ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن هناك صراع مستمر بين فصيلين في الشرق وغرب ليبيا على رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط .
وتابع الموقع بالقول حيث قال: أن الصراع لايزال مستمر بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر وذلك للإستلاء على منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للموقع .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن تم تجميد جميع الحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما لأكثر من أسبوع مما أدى إلى عواقب وخيمة على الإدارة الاعتيادية للمقر الدبلوماسي في شارع نومينتانا وهذا ما أفاد به لـ”وكالة نوفا” مصادر ليبية مؤهلة أدى تجميد الحسابات الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر إلى استحالة دفع رواتب المسؤولين المُوفدين من طرابلس والموظفين المحليين العاملين بعقود إيطالية ويمتد الشلل الإداري ليشمل جميع أنشطة البعثة الحالية .
وأشار الوكالة إلى أن في اتصالٍ مع وكالة “نوفا” أفادت السفارة أن بنك يونيكريديت أبلغها بتجميد الحسابات عبر البريد الإلكتروني في 18 سبتمبر ويتعلق هذا الإجراء بتحصيل ديون سابقة مستحقة للبعثة الدبلوماسيةويبدو أنه بأمرٍ من السلطات القضائية ووصفت السفارة الليبية “السلوك الفردي” لبنك يونيكريديت، مؤكدةً أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي “تفسيرٍ ملموس” من البنك أو وزارة الخارجية التي تتبادل معها مذكراتٍ شفهيةً لتوضيح الأمر .
وقال الممثل الليبي لقد كلفنا بالفعل محامينا ببدء الإجراءات القانونية ونحاول الحصول على كل المعلومات الممكنة بشأن القضية .
وتابعت الوكالة بالقول يأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم الأخير رقم 14253 الصادر في 28 مايو عام 2025 والذي أرست فيه محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية: لكي تُعتبر الحسابات المصرفية للدول الأجنبية غير قابلة للحجز، لا يكفي مجرد امتلاكها لأغراض مؤسسية؛ بل يشترط تقديم إقرار مسبق موثق يُثبت استخدامها في وظائف عامة سيادية “القانون الإمبراطوري”، بالإضافة إلى اتساق المعاملات مع هذا الغرض يُقلل هذا النهج من حصانة الدول الأجنبية من إجراءات التنفيذ، ويفرض عبئًا إثباتيًا أكثر صرامةً لحماية الدائنين .
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية اليوم الثلاثاء أن تركيز مستشار الرئيس الأمريكي بولس مسعد يثير الاقتصاد المرتبط بقضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج ويُنذر التحيز الواضح لإدارة الدبيبة بتعميق التوترات مع الحكومة شرق البلاد مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي .
وبحسب الصحيفة سلط التقرير الضوء على عشاء عمل خاص جمع بولس بالدبيبة في فيلا ساحلية بطرابلس على عكس اجتماعات عامة أخرى عقدها الدبلوماسي الأمريكي في طرابلس وبنغازي خلال زيارته في يوليو أبدى بولس اهتماما كبيرًا بفرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي بينما ركز على فرص الأعمال في طرابلس مما خلق تداخلًا محتملًا بين مصالح العائلة وأولويات الدبلوماسية الرسمية .
وتطرقت الصحيفة إلى أن خلال مناقشات الدوحة قدّم بولس مقترحًا وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه غير مسبوق حيث يقترح فكّ التجميد الجزئي للأصول الليبية المودعة في بنوك غربية مقابل منح عقود إعادة إعمار لشركات أمريكية.
وأشار مراقبون إلى أن هذا الترتيب يُشير بوضوح إلى دعم الولايات المتحدة لحكومة الدبيبة في طرابلس، مما أثار قلق بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين أثاروا هذه القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية .
وتابعت الصحيفة بالقول أن بولس أنكر في البداية حضوره اجتماع العشاء الخاص لكنه أقرّ به لاحقًا واصفًا إياه بجلسة عمل مقللًا من أهمية مناقشات الأصول الليبية المجمدة.
كما أعرب عن اهتمامه بإبرام صفقات في قطاع النفط الليبي وفقًا لمصادر مقربة حيث عبر في بعض رجال الأعمال الليبيين عن قلقهم من أن البلاد تستحق وسيطًا أكثر حيادية مما يعكس حساسية الوضع حيال تضارب المصالح المحتمل .
ووصف المحللون نهج بولس بأنه يعكس دبلوماسية عهد ترامب التي تعطي الأولوية للصفقات التجارية والفرص للشركات الأميركية حتى عندما يتعلق الأمر بزعماء مثيرين للجدل أو شخصيات استبدادية .
وأكدت الصحيفة أن وضع بولس وفريقه ثلاثة شروط أساسية لأي مناقشات مستقبلية: أولها يتعلق بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهي مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لواشنطن والتي تهدف إلى ضمان عودة الشركات الأمريكية إلى حقول النفط وفي هذا الصدد استفاد بولس من الدعم والخبرة الإيطالية لموازنة النفوذين الروسي والصيني في المنطقة وفقا لصحيفة.
ذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية اليوم الإثنين أن وزير النفط اليوناني ينفي تقريرا حول إمكانية الموافقة على اتفاقية بحرية بين تركيا وليبيا .
وقالت الصحيفة نقلا عن وزير النفط اليوناني أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد على اتفاقية بحرية مع تركيا كما إن السياسة اليونانية “لا تحددها التقارير بل الأفعال على الأرض .
وفي وقت سابق أفادت بلومبيرغ أن مجلس النواب شرق البلاد من المرجح أن يُقرّ مذكرة التفاهم لعام 2019 التي تعتبرها اليونان غير قانونية خلال الأسابيع المقبلة ولا تزال الاتفاقية التي تُحدّد المناطق البحرية بين البلدين رغم عدم وجود سواحل متجاورة بينهما في انتظار التصديق التشريعي .
وأشارت الصحيفة إلى أن وقّعت الحكومة الليبية الاتفاقية قبل سنوات إلا أن نواب بنغازي لم يُصادقوا عليها بعد ويُنظر إلى الخطوات الأخيرة نحو التقارب بين أنقرة وبنغازي .
وفي يونيو أعلن المجلس الأوروبي أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا “تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع القانون الدولي .
علاوة على ذلك، اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي المذكرة غير قانونية وأعرب عن دعمه لمواقف اليونان وقبرص وفقا لصحيفة .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد أن مشروع شركة البترول التركية مع المؤسسة الوطنية للنفط أصبح معلقا بسبب الدبيبة .
وتابع الموقع بالقول أنه لا يزال المشروع المشترك المستقبلي لاستغلال كتلة الغاز NC7 والذي يضم شركة البترول التركية وتوتال إنرجيز، وإيني وأدنوك ينتظر موافقة رئيس الوزراء الذي أصبح في وضع محفوف بالمخاطر على نحو متزايد وفقا للموقع.
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الهند لجأت إلى السوق الفورية لتأمين الشحنات النفطية وسط جهود واشنطن لوقف تدفق الخام الروسي إلى البلاد .
وأشارت بلومبيرغ إلى أن ظهر مؤشر رئيسي في سوق النفط يستخدم على نطاق واسع لقياس قوة الخام في الشرق الأوسط مقابل خام برنت العالمي أن الخام الأوروبي يتداول عند علاوة قدرها 60 سنتا فقط للبرميل بانخفاض عن 3.90 دولار في نهاية يونيو .
وتابعت الوكالة بالقول أن في الأسابيع الأخيرة خفضت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من النفط الخام الروسي مما أثر على تدفق خام الأورال المقرر تحميله في أكتوبر وتحولت بدلا من ذلك إلى السوق الفورية للشحنات من ليبيا والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا .
ذكر موقع “The Maritime Executiv ” الأمريكي اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يُثار جدل حاد حول الاتفاق التركي الليبي حول قضية التنقيب على النفط ومن المُحتمل أن يكون بعض من عارضوا التقسيم بشدة في البداية قد غيّروا مواقفهم الآن مُعتقدين أن المكاسب الاقتصادية المُحتملة في عهد إدارة ترامب قد تفوق التفاهمات السياسية السابقة والانتهاكات المُحتملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
وأكد الموقع أن إحياء هذا الادعاء الليبي التركي قد يُصبح جزءا من تسوية للأزمة السياسية الليبية المُستمرة ومن بين قضايا أخرى عديدة تتنافس اليونان وتركيا للسيطرة الإقليمية على المنطقة وفقا للموقع .
كشفت شبكة MBN “الحرة” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن في شارع جانبي مجهول في بنغازي بين مبان خرسانية بدأت قصة شركة غامضة تُدعى ” أركنو ” وفي غضون أشهر من تأسيسها عام 2023 تحولت هذه الشركة الناشئة المجهولة إلى شركة عملاقة حيث فازت بعقود بملايين الدولارات وصدّرت النفط الخام إلى الأسواق العالمية وتحدت احتكار الدولة الليبية للنف
وقالت الشبكة الإعلامية أن هذا الصعود الصاروخي لشركة أركنو لم يمر مرور الكرام فقد تعمقت وسائل الإعلام المحلية والدولية في البحث عن جذورها كاشفة عن علاقاتها بأطراف أجنبية وامتيازات غير عادية مُنحت في وقت قياسي وارتباطاته بأقوى العائلات الليبية وتزايدت التساؤلات بعد أن أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل لجنة لمراجعة عقود الطاقة مما أعاد شركة أركينو إلى دائرة الضوء .
من بنغازي إلى لندن:
وأشارت الشبكة إلى أن على موقعها الإلكتروني تصف شركة أركنو نفسها بأنها “شركة ليبية رائدة تُطوّر حلول طاقة مبتكرة وآمنة لدعم الاقتصاد المحلي وتنشر الشركة صورا لامعة لمنصات الحفر وخرائط التوسع لكن ما أثار الدهشة لم يكن العلامة التجارية بل سرعة انتقال أركنو من الغموض عام 2023إلى منافسة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وهي الكيان الحكومي الذي احتكر إنتاج النفط وتصديره لعقود بحلول عام 2024 حيث افتتحت أركنو فرعا لها في لندن ينتمي مؤسسوها ومديروها إلى جنسيات متعددة من بينهم بريطانيون ودومينيكيون وليبيون .
العقود وحفتر:
وأوضحت الشبكة أنه عندما أُنشئت شركة أركنو مطلع عام 2023 حظيت بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وفي غضون أشهر مُنحت عقود تطوير مربحة لحقول رئيسية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة بارس القابضة السويسرية.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أركنو تقع تحت “السيطرة المباشرة” لصدام حفتر .
“صفقة المثلث دور الإمارات العربية المتحدة”
في عام 2022 طرحت الإمارات ما يُطلق عليه المطلعون “صفقة المثلث ومع تأجيج عائدات النفط للتنافس بين الدبيبة في طرابلس وعائلة حفتر في بنغازي اقترحت أبوظبي حلاً بديلاً: إنشاء شركة جديدة لتوزيع الأرباح بين الجانبين وكانت تلك الشركة هي “أركنو” .
قال المحلل الاقتصادي والسياسي بويسير لقناة الحرة: ” كان هذا القرار على أنه تشجيع للقطاع الخاص لكن لم تكن هناك مناقصة ولا منافسة كانت تسوية سياسية مُقنّعة في صورة صفقة تجارية .
أوضح المستشار السابق في مجلس الدولة الإماراتي أشرف الشاه قائلاً: أردنا أمرين: تأمين عائدات النفط لكلا الطرفين المتنافسين وضمان موطئ قدم إماراتي مباشر في قطاع النفط الليبي وكان نظام المقايضة هو الأداة مبادلة النفط الليبي بالوقود الإماراتي وبحلول عام 2023 سيطرت أربع شركات مقرها الإمارات على عمليات المقايضة هذه .
ولم تستجب الشركات الإماراتية المذكورة حتى الآن لطلبات التعليق التي أرسلتها شبكة الحرة عبر البريد الإلكتروني .
ملايين البراميل وحسابات غامضة:
وتطرقت الشبكة إلى أن بين مايو وسبتمبر 2024 صدّرت شركة أركنو ستة ملايين برميل من النفط الخام بقيمة 460 مليون دولار وفقا للأمم المتحدة .
وأفادت رويترز بوصول شحنات أركنو إلى شركة إكسون موبيل عبر وسطاء واشترت شركة يونيبك وهي شركة تجارة النفط الحكومية الصينية شحنتين على الأقل متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا لكن مسار الأموال غامض حيث أشارت وثائق الشحن إلى تحويل المدفوعات إلى حسابات في بنك الإمارات دبي الوطني بدبي وبنك سويسري بجنيف لم يُؤكّد أو يُنف أي من البنكين هذه التحويلات .
لماذا لا تتعاقد الشركات العالمية مباشرةً مع أركنو إذا كانت مرخصة بدلاً من ذلك تُعقد صفقات فورية
ويتعامل معها وسطاء وتظل الأسئلة عالقة؟
ثقافة الفساد:
وتابعت الشبكة بالقول تمتد شبكات المصالح من الحكومة إلى النيابة العامة حيث أصبح الفساد والسرقة أمرًا طبيعيًا وسيتطلب كسرها جهودًا جبارة، وربما حتى استخدام القوة .
ووفقا لشبكة أن في الوقت الحاضر تظل شركة أركنو رمزا للدولة الليبية المنقسمة: شركة ولدت من صفقة سياسية وتبيع ملايين البراميل من النفط في الخارج بينما لا يزال الليبيون في الداخل ينتظرون وعد تدفق النفط إلى البلاد .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الثلاثاء أن شركة أركنو للنفط الناشئة المعاد تأهيلها تؤكد على إتمام مشاريعها في ليبيا .
وأكد الموقع الفرنسي أن تحت الحماية المزدوجة من قبل خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة تسعى شركة “أركنو ” الخاصة إلى تأمين عقود جديدة في حين تم إغلاق التحقيق المالي الذي يستهدفها .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن الشركات البريطانية تستعد لإبرام عقود استثمار وبناء شرق البلاد .
وأكد الوقع الفرنسي أن رجل الأعمال البريطاني دانيال كاوتشينسكي أنشأ جمعيةً للمساعدة في استعادة العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وليبيا حيث يُنافس الهيكل الجديد مجلس الأعمال الليبي البريطاني العريق وفقا للموقع .
كشف موقع “إنيرجي كابيتال باور”اليوم الخميس أن مشروع تطوير الغاز البحري “ستركشنز إيه أند إي” الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار يكتسب تشجيع متزايدا، حيث تشير العقود مؤخرا وجداول الإنتاج المؤكدة إلى خطوة مهمة نحو الأمام .
وبحسب الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تقوده شركة مليتة للنفط والغاز وهو مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج وبمجرد تشغيله ستنتج المرافق ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا بحلول عام 2027 مما يعزز دور ليبيا کمورد استراتيجي لأوروبا ويدعم أمن الطاقة المحلي .
وأكد الموقع أن في الشهر الماضي حصلت شركة هيل إنترناشونال الأمريكية على عقد بقيمة 235 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات إدارة المشاريع لشركة “ستركشنز” التي ستطور حقلين بحريين في المنطقة ويشمل المشروع بناء منصتين جديدتين وربطهما بمجمع مليتة ودمج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه للحد من الانبعاثات ويُشكل هذا التطوير ركيزة أساسية في استراتيجية ليبيا المتجهة إلى زيادة إنتاج الغاز واحتجاز وزيادة عائدات التصدير .
وتطرق الموقع إلى أن بالتوازي مع ذلك يتقدم مشروع استغلال غاز البوري التابع لشركة إيني والذي يهدف إلى تجميع الغاز المحترق من منصات DP3/DP4 في حقل بوري ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2026 ومن المتوقع أن يُحسن إمدادات الغاز المحلية مع خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وفي إطار المشروع حيث منحت شركة سايبم عقد بقيمة مليار دولار أمريكي لتجديد المنصات والمرافق في حقل بوري للغاز مع توفير مجموعة ABL خدمات الضمان البحري .
وأوضح الموقع أن هذه المشاريع تكمل أنشطة برية جديدة فقد بدأت شركة زلاف للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في حقل تشادار بحوض سرت منتجة 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب إلى جانب 1500 برميل نفط يوميا وفي شمال حوض غدامس اختبر بئر DNC22 التابع لشركة الخليج العربي للنفط 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المزدوجة لأحواض ليبيا .
البنية التحتية واستخدام الغاز المصاحب:
وأشار الموقع إلى أن تبرز هذه التطورات التزام البلاد بالاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة محلي وسلعة تصديرية كما تعزز مساعي تعظيم الاستفادة من خط أنابيب “السيل “الأخضر” وهو خط تصدير ليبي بطول 520 كيلومترًا إلى إيطاليا والذي تتوفر لديه الطاقة الإنتاجية المتاحة ولكنه يعتمد على إنتاج أعلى .
التطلع إلى القمة:
وتابع الموقع بالقول أن مع مشاريع الغاز بمليارات الدولارات قيد التنفيذ ترسخ ليبيا مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية مع سعيها لتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وفقا للموقع .
ذكرت شبكة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء تقريرًا أوردت من خلاله أن تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر العديد من الليبيين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأحيانًا لساعات أو حتى أيام فقط لشراء بضعة لترات لسياراتهم أو مولدات الكهرباء المنزلية، وفي الوقت نفسه تنطلق ناقلات النفط الثقيلة بسرعة على الطرق السريعة نحو الموانئ حيث يقوم المهرّبون بتحميل الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وقالت الشبكة: لقد شهدت ليبيا إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم والتي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا تحوّل الوقود إلى هدف رئيسي للتهريب المنظّم بدلًا من أن يكون مصدر راحة لمواطنيها.
وأشارت الشبكة إلى أن تهريب الوقود يستنزف ما يُقدَّر بخمسة مليارات دولار من ليبيا سنويًا وفقًا للبنك الدولي، والأهم من ذلك أن الإيرادات المفقودة من خارج ميزانية الدولة أصبحت مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة التي تسيطر على طرق التوزيع الحيوية، مما يُؤجج الصراع المسلح على السلطة.
وقال محمد السيد، أحد سكان مدينة سبها الجنوبية: لا نستطيع العثور على الوقود، وعندما يتوفر يتم بيعه بأسعار أعلى لأن أصحاب محطات الوقود يتاجرون به في السوق السوداء.
وأكدت الشبكة أن مع امتداد الطوابير أمام المحطات القليلة التي لا تزال مفتوحة، يعود العديد من المواطنين إلى منازلهم بخزانات شبه فارغة.
وأوضح السيد أن العائلات تُجبر على الشراء من المهربين بأسعار باهظة لتشغيل سياراتها ومولداتها الكهربائية، بينما يبقى الدعم الحكومي نظريًا فقط دون أي فائدة ملموسة للمواطنين العاديين في الجنوب.
تُظهر أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن ليبيا تكبّدت ثمنًا باهظًا لدعم الطاقة في عام 2024، حيث خصّصت 9 مليارات دولار للوقود وحده، واستهلك قطاع الكهرباء الذي يستخدم جزءًا من هذا الوقود مليارات إضافية.
السفن التي لا تنام:
وأوضحت الشبكة أن على الساحل الشرقي أصبح ميناء بنغازي مركزًا للتجارة غير المشروعة وتحول إلى مركز معقّد لتهريب الوقود المنظّم.
قدّم تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة صدر عام 2024 صورةً قاتمةً للميناء الذي يسيطر عليه الجيش الليبي، فبينما يعاني الليبيون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود لا تزال السفن الكبيرة تعجّ بالنفط المُهرّب.
وثّقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 137 عملية تهريب بين أكتوبر عام 2022 وسبتمبر عام 2024، شملت 48 سفينة رست في الميناء أكثر من 185 مرة، ولم تكن هذه الشحنات صغيرة فقد ارتفع متوسط الحمولة لكل سفينة من 5700 طن إلى 9970 طنًا من الديزل، ليصل إجمالي حجم التهريب إلى حوالي 1.125 مليون طن.
وذكر التقرير أن السفن كانت في كثير من الأحيان مستأجرة أو لا تحمل تسجيلًا واضحًا، وتعتمد على وثائق مزوّرة أو وهمية.
وقال المحلل السياسي أحمد السعدي للحرة: “ميناء بنغازي يعكس الآن معادلة مختلفة، موقع استراتيجي من المفترض أن يدعم الاقتصاد الوطني لكنه أصبح بدلًا من ذلك شريان حياة لتهريب الوقود إلى الأسواق الخارجية”.
وأضاف السعدي أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدّمت منذ مايو عام 2022 بشكاوى متكررة للنائب العام بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وإسبانيا ومالطا وإيطاليا عبر سفن مثل السفينة “كوين” التي تم ضبطها في ألبانيا وعلى متنها شحنات تزيد قيمتها عن مليوني دولار.
وتابعت الشبكة بالقول إن استمرار هذا النمط يعني أن الميناء يعمل بوجهين: نشاط رسمي علني وآخر غير قانوني تحت الطاولة، مما يضاعف خسائر الدولة ويزيد الضغط على المواطنين الذين يقفون يوميًا في طوابير الوقود.
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزارء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يلجأ مرة أخرى إلى شركة الضغط الأمريكية “ميركوري” للشؤون العامة للوصول إلى البيت الأبيض .
وأكد الموقع الفرنسي أن الدبيبة منح عقدا جديدا بقيمة 70 ألف يورو شهريا لشركة أمريكية للضغط على إدارة ترامب لصالحه وفقا للوكالة .
ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة هانيويل يو أو بي الأمريكية أعدت دراسة جدوى لتوسعة أكبر مصفاة نفط في ليبيا وذلك ضمن خطة التطوير الشامل للحقول النفطية في البلاد .
وأشارت رويترز إلى أن توصلت الدراسة إلى أن تطوير مصفاة الزاوية في شمال غرب ليبيا أمر ممكن ومن شأنه أن يوفر أموالا كبيرة تنفق على دعم مبيعات البنزين في الدولة العضو في منظمة أوبك وفقا للوكالة .
كشفت صحيفة “غلف تايمز” اليوم الأحد أن براميل النفط في ليبيا تعد جزءًا لا يتجزأ من توازنات منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تؤثر على هوامش الربح الأوروبية وتماسك أوبك والاستثمارات الخليجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين .
وأوضحت الصحيفة أنه عندما تبدو حوكمة المؤسسة الوطنية للنفط غامضة تسبب في المخاطر عبر سلسلة توريد تمتد من رأس لانوف إلى صقلية وصولاً إلى المكاتب العالمية .
وأكدت الصحيفة أن ليبيا لديها بالفعل نموذج يُحتذى به على مدار العقد الماضي حيث أثبتت مجموعة من التكنوقراط بمن فيهم مصطفى صنع الله وعبد الرحمن بن يزة وعماد بن رجب وآخرون داخل منظومة التصدير أن الانضباط يمكّن من ضمان استمرارية عمليات الشحن حتى في غياب السياسة ومن الأمثلة على ذلك بن رجب الذي قاد قسم التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط لمدة خمس سنوات وقد عيّنه فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولا عن قضايا نقل النفط غير المشروع منسّقا بشكل وثيق مع الوكالات العالمية لمنع التهريب وتطبيق ضوابط الجودة تحت إشرافه .
وأشارت الصحيفة إلى أن ظلت إيصالات التصدير ثابتة حتى خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة وهو سجل بنى ثقة متينة مع المشترين .
وبحسب الصحيفة أن تراقب شركات الطاقة الخليجية والصناديق السيادية وشركات التداول عن كثب براميل البحر الأبيض المتوسط لأنها تشكل تشغيل المصافي وتحسين التخزين وحتى جدولة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال في جنوب أوروبا حيث يمنح قرب ليبيا ميزة لوجستية ذات مغزى في بيئة مقيدة بالكربون وهامش ربح ضيق لكن القرب دون القدرة على التنبؤ لا يفتح المجال لرأس المال .
وبحسب الصحيفة أن هناك إشارتان من شأنهما تحريك البوصلة للمستثمرين الإقليميين أولا الكشف الواضح والمتكرر عن شروط عقد مؤسسة النفط الوطنية إضافة إلى الميزانية بما يتماشى مع حملة الشفافية المعلنة لرئيس الوزراء وتعهدات القائمة ثانيًا، استمرارية تكنوقراطية واضحة في واجهة التصدير والقياس حيث يتم بناء الثقة أو فقدها إن نموذج نقطة التركيز للامتثال المعترف به من قبل الأمم المتحدة والذي أدارته سابقًا أياد ذات خبرة مثل بن رجب يعتبر سابقة جيده لليبيا .
وتابعت الصحيفة بالقول: يجب أن تكون حادثة أواخر مايو بمثابة جرس إنذار ليس فقط فيما يتعلق بالأمن ولكن أيضًا بالحوكمة في ليبيا أن البراميل النفطية مهمة ولكن الشفافية هي الأهم .
