5 من الاتفاق السياسي ).
-2- تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون وفق المادة 19 فقرة (2) – اقرار مجلس النواب المشروع قانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.
لذلك دعا إلى ضرورة قيادة البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول القانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة حيث تختص السلطة التنفيذية بموجب المادة 9 فقرة (6) بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.
وتابع بأن المجلس الرئاسي منفتح على ما جاء في البيان ومستعد لحوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الاحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية التي فجرها اصدار قانون ميزانية المعد والصادر بشكل أحادي وهي فرصة المعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن إقامة إحتفالية للتوقيع على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة للمركزي
هذا وستقام الإحتفالية اليوم بطرابلس الساعة ثلاثة مساءً ، على أن يتم بثها على المباشر بحسب البعثة .
وكان وكيل وزارة المالية السابق “إبراهيم عكرة” قد كشف حصرياً لصدى بالتوقيع الأمس على الاتفاق على تكليف ناجي عيسى محافظ جديد للمركزي ، يرافقه مرعي البرعصي نائباً للمحافظ .
