ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء أن شركة ريبسول الإسبانية استأنفت التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات .
وبحسب رويترز قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ريبسول بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وفقا للوكالة .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد لدعم نموها الاقتصادي وتحتفظ ليبيا على الرغم من عدم استقرارها السياسي باحتياطيات نفطية كبيرة مما يجعلها شريكًا حاسمًا لتنويع مصادر الطاقة ومن خلال تقديم المعدات العسكرية ربما تسعى الصين إلى تأمين الوصول الطويل الأجل إلى النفط الليبي بشروط مواتية .
وقال روفينيتي لصدى الاقتصادية أنه يمكن لليبيا تعويض عجزها عن الدفع نقدًا من خلال توفير النفط بدلاً من ذلك وتتجاوز مثل هذه الترتيبات الأنظمة المالية التقليدية وقد تكون مفيدة للصين مما يسمح لها بتثبيت أسعار النفط أو تأمين إمدادات الطاقة في أوقات تقلب السوق .
وأكد روفينيتي إن استعداد الصين للانخراط اقتصادياً مع الدول غير المستقرة أو المعرضة للمخاطر مثل ليبيا يشكل جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً في الانخراط مع الدول النامية الغنية بالموارد ويسمح هذا النهج للصين بتوسيع نفوذها الاقتصادي في المناطق التي قد تتردد الشركات الغربية في العمل فيها بسبب المخاطر .
وأشار روفينيتي إلى أن بالنسبة لليبيا فإن تلقي المعدات العسكرية الصينية قد يعني تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في المناطق وحماية البنية الأساسية الحيوية بما في ذلك حقول النفط ومحطات التصدير وقد يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج النفط والصادرات وتحسين الوضع الاقتصادي الليبي في الأمد القريب .
وتابع بالقول إن الانخراط المباشر للصين مع ليبيا في مجال النفط قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة صادرات النفط الليبي مما يؤثر على العرض العالمي وربما يؤدي إلى خفض الأسعار ومع ذلك فإن مثل هذه الترتيبات قد تقلل من فرص تنويع ليبيا من خلال ربط مواردها النفطية بشكل أوثق بمشتري مهيمن واحد .
باختصار ومن وجهة نظر اقتصادية تعكس الصفقة استراتيجية الصين في الاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية لتأمين الموارد الحيوية مع تقديم بديل لليبيا للمعاملات المالية التقليدية في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة وفقا لقوله .
صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن فيما يخص استمرار الصفقة بين حفتر والمقرب منه بن قدارة والصين مقابل النفط الليبي لا ينبغي لنا أن نتكهن بما إذا كانت مبيعات النفط الخام التي تقل عن السعر في السوق قد استمرت .
وأضاف الحرشاوي لصدى أنه من المستبعد أن تتراجع الصين بسبب الحادث الإيطالي في يونيو حيث تم اعتراض شحنتين حيث أن هناك العديد من السبل الأخرى لشحن الطائرات المُسيَّرة والعديد من الوسائل الأخرى لتمويلها .
وتابع الحرشاوي بالقول أنه من المرجح أن نصل إلى الإجابة في العام المقبل لكن في كل الأحوال لا ينبغي لنا الانخراط في التكهنات وفقا لقوله .
كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن الصين خططت لإرسال طائرات بدون طيار مسلحة بقيمة مليار دولار إلى ليبيا باستخدام شركة وهمية مقرها المملكة المتحدة للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي .
وأشارت الصحيفة إلى أن كان المخطط يهدف إلى تسليم ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار قادرة على تحميل صواريخ متعددة من الصين إلى ليبيا متخفية في شكل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا وفي انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وفي المقابل ستتولى ليبيا تفريغ براميل النفط الخام إلى الصين بسعر مخفض مع كون شحنة الطائرات بدون طيار جزءًا من الدفع .
وبحسب الصحيفة أن الصين تأمل أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى ليبيا إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد بسرعة مما يسمح لبكين باكتساب النفوذ وموطئ قدم في التجارة المستقبلية مع ليبيا .
وتكشفت التفاصيل في تحقيق مستمر في كندا حيث حدد المحققون ثلاثة متآمرين مزعومين قاموا بالتفاوض على الصفقة أثناء عملهم في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال .
وقد اطلعت صحيفة التلغراف على رسائل إلكترونية تناقش الخطة بين عامي 2018 و2021 والتي راجعها المحققون واستشهدت بها وثائق المحكمة الكندية وتصف الرسائل استخدام شبكة من الشركات الوهمية المسجلة في المملكة المتحدة ومصر وتونس لإجراء المعاملات .
وأضافت الصحيفة أن التحقيق يسلط الضوء على كيفية استغلال الكيانات المؤسسية المسجلة في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات والحظر من خلال التغطية على المدفوعات والتحويلات الدولية .
وكتب المحقق في وثائق المحكمة: “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وشحن المعدات العسكرية من خلال شركات عينتها الحكومة الصينية ووافقت عليها من أجل إخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية .
ويبدو أن هذا المخطط يمثل محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية المفعول .
وتم ذكر شركة شنغهاي جولد وينج لتكنولوجيا الطيران وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة في مايو 2016 والتي تدرج مواطناً صينياً على أنه كمدير مشروع للصفقة ولم تسجل الشركة التي يوجد عنوانها الحالي في برج ساوث بانك في لندن الكثير من نشاط الأعمال منذ التأسيس وفقًا للملفات المقدمة إلى Companies House .
الشرطة الكندية تتهم الرجال:
وقالت الصحيفة أن تفاصيل صفقة الطائرات بدون طيار كانت مقابل النفط في الوقت الذي كانت فيه منظمة الطيران المدني الدولي تحقق في الفساد وفي أبريل وجهت الشرطة في مونتريال اتهامات لرجلين بالاشتباه في مشاركتهما في مؤامرة لبيع النفط الليبي والطائرات بدون طيار المصنعة في الصين والمعدات العسكرية في ليبيا .
ووجهت الاتهامات إلى فتحي بن أحمد بالارتباط بالجانب النفطي من المخطط المزعوم ومحمود محمد السويعي سايح بالخطة بأكملها وكان الرجلان يعملان في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي قيل إن المفاوضات جرت فيه مع كوانج تشي وان، الذي مثل الجانب الصيني .
وتطرقت الصحيفة إلى أن كانت الصين مهتمة بتسليح ليبيا من أجل تسريع إنهاء الحرب حتى تتمكن بكين من جني الفوائد الاقتصادية بمجرد انتهاء القتال باستخدام الحرب كوسيلة لإنهاء الحرب بسرعة وفقًا للرسائل الإلكترونية التي استعرضها المحققون في المقابل من شأن النفط الخام عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا أن يدعم أمن الطاقة في الصين مما يؤدي إلى زيادة احتياطياتها النفطية في الداخل مع توسيع نطاق وجودها بسرعة في أفريقيا بهدف طويل الأجل يتمثل في تحويل ميزان القوى .
وقالت علياء الإبراهيمي وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفكرة هي أن تكون هذه خطوة أولى في تعبئة طويلة الأجل لموارد ليبيا واقتصادها وأراضيها والطريقة الفاسدة التي يتم إدارتها بها من أجل تعزيز المصالح الصينية الشاسعة في القارة الأفريقية .
وأضافت أن الحكومات الفاسدة وغير التمثيلية التي تبيع الموارد الوطنية لروسيا والصين بخصومات كبيرة مقابل أسلحة يمكن استخدامها ضد شعوبها هو “سيناريو بائس:
عائلة حفتر:
وقالت الصحيفة البريطانية أن في الوقت الذي كانت تجري فيه مناقشة صفقة الطائرات بدون طيار مقابل النفط من عام 2018 إلى عام 2021 كان حفتر يحاول انتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في حرب دامية خاضتها إلى حد كبير الطائرات بدون طيار وخسر حفتر مساعيه آنذاك وهو يعمل منذ ذلك الحين على إعادة بناء ترسانته .
وقال الخبير في شؤون شمال أفريقيا في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن جلال الحرشاوي إن عائلة حفتر تدرك أن إظهار القوة يخدم مصالحها
ويقال أيضًا إن حفتر يسيطر على الكثير من الأصول النفطية الرئيسية في ليبيا نظرًا لسلطته على المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد من خلال علاقاته الوثيقة مع رئيسها فرحات بن قدارة وكل هذا يمكّن الأول من الانخراط في صفقات غير مشروعة وفاسدة مع دول مثل الصين .
ويعتقد الخبراء أن الصفقة قيد التحقيق في كندا ليست سوى جزء واحد من خطط أوسع بين الصين وليبيا لتسليح حفتر الذي يُعتقد أنه على الرغم من عمره البالغ من العمر 80 عامًا لا يزال لديه طموحات للسيطرة على كل ليبيا بدعم من أبنائه .
صفقات أسلحة سرية أخرى؟
وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا تضمنت الصفقةوحدها ما يصل إلى 92 طائرة بدون طيار وهو ما يقرب من ربع إجمالي الطائرات العامة المصدرة على مدى العقد الماضي وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العالمية .
ويشير هذا إلى أن بكين التي تعد بالفعل أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم ربما ترسل كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى الخارج سراً .
ووفقا للصحيفة أن الحالتان مماثلتان أخريان يجري التحقيق فيهما في إيطاليا وإسبانيا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من شحنات الأسلحة المتجهة من الصين .
صرح الدكتور في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية محسن السلاموني لصحيفة صدى اليوم الخميس أن السوق الليبي سوق واعد للاستثمار و لكن الوضع الاقتصادي يستاء كل يوم لان هناك مجموعات مسلحة تستفاد من هذا الوضع .
وأكد السلاموني لصدى الاقتصادية أنه من اجل لليبيا ان تنموا اقتصاديا لابد التخلص من الجماعات المسلحة المسيطرة و للأسف اللذين أيضا استخدموا ثروات البلاد لمصالحهم الشخصية و ليس لليبيا .
وتابع بالقول أن ليبيا تحتاج الي أشخاص وطنين علي علم و خبرة و يعملوا علي اتحاد كل ليبيا و استخدام القوة لبناء الاقتصاد و ليس لقهر الشعب الليبي ليبيا لديها كل المكونات الاقتصادية لكي تكون قوة اقتصادية كبري .
توقع البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن معدل نمو قدره 6.2 في المئة للاقتصاد الليبي عام 2025 مستنداً إلى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط التي تتوقع تجاوز مستوى الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام .
وقالت صحيفة “اندبندنت عربية” أن الاقتصاد الليبي مر بسنة صعبة بسبب تقلبات إنتاج النفط والانهيار في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ازمة سياسية بين الفرقاء على رأس السلطتين.
وأكدت الصحيفة أن إنتاج النفط الليبي تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد مما دعم التوقعات التي تشير إلى إمكان استرداد الاقتصاد الليبي عافيته مسترجعاً زخم النمو الاقتصادي في العام المقبل وفق المؤسسات المانحة .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن المؤسسة الليبية للاستثمار تستأنف معركة استعادة الأصول الليبية .
وأكد الموقع الفرنسي أن رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود حسن يسعى للحصول على التفاؤض بشأن استخدام الأصول المجمدة على هامش محادثاته مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا .
كشف البنك الدولي تقريرا أورد من خلاله أنه تم تقديم برنامج الدعم في ليبيا في عام 1971 للمنتجات الغذائية والطاقة الأساسية فضلاً عن الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والتعليم والأدوية والأعلاف الحيوانية حيث يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وحماية المستهلكين من صدمات الأسعار العالمية.
وأشار البنك الدولي إلى أن بدأت محاولة لإصلاح النظام خلال الفترة 2005-2010 ولكن فشلت هذه المحاولة قبل الإنتفاضة عام 2011 حيث لا يزال النظام يثقل كاهل ميزانية الدولة .
وأكد البنك الدولي أن الإعانات والأسعار المُدارة في ليبيا هي جزء من العقد الاجتماعي وتمثل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2015-2023 وفقًا لميزانية حكومة الوحدة الوطنية إن نظام الإعانات الليبي غير فعال للغاية حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وتقدر تهريب الوقود من ليبيا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا ونظرًا لأن ليبيا لديها قدرة تكرير محدودة فإنها تستورد أو “تتاجر” الوقود وتبيعه بأسعار مدعومة .
وبحسب البنك الدولي أن استيراد الوقود زاد من روسيا خاصة منذ فبراير عام 2023 بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية تعد ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم والأكبر في العالم العربي علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة يساهم تهريب الوقود المدعوم في نقص الوقود محليًا وبسعر مدعوم يبلغ 0.15 دينار ليبي للتر حيث تحتل ليبيا المرتبة الثانية بين أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران فإن نقص الوقود متكرر في الجنوب ويمكن أن تصل الأسعار إلى 7 دنانير للتر في السوق الموازية عند توفرها وهناك محادثات منتظمة حول إصلاح نظام الدعم وأحدثها في يناير 2024 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية استبدال دعم الوقود بالتحويل النقدي ومع ذلك فإن إصلاح نظام الريع الاجتماعي وإعادة التوزيع يمثل تحديًا للحكومة التي تواجه عدم الاستقرار السياسي والتفويض والتمثيل المحدودين.
وتابع البنك بالقول إن إصلاحات الدعم في ليبيا لابد أن تكون مصحوبة بتحويلات نقدية كافية حيث تشير دراسة أجراها البنك الدولي حول إصلاحات الدعم إلى أن دعم البنزين والكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المنازل وبالتالي نفس الحصة من الإنفاق الحكومي على الدعم يصف بالانحدار الشديد من حيث القيمة المطلقة فالفرد من السكان يستفيد من 3.5 أضعاف ما يحصل عليه من دعم الطاقة أي أكثر من الدعم على الكهرباء والبنزين وفقا للبنك الدولي .
ذكر البنك الدولي اليوم الإربعاء تقريرا أورد من خلاله أنه من المتوقع أن يستقر اقتصاد ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي في البلاد والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط ومع ذلك وعلى الرغم من التقدم الأخير من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في نهاية عام 2024 .
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في ليبيا تظل التوقعات الاقتصادية متوقفة على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز الهيدروكربونات.
وأشار البنك إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 0.54 مليون برميل يوميًا في سبتمبر وبعد الأزمة انتعش الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارًا للبرميل بنفس مستويات عام 2023 وسط انخفاض الطلب العالمي وخاصة من الصين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية .
ويتناول تقرير البنك أيضًا الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي مشيرًا إلى التأثيرات الشديدة لعدم الاستقرار المستمر حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات بسعر الدولار الثابت لعام 2015 ولولا الصراع لكان الناتج المحلي الإجمالي الليبي في عام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة وإلى جانب عدم الاستقرار تشمل التحديات الرئيسية الاعتماد الكبير على النفط ونقص التنوع وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم .
وقال مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أحمد مصطفى تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وسيكون الاستقرار وتحسين الحوكمة أمرين أساسيين للتعافي الاقتصادي في ليبيا كما يتبين من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة .
بالإضافة إلى ذلك من خلال معالجة المخاطر التي تفرضها الأحداث المناخية حيث يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية وضمان تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار المالي مما يمهد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر .
وأكد البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات ومن المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 ميجابايت في عام 2025 و1.3 ميجابايت في عام 2026 مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025 و8.4٪ في عام 2026 ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بالاستهلاك متوسطًا حوالي 9٪ خلال الفترة 2025-2026 على الرغم من انخفاض عائدات النفط في عام 2024 فمن المتوقع أن تسجل فوائض الميزان المالي والخارجي 1.7٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بسبب انخفاض الإنفاق والواردات .
وتابع البنك بالقول أن أولويات البلاد تشمل تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار ومع بلوغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي 7570 دولاراً أميركياً في عام 2023 حيث تُعَد ليبيا دولة ذات دخل متوسط مرتفع ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية وبالتالي تحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة وفقا للبنك الدولي .
ذكرت صحيفة “تورنتو ستار” الكندية اليوم الأحد أن الاشتباكات الأخيرة في مدينة الزاوية أدت إلى اندلاع حرائق في مصفاة النفط حيث تنافست الجماعات المسلحة للسيطرة عليها وتوضح هذه الاضطرابات حالة عدم الاستقرار المستمرة في البلاد منذ سقوط القذافي في عام 2011 فالسكان محاصرون والطرق مسدودة إلى جانب ذلك إعلان حالة القوة القاهرة وسط الاضطرابات .
وأكدت الصحيفة الكندية أنه لا يزال السبب الدقيق وراء الاشتباكات للسيطرة على مصفاة النفط غير مؤكد لكنه يوضح الصراع المتكرر في غرب ليبيا الذي تهيمن عليه الجماعات المسلحة وتظل هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بؤرة ساخنة للعنف .
وأشارت الصحيفة إلى أن أدى العنف إلى أضرار جسيمة في مصفاة الزاوية النفطي حيث هددت الحرائق تسرب الغاز والبنية التحتية في المدينة .
وتابعت الصحيفة بالقول أن الإشتباكات أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية ودفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب الفوضى .
نشرت شبكة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت” ومقرها لندن اليوم السبت تقريرها بعنوان “حتميات الرؤية الوطنية لليبيا ” حيث ذكرت أن اقتصاد ليبيا الذي يعتمد بشكل كبير على احتياطياتها النفطية الضخمة يشهد تقلبات كبيرة مدفوعة في المقام الأول بتقلبات أسعار النفط العالمية وعدم الاستقرار السياسي المتكرر .
وبحسب “ديلويت” أدى اكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي إلى تحويل ليبيا بشكل كبير إلى موقع غني بالنفط وإن كان ذلك قد أدخلها في اعتماد جعلها عرضة للقوى السوقية والجيوسياسية إلا أن يتناقض هذا الاعتماد بشكل صارخ مع النهج الاقتصادي الأكثر تنوعًا لأقرانها الإقليميين الذين على الرغم من وفرة الهيدروكربونات المتشابهة حققوا خطوات ملحوظة في قطاعات مثل السياحة والتمويل والتكنولوجيا.
وأشارت الشركة إلى أن تهيمن ديناميكيات إنتاج الهيدروكربون والاستقرار السياسي المحلي على التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى القصير والمتوسط حيث لم يتبع النمو الاقتصادي والتنويع في ليبيا المسارات الأكثر ثباتًا تصاعديًا التي شهدتها الدول المماثلة وبدلاً من ذلك شهد الناتج المحلي الإجمالي الليبي ارتفاعات وانخفاضات غير منتظمة مع استمرار قطاع النفط والغاز في كونه المحرك الاقتصادي الرئيسي متغلبًا على مجالات النمو المحتملة مثل قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضافت ديلويت أن هذه التحديات أعاقت القدرة على التكيف مما منع الاقتصاد من الاستقرار أو الاستفادة باستمرار من المزايا المحلية الأخرى في خضم التحولات الاقتصادية العالمية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بإنتاج النفط ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026 وهو هدف يعتمد إلى حد كبير على الاستقرار السياسي .
وبالمقارنة ازدهرت الدول العالمية المناظرة التي تمتلك موارد طبيعية أقل مثل سنغافورة من خلال التنويع الاستراتيجي مع التركيز على تنمية رأس المال البشري والتكنولوجيا ولا تزال إمكانات ليبيا في مختلف القطاعات غير النفطية غير مستغلة إلى حد كبير بحسب وصف “ديلوت”
وتطرقت الشركة إلى أن حققت الدول المجاورة تقدماً إيجابياً في مؤشر الأداء اللوجستيفي حين تراجع ترتيب ليبيا إلى أدنى مستوى على مستوى العالم
وأوضحت ديلويت أيضا أن محدودية التنوع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في ليبيا تأثرت بشكل كبير بترتيبها في مؤشر الأداء اللوجستي وحالة مرافقها الأساسية وتختلف البلاد عن جيرانها بسبب الاختناقات البيروقراطية والأطر التنظيمية المعقدة والمخاوف بشأن الاستقرار السياسي وكلها عوامل تساهم في بيئة أعمال مقيدة ويتضح هذا السيناريو بشكل صارخ في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي حيث احتلت ليبيا المرتبة الأدنى على مستوى العالم وتعمل مثل هذه العوامل على ردع الاستثمار الأجنبي وتعوق تنمية القطاعات الجديدة حيث تعمل البيروقراطية الإجرائية والتحديات التشغيلية على تقلص كل من رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب .
وقالت الشركة إن جودة البنية الأساسية التي تشمل النقل والخدمات اللوجستية مثل المطارات والمرافق البحرية وشبكات الطرق تشكل أهمية محورية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إن البنية الأساسية الحالية في ليبيا والتي تأثرت بسنوات من الصراع السياسي قد تراجعت حيث تفتقر إلى التحديث والوصول الواسع النطاق وقد استثمرت الدول المجاورة بكثافة في هذه المجالات حيث حققت حلولاً لوجستية متقدمة وأطراً أساسية قوية للبنية الأساسية وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية العالمية .
وتابعت الشركة بالقول إن صياغة الرؤية الوطنية لليبيا تتطلب نهجًا استراتيجيًا شاملاً يتناول المجالات الرئيسية الحاسمة للنمو والاستقرار ويمكن أن يكون أحد الأهداف الأولية المحتملة هو التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط لخلق اقتصاد قوي ومرن ويتضمن هذا التحول الاستثمار في التعليم لبناء قوة عاملة جاهزة لمتطلبات الاقتصاد المتنوع كما أن تحسين البنية التحتية مدرج على جدول الأعمال مما يعزز اتصال ليبيا داخل حدودها وخارجها وهو أمر ضروري للتجارة والتوسع الاقتصادي .
وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الأولوية للتقدم في التكنولوجيا والرعاية الصحية ضروري لتحسين مستويات المعيشة وتبسيط العمليات التجارية بعد تحديد طموح واضح يصبح الانتقال من التخطيط إلى العمل أمرًا بالغ الأهمية وفي هذه المرحلة الحرجة يعد إنشاء هياكل حوكمة قوية ووحدة مخصصة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية أمرًا ضروريًا .
ووفقا لديلويت أن هياكل الحوكمة ستساعد وتضمن الامتثال وتعزز بروتوكولات لصنع القرار وفي الوقت نفسه ستراقب وحدة التتبع التقدم بدقة وتوفر رؤى في الوقت الفعلي ضرورية للحفاظ على المرونة الاستراتيجية والاستجابة للتحديات أو الفرص الناشئة وستعمل هذه الهياكل معًا على ضمان بقاء المبادرات متوافقة بشكل ثابت مع الأهداف الشاملة وتسهيل التعديلات السريعة على التكتيكات والاستراتيجيات حسب الضرورة ويشكل هذا التحدي بين الحوكمة والمراقبة أهمية محورية في توجيه الرحلة نحو المعالم المتصورة مما يضمن ليس فقط التقدم بل وأيضًا مرونة وسلامة تنفيذ الرؤية .
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها بين مدينة بنغازي إلى وإسطنبول اعتبارا من العام المقبل .
وبحسب وكالة “الأناضول” كانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى بنغازي قبل عقد من الزمان بسبب التوترات الداخلية لكنها ستستأنف عملياتها في 14 يناير 2025 .
وأكدت الوكالة التركية أن الخطوط الجوية التركية ستقوم بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا .
وتابعت الوكالة بالقول أنه في وقت سابق أعلنت شركة الطيران التركية عن خططها لإستئناف رحلاتها من إسطنبول إلى العاصمة الليبية طرابلس ابتداء من مارس 2024 بعد انقطاع دام 10 سنوات .
كشف موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الإربعاء عن تقرير سوق النفط الشهري الذي تصدره منظمة أوبك أن إنتاج النفط الخام من جميع الدول الأعضاء ارتفع بمقدار 104 آلاف برميل يوميا في نوفمبر مقارنة بأكتوبر .
وأشار الموقع إلى أن بلغ متوسط إجمالي إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام 26.66 مليون برميل يوميا الشهر الماضي مع زيادة الإنتاج في ليبيا وإيران ونيجيريا وفقا لمصادر ثانوية لمنظمة أوبك تستخدم لتتبع الإمدادات إلى السوق .
وأكد الموقع أنه من بين الدول الثلاث التي ارتفع فيها الإنتاج أكثر من غيرها في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق تم إعفاء دولتين ليبيا وإيران من تخفيضات إنتاج “أوبك” بسبب عدم الإستقرار السياسي والعقوبات الغربية .
وأضاف الموقع أنه ارتفع إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 141 ألف برميل يوميا إلى 1.238 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية في أوبك.
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء حيث قال: أن مخاوف إيطاليا تنبع بشأن الخطط الاقتصادية مع ليبيا من عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية وقضايا الهجرة ويخلق المشهد السياسي المجزأ والبيئة الأمنية المتقلبة مخاطر للاستثمارات .
وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية أن دور ليبيا يضيف كنقطة عبور للمهاجرين ضغوطاً على السياسات الإيطالية.
وتابع بالقول فإن الاضطرابات في إنتاج النفط الليبي وهو أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في إيطاليا وتأثير الجهات الفاعلة الخارجية يعقد قدرة إيطاليا على المشاركة بشكل فعال وتجعل هذه العوامل المبادرات الاقتصادية مع ليبيا غير مؤكدة على الرغم من أهميتها الاستراتيجية .
صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أنه قد تكون الشركات الأجنبية مهتمة بالاستثمار في قطاع النفط الليبي ولكن قبل أن تفعل ذلك سوف تحتاج إلى إجابات واضحة على بعض الأسئلة المعلقة.
وأكد الحرشاوي لصدى الاقتصادية أنه في الوقت الحالي تشعر هذه الشركات بالقلق إزاء المؤسسة الوطنية للنفط لأنها تعتقد أن الشفافية غير كافية .
