ذكر موقع “أفريكا إنيرجي” اليوم الخميس أن الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الليبي قد يتبين أنه مشكلة أكبر من الحصار الذي فرض مؤخراً على صادرات النفط لمدة شهر .
وقال الموقع أنه لا يوجد حل سريع لنقص المواد الخام اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة والتي تعتمد الآن على مستويات قياسية من الديزل المستورد الذي لا تستطيع البلاد تحمله .
وأشار الموقع إلى أن لا يوجد مصدر آخر لتوليد الطاقة يمكن الاعتماد عليه حيث أصبحت ليبيا الآن الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لا تمتلك أي قدرة متجددة على نطاق المرافق العامة المتصلة بالشبكة وفقا للموقع .
ذكرت صحيفة “TradeWinds” البريطانية ومقرها لندن اليوم الثلاثاء أن معدل استخدام ناقلات أفراماكس وصل إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر وذلك بعد عودة البراميل الليبية إلى السوق وانتهاء حالة القوة القاهرة .
وأكدت الصحيفة أن الإنتاج ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميا يوم الأحد وذلك بحسب للمؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى مستويات قياسية من الإنتاج من حقل الشرارة.
وقالت مجموعة “بي آر إس” إن شحنات النفط الخام في طريقها أيضًا إلى العودة إلى وضعها الطبيعي بالكامل وفقا للصحيفة .
ذكر موقع “Geopolitical Monitor” البريطاني أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع أن ترفع الأمم المتحدة تجميد أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام وبعد سلسلة من التحولات التي قامت بها المؤسسة وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن رفع تجميد الأصول من شأنه أن يمكّن الصندوق من القيام باستثمارات جديدة ونقل رأس المال من الحسابات ذات أسعار الفائدة .
وبحسب الموقع كشف تدقيق أجرته شركة ديلويت في عام 2020 أن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت خسارة قدرها 4.1 مليار دولار في العائدات المحتملة على محفظة الأسهم منذ بداية التجميد في عام 2011 وبدءًا من عام 2019 حيث سعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تنفيذ برنامج تحول كبير من شأنه أن يجعل الصندوق يتنافس مع صناديق الثروة السيادية المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمل هذا البرنامج بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول ومع وضع برنامج التحول المكون من أربع خطوات للمؤسسة الليبية للاستثمار .
وأشار الموقع إلى أن أصدر مجلس الأمن القرار 2701 في أكتوبر عام 2023 ووافق على النظر في التغييرات على تجميد الأصول وكان يعالج خطة الاستثمار للمؤسسة وفي مارس 2024 على مدى الأشهر القليلة الماضية تحدد خطة الاستثمار عمليات إعادة التخصيص والاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تريد المؤسسة الليبية للاستثمار متابعتها مع رفع التجميد بما في ذلك استرداد الخسائر.
وقال الموقع أن القضايا المستمرة التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار سببت تعقيداً بسبب الانخفاض الشديد في قيمة ممتلكاتها ـفقد كشف تدقيق أجري في عام 2012 أن نحو 40% من الشركات التابعة للمؤسسة والتي يبلغ عددها 550 شركة لم تكن مربحة وكان لابد من بيعها وبعد اثني عشر عاماً من المرجح أن تظل شركات أخرى كثيرة غير مربحة وهو ما يزيد من الحاجة المتزايدة إلى إعادة هيكلة شاملة للأصول في المؤسسة وعلاوة على ذلك أدى عدم القدرة على تطبيق تجميد الأصول بشكل موحد إلى خلق مساحة لإبرام صفقات جديدة منذ عام 2011 وكثير منها لم يتم الإبلاغ عنها في عمليات التدقيق والمسح لأصول المؤسسة الأمر الذي أعاق المحاولات التنظيمية لتقدير المحفظة الكاملة لممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار
وتابع الموقع بالقول انطلقت خطة التحول الخاصة بصندوق الاستثمار الليبي في عام 2019 ومنذ ذلك الحين، حرص الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي على تقديم صندوق الاستثمار الليبي تقارير سنوية إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وهو المنتدى الرائد في مجال شفافية صناديق الثروة السيادية وإبلاغ الحوكمة بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو الأربعة والعشرين
. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين شفافية صندوق الاستثمار الليبي بشكل كبير حيث صنفت GlobalSWF صندوق الاستثمار الليبي في المرتبة 51 من بين 100 صندوق ثروة سيادية في الاستدامة والحوكمة لعام 2024 وبالمقارنة احتل صندوق الاستثمار الليبي المرتبة 98 في عام 2020 .
وأكد الموقع أن هذا التحول المؤسسي عزز موقف المؤسسة الليبية للاستثمار داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة برفع التجميد وفي حين أن اقتراح الاستثمار المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2024 لا يضع سوى خطة قصيرة الأجل فإن المؤسسة الليبية للاستثمار تحافظ على استراتيجية طويلة الأجل سيتم تنفيذها بمجرد حصولها على إمكانية الوصول إلى الأصول المجمدة .
وتطرق الموقع إلى أن تقديم المؤسسة الليبية للاستثمار وثيقة إلى مجلس الأمن لا يزال سريًا فإن وثيقة استراتيجية الصندوق 2021-2023 تسلط الضوء على تطلعاته المستقبلية تعالج الخطوة الأولى في استراتيجيتها ثلاثة مجالات إشكالية: تعزيز الثقة وبناء القدرات وتطوير استثمارات أفضل في حين تم الانتهاء إلى حد كبير من المجالين الأولين منذ عام 2020 بإصلاحات داخلية فإن المجال الثالث لم يتحقق بالكامل بعد ويرجع ذلك جزئيًا إلى تجميد الأصول .
وأوضح الموقع تقدر المؤسسة الليبية للاستثمار أن صناديق الثروة السيادية الأخرى من نفس المجموعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 6 و7٪، وتهدف المؤسسة للوصول إلى هذا المعيار بعد رفع التجميد تتضمن خطتهم إعادة تخصيص الأصول ذات الأداء الضعيف وإحضار مديرين خارجيين لإنشاء نظام ذكي للامتثال للعقوبات يحافظ على مستوى معين من الرقابة الدولية وضغوط العقوبات وتوحيد كيفية تصنيف الأصول والمحافظ عبر جميع الشركات التابعة وإنشاء لجنة استثمار داخلية.
ووفقا للموقع أنه من المقرر أن تستمد عملية إعادة التخصيص الأولية بشكل أساسي من الأصول النقدية المتعثرة المتأثرة بتجميد الأصول والعقوبات الأخرى ووفقا لوثائق المؤسسة الليبية للاستثمار فمن المرجح أن تظل جميع الأصول الأخرى مجمدة .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الثلاثاء أن فريق تطوير الأعمال بالمؤسسة الوطنية للنفط عقد اجتماعا في طرابلس مع مسؤولين من شركة بي بي البريطانية لبحث توسيع استثمارات الشركة البريطانية في ليبيا مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تهدف إلى تحسين استخلاص النفط .
وأكد ممثلو شركة “بي بي” أن ليبيا من بين الدول ذات الأولوية للاستثمار في استكشاف وتطوير الحقول النفطية حيث تهدف هذه المساهمة إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للبلاد وتحسين كفاءة وأداء المشاريع الحالية والمستقبلية.
كما تم تسليط الضوء على أن شركة بي بي لديها حاليًا اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج في ثلاث كتل استكشافية: واحدة في حوض سرت واثنتان في حوض غدامس بالشراكة مع شركة إيني ومؤسسة الاستثمار كما تستعد الشركة لحفر أول بئر استكشافي في في حوض غدامس .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد شهد مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تغييرات كبيرة تعكس التقدم والتحديات المستمرة فبعد أزمة مطولة كادت أن تجمد الأنظمة المالية في البلاد ولكن تمكنت ليبيا من تجنب انهيار أعمق حيث يشكل الاتفاق الأخير على تعيين محافظ جديد ونائب له بتيسير من جهات دولية ووطنية خطوة محورية في استعادة الاستقرار وهذه الخطوة ضرورية لضمان عمل المصرف بحياد وخدمة جميع المواطنين الليبيين دون تحيز سياسي .
وأضاف روفينيتي أنه رغم التقدم لا يزال المشهد السياسي في ليبيا هشاً فقد كاد الصراع الداخلي المحيط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من هذا العام أن يؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد وسلطت هذه الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الليبية في مواجهة صراعات القوة السياسية حيث تنافست الفصائل المختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بما في ذلك عائدات النفط .
وقد رحبت الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات الدولية بالتطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي وحثت الجهات الفاعلة الليبية على تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل والحفاظ على الحياد السياسي في إدارة ثروة البلاد النفطية ولكن التحديات لا تزال قائمة وخاصة فيما يتصل بالحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في البلاد لمنع المزيد من الاضطرابات.
وأشار إلى أن في ضوء التطورات الأخيرة مع المصرف المركزي الليبي من الواضح أن هناك حاجة الآن إلى طبقة إضافية أكثر قوة في عملية الاستقرار وعلى وجه التحديد إيجاد مسار نحو إنشاء حكومة موحدة من طرف ثالث قادرة على سد الانقسامات السياسية العميقة في البلاد والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي والذي نشأ بعد صراع سياسي مكثف يمكن أن يكون بمثابة مقدمة أو سابقة لهذا وهو يُظهِر أنه على الرغم من الصراعات العنيفة فإن التسوية والاتفاق ممكنان .
ويسلط حل الصراع مع المصرف المركزي الضوء على إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية والمؤسسية ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل الحكم السياسي ولن تساعد الحكومة المركزية الموحدة في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا الأساس للسلام والتعاون الطويل الأمد بين الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا وفقا لقوله .
صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن نظام دعم الوقود في ليبيا ما زال على حاله دون تغيير منذ أواخر السبعينيات رغم الوعود المتكررة من قبل العديد من القادة السياسيين على مدار السنين بإصلاحه .
وأكد الحرشاوي لصدى الاقتصادية أن التغيير المقترح يتمثل في رفع أسعار الوقود في المحطات مع تقديم قسائم نقدية للعائلات مثل 300 دينار شهرياً على سبيل المثال .
وقال من جانبه أن سلسلة من الوعود اللفظية بدأت مع فايز السراج خلال فترة 2016-2019، حيث تعهّد بإبدال النظام الحالي بنظام قسائم نقدية لكن بالطبع لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت.
وأضاف الحرشاوي أن هذه الوعود الجوفاء استمرت بعد تولي عبد الحميد الدبيبة منصب رئيس الوزراء في مارس 2021 بعد شهرين فقط من توليه المنصب في مايو 2021 وعد الدبيبة بإصلاح نظام دعم الوقود القائم من خلال توزيع نقدي مباشر للعائلات.
وأشار إلى أن في فبراير 2024 كرر الدبيبة وعده مرة أخرى بإصلاح النظام ولكن كما في المرات السابقة لم يتبع هذه الوعود أي إجراءات فعلية .
وتابع بالقول الآن، مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 تتزايد التوقعات بأن الحكومة ستقوم قريباً بإصلاح نظام دعم الوقود ومع ذلك وبالنظر إلى التاريخ الطويل للوعود غير المنفذة تظل الكلمات وحدها غير كافية حتى يتم اتخاذ قرارات ملموسة وتطبيقها فعلياً.
وبحسب الحرشاوي أن الوعود المتكررة بإصلاح نظام دعم الوقود في ليبيا أصبحت مثل النغمة المعهودة ولكن عدم وجود أي خطوات فعلية يجعلنا نبقى متشككين إلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة ستظل هذه الوعود مجرد كلمات فارغة مما يشير إلى الفجوة بين الخطاب السياسي والتغيير الفعلي في سياسات الاقتصاد الليبي .
ذكرت وكالة “جلوبال بلاتس” البريطانية أن صادرات ليبيا من النفط تعافت ورجعت إلى مستوياتها الطبيعية وذلك وفقا لبيانات تتبع الناقلات .
وأضافت جلوبال بلاتس أن متوسط صادرات الخام من ليبيا بلغ 1.03 مليون برميل يوميا في بداية شهر أكتوبر وهو ما يتماشى مع متوسط مستويات صادرات الخام خلال النصف الأول من العام وفقا لبيانات من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي .
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن يُشكل خاما السدرة والسرير الرئيسان في ليبيا نحو 45% من إجمالي صادرات النفط الليبية، في حين بلغ متوسط الصادرات من حقل الشرارة نحو 12% قبل النزاعات الإقليمية الأخيرة بمعدل 110 آلاف برميل يوميًا، حسبما أوردت منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
وبلغ سعر خام السدرة الخفيف الحلو نحو 72.205 دولارًا للبرميل على أساس تسليم ظهر السفينة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بخصم 1.73 دولارًا للبرميل عن خام برنت المؤرخ بحسب الوكالة
وأكدت الوكالة أن في الأيام الأخيرة عادت مصفاة الزاوية إحدى أكبر مصافي النفط في ليبيا بعد عطل كهربائي التي تضم وحدتين للتقطير بقدرة معالجة تبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا لكل منهما وفق تقييم بلاتس التابعة ل إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن في الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعات مرتبطة بقطاع النفط في ليبيا بشأن احتمال استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة .
وأشارت نوفا إلى أن على وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هناك شائعات تفيد بأن بن قدارة قدم خطاب استقالة إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجهات المختصة حاليًا.
وتواصلت “وكالة نوفا” مع المتحدث باسم وزارة النفط والغاز أحمد جمعة حيث قال إنه لا علم له بأي خطاب استقالة قدمه بن قدارة .
وقالت مصادر أخرى قريبة أن الاستقالة قدمت في الواقع لأسباب صحية يعاني منها بن قدارة منذ فترة لكن مصادر أخرى تشير إلى أن بن قدارة يواجه صعوبات في التوفيق بين طلبات قائد القوات المسلحة حفتر وتوجيهات رئيس الوزراء الدبيبة وهو ما يجعل بقائه في المنصب غير قابل للاستمرار على نحو متزايد في حين يبدو أن الدعم الإقليمي الذي كان يتمتع به قد ضعف .
ويتداول اسم محمد بن شتوان الرئيس الحالي لشركة الخليج العربي للنفط والشخصية المقربة من صدام حفتر أحد أكثر أبناء “المشير” نفوذاً والذي غالباً ما يحل محل بن قدارة خلال رحلاته المتكررة إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي كبديل مؤقت محتمل ولكن ربما قد تكون هذه مجرد شائعات اكتفت “وكالة نوفا” بتسجيلها دون العثور على تأكيد .
ذكر موقع “أفريكا إنتلجنيس” الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن شركة “أركينو أويل” الغامضة ومقرها بنغازي استحوذت على انتاج شركة الخليج العربي للنفط .
وأكد الموقع الفرنسي أن الشركة الخاصة في بنغازي والوحيدة في ليبيا التي تستخرج وتسوق النفط في البلاد فازت بعقد إنتاج مع شركة الخليج العربي للنفط وهي أيضا المفضلة في العديد من أسواق الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وفقا للموقع .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإثنين أن إنتاج أوبك من النفط الخام توقف بمقدار 604 آلاف برميل يوميا في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس مع توقف إنتاج ليبيا إلى حد كبير وسط مواجهة سياسية بين الفصائل المتحاربة في البلاد .
وبحسب أويل برايس أظهر تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك يوم الاثنين أن جميع منتجي أوبك الاثني عشر ضخوا في المتوسط 26.04 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي بانخفاض 604 آلاف برميل يوميا عن أغسطس بسبب انخفاض قدره 410 آلاف برميل يوميا من الإنتاج النفطي .
وأشارت الموقع إلى أن انخفض متوسط إنتاج ليبيا المعفاة من اتفاق أوبك+، إلى 540 ألف برميل يوميا في سبتمبر وهو ما يزيد على النصف مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا حيث كانت البلاد تنتجها قبل الأزمة التي استمرت شهر في البلاد وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس أن عودة صادرات النفط الليبي يشكل ضغوطا على أسعار الخام من بحر الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط .
وأكدت بلومبيرغ أن مصافي التكرير في منطقة البحر الأبيض المتوسط تعمل على تقليص مشترياتها من الخام خارج المنطقة حيث أعيد بيع شحنة خام من نوع “إيكوفيسك” والتي كان من المقرر في الأصل شحنها إلى إيطاليا ومن ثُمَّ مصافي تكرير في شمال غرب أوروبا.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن انخفضت فروق الأسعار بين العديد من الدرجات بأكثر من دولار واحد للبرميل وفقا للوكالة .
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن شركة “أو إم في” النمساوية تأثرت بشدة بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط على إنتاجها داخل البلاد في أوائل أغسطس وفقًا لأحدث تحديث لتداول الشركة .
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بسبب المخاوف الأمنية أدى هذا الاضطراب إلى تقليص الإنتاج وقد يؤدي إلى انخفاض أرباح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 200 مليون يورو 220 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وفقا للصحيفة.
ذكر موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الثلاثاء إن زيادة إنتاج ليبيا من النفط قد تؤثر على أسعار النفط العالمية وخاصة إذا تمكنت البلاد من الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج أو زيادته وباعتبارها عضوًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” فإن مستويات الإنتاج المتقلبة في ليبيا كانت مصدر قلق لكل من منظمة النفط والأسواق العالمية وخاصة في ظل فترة تشديد السوق والتحولات الجيوسياسية في المناطق المصدرة للنفط .
وأضاف الموقع إن القدرة على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا بشكل مستمر من شأنه أن يعزز مكانة ليبيا كمصدر مهم للنفط على الرغم من أن الكثير يعتمد على الاستقرار السياسي والأمني المستمر في جميع أنحاء البلاد .
ومع ذلك يظل محللو النفط حذرين بشأن استقرار الإنتاج الليبي على المدى الطويل حيث أن أي صراعات جديدة أو انتكاسات فنية قد تعيق مرة أخرى قدرة البلاد للحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة بحسب الموقع .
وأشار الموقع إلى أن هذا الإنجاز باعتباره خطوة إيجابية للاقتصاد الليبي ويبعث الأمل في تحقيق المزيد من الإيرادات والاستقرار في ظل التحديات في البلاد .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين أن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لاتزال مستمرة .
وأكد الموقع الفرنسي إن الاتفاق الجديد بشأن المصرف المركزي يمنح مجلس إدارته مزيداً من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق وفقا للموقع .
