الكاتب: صدى ليبيا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الوحدة وذلك بخصوص حيث وجه تعليماته بخصوص توزيع السيولة النقدية وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتخفيض العمولات على الخدمات الالكترونية

حيث طالب تمكين زبائن المصارف من سحب السيولة النقدية وفقاً للفئات المستلمة من مصرف ليبيا المركزي، ومضاعفة عدد الشبابيك والعاملين بها لتقديم الخدمات بكافة الفروع والوكالات التابعة للمصرف.

وفقا لما ترونه مناسب وبالشكل الملائم الذي يفضي إلى تقديم الخدمة بأبسط الطرق والوسائل تجنب ظاهرة ازدحام المواطنين امام المصارف بالتنسيق مع هيئة أمن المرافق والمنشآت بالخصوص. 

والعمل على توفير السيولة لكافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصرف مع الاخذ في الاعتبار المناطق خارج المدن الرئيسية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى عدد من المصارف بخصوص توزيع السيولة وتحسين جودة الخدمات المصرفية بما فيها إمكانية تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.

حيث طالب تمكين زبائن المصارف من سحب السيولة النقدية وفقاً للفئات المستلمة من مصرف ليبيا المركزي، ومضاعفة عدد الشبابيك والعاملين بها لتقديم الخدمات بكافة الفروع والوكالات التابعة للمصرف.

والعمل على زيادة ساعات الدوام الرسمي والتعامل مع الجمهور وفقا لما ترونه مناسب وبالشكل الملائم الذي يفضي إلى تقديم الخدمة بأبسط الطرق والوسائل تجنب ظاهرة ازدحام المواطنين امام المصارف بالتنسيق مع هيئة أمن المرافق والمنشآت بالخصوص. 

والعمل على توفير السيولة لكافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصرف مع الاخذ في الاعتبار المناطق خارج المدن الرئيسية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية وذلك بخصوص حيث وجه تعليماته بخصوص توزيع السيولة النقدية وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتخفيض العمولات على الخدمات الالكترونية

حيث طالب تمكين زبائن المصارف من سحب السيولة النقدية وفقاً للفئات المستلمة من مصرف ليبيا المركزي، ومضاعفة عدد الشبابيك والعاملين بها لتقديم الخدمات بكافة الفروع والوكالات التابعة للمصرف.

والعمل على زيادة ساعات الدوام الرسمي والتعامل مع الجمهور وفقا لما ترونه مناسب وبالشكل الملائم الذي يفضي إلى تقديم الخدمة بأبسط الطرق والوسائل تجنب ظاهرة ازدحام المواطنين امام المصارف بالتنسيق مع هيئة أمن المرافق والمنشآت بالخصوص.

والعمل على توفير السيولة لكافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصرف مع الاخذ في الاعتبار المناطق خارج المدن الرئيسية

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع رحلة محملة بسيولة نقدية متجهة إلى مدينة الكفرة، لتزويد فروع المصارف بمدن الكفرة وتازربو.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووفقاً لخطته في القضاء على أزمة نقص السيولة في جميع مدن وقرى ليبيا.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة جديدة تصل مصرف ليبيا المركزي هذه اللحظات من الخارج .

وذلك لتوزيعها على المصارف التجارية وفق الخطة المعدة من مصرف ليبيا المركزي حسب توجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بتزويد كافة فروع المصارف التجارية بالسيولة اللازمة لتغطية احتياجات الزبائن في كافة ربوع ليبيا وسوف تستمر الرحلات الجوية بالخصوص. 

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة السيولة التي أرسلها اليوم إلى مدينة سبها ، حيث بلغ إجمالي ما وصل إلى سبها اليوم 75 مليون دينار ليبي.

وسيستمر مصرف ليبيا المركزي في إرسال شحنات أخرى للمنطقة الجنوبية.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة مخصصة لتغذية فروع مصرف الصحارى بالمنطقة الشرقية.

وذلك وفقاً للخطة التي أعدها فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بناءاً على تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه تتواصل الرحلات الليل بالنهار لتوفير السيولة النقدية بكافة ربوع ليبيا،

وسوف تستمر الرحلات في الاقلاع تُباعاً، حيث من المقرر توجيه رحلات للمنطقة الجنوبية بدءاً من يوم الغد الاربعاء.

أقلعت قبل لحظات الرحلة الثانية محملة بشحنة سيولة نقدية من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار بنينا الدولي محملة بشحنة تقدر ب 60 مليون دينار إضافية، ومخصصة لتغذية فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية وذلك في تصريحات حصرية لصحيفة صدى الاقتصادية.

وذلك وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي حسب توجيهات محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

قال المقدم فهمي الماقوري الناطق الرسمي بإسم مصلحة الجمارك الليبية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: سأتحدث عن التسجيل المسبق للبضائع والسلع والذي تعاقدت عليه مصلحة الجمارك الليبية والذي سأحاول إزالة اللغط الحاصل سواء لفئة التجار وكل الشركات التجارية وأيضا أفراد المجتمع ونحن كمصلحة جمارك نعتبر كافة الشركات التجارية وشريحة التجار بشكل عام علي أنهم شريك رئيسي مع مصلحة الجمارك في النمو الاقتصادي للدولة ورسم السياسة الاقتصادية والمالية، بالمفهوم الخاطئ الذي يتداول بأن هذا البرنامج يهذد الأمن القومي للدولة وستكون كل بيانات الشركات مكشوفة لشركة اجنبية.

وأوضح أن مصلحة الجمارك وعلى مدى سنوات ماضية كانت تعاني وبشكل كبير من تزوير فواتير الشراء والتي كانت تأتي بقيمات متدنية للقيمة الرئيسية والسليمة وهذا يساهم بشكل كبير في تدني الإيراد العام للدولة، وأيضا أغلبكم من المتتبعين للشأن الاقتصادي وبعض البضائع الموردة خلال السنوات الماضية والمثبتة بإحصائيات وأرقام بتدفق كبير من المخدرات وحبوب الهلوسة بمليارات من الأقراص المخدرة وفي نهاية المطاف ومحاضر الاستدلال للتحقيقات الشركة الموردة مجهولة المصدر وليس لديها سجل تجاري أو بيانات

وأضاف: عندما نتحدث عن الأمن القومي للدولة فإن تسجيل بيانات الشحنات ومعرفة مصدرها وقيمتها ونوعها وحجمها ووزنها والخط الملاحي لها هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة هنا نستطيع أن نقول أننا حافظنا علي أمننا القومي وساهمنا في انتعاش اقتصادنا وفي طبيعة الحال جميع بيانات الشحنات مذكورة في بوليصة الشحن ومكشوفة وبشكل تلقائي في بلد المنشأ

وتابع؛ أيضا مايتداول بأن التسجيل المسبق يساهم في زيادة اسعار السلع والبضائع وإنها ترهق كاهل المواطن وهذا الشئ مغلوط أيضاً وغير منطقي والشئ الذي لا يعلمه أبناء المجتمع بأن جميع أصناف السلع الغدائية سواء الأساسية وغيرها معفية من الضرائب الجمركية وأيضاً البضائع الصناعية والدوائية معفية أيضا من الرسوم الجمركية وأيضا عديد من السلع التي تم اعفائها بقرارات محاولة من الحكومة لرفع العبئ المعيشي علي المواطن وللأسف لم يقابله خفض أسعار السلع من فئة التجار وأيضاً كل البضائع ذات المنشأ العربي معفية بالكامل من الرسوم الجمركية.

وقال: أيضاً سأسرد إليكم بعض النقاط التي يساهم فيها التسجيل المسبق ومنها: القضاء على جرائم غسيل الأموال
، القضاء على شحنات مجهولة المصدر، معرفة حجم المبالغ المحولة لتوريد البضائع ومتابعتها وفق الرقابة اللاحقة
، مساعدة الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، التخلص من عملية التهريب للنقد الأجنبي خارج البلاد.

وتابع؛ وآخيراً أتمنى حقيقة أن تجد مصلحة الجمارك الليبية تعاونا من الشركات التجارية في تنفيذ هذا البرنامح والذي حسب الاتفاق سينطلق مطلع أكتوبر ونحن على يقين كامل بأن الشركات التجارية بمثل مالها طموحات وأهداف تصب في صالحها الخاص فلن يرضو بأي ضرر أو اختراق واهداف ضد المصلحة العامة للدولة ولانشكك في مبدأ وطنيتهم بقدر ما نعي جيدا بأن هناك لغط واضح جدا وهذا الذي ألزمنا بالخروج والتوضيح وإزالة هذه الغشاوة، وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد وأن يعين رجال مصلحة الجمارك في كافة ربوع البلاد على أداء مهامهم.