الكاتب: salmaalnoor

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2024 عن مخالفات شركة الخطوط الجوية الليبية، حيث قام رئيس مجلس الإدارة السابق / أ، ع ، ق، بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة تونس بإبرام اتفاق مع المحامي خ، م، ز، لمتابعة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة داخل وخارج ليبيا، وقد بلغت قيمة الأتعاب والاستشارات القانونية داخل منطقة تونس خلال الفترة من 2015م إلى 2019م مبلغ 650,426 ألف دينار تونسي، و 40,900 ألف يورو، و 26,442 ألف دولار، حيث تبين أن معظم القضايا المكلف بمتابعتها المحامي خ م ز تمت إحالتها أيضا إلى محامين آخرين مقابل أتعاب إضافية من قبل الشركة، مما يثير الشك حول طبيعة دوره ومبررات المبالغ المرتفعة التي تقاضاها، فضلا عن تحميله إقامة وتنقلات وسفريات على حساب الشركة، بما في ذلك رحلاته إلى باريس برفقة زوجته وتسلمه عهد مالية متكررة.

كما تقاضى المحامي / خ م ، ز، مبلغ 70,000 ألف يورو في القضية المرفوعة ضد شركة صفاقس التونسية رغم عدم تحقيق نتائج تذكر وإعلان إفلاس الشركة، كذلك استلم مبالغ أخرى بقيمة 13,000 ألف يورو، و 28,000 ألف يورو عن متابعات في طرابلس وبنغازي والبيضاء، تم دفعها من داخل تونس وبالعملة الصعبة، وتقاضى أيضا مبلغ 10,000 آلاف دينار تونسي لقاء تسوية نزاع بخصوص العقار المؤجر بشارع باريس، رغم أن هذا الإجراء من صميم مهام مدير المنطقة.

تم شراء سيارة نوع تويوتا أفالون مصفحة موديل 2014م بمبلغ 47,500 ألف دولار سنة 2016م دون مبرر واضح للشراء من الخارج أو إجراءات تسليم رسمية، ودون تحديد آلية الشراء.

وفتح حساب مصرفي بتونس بإدارة محاسب المنطقة السابق / م ، هـ، ش، تم تغذيته بالدولار من الإدارة العامة بطرابلس خلال الفترة 2017-2021م، حيث تسلم م ، هـ ، ش مبلغ 100,000 ألف دولار نقداً من أمين خزينة الإدارة العامة ن، ح، وأدخل المبلغ إلى تونس دون تنسيق مسبق ، ثم سلم 10,000 آلاف دولار إلى رئيس مجلس الإدارة ف، ر، ش، دون مستندات تبريرية، وأودع الباقي في حسابه الشخصي تحت مسمى “وديعة ” بقيمة 90,000 ألف دولار.

فتح حساب جديد بالدولار في يوليو 2017م لدى المصرف التجاري وتخويل محاسب المنطقة / م ، هـ ، ش، ومدير الإدارة المالية / ع ع ، مع منحهما صلاحية التوقيع وتم إيداع المبلغ المتبقي من الوديعة 59,505 ألف دولار فيه، ثم حولت الإدارة العامة مبالغ إضافية بقيمة 250,000 دولار و 300,000 ألف دولار، ليبلغ رصيد الحساب في أغسطس 2017م نحو 688,505 ألف دولار بعد إضافة إيرادات من رحلات عارضة.

وصرف مبالغ على شراء هدايا بمناسبات العام الجديد لعامي 2017-2018م بقيمة إجمالية 18,156 ألف دينار تونسي دون مبرر، وكذلك شراء أطقم خزفية بقيمة 40,220 ألف دولار دون مستندات استلام أو تبرير واضح.

دفع مبلغ 18,842 ألف دولار لشركة أركان للأثاث مقابل أثاث مكتب طرابلس بالدولار رغم توفره محلياً، صرف مبلغ 12,281 ألف دولار لمصاريف وفد الشركة إلى باريس دون قرار إيفاد رسمي و 11,934 ألف يورو لصالح / ص ، ل ، كمصاريف مزعومة لمهام باريس وبروكسل دون موافقة إدارية، وتم دفع مبلغ 4,030 ألف دينار تونسي لفندق إفريقيا مقابل إقامة ج ، ع، وأسرته، ومبلغ 10,155 ألف دولار لصالح أ، ب، ي، كمكافآت لمجلس الإدارة دون مستندات استلام.

وذكر التقرير بأن 49% من فواتير فندق المشتل في سنة 2020م البالغة 27,474 ألف دينار تونسي تخص إقامة رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، دون مبرر، وكذلك إقامة ن، د، بقيمة 4,144 ألف دينار تونسي، وإقامة مدير مصلحة الطيران المدني م، ز، في فندق لايكو بمبلغ 1,041 ألف دينار تونسي، وجميعها دون موافقات رسمية.

كذلك القيام بالصرف النقدي المباشر من الإيرادات دون التقيد باللوائح، وصرف فواتير علاج ورسوم دراسية لأبناء الموفدين بالمخالفة للمواد (24) ، (28 (32) من اللوائح، ومنح مبالغ علاج غير مبررة مثل 8,825 ألف دينار تونسي لصالح أ، خ ، تخص والدته، و 6,700 ألف دينار تونسي لصالح رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، ومبلغ 26,395 ألف دينار تونسي لصالح م، هـ ش دون تقارير طبية أو مستندات، كما قام محاسب المنطقة بتسليم 20,000 ألف دولار لصالح ن ح كعهدة دون تسوية، وكذلك قام مساعد مدير المنطقة ع، ق، بتسليم 15,000 ألف دينار تونسي كعهدة لرئيس مجلس الإدارة لم تقفل.

كما تم صرف عهد نقدية دون تحديد أوجه الصرف، ومكافآت مثل 1,000 ألف دولار لصالح إ، ك، دون قرار رسمي، وصرف 6,000 ألف دينار تونسي لصالح أ، م ، ب، استنادا إلى رسالة عبر الماسنجر من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام دون أي تخويل قانوني.

وقيام / هـ ، س ، أ، بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة إسطنبول بصرف مرتباته للفترة من 2022/3/1م حتى 2023/7/30م بإجمالي 150,484 ألف دولار دون سند قانوني، كما رفع دعوى قضائية في تركيا للمطالبة بمرتبات إضافية بقيمة 185,892 ألف دولار، دون اتخاذ الشركة إجراءات تحفظ حقوقها، وصرف / هـ ، س ، أ، مرتباته ومرتبات المحاسب ومدير محطة المطار عن شهري أغسطس وسبتمبر 2019م دون تفويض من الإدارة المختصة أو اعتماد من المراجعة الداخلية، وصرف مرتبات سابقة لمحاسب المنطقة سنة 2020م بمبلغ 38,024 دولار بعد إنتهاء فترة عمله وبدون تخويل من إدارة الشركة.

وصرف مبلغ 25,000 دولار مقابل خدمات (VIP) دون إرفاق الفاتورة، صرف أجرة حراسات شخصية سنة 2022م بقيمة 7,000 ألف ليرة دون تخويل رسمي، وأن غالبية القضايا المرفوعة على المنطقة سببها سياسات هـ ، س، أ، في إنهاء خدمات الموظفين المحليين دون موافقة الإدارة، ما كبد الشركة خسائر مالية كبيرة بالمخالفة للمادة (21) من لائحة شؤون المناطق، وأبرم أيضاً عقود عمل محلية وعقود مع وكالات شحن تضمنت شروط جزائية تصل إلى مليون دولار.

ورصد التقرير سوء إدارة المدير الإقليمي بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة السعودية ومدير المحطة في تسيير الرحلات، إلى جانب غياب المتابعة من الإدارة العليا والإدارات المختصة، مما أدى إلى تسجيل مخالفات متعددة ضد الشركة من قبل الجهات الرسمية السعودية، وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة تجاوزت في أحد مواسم الحج والعمرة مبلغ 1,200,000 مليون ريال سعودي، نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للرحلات الجوية.

ولم تتخذ إدارة الشركة أي إجراء حيال تجميد السلطات السعودية للحساب المصرفي الخاص بالمحطة لدى البنك الأهلي – فرع فلسطين منذ شهر يونيو 2020م، رغم أن السبب يعود إلى عدم تجديد تراخيص التشغيل للطيران ما ترتب عليه تجميد الحساب وفق اللوائح المصرفية السعودية التي تربط نشاط الحساب باستمرار سريان التراخيص.

كما نشأ خلاف مالي بين الشركة والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بشأن عقد موسم الحج لعام 2022م، حيث طالبت الشركة بمبلغ 1,738,793 مليون دينار بينما أكدت الهيئة سداد كامل القيمة، مع عدم تطابق التحويلات المالية الخاصة بالعهدة المسلمة للمدير الإقليمي السابق، وتم سداد مبلغ 26,163 ريال سعودي لصالح الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران کمرتبات الموظف بالمطار ب ع ت دون مبرر قانوني أو سند إداري يوضح أسباب تحميل الشركة لتلك القيمة.

كما كشف التقرير بأن أحد السائقين بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة مصر تسبب في حادثتين بسيارتي المنطقة أثناء وجوده تحت تأثير المخدرات، وتمت مكافأته بصرف مكافأة نهاية خدمة بدلا من معاقبته بقيمة 36,021 ألف جنيه مصري، وتبين أن بعض العقود الإيجارية أبرمت أو جددت بأسعار مبالغ فيها دون عرضها على الإدارة للموافقة، مثل عقد المكتب الرئيسي الذي ارتفع إيجاره من 5,594 ألف جنيه مصري سنة 2020 إلى نحو 13,310 ألف دولار في سنة .2024م

استمرار عقد الاستشارات القانونية المبرم مع المحامي / ع، م ، ا ، منذ عام 1993م دون تجديد رسمي، وتزايد الأتعاب من 2,000 ألف جنيه مصري إلى 115,150 ألف جنيه مصري سنويا رغم تقصير المحامي في أداء مهامه، وتضخم أتعاب الاستشارات القانونية إلى 116,228 ألف جنيه مصري في سنة 2024م دون مقابل فعلي واضح، مع دف مصروفات قضائية نقدا دون إيصالات أو توقيعات استلام.

وأظهر الفحص ضعف نظام الرقابة الداخلية واعتماد أسلوب الصرف النقدي، وتأخر إحالة المستندات للإدارة المالية، وصرف مبالغ نقدية دون موافقات أو مستندات داعمة، إضافة إلى إساءة استخدام العهد المستديمة ومخصصات التنقل، والتجاوزات في صرف علاوات وأجور ومبالغ كبيرة مثل صرف 9,000 ألف دولار بدلا من 600 دولار لمندوبي الأمن، وإرجاع تذاكر وتخفيض أسعارها دون موافقة الإدارة، مما أدى إلى أضرار مالية بالشركة.

صرّح الخبير الاقتصادي عزّ الدين عاشور لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي للعام 2025، حيث قال: شهد الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 تحسّنًا نسبيًا في أدائه الكلّي، مدفوعًا أساسًا باستقرار إنتاج النفط وارتفاع الإيرادات العامة، مما أسهم في تعزيز مؤشرات النمو والاستقرار المالي على المدى القصير، إلا أن هذا التحسّن ظل محدود الاستدامة، نظرًا لاستمرار الاختلالات الهيكلية واعتماد الاقتصاد شبه الكامل على القطاع النفطي.

مضيفًا: سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تحسّن إنتاج وصادرات النفط. في المقابل، بقي النمو في القطاعات غير النفطية ضعيفًا، ما يعكس هشاشة قاعدة الإنتاج الوطني وضعف دور القطاع الخاص.

قال كذلك: على صعيد المالية العامة، أسهمت الإيرادات النفطية في تغطية معظم النفقات الحكومية، خاصة المرتبات والدعم، الأمر الذي خفّف من الضغوط المالية قصيرة الأجل. ومع ذلك، استمرت هيمنة الإنفاق الجاري على هيكل الميزانية، في ظل محدودية الإنفاق التنموي وغياب إطار فعّال لإدارة المالية العامة على المدى المتوسّط.

أضاف بالقول: أما في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف، فقد واصل مصرف ليبيا المركزي جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من التقلبات في سعر الصرف. ورغم تحقيق قدر من الاستقرار الاسمي، فإن الضغوط التضخمية بقيت قائمة نتيجة توسّع الإنفاق العام وارتفاع الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

فيما يتعلّق بسوق العمل والقطاع الخاص قال “عاشور”: لا تزال التحديات قائمة، أبرزها هيمنة القطاع العام، ضعف فرص العمل المنتجة، وبيئة أعمال غير مواتية للاستثمار، مما حدّ من قدرة الاقتصاد على توليد نمو شامل ومستدام.

اختتم بالقول: يمثّل عام 2025 مرحلة تعافٍ اقتصادي مدفوعًا بالنفط أكثر منه تحوّلًا هيكليًا حقيقيًا. ويظل تحقيق الاستدامة الاقتصادية مرهونًا بتسريع الإصلاحات، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الحوكمة وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية

تحدث الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي”، في تصريح لصدى الاقتصادية، حيث قال: طبعاً العام 2025 هو عام انكشاف الحقيقة فيما يخص الوضع الاقتصادي في ليبيا، وأصبحت الأمور جلية وواضحة للقاصي والداني فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع النقدي في ليبيا، وانفلات في الإنفاق غير مسبوق في ليبيا، رأينا عدم إكتراث السلطة التشريعية بتنظيم مسألة الإنفاق العام بإصدار قانون موحَّد لنظام الإنفاق، رأينا انعكاساتهم كبيرة جداً على الوضع الاقتصادي في ليبيا، رأينا أيضاً ترتيبات ما سُمِّي بقانون الدين العام والذي وضع أكثر من 300 مليار كمقدار للدين العام، ولم يتم فحصها، ولم يتم تصنيفها، ولم يتم حملها بالكامل على الليبيين.

مُضيفاً: أيضاً رأينا تقلص الإيرادات النفطية وضياع البيانات النفطية، وتضارب الصادرات ما بين المؤسسة وعدم شفافيتها في الإدلاء بالبيانات وما يفهم بتوريدها للبنك المركزي، رأينا أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي الداعي بأنه سيكون بنكاً مركزياً موحداً، واتضحت الحقيقة أن البنك المركزي غير موحد، وهو يتحمل مسؤولية أزمة السيولة الموجودة الآن، الأزمة الخانقة وغير المسبوقة في ليبيا والتي ظهرت في العام 2025.

تابع بالقول: وبالتالي الحقيقة رأينا مؤسسات تدّعي أنها تقوم بدور رقابي، والحقيقة أنها فاشلة تماماً في القيام بدور رقابي على المال العام، رأينا إهداراً غير مسبوق للمال العام، وفساداً غير مسبوق في التعاقدات، وبدأ كل من يستطيع أن يقوم بإبرام عقود في ليبيا، وبالتالي الحقيقة هو عام انكشاف الحقيقة لدى الجميع سواء كان اقتصادياً أو غير اقتصادي، واتضحت الصورة أن الوضع خطير جداً في ليبيا ويحتاج إلى لملمة حقيقية ومشروع واضح وجلي لإعادة تنظيم الاقتصاد، وهذا الحقيقة يحتاج إلى عمل كبير تأسيسي ربما يكون في عام 2026 إذا خَلُصَت النوايا لإعادة تنظيم الاقتصاد، وإلا الحقيقة سيكون الوضع أكثر سوءاً.

أضاف كذلك: فيما يتعلق بمسألة الدولار، طبعاً نحن الحقيقة رأينا أن الدولار زاد الطلب عليه بشكل كبير جداً، ومن أهم المسببات وجود أزمة السيولة النقدية الخانقة والتي أدت الحقيقة إلى ظهور أسعار الدولار في السوق الموازية بشكل كبير جداً بسبب نقص السيولة النقدية في تقديري الشخصي، هذا ساهم بشكل كبير رغم قيام البنك المركزي بتقليص الكثير من العملة في الدولار في السوق الموازية، وبالتالي لا شك أن ما يقوم به البنك المركزي منفرداً لم يقدم حلاً لتحسين الوضع، سياسات نقدية متخبطة، فقدان الأدوات النقدية الفعالة في الاقتصاد الليبي وعلى رأسها معدل الفائدة.

قال “الشحومي” أيضاً: حكومات تقوم بالإنفاق المنفلت، طبعاً الوضع يحتاج الحقيقة إلى ضبط وإلى تنظيم وإعادة هيكلة شاملة لمسألة الإنفاق وضبط أفعال الاقتصاد والتناوب ما بين أدوات المالية سواء كانت بأدوات دعم للحكومة عبر الضرائب، بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية والجمركية وتحسين شفافيتها، وأيضاً بسياسات نقدية قادرة وناجزة على إدارة السيولة وإدارة النقد في الاقتصاد.

مُتابعاً: هذا الحقيقة يعني في تصوري ما يجب أن يكون عليه العام 2026 إذا رغبنا في إعادة تنظيم الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته بشكل أنسب يراعي ظروف المواطن البسيط ويكبح جماح التضخم وتزايد الأسعار المخيف والانفلات الاقتصادي الموجود فيما يتعلق بالاستيراد وفي عدم التصدير وعدم وجود الضوابط وعدم وجود الإطار الذي يحمي وينظم كل هذه الأشياء شهدناها في عام 2025 ونتمنى أن يتم ضبطها في العام القادم.

صرّح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: سنة 2025 كانت سيئة جداً اقتصادياً، والمواطن يشعر بهذا ولا ينتظر من أحد أن يخبره به. للأسف، إيرادات النفط لا تُحوَّل بالكامل للمصرف المركزي رغم الادعاء بأن المقايضة قد توقفت، ولكن الحقيقة أنها مستمرة بأشكال أخرى. الانقسام والإنفاق من الطرفين بدون ميزانية بما يفوق الإيرادات ما زال مستمراً، ولهذا السبب نلاحظ العجز في البيانات التي يصدرها المصرف المركزي.

قال كذلك: وهنا يجب أن نوضح أن المسؤولين وللأسف بعض الاقتصاديين يغيب عنهم أن السياسة المالية هي من تحرك الاقتصاد الحقيقي في ليبيا، وإصلاح السياسة المالية هو السبيل لإصلاح الاقتصاد، أما السياسة النقدية فيتم تعديلها بالشكل الذي يساهم في تحقيق السياسة المالية، بحيث تكون مساندة لها ومتماشية مع أهدافها، ما يحدث في ليبيا الآن هو أن السياسة النقدية مطلوب منها إطفاء الحرائق وحل المشاكل التي تسببها “السياسة” المالية.

مضيفاً: وما يفعله المركزي هو صبّ البنزين على حرائق السياسة المالية، مما يزيد الوضع سوءاً من خلال عدم توفير السيولة وتعقيد إجراءات الاعتمادات وتعطيلها ومحاربة المستوردين الذين يقومون بالاستيراد عن طريق السوق السوداء.

وتابع بالقول: سنة 2026 سيكون الوضع أسوأ في حال استمرار الإنفاق من الحكومتين بدون ميزانية، وفي حال استمرار عدم تحويل الإيرادات النفطية بالكامل إلى المركزي، وكذلك استمرار المركزي في عدم توفير السيولة وعدم تعديل سعر الصرف لمواجهة ضغط الطلب.

وأضاف قائلاً: أما الحلول التي يجب القيام بها:
أولاً: حلول سريعة كتعديل سعر الصرف بما يناسب مواجهة الطلب واحتياجات السوق والقضاء على الفارق مع السوق السوداء، وتوفير السيولة بشكل كافٍ، وتقليل عمولات الدفع الإلكتروني، وتقليل المشاكل والأخطاء التي تحدث به.

ثانياً: حلول تحتاج توافقات سياسية وضغطاً شعبياً وأجنبياً، كالأتفاق على حكومة واحدة ويكون الإنفاق بميزانية موحدة ومعتمدة بما يتناسب مع حجم الإيرادات، وأيضاً محاربة الفساد وتحويل الإيرادات كاملة للمصرف المركزي.

واختتم قائلاً: بحسب ما نشاهده اليوم خاصة مع قرار البرلمان زيادة المرتبات للعسكريين، واضح تماماً أن المسؤولين ليس لهم أي دراية بالوضع الاقتصادي المزري، وبالتالي لا تبدو أي بوادر لأي تحسن في الفترة القليلة القادمة.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: رغم الموارد النفطية الضخمة، يواصل الاقتصاد الليبي السير على حافة عدم الاستدامة؛ فالأرقام المتصاعدة للإنفاق، وتراجع أسعار النفط، وأزمة السيولة المستمرة، بالإضافة إلى نموذج اقتصادي رُسِم حتى لا يعمل، كلها مؤشرات على خلل أعمق من مجرد نقص في النقود أو عجز بالميزانية العامة.

مضيفًا: في هذا التحقيق نستعرض تشخيصًا اقتصاديًا للوضع الراهن، ونبحث في أسبابه وتداعياته، ونناقش السيناريوهات المحتملة للعامين القادمين. اقتصاد غير مستدام رغم الإيرادات خلال عام 2025، عكس الوضع الاقتصادي في ليبيا أزمة بنيوية عميقة، حيث سوف يتجاوز حجم الإنفاق العام 230 مليار دينار ليبي، شاملاً الإنفاق المعلن وغير المعلن، والظاهر والمخفي، في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا من مستويات تقارب 75 دولارًا للبرميل في بداية العام إلى ما دون 60 دولارًا خلال الربع الأخير منه.

قال كذلك: هذا التراجع أدى إلى فجوة واضحة بين الإيرادات والمصروفات تُقدَّر بأكثر من 30 مليار دينار، ما وضع المالية العامة أو مصرف ليبيا المركزي أمام عجز متنامٍ يهدد الاستقرار الاقتصادي.

تابع بالقول: الإنفاق المنفلت السبب الرئيسي للاختلال.
يرجع هذا الاختلال المالي ـ وفق التقديرات الاقتصادية ـ إلى الإنفاق العام غير المنضبط ومتعدد القنوات، خاصة في بنود المرتبات، ودعم المحروقات، والمصروفات التسييرية، إضافة إلى أكثر من مجرد ازدواجية في الإنفاق الاستثماري، دون وجود إيرادات حقيقية تغطي هذا الحجم الكبير من المصروفات.

وأضاف: ولسد هذا العجز، جرى المركزي مضطرًا إلى تمويل جزء معتبر من الإنفاق عبر بيع العملة الأجنبية، بل واستخدام جزء من الاحتياطيات المقومة بالدولار، وهو مسار يضعف الموقف المالي للدولة على المدى المتوسط والطويل، خاصة في التمويل الاستهلاكي مثل المرتبات والمحروقات وما بحكمهما.

وبحسب “بي”، فإن أزمة السيولة أزمة ثقة لا نقص نقود.
وعلى عكس ما يُشاع، لا تعاني ليبيا من نقص في النقود، فحجم عرض النقود تجاوز 190 مليار دينار، وهو من أعلى المستويات إقليميًا مقارنة بالتعداد السكاني. ومع ذلك، تستمر المصارف التجارية في مواجهة نقص حاد في السيولة، وهذا التناقض يؤكد أن الأزمة أزمة ثقة بالأساس بين المودعين والجهاز المصرفي، نتيجة غياب أدوات ومنتجات مالية تشجع الادخار والاستثمار، وتناقض السياسات النقدية، ومنها العمل بتحريم الفائدة في منطقة وتطبيقها في منطقة أخرى، ما عمّق حالة الارتباك وفقدان الثقة.

واستطرد بالقول: سعر الصرف الثابت سياسة فاشلة تتكرر منذ عقود، تتبنى ليبيا سياسة تثبيت سعر الصرف، ورغم ثبوت فشلها في السياق الليبي ما زالت مستمرة. هذه السياسة خلقت فجوة سعرية كبيرة، وحوافز قوية للمضاربة على الدولار، وأسهمت في تغوّل السوق الموازي، وشجعت على اكتناز النقد خارج الجهاز المصرفي، كما أضعفت هذه السياسة دوران النقود داخل الاقتصاد، وزادت الضغط على الدينار الليبي، وفاقمت أزمة السيولة، بل وأسهمت في ظاهرة حرق النقود نتيجة تكدسها خارج المنظومة المصرفية.

قال “حسني بي” أيضًا: ويُعاد طرح السؤال مجددًا على صناع القرار: ألم يحن الوقت لتغيير النهج، وتبني سياسات نقدية أكثر مرونة، وسعر صرف يعكس الواقع الاقتصادي بدل تكرار الأخطاء؟

2026.. ضغوط متزايدة وتضخم محتمل في حال استمرار السياسات الحالية دون إصلاحات حقيقية، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة علاقة مؤسسة وشركات النفط بين بعضها ومن ثم علاقتها التمويلية والمالية بالحكومة، وإعادة النظر بسياسات سعر الصرف ليتحول إلى مرن بدل الثابت، وضبط الإنفاق العام، فمن المتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الضغوط على سعر الدولار وارتفاعًا جديدًا في الأسعار ومعدلات التضخم.

متابعًا: ويُعزى ذلك إلى استمرار العجز في الميزانية العامة أو الإنفاق المزدوج، وتآكل الثقة في السياسات الاقتصادية، ما يضعف قدرة الدولة على احتواء الصدمات المستقبلية.

ما الحل؟ الإصلاح يبدأ من تغيير النموذج
الإصلاح الحقيقي ـ وفق الرؤية الاقتصادية المطروحة ـ لا يتحقق عبر الاستمرار في نفس السياسات أو استخدام الآليات ذاتها، ومنها قطاع نفطي يُعامل كمكتب بريد بدل التعامل معه كمؤسسة اقتصادية مستقلة. والحل لا يكمن في طباعة المزيد من النقود، بل في ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومن أهمها تجميد التوظيف ورفع الأجور للتشجيع على العمل الخاص، وتوحيد القرارين المالي والنقدي، واعتبار النقود أداة تبادل حرة وليست أداة سيطرة أو مجرد وسيلة.

تعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة تعريف دور الدولة ليقتصر على وظائفها الأساسية: التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والحوكمة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص والمنافسة الحقيقية.

وأضاف بالقول: الخلاصة.. أزمة نموذج قبل أن تكون أزمة سيولة
الأزمة الليبية ليست طارئة، بل بنيوية. فالدولة تسيطر على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي عبر شركات وأجهزة ومؤسسات عامة أثبتت فشلها على مدى أكثر من خمسة عقود. أما نقص السيولة وعجز الميزانية، فليسا إلا عرضًا لمرض أعمق يتمثل في نموذج اقتصادي مختل، غير قابل للقياس، وسياسات أفرغت المؤسسات من مضمونها وأفقدت المواطن ثقته بها. فالسيولة والمال والثروة لا تُخلق بالمطابع ولا بالشعارات، بل بالثقة، وبالبدء في تنفيذ قانون 23/2010 بكامل نصوصه، الذي ـ للأسف ـ يرفض الموظف العام تطبيقه منذ 16 سنة. وأي إصلاح حقيقي يبدأ بتغيير النموذج الاقتصادي القائم وتطبيق القوانين، واستعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وجهازها المصرفي.

واختتم قائلاً: وأخيرًا أوصي بتوحيد الإنفاق العام، والتوقف عن إنشاء شركات ملكية عامة، بل وتصفية كل من الشركات الواجبة تصفيتها قانونًا، وتطبيق مرتبك لحظي على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، واستبدال الدعم نقدًا لتحقيق عدالة التوزيع، وتفعيل برنامج التتبع للشحنات ACI، والتحرير الكامل للاقتصاد حتى نعامل العملة كسلعة. وعلينا تبني سياسات صرف مرنة أو حتى حرة، واعتبار ليبيا منطقة حرة بأكملها؛ فالإمارات ليست أفضل منا استراتيجيًا.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: في أعقاب قيام المصرف المركزي بربط جميع المصارف التجارية وفروعه الثلاثة شرقًا وغربًا وجنوبًا، إلى جانب ربط كافة مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني بالموزّع الوطني، وإطلاق المركزي مبادرة “الشمول المالي” الهادفة إلى تمكين جميع المقيمين في ليبيا من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ قررت شركات المجموعة “إتش بي” إطلاق تجربة عملية محدودة النطاق في حدود سوق الكريمية بمدينة طرابلس، وفي حالة نجاح المبادرة تمتد لتشمل السوق الليبي بأكمله.

مضيفًا: وقد أُطلق على هذه التجربة اسم “زيرو كاش (Zero Cash)”، والتي تقوم على عدم قبول النقود الورقية في محلات توزيع الجملة بمنطقة الكريمية أولًا ولتمتد مرحليًا إلى كامل الأرض الليبية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مرحلية مداها مدة ستة أشهر، وتنتهي بالتحول الرقمي الشامل في 31 مارس 2026، بهدف التحول الكامل إلى منظومة الدفع الرقمي والاستغناء التام عن التعامل النقدي.

تابع بالقول: وقد شكّل الإعلان عن هذه المبادرة، في أكتوبر، صدمة لدى البعض، حيث قابلها البعض بعدم التصديق، في حين بادر آخرون إلى تبنّيها ودعمها واتباع ذات الخطوة.

قال كذلك: وتزامن ذلك مع حالة نقص حاد بالنقود الورقية نتيجة تنفيذ قرار المصرف المركزي القاضي بسحب فئتي 20 و50 دينارًا ليبيًا، في إطار تنظيم عرض النقود وتحديد القاعدة النقدية الحقيقية والفعلية، بما يمكّن المصرف من إقرار سياسات نقدية مبنية على مؤشرات واقعية. وأسفرت هذه العملية عن مفاجأة كبرى، تمثلت في اكتشاف ما يزيد عن 10 مليارات دينار ليبي من هاتين الفئتين مجهولة المصدر، وهو ما مثّل نحو 22% من إجمالي الفئتين المسحوبتين خلال عام 2025.

متابعًا: وقد أدّى ذلك إلى حدوث أزمة سيولة خانقة، نتج عنها توجه بل حاجة إلى الإسراع نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وبفعل هذه التطورات والأزمات، لوحظ تراجع الاعتماد على الدفع النقدي من معدلات تجاوزت 60% حتى عام 2023 إلى ما دون 40% بحلول سبتمبر 2025. ومع انطلاق مبادرة “زيرو كاش” في منتصف أكتوبر 2025، شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات قبول الدفع الإلكتروني، تجاوز 90% في مرحلته الأولى، ثم تراجع الاعتماد على النقد إلى أقل من 10%، وصولًا إلى تحقيق نسبة 100% دفع إلكتروني خلال الأسبوع الحالي، وبذلك تحقق الهدف المخطط له خلال فترة تسعة أسابيع فقط، بدلًا من المدة الزمنية المقدرة بستة أشهر.

اختتم القول: ورغم هذا الإنجاز، لا يزال مستوى الشمول المالي دون الطموح، ما يستدعي تسريع وتيرته عبر التوسع في استخدام البطاقات مسبقة الدفع، والسماح بإنشاء حسابات مجمّعة تمكّن الكفيل من ضمان مستخدمي هذه البطاقات، بما يعزز الإدماج المالي ويضمن استدامة التحول الرقمي خاصة بما يخدم مصلحة المغتربين غير المقيمين رسميًا وكبار السن والقُصّر.

صرح عدد من التجار بالسوق الموازي لصدى الاقتصادية قائلون: أقفلنا مكاتبنا بسوق المشير على خلفية الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت ضدنا مؤخرًا، مشيرين إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يمنح حتى الآن أي شركة أو مكتب صرافة إذن مزاولة النشاط النهائي، كما لم تُحدد آليات واضحة لتنظيم عمل المكاتب.

وأضاف التجار: مداهمة سوق العملة ليست سابقة جديدة،  ففي عام 2015 تمّت مداهمة السوق من قبل إحدى الجهات الأمنية واعتقال عدد من التجار، كما تكرر الأمر في عام 2018 من قبل جهة أمنية أخرى، متسائلين عن النتائج التي تحققت من هذه الإجراءات، في ظل استمرار الأزمات ذاتها.

وبحسب التجار فإن الجهات المعنية تارةً تتجاهل إقفال النفط وطباعة العملة، وتُحمّل المضاربة مسؤولية ارتفاع الأسعار أمام الرأي العام ، كما أن الإجراءات الحالية تغفل العجز التجاري، وانخفاض دخل النفط، وشركة أركنو واستيلاؤها على نحو ثلث إيرادات النفط، إلى جانب ملف الاعتمادات والتمويلات المصرفية، وتهريب البضائع عبر الحدود، والفساد المالي، والانقسام السياسي، والإنفاق الموازي، وارتفاع الإنفاق العام.

كشف موقع Global Arbitration Review أن محكمة أمريكية منحت الإذن لمقاول تركي بالحجز على الأصول الليبية.

وذلك في إطار سعيه لتحصيل تعويض استثماري بقيمة 30 مليون دولار، خُصِّص لتعويضه عن ديون غير مدفوعة تتعلق بمشروعات إنشاء تعود إلى 30 عامًا.

قال أحد السكان بعمارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري بمنطقة ميزران في تصريح لصدى الاقتصادية: الشقق كانت مؤجَّرة في السابق لشركات خاصة، وبعد خروج هذه الشركات في سنة 2011 أصبحت الشقق خالية، نحن سكنّا فيها في سنة 2013، وبعضنا سكن في نهاية سنة 2012، بشهادة تمليك.

أضاف قائلاً: عندما دخلنا الشقق كانت بلا نوافذ، ولا أبواب، ولا مصعد، ولا مياه، فقمنا نحن – وعددنا 28 عائلة – بإصلاح كل شيء بمجهوداتنا الذاتية، وضعنا أبواباً ونوافذ، وأصلحنا شبكات المياه، ووصلنا الكهرباء بشكل قانوني عبر العدادات الرسمية.

مُتابعاً: تواصلنا مع مصرف الإدخار من أجل إبرام عقود سكن، لكنهم قالوا لنا في ذلك الوقت إن المصرف مغلق، وإنه لا توجد عقود جديدة، وإنهم مرتبطون بالسجل العقاري ولا يستطيعون إصدار عقود لنا.

قال كذلك: في سنة 2014 جاء المدير العام لمصرف الإدخار “جمعة النايض” ودخل العمارة وتجول داخل المداخل، وأُعجب بالتغيير الذي حدث على أيدينا كثيراً، وكانت العمارة سابقاً مثل الوكر يجلس فيه الشباب، وكانت سيئة للغاية، ولم يعد فيها شيء من ذلك، وبعد تلك الزيارة لم يحدث شيء ولم يرجع إلينا أحد.

تابع بالقول: عندما ذهبنا بعدها وحاولنا مرة أخرى التواصل مع المصرف من أجل إبرام عقود، كان المصرف يرفض بشكل واضح، وفرع المصرف الذي نتبع له لم يكن فيه مدير، كلما سألنا قالوا: لا يوجد مدير بعد، لم يتم تعيين مدير، انتظروا.

اضاف بالقول: حالياً جاءتنا استدعاءات من مركز الوسط، فلبّينا النداء وذهبنا إلى النيابة، والنيابة أصدرت أوامر توقيف وبقينا محتجزين لمدة 18 يوماً، كانوا يقولون لنا: سلّموا الشقق التي أنتم فيها ثم اخرجوا، أي أنهم ابتزّونا من خلال حجز حريتنا، وهذا ظلم كبير، فنحن عائلات ليبية، و28 شقة كلها تسكنها أرامل ومطلقات وأسر فقيرة لا تستطيع أن تدفع إيجاراً، فالإيجارات اليوم أصبحت فوق طاقة الناس، ومن يستأجر بالكاد يستطيع أن يأكل أو يشرب، ونحن لدينا أطفال.

استطرد قائلاً: لقد قطعوا عنا المياه منذ بداية شهر عشرة وحتى الآن، الناس في العمارة بلا ماء، نساء فوق ال60 سنة يصعدن بالطوابق العالية – الخامس والسادس والسابع – وهنّ يحملن الماء في عبوات بلاستيكية، والله وحده يعلم بحالهن، الوضع مأساوي جداً.

ختم بالقول: نحن مواطنين ليبيين لنا حقوقنا المدنية ومن ضمنها توفير المسكن من قبل الدولة .

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السيولة النقدية سوف تتوفر في جميع فروع المصارف التجارية ابتداءاً من 14 ديسمبر الجاري 

مُضيفاً بأنه استكمل اليوم إحالة مرتبات شهر نوفمبر لمتقاضيها عبر منظومة راتبك لحظي، وسوف يتم إحالة مرتبات باقي القطاعات عبر آلية الحوافظ خلال الأسبوع القادم. 

وبحسب المركزي فإن السيولة ستكون متوفرة من الأحد الذي يليه خوفاً من تسربها عبر قنوات أخرى غير المخصصة للزبائن الذين ترد مرتباتهم بشكل شهري، هذا ويشجع القطاع المصرفي الليبي جميع المواطنين على استخدام أدوات وأساليب الدفع الإلكتروني كونها الحل الأفضل والمستدام تشجيعاً للتحول الرقمي وصولاً لاقتصاد رقمي متكامل.