ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن شركتا بي.بي وشل يشهدان العديد من الاتفاقيات وذلك لتقييم فرص جديدة في ليبيا في الوقت الذي تكثف فيه شركات النفط العالمية عودتها إلى ليبيا .
وأكدت الصحيفة أن ليبيا واحدة من أكبر المنتجين في أفريقيا لكنها عانت من نقص الاستثمار بعد انسحاب شركات النفط العالمية إلى حد كبير بسبب الصراع في البلاد .
وأكدت شركة شل أنها وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط لدراسة فرص إنتاج النفط والغاز رغم أن خطط شل من المفهوم أنها في مرحلة مبكرة .
وتابعت الصحيفة بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى إلى زيادة إنتاج ليبيا من النفط من 1.3 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا وهو هدف قائم منذ فترة طويلة من شأنه أن يتجاوز ذروة 1.75 مليون برميل يوميًا التي تحققت في عام 2006 وتطرح المؤسسة حاليًا أول مناقصة لحقوق استكشاف جديدة منذ عام 2011 وتشير التقارير إلى أن العديد من الشركات العالمية أبدت اهتمامها .
وأشارت الصحيفة إلى أن بموجب الاتفاقية ستقيّم شركة بي بي فرص إعادة تطوير الحقلين القديمين واستكشاف إمكانات المناطق المجاورة .
ووصفت مذكرة التفاهم بأنها “إضافة محتملة مهمة” إلى أعمالها في ليبيا وفقا لصحيفة .
كشف تقرير صادر عن “مجلة أفريقيا كونفيدينشال” عن شبكة البنوك الأمريكية التي استخدمها معمر القذافي لنقل نحو 50 مليار دولار سرًا من البلاد بين عامي 1994 و2011 .
وقال التقرير أنه بين عام 1972 و2023، جمعت ليبيا 1.25 تريليون دولار من مبيعات النفط وبين عامي 1994و2011 أي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكم معمر القذافي حوّل مسؤولون حكوميون ليبيون سرا حوالي ٥٠ مليار دولار من هذه الثروة الهائلة إلى حسابات مصرفية فُتحت في الولايات المتحدة للالتفاف على عقوبات المجتمع الدولي وكان من المقرر أن تُودع هذه الأموال أولًا في مؤسسات ائتمانية في ألمانيا وسويسرا ثم تُنقل إلى الولايات .
وبحسب التقرير فإنه في شهر مايو الماضي وقع المدير العام لشركة كرون بوردر إنفورميشن جون هاميلتون ملفا يعيد بناء النظام الذي أنشأه القذافي وعززه لإخفاء جزء من الثروة الهائلة التي تراكمت خلال ثلاثين عاماً في أماكن آمنة ومن بين أهم الوثائق تلك التي عثر عليها في سبتمبر عام 2011 في الأسابيع الحاسمة لسقوط نظام القذافي في مكتب رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك عبد الله السنوسي .
وصرّح الخبير البريطاني في استرداد الأصول الليبية ومستشار مكتب لارمو جوناثان بيرمان لمجلة” أفريكا كونفيدينشال ” بأنه “بين عامي 1994 و2011 استُثمر لارمو 17.3 مليار دولار سرًا في سندات دين أمريكية معظمها من وزارة الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق متفاوتة باستخدام جهات أوروبية وبنوك كما حُوِّل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى إلى ودائع مصرفية .
وبحسب التقرير أن في السنوات الأخيرة نسّقت الحكومة الليبية عملية استرداد مليارات الدولارات التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة حيث عُيّن محمد المنسلي مديرًا عامًا عام 2021 من قِبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .
وأكد التقرير أن منذ توليه منصبه كشف المنسلي عن أصول بمئات المليارات من الدولارات يُزعم أن نظام القذافي استخدمها لشراء أسهم وسندات وعقارات وألماس وذهب وطائرات ويخوت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وقد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا من أبرز المستفيدين من هذه التحويلات المالية وفقًا لما أكده عملاء استخبارات جنوب أفريقيا ومسؤول حكومي رفيع سابق في بريتوريا لصحيفة “ذا إيبوك تايمز” ووفقًا لهذه المصادر أرسل نظام القذافي حوالي 20 مليار دولار إلى بنوك في جنوب أفريقيا من هذا المبلغ يوجد 30 مليون دولار نقدًا مخفيًا حاليًا في مملكة إسواتيني الصغيرة.
وتطرق التقرير إلى أن في أوائل ديسمبر التقى المنسلي بمسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية في واشنطن لإبلاغهم بنية مكتبه رفع دعوى قضائية ضد البنوك الأمريكية المتورطة في القضية لكن بعد بضعة أسابيع بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ بالنسبة لمدير لارمو.
وكما ورد في تحليل أجراه معهد الشرق الأوسط ، فإن أشهر احتجاز المنسلي تأثرت من ناحية بصمت حكومة الدبيبة وهي نفس الحكومة التي عينته مدير مكتب لارمو في عام 2021 ومن ناحية أخرى، باللامبالاة الكبيرة من جانب الدول الغربية المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والتي على الرغم من علمها باعتقاله استمرت في الاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع التقرير بالقول إن تجاهل الدبيبة في هذه القضية لا يكشف عن أي شيء جديد بشأن توازن القوى الحالية في طرابلس حيث من يسيطر بالتأكيد ليس الحكومة بل الجماعات المسلحة .
ووفقا لتقرير”: يبقى من غير الواضح أيضا لماذا كانت هناك فترة قصيرة جدا بين اجتماع المنسلي في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حيث أعلن عن نيته طلب تعويضات من البنوك الأميركية التي أودعت فيها جزء من ثروة القذافي وبين توجيه الاتهام المفاجئ له من قبل هيئة مكافحة الفساد وحتى الأشهر التي قضاها في سجن والنسيان الذي اجتاحه بعد إطلاق سراحه .
ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين أن جهاز الوطني لتنمية شرق البلاد يبحث عن العديد من مستثمرين الأجانب .
وأكد الموقع الفرنسي أن المدير التنفيذي للتجمع الوطني الديمقراطي محمود الفرجاني التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يلتقي مع كبار المستثمرين القطريين ولورد بريطاني لدعم مشاريع كبرى في شرق ليبيا .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الأحد أن إيطاليا تؤكد مكانتها كشريك تجاري رئيسي لليبيا وذلك في الربع الأول من عام 2025 وعلى الرغم من انخفاض طفيف في إجمالي حجم التبادل التجاري يتضح من دراسة أجرتها وكالة الإحصاءات الإيطالية “Ice-Agency” للترويج للخارج استنادًا إلى بيانات المعهد الإيطالي للإحصاء “Istat” ووزارة التجارة والصناعة “Tdm”والتي اطلعت عليها وكالة “نوفا” تُظهر علاقة اقتصادية متينة ومترابطة بين البلدين، وإن كانت تختلف في اتجاهاتها بين قطاعات الواردات .
وأكدت الوكالة الإيطالية أن إجمالي التجارة بين إيطاليا وليبيا بلغت 2.12 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أي ما يعادل حصة سوقية قدرها 18.51 في المائة بانخفاض طفيف قدره 5.37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ومع ذلك فإن هذا الرقم يعزز تفوق إيطاليا، متقدمة على ألمانيا “25.25 في المائة بحصة سوقية تبلغ 10.61 في المائة و1.36 مليار يورو” والصين “20.63 في المائة بحصة سوقية تبلغ 1.11 مليار يورو” واليونان “7.91 في المائة بحصة سوقية تبلغ 859 مليون يورو”وتركيا “25.6 في المائة بحصة سوقية تبلغ 840 مليون يورو .
وأضافت الوكالة أيضا أن الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بلغت 440 مليون يورو بحصة 8.35 في المائة بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2024 حيث تظل إيطاليا ثالث دولة موردة بعد الصين 884 مليون، 36 في المائة وتركيا 750 مليون، 34 في المائة، والأولى بين الشركاء الأوروبيين، متقدمة على اليونان 293 مليون، +30.5 في المائة وهولندا 223 مليون، +152 في المائة وألمانيا 214 مليون، +55 في المائة .
كما أن بلغت الواردات الإيطالية من ليبيا بين يناير ومارس 2025 ما قيمته 1.77 مليار يورو، بانخفاض طفيف -2.49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. مع حصة سوقية تبلغ 23.37 في المائة وتؤكد روما نفسها كأكبر شريك لليبيا متقدمة على اليونان 5.55 في المائة وهولندا 4.22 في المائة وألمانيا 15.69 في المائة بانخفاض 55.9 في المائة .
وتابعت نوفا بالقول أن بالتفصيل القطاعي يُسلَّط الضوء على الوزن السائد لقطاع النفط حيث بلغت صادرات تكرير النفط 174 مليون يورو بانخفاض قدره 35.2%، ولكنها لا تزال تُعادل 40% من إجمالي الصادرات الإيطالية إلى ليبيا من ناحية أخرى يشهد القطاع الميكانيكي نموًا حادًا إذ تكتسب الآلات متعددة الأغراض 56 مليون يورو بزيادة قدرها 54.5% والمعدات الكهربائية 55 مليون يورو، بزيادة قدرها 79.2% أرضيةً خصبة مما يعزز الدور التكنولوجي الإيطالي في السوق الليبية .
وأشارت الوكالة إلى أن يشهد قطاع السيارات 16.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 66.9% والأثاث 6.6 مليون يورو، بزيادة قدرها 13.1% والقطاعات الكيميائية والصيدلانية أداءً جيدًا حيث بلغت صادرات المواد الكيميائية 14 مليون يورو بزيادة قدرها 36.5% وصادرات الأدوية 8.7 مليون يورو بزيادة قدرها 22.9% أما قطاع الأغذية الزراعية، الذي يُعد تاريخيًا ثالث أكبر قطاع تصدير إيطالي إلى طرابلس، فقد سجل مبيعات بقيمة 51 مليون يورو، بانخفاض طفيف قدره 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 .
كشفت صحيفة “Belfast News Letter” الايرلندية تقريرا أوردت من خلاله” اجتمع برلمانيون وضحايا تفجيرات ليبيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في وستمنستر لصياغة استراتيجية جديدة للتعويضات .
وأشارت الصحيفة إلى أن يسعى حوالي 150 من ضحايا التفجيرات إلى الحصول على تعويضات بقيمة 353 مليون جنيه إسترليني .
وأوضحت الصحيفة أن في عام 2017 اتخذت الحكومة البريطانية خطوةً غير مألوفة برفضها توصيات لجنة وستمنستر الخاصة بشأن هذه القضية وكان أعضاء البرلمان قد نصحوا الحكومة بدفع تعويضات للضحايا باستخدام أصول القذافي المجمدة في المملكة المتحدة مع الضغط على ليبيا لحلّ هذه القضية وعلى غير العادة رفض توني بلير أمام اللجنة .
وأكدت الصحيفة أن في مايو طالبت الحكومة باستخدام أصول القذافي المجمدة لتمويل التعويضات مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستقرض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني لمحاربة روسيا باستخدام أصول روسية كضمان ورفضت الحكومة مجددا .
وتطرقت الصحيفة أن الضحايا يعتقدون أن الصفقة تمت “في الصحراء” بين توني بلير والقذافي في عام 2004 ولا تزال سارية المفعول .
وأشار تقرير لجنة شؤون أيرلندا الشمالية بشأن هذه المسألة عام 2016 إلى أن زيارة بلير إلى ليبيا في عام 2004 “كانت مصحوبة بالإعلان عن أن شركة شل وقعت اتفاقية بقيمة تصل إلى 550 مليون جنيه إسترليني لحقوق استكشاف الغاز قبالة الساحل تلتها زيارة ثانية في عام 2007 تزامنت مع استئناف شركة بي بي للاستثمار في البلاد .
وتابعت الصحيفة بالقول أن سارة بوت شقيقة زوجة بول بوت الذي قُتل في الهجوم الذي شنه الجيش الجمهوري الأيرلندي على بورصة البلطيق في 10 أبريل 1993حضرت اجتماع يوم الثلاثاء.
حيث قالت قيل لنا أن تقرير شوكروس سري الأمر الذي يثير التساؤل ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من تحقيق العدالة للضحايا؟ .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإربعاء نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط أن شركتي شيفرون وتوتال إنرجيز تتنافسان في أول مناقصة لإستكشاف النفط في ليبيا منذ الصراع في عام 2011 وذلك للمساعدة في زيادة الإنتاج.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في مقابلة مع بلومبيرغ إن شركتي إيني وإكسون موبيل من بين 37 شركة أبدت اهتمامها ومن المقرر توقيع العقود مع مقدمي العروض بحلول نهاية عام 2025 .
وأضاف أن جميع الشركات العالمية المعروفة تقريبا” تتنافس على 22 منطقة بحرية وبرية ومن شأن عودة الشركات الأجنبية إلى التنقيب أن تشكل نقطة تحول بالنسبة لليبيا التي تعد موطنا لأكبر احتياطيات القارة ولكن إنتاجها تعثر بسبب أكثر من عقد من الصراع .
وفي سؤال بلومبيرغ: لماذا تتنافس حكومتان في ليبيا على للسيطرة على النفط؟
وبحسب الوكالة أن ممثل شركة توتال إنرجيز رفض التعليق ولم تستجب إيني وإكسون موبيل لطلبات التعليق .
وقالت شركة شيفرون إنها تراجع باستمرار فرص الاستكشاف الجديدة لكنها لا تعلق على المسائل التجارية.
وأضافت بلومبيرغ أن السلطات في ليبيا تستهدف إنتاج مليوني برميل يوميا من النفط قبل عام 2030 وهو ما يتجاوز ذروة الإنتاج البالغة 1.75 مليون برميل والتي تم الوصول إليها خلال حكم معمر القذافي في عام 2006 وتضخ ليبيا حاليا نحو 1.4 مليون برميل .
وأكدت الوكالة أن ليبيا عقدت آخر جولة عطاءات في عام 2007 أي قبل أربع سنوات من الانتفاضة
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الفائزين بالعطاءات الجديدة سيتحملون تكاليف المسوحات الزلزالية وغيرها من خطوات الاستكشاف مع إمكانية استردادها في حال اكتشاف كميات تجارية من الهيدروكربونات.
وتابع سليمان بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط تنتظر الموافقة على ميزانية التطوير التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار والتي ستساعد في رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا خلال عام .
وسيتم استخدام المبلغ جزئيا لتطوير شركات مثل أكاكوس التي تدير حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا في مشروع مشترك يضم توتال إنرجيز وريبسول إس إيه وأو إم في إيه جي، وإكوينور إيه إس إيه، فضلا عن شركات تابعة للدولة .
وأكد من جانبه إن شركة الواحة للنفط وهي شركة ليبية رئيسية مُنتجة للنفط لديها القدرة على زيادة إنتاجها إلى 800 ألف برميل يوميًا من 300 ألف برميل حاليًا وسيُضيف تطوير حقل شمال جالو التابع لها وحده 100 ألف برميل .
كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء تقريرا أورد من خلاله أن الاقتصاد الليبي أظهر مؤشرات واعدة على التعافي خلال عام 2024 وحافظ على صموده رغم التحديات الناجمة عن اعتماده الهيدروكربونات واستمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول ليبيا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6% ويوضح ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6%، متأثر بالاضطرابات السياسية والمؤسسية الناجمة عن أزمة مصرف ليبيا المركزي في شهر أغسطس ومع ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.5%، مدفوعًا بالاستهلاك القوي الخاص والعام مما عوّض جزئيًا هذا الانخفاض .
وبحسب البنك الدولي أن هذا الأداء يؤكد الاعتماد على قطاع النفط والحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاعات غير النفطية والحد من تقلبات الهيدروكربونات مع معالجة عدم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة.
وأكد البنك بحلول عام 2025 من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الليبي ويعود إلى توسع أنشطة قطاع النفط ومن المتوقع أيضا أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3مليون برميل يوميًا متجاوزًا متوسطه التاريخي لعشر سنوات مسجلًا زيادة قدرها %17.4 عن عام عن عام 2024 ونتيجةً لذلك من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %12.3 وأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند حوالي %5.7 مدعومًا بالاستهلاك والصادرات ولكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 4% على المدى المتوسط.
وأضاف البنك من جانبه مع ذلك، تُخيّم حالة من عدم اليقين على التوقعات في حين أن تعزيز الاستقرار السياسي من شأنه أن يُحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الليبي في الوقت نفسه تعتمد أسعار النفط على آفاق النمو العالمي ومستويات إنتاج أوبك+ المستقبلية .
وقال مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أن ليبيا تسير على طريق التحسن الاقتصادي ومن شأن تحقيق توافق سياسي بشأن إدارة شفافة وفعالة لثروة البلاد النفطية ينبغي أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار البلاد وتحسين رفاه مواطنيها .
وأضاف: ” على المدى المتوسط يبقى التحدي الاقتصادي الرئيسي هو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
كشفت صحيفة فايننشال بوست اليوم الإثنين نقلا عن مدير الناقلة التي تحمل مليون برميل من النفط حيث قال: أن الناقلة تعرضت لإنفجار أثناء وجودها قرب ليبيا .
وأشارت الصحيفة إلى أن يجري سحب السفينة فيلامورا إلى اليونان حيث سيتم تقييم الأضرار فور وصولها .
وصرح متحدث باسم شركة TMS Tankers بأن الانفجار تسبب في تسرب مياه ما أدى إلى غمر غرفة محركات السفينة ولم يتضح بعد سبب الانفجار .
وقال المتحدث إنه لم يحدث أي تلوث جراء الانفجار وأن جميع أفراد الطاقم بخير .
وتابع بالقول شهدت أربع سفن أخرى انفجارات منذ بداية العام وفقًا لشركة فانغارد تك وهي شركة استشارات في مجال المخاطر البحرية .
وأضافت الشركة أن جميع هذه السفن كانت قد رست مؤخرًا في موانئ روسية .
وقالت الصحيفة أن في الأشهر الأخيرة ضربت سلسلة من الانفجارات الغامضة ناقلات نفط كانت قد رست سابقًا في موانئ روسية وفي أعقاب ذلك بدأ مالكو السفن بفحص هياكل سفنهم بحثًا عن ألغام باستخدام غواصين ومركبات تحت الماء وأبحرت سفينة فيلامورا إلى محطات النفط الروسية مرتين منذ شهر أبريل لتحميل النفط الكازاخستاني بدلًا من البراميل الروسية .
ذكر موقع “APA” الإفريقي الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الأحد انه من المتوقع أن تحصل ليبيا على أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط بحلول نهاية العام وذلك إذا أدت التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل .
وقال الموقع أنه من المتوقع أن هذه الزيادة المحتملة في الدخل تعد في صالح ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار الداخلي المستمر .
وأشار الموقع الإفريقي إلى أن لا يزال الاقتصاد الليبي شديد التأثر بتقلبات سوق النفط العالمية مما يجعله عرضة بشكل خاص لتقلبات الأسعار.
ووفقًا لرئيس الاتحاد العام لعمال النفط في ليبيا سالم الرميح فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيُعطي دفعة قوية للاقتصاد العام للبلاد التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات الهيدروكربون.
وتابع الموقع بالقول أن في ظل استمرار هشاشة المؤسسات قد توفر هذه العائدات المتوقعة تحولات اقتصادية ومالية .
وأوضح الموقع أن ليبيا لا تزال تعتمد على قطاعها النفطي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي نظرًا لنقص التنوع الهيكلي ومع ذلك يظل الحجم الفعلي للإيرادات مرهونًا باستقرار المنشآت النفطية التي غالبًا ما تكون عرضة للصراعات الداخلية والإغلاقات المطولة .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن ليبيا عادت إلى الحديث عن السكك الحديدية وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي المنعقد في بنغازي حيث برزت خلال اجتماعات الأعمال الثنائية بين رواد الأعمال الليبيين والإيطاليين والتي أعقبتها وكالة ” نوفا” وجهات نظر مختلفة لإعادة إطلاق قطاع النقل بالسكك الحديدية في ليبيا وردًا على أسئلة الشركات الإيطالية الحاضرة .
وأكد رائد لأعمال الليبي عن وجود “مشاريع جارية” وقد تُصبح واقعًا ملموسًا على المدى المتوسط مع فرص تعاون مهمة لإيطاليا .
وأوضح رائد الأعمال : “نعمل حاليًا على عدة جهات لدينا مشروع سكة حديد بين سرت والحدود التونسية وجزء بين بنغازي وطبرق وآخر بين سرت وسبها في جنوب غرب البلاد ولكن هناك أيضًا فرضيات لإنشاء خط سكة حديد بين أجدابيا وتشاد .
ووفقًا لتقديرات أولية جمعتها مصادر ليبية خلال المنتدى ستغطي المسارات حوالي 2400 كيلومتر: 700 كيلومتر لخط سرت تونس وحوالي 500 كيلومتر لخط بنغازي طبرق، و700 كيلومتر أخرى لخط سرت سبها، بينما يتجاوز طول خط أجدابيا تشاد 500 كيلومتر، عابرًا مناطق استراتيجية للخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن قد تتراوح القيمة الإجمالية للبنية التحتية بين 7 و10 مليارات دولار بالنظر إلى المعايير الدولية لبناء السكك الحديدية والصعوبات اللوجستية الخاصة بالمنطقة.
وأكد الممثل الليبي: “نريد تنفيذ هذه المشاريع وخاصة خط بنغازي طبرق وخط الجنوب وصولًا إلى منطقة الجفرة مشددًا على أن الشركات الإيطالية لديها فرص كبيرة إذا استطاعت تقديم مقترحات جادة ومستدامة ومنظمة جيدًا .
وتابعت الوكالة بالقول أن ليبيا لا تمتلك شبكة سكك حديدية عاملة لكن هذا الموضوع ليس جديدًا تمامًا وُضعت أولى خطوط السكك الحديدية خلال فترة الاستعمار الإيطالي ولا يزال بعضها ظاهرًا حتى اليوم وإن كان مهجورًا وفي ردٍّ ساخر على سؤال حول سبب عدم وجود سكك حديدية حديثة في البلاد، قال محاور ليبي: “السكك الحديدية موجودة، ما عليك سوى معرفة كيفية البحث عنها .
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن عبد الغني الككلي استولى على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قبل اغتياله الشهر الماضي حيث أجرى تغييرات في مجلس إدارتها وعملياتها بهدف تحقيق دخل شخصي ومن بين غنائمه الاستراتيجية سيطر عبد الغني الككلي على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي تملك ناقلات النفط الليبي وتمتلك الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أسطولًا من 19 ناقلة نفط يُستخدم بعضها لتزويد ليبيا بالوقود بينما يُؤجر البعض الآخر لشركات في هذا القطاع .
وبحسب الموقع أن من بين عملائها شركة إيني الإيطالية وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وشركة شل البريطانية وفيتول وترافيجورا السويسريتين وإيسار الهندية ولوك أويل الروسية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي تُعدّ عميلاً وشريكاً قبل عامين بلغ رأس مالها ما يقارب 1.2 مليار دينار ليبي (ط220 مليون دولار آنذاك، وفقاً لمصدر داخل المجموعة.
وأكد الموقع الفرنسي أن في عام 2024 تسلل الككلي للاستحواذ على شركات حكومية مربحة لشركة النقل البحري وفي أقل من عام شرع في تغييرات كبيرة لتعظيم أرباح الشركة لمصلحته الشخصية وشكّل مجلس إدارة جديداً تابعاً له بالكامل ويرأسها محمد الأمين مستشار شقيق الككلي فتحي الككلي الذي أشرف على العمليات التجارية لشركة غنيوة ولا سيما عبر شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار .
وبحسب الموقع أن الككلي عيّن أيضًا كريم لياس مساعد أسامة عبد المجيد محمد المعروف بأسامة طليش الرئيس السابق لهيئة أمن المنشآت التابعة لجهاز الأمن الحكومي رئيسًا للشركة الوطنية للنقل البحري ولا يزال الرجلان هاربين وكان الككلي قد دعم أيضًا تعيين زياد عليوة مديرًا للعمليات في الشركة ولتحقيق ذلك عمد إلى تهميش الرئيس التنفيذي السابق للشركة خالد التواتي الذي سعى طويلًا إلى الوقوف في وجه غنيوة .
وصرح التواتي بأن الككلي أمر باختطافه وأن طليش نفذ العملية في يناير عام 2024 حيث احتُجز التواتي لمدة ثلاثة أيام ثم اقتادته مجموعة تابعة للطفي الحريري رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى سجن في منطقة أبو سليم بطرابلس معقل غنيوة وبقي هناك لمدة 27 يومًا ويدّعي أنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب .
وأشار الموقع إلى أن كان التواتي قد عارض في البداية عام 2023 محاولة الككلي تعيين عزيز دغمان مدير مكتبه في جهاز الأمن الوطني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري وهذا عضو أيضًا في المجلس البلدي لمدينة أبو سليم .
وقال الموقع أن بعد أن أصبح المجلس تحت سيطرته استأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري وسيطًا جديدًا لعمليات التأجير الخاصة بها بهدف الاستفادة منها من خلال التلاعب بأسعار إيجار سفنها فرض الككلي وسيطًا بين شركة أويل بروكيريدج البريطانية والشركة الوطنية للنقل البحري الشركة الليبية سبتيميا للشحن والخدمات اللوجستية .
وتطرق الموقع إلى أن الخطوة النهائية للشركة الوطنية للنقل البحري كانت استبدال الأعلام الليبية لأسطولها بأعلام مالطية ووفقًا لوثيقة سرية للشركة اطلعت عليها أفريكا إنتليجنس تقدمت الشركة في أبريل بطلب لتغيير أعلام سبع من سفنها وتجادل الشركة بأن هذا سيسمح للشركة الوطنية للنقل البحري بتوسيع فرصها والحد من مخاطر اتخاذ إجراءات ضد سفنها نظرًا لعدم اعتراف الجميع بالعلم الليبي وفقا للموقع الفرنسي.
كشف الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين أنه من المؤكد أن النفط الليبي قد يكون بديلاً في حال انقطاع إمدادات النفط إذا قررت إيران الرد بمحاولة إغلاق مضيق هرمز وفي مثل هذا السيناريو يمكن لليبيا أن تباعد عن هذه الديناميكيات وقد تتمكن من مواصلة تجارتها دون قيود خارجية كبيرة .
وأشار روفينيتي إلى أن مع ذلك من المهم أن نضع في اعتبارنا أن إنتاج النفط الليبي يتأثر بشدة بعدم الاستقرار الداخلي في البلاد وبدلاً من الاعتماد على الطوارئ الخارجية ينبغي أن تكون الأولوية الحقيقية هي تعزيز الاستقرار الداخلي من أجل زيادة الإنتاج بشكل مستدام .
وتابع بالقول أن هذا يعيدنا إلى قضية قديمة: لقد عانت ليبيا من عدم استقرار لسنوات عديدة وهذا التقلب المستمر لا يزال يتسبب في ضياع الفرص من البلاد وفقا لقوله .
كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر في قطاع النفط أن عدد من وسطاء النفط الدوليين استفسر في الأيام الأخيرة عن إمكانية الشراء المباشر للنفط الخام الذي تستخرجه وتسوّقه شركة “أركنو” والتي تنشط بشكل رئيسي في غرب وشرق ليبيا ضمن امتيازات مُنحت رسميا لشركة الخليج العربي ولكنها تُدار في الواقع بموجب اتفاقيات سياسية موازية ولكن قد تخضع هذه الشحنات لعقوبات من الأمم المتحدة .
وبحسب وكالة “نوفا” أن هذا الاهتمام يأتي في سياق حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار النفط والتي عادت للارتفاع بعد الحرب ما بين إسرائيل وإيران ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصراع إلى انقطاع الإمدادات الإقليمية لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وفي هذا السيناريو يُعتبر النفط الخام الليبي وخاصة المُنتج في الحقول الشرقية والغربية خيارًا قيّمًا لتنويع الإمدادات .
نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين الماضي أحدث تقرير شهري لها مُبقية توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2025 و2026 دون تغيير مع نمو “فقط” قدره 1.3 مليون برميل يوميا .
وتابعت الوكالة الإيطالية بالقول أن شركة أركنو التي تجذب اهتماما دوليا متزايدا هي لاعب جديد نسبيًا في المشهد النفطي الليبي لا تمتلك أي حقول خاصة بها ولكنها حصلت بدءا من عام 2023 على حقوق الرفع أي حصص الشراء والتصدير من الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط بما في ذلك حقلي السرير ومسلة المعروفين .
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها “وكالة نوفا” فقد طلبت شركة الخليج العربي للنفط رسميا في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط تفويض شركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم مع شركة Bares Holding السويسرية التي تعتبر الذراع التجاري لشركة أركنو ويمثل هذا نصف الإنتاج الشهري المقدر للموقع مع إدارة عمليات التصدير بشكل مستقل خارج الدائرة الرسمية التي يسيطر عليها المصرف المركزي الليبي في طرابلس .
وأكدت الوكالة أن هذه القضية تكتسب أهمية ليس فقط لحجم المعاملات بل لتداعياتها السياسية أيضا أن شركة “أركنو” مقربة من كبار قادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر فعليًا على شرق البلاد وجزء من جنوبها تقوم بتحميل نفط من محطات يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي وبيعه لشركات أجنبية منها شركة يونيبك الصينية العملاقة الذراع التجاري لشركة سينوبك وفي حالة واحدة على الأقل لشركة إكسون موبيل الأمريكية مع شحنات موثقة في إيطاليا والمملكة المتحدة .
ووفقًا لتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة نُشر في ديسمبر 2024 تُمثل “أركنو” آليةً للتهرب من الرقابة على وجهة عائدات النفط من خلال استخدام حسابات أجنبية في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا ودون المرور بالدائرة الرسمية للبنك الليبي الخارجي .
وقالت الوكالة أن عمليات أركنو أثارت ردود فعل قوية في الساحة السياسية الليبية وخاصة من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حيث ندّدت كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالشركة ووصفتها بأنها أداة لنهب الثروة الوطنية ودعت إلى مقاضاتها مع ذلك لا تخضع شركة أركينو حاليًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ويُظهر اهتمام عدد من الوسطاء بشحنات أركينو في الأيام الأخيرة على الرغم عدم شرعية الشركة المُشغّلة المثيرة للجدل إلا أن هناك سوقًا للنفط الخام الليبي خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط .
ووفقا للوكالة قد يُمهّد احتمال تحايل الجهات المحلية على رقابة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وذلك لمزيد من التشرذم ويزداد هذا الصراع إلحاحا نظرًا لأن المؤسسة الوطنية للنفط يقودها حاليا رئيس مؤقت مسعود سليمان يُعتقد أنه مقرب من حفتر ووفقًا لبعض المراقبين يُسهّل دخول أركنو إلى النظام النفطي كجزء من تسوية سياسية وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط ككيان موحد ومحايد .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن الحكومة التركية تُعزز علاقاتها مع قائد القوات المسلحة خليفة حفتر وقد تُبرم أنقرة صفقةً مربحة بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن أنقرة مهتمة جدا بإعادة تقييم علاقتها مع صدام حفتر وفقا للموقع .
ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الخميس أن ليبيا تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2028 وذلك مع جولات عطاءات جديدة تجذب شركات النفط العالمية الكبرى .
وبحسب الموقع أن تصاعد عدم الاستقرار السياسي يهدد بفرض حصار جديد على النفط وانقطاع الإنتاج .
وأشار الموقع إلى أن تتحدى القوات المدعومة من الشرق سيطرة طرابلس على عائدات النفط مما يخاطر بتكرار عمليات الإغلاق المكلفة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الإيردات .
