Skip to main content

الكاتب: S

خاص: روفينيتي لصدى: نقل الوطنية للنفط شرق البلاد يحمل في طياته مخاطر كبيرة تزيد من التوترات والحل الوحيد هو استبدال حكومة الدبيبة

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة التوترات داخل البلاد وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن السلطات في الشرق أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس فإن معالجة هذا الخلل من خلال خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية هو إنشاء حكومة موحدة قادرة على استبدال الإدارة الحالية لعبد الحميد الدبيبة والتي أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار إن الحكومة التي تتمتع بالشرعية الوطنية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة من شأنها أن تضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات النفط ومنع المزيد من التفتت ويتماشى هذا النهج مع توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي وخليفته اللذين أكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد وفقا لقوله .

اندبندنت: تهديدات بإقفال النفط من جديد في حال لم يتم نقل “الوطنية النفط” شرق البلاد ومخاوف من وصاية دولية على النفط الليبي

ذكرت صحيفة اندبندنت عربية اليوم السبت أن ورقة النفط عادت مجدداً إلى واجهة ليبيا إثر مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة برلمانية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعرض العوامل التي حالت دون تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى مدينة بنغازي تنفيذاً لصدور قرار نقلها عن رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان خلال يونيو عام 2013 والذي ينص على نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي داخل مدينة بنغازي .

شبح الإغلاقات:

وقالت الصحيفة تزامن طلب رئيس البرلمان مع تهديد “حراك منطقة الهلال النفطي” بإقفال حقول وموانئ النفط في صورة ما لم تُنقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي مقدماً مهلة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة أساساً بنقل شركات “الواحة” و”الزويتينة” و”الهروج” و”السرير” و”المبروك” للعمليات النفطية إلى الجنوب وإلا سيُوقف ضخ النفط.ط .

وأشارت الصحيفة إلى أن عادة ما يستخدم الليبيون ورقة النفط للضغط على السلطات المعنية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو التنموية أو الاجتماعية ويضم الجنوب الليبي أهم الموانئ النفطية على غرار حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في ليبيا من ناحية الإنتاج وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى حقل الفيل، غير أن أهل الجنوب يفتقدون إلى أبسط الحقوق الخدمية .

وبحسب اندبندنت يتخوف مراقبون من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط والغاز الليبي لا سيما إذا عادت الإغلاقات النفطية مجدداً إلى الواجهة وبخاصة أن ليبيا سبق وفقدت أكثر من 120 مليون دولار أميركي جراء إغلاق الحقول النفطية وفق تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط أواخر العام الماضي .

ورقة ضغط:

وقال المحلل السياسي وسام الكبير إن قطاع النفط بعد ثورة فبراير عام2011 أصبح عبارة عن ورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية بداية من إقفال الحقول في السدرة ورأس لانوف في فترة سيطرة إبراهيم الجضران عام 2018 مروراً بالإغلاقات الأخرى وآخرها أواخر عام 2024 الذي جاء على خلفية أزمة المصرف المركزي الليبي .

وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن ورقة النفط استخدمت لمآرب متعددة منها ما يتعلق بالصراع حول الإيرادات النفطية وفشل البرلمان في أكثر من محاولة في إقرار الموازنة

إضافة إلى أن النفط يعد ورقة مهمة لمساومة الحكومة في طرابلس من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب في مجال النفط وباقي الإدارات السيادية من قبل سلطات شرق البلاد .

حرب أهلية:

ونبه الكبير حيث قال: إن التلويح بإقفال النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب بل هو أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية متداخلة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وتزايد التوتر الأمني في مناطق ليبيا كافة، فإن أي اندفاع نحو إقفال الحقول النفطية لن يكون كسابقيه .

وتوقع المتخصص في الشأن الليبي أن يدفع الإقفال باتجاه اندلاع الحرب الأهلية من جديد والتي تجاوزتها ليبيا منذ عام 2019 وهي حرب الرابع من أبريل عام 2019 .

وأكد المتحدث أن التهديد بإقفال النفط يأتي مع اقتراب البعثة الأممية من إطلاق العملية السياسية وهو ما يؤكد أن التهديد بإقفال النفط يندرج كورقة سياسية مهمة للحصول على مكاسب معينة قبل تشكيل خريطة المرحلة المقبلة .

وأشار الكبير إلى أن الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا تعد إدارة الإيرادات النفطية وآلية تقسيمها الملف الأبرز لها والذي توظفه هي الأخرى للضغط من أجل الحصول على توافق دولي حول إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي والدفع باتجاة إيجاد حكومة جديدة موحدة يكون لمجلس النواب الدور الأكبر .

سيناريو العراق:

وأضافت الصحيفة أن رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح يخشى من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي وبخاصة في ظل تنامي شبح الانقسامات السياسية والأمنية والتداخل الدولي في الشأن الليبي متوقعاً فرض وصاية دولية على النفط لا سيما أن الصراع أصبح من أجل مصالح وأجندات أثرت تأثيراً واضحاً على الحياة الاقتصادية للمواطن الليبي .

وحذر الرميح من تكرار سيناريو العراق في ليبيا التي ستنزلق إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء إذا ما تواصل عدم تحييد النفط على التجاذبات السياسية وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط فحسب .

وأشار الرميح إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباعتبارهما عضوين فاعلين في المجموعة الاقتصادية المشتركة المعنية بدراسة استمرار تدفق النفط الليبي فإنهما لن يصمتا في حال حدثت إغلاقات نفطية أخرى وسيذهبان مباشرة إلى فرض صورة من صور الوصاية على النفط الليبي وبخاصة لو حدث إغلاق نفطي مفتوح إلى أجل غير مسمى .

ويذكر أن المجموعة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا لعام 2021 والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والبعثة الأممية الخاصة بليبيا طرحت مقترح تشكيل جسم فوق سيادي تحت اسم اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز يوكل إليها الإشراف على إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه الإنفاق الأساس وفقا للصحيفة .

وكالة “أرجوس” تكشف عن صادرات النفط الليبي لعام 2024

ذكرت وكالة “أرجوس” اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الليبي انخفضت بنسبة 2% فقط العام الماضي على الرغم من عدة أشهر من الحصار لأسباب سياسية في الموانئ وحقول النفط .

وبحسب بيانات تتبع أرجوس صدرت البلاد 973 ألف برميل يوميا عبر 12 درجة خام في عام 2024 وهو ما يقل قليلا عن عام 2023 عندما تم تحميل 989 ألف برميل يوميا وهو ثاني أعلى عام للصادرات منذ الحرب الأهلية في عام 2011 .

وتابعت الوكالة بالقول أن متوسط ​​الصادرات بلغ أكثر من مليون برميل يوميًا في ستة من أصل 12 شهرًا من العام الماضي وبلغت 1.15 مليون برميل يوميًا في ديسمبر وهو أعلى متوسط ​​شهري منذ فبراير 2021 وقد مكّن ارتفاع النشاط على مدار العام الماضي ليبيا من زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد وقد ساعد هذا في تعويض تأثير الاضطرابات في عمليات التحميل في وقت سابق من عام 2024 وفقا للوكالة .

“اندبندنت”: ليبيا تحتفظ بأعلى نسبة من احتياطات العملات الأجنبية لتجنب الصدمات الاقتصادية.. إليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن عدد من البلدان الأفريقية تحتفظ باحتياطات عملات كبيرة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على صدقيتها المالية على الساحة الدولية

وتشير حجم الاحتياطات لدى عدد من البلدان نهاية عام 2024 إلى صورة إيجابية للغاية على رغم البيئة العالمية الصعبة إذ كان لارتفاع أسعار السلع الأساس خصوصاً النفط الخام تأثير إيجابي في عائدات التصدير وميزان المدفوعات في عديد من الدول الأفريقية بحسب الصحيفة .

وقالت اندبندنت أن التدفقات المالية المستمرة أدت إلى تعزيز الوضع الاحتياط للقارة مدفوعة أيضاً بالمشاريع الجديدة والدعم من المؤسسات المالية التنموية وتحسين تحويلات المغتربين وتدفق السياح وتحويلاتهم .

ليبيا في المقدمة:

وحافظت بلدان عربيان على مكانتهما على رأس القائمة وهما ليبيا والجزائر في حين سجلت مصر وتونس إضافة إلى المغرب حضورها في المراتب الـ10 الأولى .

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا جاءت في أعلى الترتيب الأفريقي باحتياطات عملات كبيرة بلغت 80.7 مليار دولار وظل احتياطها من الذهب دون تغيير عند 146.65 طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ146.65 طن خلال الرابع من عام 2023 وبلغ متوسط احتياط الذهب داخل ليبيا 131.36 طن خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024 .

وأكدت الصحيفة أنه على رغم أن هناك عدم استقرار سياسي وتفشي الصراعات الداخلية فإن ليبيا تمكنت من الحفاظ على احتياطات مرتفعة نسبياً من العملات بفضل إنتاجها وصادراتها النفطية على نطاق واسع.

ووفقا للصحيفة أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطات لتحقيق التوازن خصوصاً خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية التي شهدتها عام 2024 .

احتياطات ليبيا من النفط والذهب تسيل لعاب الحكومات الغربية.. وساركوزي يعود للمحاكم من جديد محملا بـ”إرث القذافي

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم السبت تقريرا سلطت الضوء من خلاله أن الأمر بدأ عبر لقاء في العاصمة طرابلس عام 2005 خصص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمر القذافي ونيكولا ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت والذي كان يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2007 .

وقالت الصحيفة أن وقتها جرى التوصل إلى اتفاق بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات سبعة من كبار الشخصيات الليبية السابقين في شأن رحلات سرية أجراها مدير حملة ساركوزي الرئاسية كلود غيان ومقرب من الرئيس السابق هو بريس هورتيفو وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012 .

وبحسب الصحيفة أن هذا الاتفاق تمظهر في البداية على شكل “إعادة تأهيل” للقذافي على الساحة الدولية إذا استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيساً بحفاوة بالغة في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى له منذ ثلاثة عقود .

كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لمدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في هجوم على طائرة فرنسية عام 1989 أودى بحياة 170 شخصاً بمن فيهم 54 فرنسياً .

وأوضحت الصحيفة أن عدد الأطراف المدنية في المحاكمة يبلغ نحو 20 فرداً ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً .

وأشارت الصحيفة إلى أن في أحد حسابات هذا الأخير عثر على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين يورو (6.18 مليون دولار) كما تحدث عن “حقائب” أعطيت إلى كلود غيان كانت تحوي “فواتير كبيرة .

وكذلك أظهرت التحقيقات أن أموالاً نقدية مجهولة المصدر كانت متداولة في مقر حملة ساركوزي الانتخابية .

وقال إريك وورث الذي كان وزيراً للمال في ذلك الوقت إنها كانت “تبرعات مجهولة المصدر” بقيمة بضعة آلاف من اليوروهات فقط .

وقال محامي غلود غيان فيليب بوشيز الغوزي إن هذا الأخير “سيظهر” وبعد أكثر من 10 أعوام من التحقيق لم يُثبت أي من الجرائم المتهم بها مندداً بـ”مجموعة من الادعاءات والفرضيات وغيرها من التقديرات”.

محاولة للانتقام:

وأكدت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي ينفي كل شيء وبالنسبة إليه فإن التهم ليست سوى “انتقام” من قبل الليبيين بسبب دعمه الثورة في زمن الربيع العربي التي أطاحت القذافي وينفي محاموه التمويل غير الشرعي ويؤكدون أنه لم يعثر على “أي أثر” له في حسابات حملته الانتخابية .

ويلفت مدير مركز دراسات العالم العربي والمتوسطي في جنيف حسني عبيدي إلى أنه عند وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 كانت ليبيا “عبارة عن دولة يغيب فيها القانون”.

وقالت الصحيفة أيضا أن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حايم زادة كان أحد المقربين من النظام الليبي آنذاك، إذ خدم في طرابلس بين عامي 2001 و2004 وألف كتاب “في قلب ليبيا القذافي

قال إنه “كان من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة وغالباً عبر حقائب من النقود مشدداً على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي القول ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين من ذلك .

وتطرقت الصحيفة إلى أن إعادة إطلاق الحوار بين فرنسا وليبيا سبق وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 فقد بدأ ذلك عام 2001 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك بعدما دان القذافي بشدة هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة .

وأعتبرت الصحيفة أنه على رغم تبدل الموقف الليبي بقيت بعض التحفظات قائمة من الجانب الفرنسي على خلفية النزاعات المعلقة والعقوبات الأممية والأوروبية والوطنية المفروضة وحسب حايم زادة الذي يشير إلى أن باريس استكشفت “محاور تعاون” تقتصر على مجالات غير استراتيجية مثل الثقافة والسياحة .

وأضاف زادة أنه “خلال عام 2005 انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية خلال العام نفسه إلى السفارة الفرنسية لدى طرابلس مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين ويتابع مع وصول نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه في 2007 حيث اتخذت العلاقة منحى جديداً مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة خصوصاً في المجال العسكري .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه كان من المتوقع أن تشكل زيارة الدولة التي أجراها القذافي لفرنسا في ديسمبر 2007 فرصة لتوقيع عقود بمليارات من اليوروهات لكن ذلك لم يحصل مما أثار توتراً في العلاقة بين الطرفين بحسب عبيدي الذي يوضح أن هذا التشنج يعود من المنظار الفرنسي إلى أن ليبيا بلد بكر يحتاج إلى بناء كل شيء حقول النفط بالغة الأهمية حيث أن تملك البلاد أيضاً احتياطات من الذهب والفضة تسيل لعاب كل الحكومات الغربية .

وقالت الصحيفة أن في مارس عام 2011 ألقى سيف الإسلام نجل القذافي قنبلة سياسية في اتجاه الرئيس الفرنسي بقوله “يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

ويرى حرشاوي أن تمويل ليبيا حملة ساركوزي “أمر معقول تماماً نظراً إلى تقليد شراء طغاة أفارقة لسياسيين في فرنسا في إشارة على وجه الخصوص إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم شيراك عام 1981 ونفى الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم .

لكنه يشدد على أنه من السخافة بمكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة قادت التدخل العسكري ضد القذافي عام 2011 لمجرد إرضاء الرئيس ساركوزي الراغب في طمس قضية التمويل” الليبي لحملته وفقا للصحيفة

رويترز: شركة ريبسول الإسبانية تستأنف التنقيب عن النفط في ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء أن شركة ريبسول الإسبانية استأنفت التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات .

وبحسب رويترز قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ريبسول بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وفقا للوكالة .

خاص: روفينيتي يكشف لصدى عن الخطة المالية التي تعرضها الصين على ليبيا مقابل النفط

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد لدعم نموها الاقتصادي وتحتفظ ليبيا على الرغم من عدم استقرارها السياسي باحتياطيات نفطية كبيرة مما يجعلها شريكًا حاسمًا لتنويع مصادر الطاقة ومن خلال تقديم المعدات العسكرية ربما تسعى الصين إلى تأمين الوصول الطويل الأجل إلى النفط الليبي بشروط مواتية .

وقال روفينيتي لصدى الاقتصادية أنه يمكن لليبيا تعويض عجزها عن الدفع نقدًا من خلال توفير النفط بدلاً من ذلك وتتجاوز مثل هذه الترتيبات الأنظمة المالية التقليدية وقد تكون مفيدة للصين مما يسمح لها بتثبيت أسعار النفط أو تأمين إمدادات الطاقة في أوقات تقلب السوق .

وأكد روفينيتي إن استعداد الصين للانخراط اقتصادياً مع الدول غير المستقرة أو المعرضة للمخاطر مثل ليبيا يشكل جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً في الانخراط مع الدول النامية الغنية بالموارد ويسمح هذا النهج للصين بتوسيع نفوذها الاقتصادي في المناطق التي قد تتردد الشركات الغربية في العمل فيها بسبب المخاطر .

وأشار روفينيتي إلى أن بالنسبة لليبيا فإن تلقي المعدات العسكرية الصينية قد يعني تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في المناطق وحماية البنية الأساسية الحيوية بما في ذلك حقول النفط ومحطات التصدير وقد يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج النفط والصادرات وتحسين الوضع الاقتصادي الليبي في الأمد القريب .

وتابع بالقول إن الانخراط المباشر للصين مع ليبيا في مجال النفط قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة صادرات النفط الليبي مما يؤثر على العرض العالمي وربما يؤدي إلى خفض الأسعار ومع ذلك فإن مثل هذه الترتيبات قد تقلل من فرص تنويع ليبيا من خلال ربط مواردها النفطية بشكل أوثق بمشتري مهيمن واحد .

باختصار ومن وجهة نظر اقتصادية تعكس الصفقة استراتيجية الصين في الاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية لتأمين الموارد الحيوية مع تقديم بديل لليبيا للمعاملات المالية التقليدية في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة وفقا لقوله .

خاص: الحرشاوي يكشف لصدى عن التقارب بين حفتر وبن قدارة في الصفقة المنعقدة مع الصين مقابل النفط الليبي

صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن فيما يخص استمرار الصفقة بين حفتر والمقرب منه بن قدارة والصين مقابل النفط الليبي لا ينبغي لنا أن نتكهن بما إذا كانت مبيعات النفط الخام التي تقل عن السعر في السوق قد استمرت .

وأضاف الحرشاوي لصدى أنه من المستبعد أن تتراجع الصين بسبب الحادث الإيطالي في يونيو حيث تم اعتراض شحنتين حيث أن هناك العديد من السبل الأخرى لشحن الطائرات المُسيَّرة والعديد من الوسائل الأخرى لتمويلها .

وتابع الحرشاوي بالقول أنه من المرجح أن نصل إلى الإجابة في العام المقبل لكن في كل الأحوال لا ينبغي لنا الانخراط في التكهنات وفقا لقوله .

الصين تخطط لإرسال طائرات مسلحة إلى ليبيا بإستخدام شركة وهمية مقابل تفريغ براميل النفط للصين صحيفة “تليغراف” تكشف التفاصيل

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن الصين خططت لإرسال طائرات بدون طيار مسلحة بقيمة مليار دولار إلى ليبيا باستخدام شركة وهمية مقرها المملكة المتحدة للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي .

وأشارت الصحيفة إلى أن كان المخطط يهدف إلى تسليم ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار قادرة على تحميل صواريخ متعددة من الصين إلى ليبيا متخفية في شكل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا وفي انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وفي المقابل ستتولى ليبيا تفريغ براميل النفط الخام إلى الصين بسعر مخفض مع كون شحنة الطائرات بدون طيار جزءًا من الدفع .

وبحسب الصحيفة أن الصين تأمل أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى ليبيا إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد بسرعة مما يسمح لبكين باكتساب النفوذ وموطئ قدم في التجارة المستقبلية مع ليبيا .

وتكشفت التفاصيل في تحقيق مستمر في كندا حيث حدد المحققون ثلاثة متآمرين مزعومين قاموا بالتفاوض على الصفقة أثناء عملهم في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال .

وقد اطلعت صحيفة التلغراف على رسائل إلكترونية تناقش الخطة بين عامي 2018 و2021 والتي راجعها المحققون واستشهدت بها وثائق المحكمة الكندية وتصف الرسائل استخدام شبكة من الشركات الوهمية المسجلة في المملكة المتحدة ومصر وتونس لإجراء المعاملات .

وأضافت الصحيفة أن التحقيق يسلط الضوء على كيفية استغلال الكيانات المؤسسية المسجلة في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات والحظر من خلال التغطية على المدفوعات والتحويلات الدولية .

وكتب المحقق في وثائق المحكمة: “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وشحن المعدات العسكرية من خلال شركات عينتها الحكومة الصينية ووافقت عليها من أجل إخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية .

ويبدو أن هذا المخطط يمثل محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية المفعول .

وتم ذكر شركة شنغهاي جولد وينج لتكنولوجيا الطيران وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة في مايو 2016 والتي تدرج مواطناً صينياً على أنه كمدير مشروع للصفقة ولم تسجل الشركة التي يوجد عنوانها الحالي في برج ساوث بانك في لندن الكثير من نشاط الأعمال منذ التأسيس وفقًا للملفات المقدمة إلى Companies House .

الشرطة الكندية تتهم الرجال:

وقالت الصحيفة أن تفاصيل صفقة الطائرات بدون طيار كانت مقابل النفط في الوقت الذي كانت فيه منظمة الطيران المدني الدولي تحقق في الفساد وفي أبريل وجهت الشرطة في مونتريال اتهامات لرجلين بالاشتباه في مشاركتهما في مؤامرة لبيع النفط الليبي والطائرات بدون طيار المصنعة في الصين والمعدات العسكرية في ليبيا .

ووجهت الاتهامات إلى فتحي بن أحمد بالارتباط بالجانب النفطي من المخطط المزعوم ومحمود محمد السويعي سايح بالخطة بأكملها وكان الرجلان يعملان في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي قيل إن المفاوضات جرت فيه مع كوانج تشي وان، الذي مثل الجانب الصيني .

وتطرقت الصحيفة إلى أن كانت الصين مهتمة بتسليح ليبيا من أجل تسريع إنهاء الحرب حتى تتمكن بكين من جني الفوائد الاقتصادية بمجرد انتهاء القتال باستخدام الحرب كوسيلة لإنهاء الحرب بسرعة وفقًا للرسائل الإلكترونية التي استعرضها المحققون في المقابل من شأن النفط الخام عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا أن يدعم أمن الطاقة في الصين مما يؤدي إلى زيادة احتياطياتها النفطية في الداخل مع توسيع نطاق وجودها بسرعة في أفريقيا بهدف طويل الأجل يتمثل في تحويل ميزان القوى .

وقالت علياء الإبراهيمي وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفكرة هي أن تكون هذه خطوة أولى في تعبئة طويلة الأجل لموارد ليبيا واقتصادها وأراضيها والطريقة الفاسدة التي يتم إدارتها بها من أجل تعزيز المصالح الصينية الشاسعة في القارة الأفريقية .

وأضافت أن الحكومات الفاسدة وغير التمثيلية التي تبيع الموارد الوطنية لروسيا والصين بخصومات كبيرة مقابل أسلحة يمكن استخدامها ضد شعوبها هو “سيناريو بائس:

عائلة حفتر:

وقالت الصحيفة البريطانية أن في الوقت الذي كانت تجري فيه مناقشة صفقة الطائرات بدون طيار مقابل النفط من عام 2018 إلى عام 2021 كان حفتر يحاول انتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في حرب دامية خاضتها إلى حد كبير الطائرات بدون طيار وخسر حفتر مساعيه آنذاك وهو يعمل منذ ذلك الحين على إعادة بناء ترسانته .

وقال الخبير في شؤون شمال أفريقيا في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن جلال الحرشاوي إن عائلة حفتر تدرك أن إظهار القوة يخدم مصالحها

ويقال أيضًا إن حفتر يسيطر على الكثير من الأصول النفطية الرئيسية في ليبيا نظرًا لسلطته على المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد من خلال علاقاته الوثيقة مع رئيسها فرحات بن قدارة وكل هذا يمكّن الأول من الانخراط في صفقات غير مشروعة وفاسدة مع دول مثل الصين .

ويعتقد الخبراء أن الصفقة قيد التحقيق في كندا ليست سوى جزء واحد من خطط أوسع بين الصين وليبيا لتسليح حفتر الذي يُعتقد أنه على الرغم من عمره البالغ من العمر 80 عامًا لا يزال لديه طموحات للسيطرة على كل ليبيا بدعم من أبنائه .

صفقات أسلحة سرية أخرى؟

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا تضمنت الصفقةوحدها ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار وهو ما يقرب من ربع إجمالي الطائرات العامة المصدرة على مدى العقد الماضي وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العالمية .

ويشير هذا إلى أن بكين التي تعد بالفعل أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم ربما ترسل كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى الخارج سراً .

ووفقا للصحيفة أن الحالتان مماثلتان أخريان يجري التحقيق فيهما في إيطاليا وإسبانيا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من شحنات الأسلحة المتجهة من الصين .

اقتصادي في جامعة لندن يكشف لصدى عن كيفية استغلال الاقتصاد الليبي

صرح الدكتور في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية محسن السلاموني لصحيفة صدى اليوم الخميس أن السوق الليبي سوق واعد للاستثمار و لكن الوضع الاقتصادي يستاء كل يوم لان هناك مجموعات مسلحة تستفاد من هذا الوضع .

وأكد السلاموني لصدى الاقتصادية أنه من اجل لليبيا ان تنموا اقتصاديا لابد التخلص من الجماعات المسلحة المسيطرة و للأسف اللذين أيضا استخدموا ثروات البلاد لمصالحهم الشخصية و ليس لليبيا .

وتابع بالقول أن ليبيا تحتاج الي أشخاص وطنين علي علم و خبرة و يعملوا علي اتحاد كل ليبيا و استخدام القوة لبناء الاقتصاد و ليس لقهر الشعب الليبي ليبيا لديها كل المكونات الاقتصادية لكي تكون قوة اقتصادية كبري .

اندبندنت: الاقتصاد الليبي بين تراجع إيرادات النفط والفساد

توقع البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن معدل نمو قدره 6.2 في المئة للاقتصاد الليبي عام 2025 مستنداً إلى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط التي تتوقع تجاوز مستوى الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام .

وقالت صحيفة “اندبندنت عربية” أن الاقتصاد الليبي مر بسنة صعبة بسبب تقلبات إنتاج النفط والانهيار في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ازمة سياسية بين الفرقاء على رأس السلطتين.

وأكدت الصحيفة أن إنتاج النفط الليبي تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد مما دعم التوقعات التي تشير إلى إمكان استرداد الاقتصاد الليبي عافيته مسترجعاً زخم النمو الاقتصادي في العام المقبل وفق المؤسسات المانحة .

أفريكا إنتلجنيس: الليبية للاستثمار تسعى للتفاوض على الأصول المجمدة في الخارج

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن المؤسسة الليبية للاستثمار تستأنف معركة استعادة الأصول الليبية .

وأكد الموقع الفرنسي أن رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود حسن يسعى للحصول على التفاؤض بشأن استخدام الأصول المجمدة على هامش محادثاته مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا .

البنك الدولي: تهريب الوقود من ليبيا لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا

كشف البنك الدولي تقريرا أورد من خلاله أنه تم تقديم برنامج الدعم في ليبيا في عام 1971 للمنتجات الغذائية والطاقة الأساسية فضلاً عن الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والتعليم والأدوية والأعلاف الحيوانية حيث يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وحماية المستهلكين من صدمات الأسعار العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن بدأت محاولة لإصلاح النظام خلال الفترة 2005-2010 ولكن فشلت هذه المحاولة قبل الإنتفاضة عام 2011 حيث لا يزال النظام يثقل كاهل ميزانية الدولة .

وأكد البنك الدولي أن الإعانات والأسعار المُدارة في ليبيا هي جزء من العقد الاجتماعي وتمثل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​خلال الفترة 2015-2023 وفقًا لميزانية حكومة الوحدة الوطنية إن نظام الإعانات الليبي غير فعال للغاية حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وتقدر تهريب الوقود من ليبيا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا ونظرًا لأن ليبيا لديها قدرة تكرير محدودة فإنها تستورد أو “تتاجر” الوقود وتبيعه بأسعار مدعومة .

وبحسب البنك الدولي أن استيراد الوقود زاد من روسيا خاصة منذ فبراير عام 2023 بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية تعد ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم والأكبر في العالم العربي علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة يساهم تهريب الوقود المدعوم في نقص الوقود محليًا وبسعر مدعوم يبلغ 0.15 دينار ليبي للتر حيث تحتل ليبيا المرتبة الثانية بين أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران فإن نقص الوقود متكرر في الجنوب ويمكن أن تصل الأسعار إلى 7 دنانير للتر في السوق الموازية عند توفرها وهناك محادثات منتظمة حول إصلاح نظام الدعم وأحدثها في يناير 2024 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استبدال دعم الوقود بالتحويل النقدي ومع ذلك فإن إصلاح نظام الريع الاجتماعي وإعادة التوزيع يمثل تحديًا للحكومة التي تواجه عدم الاستقرار السياسي والتفويض والتمثيل المحدودين.

وتابع البنك بالقول إن إصلاحات الدعم في ليبيا لابد أن تكون مصحوبة بتحويلات نقدية كافية حيث تشير دراسة أجراها البنك الدولي حول إصلاحات الدعم إلى أن دعم البنزين والكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المنازل وبالتالي نفس الحصة من الإنفاق الحكومي على الدعم يصف بالانحدار الشديد من حيث القيمة المطلقة فالفرد من السكان يستفيد من 3.5 أضعاف ما يحصل عليه من دعم الطاقة أي أكثر من الدعم على الكهرباء والبنزين وفقا للبنك الدولي .

البنك الدولي: التحديات في ليبيا تشمل الإعتماد الكبير على النفط إنخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم.. إليكم التفاصيل

ذكر البنك الدولي اليوم الإربعاء تقريرا أورد من خلاله أنه من المتوقع أن يستقر اقتصاد ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي في البلاد والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط ومع ذلك وعلى الرغم من التقدم الأخير من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في نهاية عام 2024 .

ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في ليبيا تظل التوقعات الاقتصادية متوقفة على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز الهيدروكربونات.

وأشار البنك إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 0.54 مليون برميل يوميًا في سبتمبر وبعد الأزمة انتعش الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارًا للبرميل بنفس مستويات عام 2023 وسط انخفاض الطلب العالمي وخاصة من الصين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية .

ويتناول تقرير البنك أيضًا الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي مشيرًا إلى التأثيرات الشديدة لعدم الاستقرار المستمر حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات بسعر الدولار الثابت لعام 2015 ولولا الصراع لكان الناتج المحلي الإجمالي الليبي في عام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة وإلى جانب عدم الاستقرار تشمل التحديات الرئيسية الاعتماد الكبير على النفط ونقص التنوع وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم .

وقال مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أحمد مصطفى تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وسيكون الاستقرار وتحسين الحوكمة أمرين أساسيين للتعافي الاقتصادي في ليبيا كما يتبين من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة .

بالإضافة إلى ذلك من خلال معالجة المخاطر التي تفرضها الأحداث المناخية حيث يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية وضمان تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار المالي مما يمهد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر .

وأكد البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات ومن المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 ميجابايت في عام 2025 و1.3 ميجابايت في عام 2026 مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025 و8.4٪ في عام 2026 ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بالاستهلاك متوسطًا حوالي 9٪ خلال الفترة 2025-2026 على الرغم من انخفاض عائدات النفط في عام 2024 فمن المتوقع أن تسجل فوائض الميزان المالي والخارجي 1.7٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بسبب انخفاض الإنفاق والواردات .

وتابع البنك بالقول أن أولويات البلاد تشمل تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار ومع بلوغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي 7570 دولاراً أميركياً في عام 2023 حيث تُعَد ليبيا دولة ذات دخل متوسط مرتفع ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية وبالتالي تحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة وفقا للبنك الدولي .

صحيفة كندية: العنف في الزاوية يهدد البنية التحتية في المدينة

ذكرت صحيفة “تورنتو ستار” الكندية اليوم الأحد أن الاشتباكات الأخيرة في مدينة الزاوية أدت إلى اندلاع حرائق في مصفاة النفط حيث تنافست الجماعات المسلحة للسيطرة عليها وتوضح هذه الاضطرابات حالة عدم الاستقرار المستمرة في البلاد منذ سقوط القذافي في عام 2011 فالسكان محاصرون والطرق مسدودة إلى جانب ذلك إعلان حالة القوة القاهرة وسط الاضطرابات .

وأكدت الصحيفة الكندية أنه لا يزال السبب الدقيق وراء الاشتباكات للسيطرة على مصفاة النفط غير مؤكد لكنه يوضح الصراع المتكرر في غرب ليبيا الذي تهيمن عليه الجماعات المسلحة وتظل هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بؤرة ساخنة للعنف .

وأشارت الصحيفة إلى أن أدى العنف إلى أضرار جسيمة في مصفاة الزاوية النفطي حيث هددت الحرائق تسرب الغاز والبنية التحتية في المدينة .

وتابعت الصحيفة بالقول أن الإشتباكات أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية ودفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب الفوضى .