تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة أمين سر مجلس إدارة المركزي الموجهة إلى نائب المحافظ وبحسب المراسلة، فقد تم عرض توصيات اللجنة المتعلقة بحصر الدين العام، والذي بلغ إجماليه نحو 284.19 مليار دينار ليبي، خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2025 .
وطالب الأمين التواصل مع البرلمان لإصدار قانون يغطي حجم الدين العام .
صرح المحلل المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: استبشر الكثير منا بارتفاع أسعار النفط هذه الفترة، وذلك بسبب (حرب الخليج)، وهذه حقيقة، إذ إن سعر خام برنت ارتفع منذ نهاية فبراير بأكثر من 50% كمتوسط خلال شهر مارس؛ إذ كان حوالي 72 دولارًا للبرميل، ووصل إلى ما يزيد على 110 دولارات للبرميل، وأغلق اليوم عند سعر 106 دولارات للبرميل. الحمد لله، ولكن:
مُضيفاً: هل نتوقع ارتفاع قيمة مبيعاتنا النفطية بنفس النسبة (أكثر من 50%) كمتوسط خلال شهر مارس الذي أشرف على الانتهاء؟ لعل الإجابة نعم، وهذا هو المنطق والحساب؛ بمعنى أن دخلنا الشهري يجب أن يصل إلى ما يزيد على 150% أو أكثر، قياسًا على الأشهر السابقة ولكن، هيهات هيهات!
أولًا: إن معظم استهلاكنا من خارج الوطن، ولعلكم تتابعون ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول المنتجة بنسب كبيرة، وذلك لارتفاع الطاقة والمواد الخام وتكاليف النقل والتأمين، إلخ. النتيجة، للأسف، ستكون سلبية؛ ما تحصلنا عليه باليمين سوف يضيع بالشمال، وربما أكثر.
ثانيًا: لا ننسى تسريب المقايضة واركنوا (السيئة الصيت)، سوف تلتهم جزءًا كبيرًا، وربما لا يتم توريد كل قيمة المبيعات النفطية للمصرف المركزي (مثل ما حدث سابقًا).
وثالثًا: هدف ترامب المعلن هو 60 دولارًا للبرميل؛ أي إنه سوف يحاول إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، خاصة أن الورقة الرابحة بيد إيران الآن هي (مضيق هرمز).
قال كذلك: ولذا، للأسف، يمكن أن نخرج خاسرين، وسيستغل (تجارنا الأفاضل) هذه الظروف ليرفعوا الأسعار، وسيرتفع التضخم، وسيرقص (مسؤولونا) فرحًا، وسيفتحون أبواب إنفاق جديدة ما أنزل الله بها من سلطان.
وبهذه النتائج أقول، للأسف: كأنك يا بوزيد ما غزيت
صرح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية العقيد “فهمي حسين الماقوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في إطار حرص مصلحة الجمارك الليبية على تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية، تعلن مصلحة الجمارك عن بدء العمل بالورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المحلية، والتي يتم تقديمها إلى المصارف المانحة للاعتمادات.
مُضيفاً: وخلال الفترة الماضية، لعبت مصلحة الجمارك الليبية دورًا محوريًا في متابعة الاعتمادات المستندية منذ لحظة منحها وحتى مرحلة توريد البضائع ودخولها إلى السوق الليبي، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية لضمان أن تُستخدم هذه الاعتمادات في الغرض الذي مُنحت من أجله، والمتمثل في توريد السلع والبضائع وتوفيرها للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله، خاصة وأن هذه الاعتمادات تُمنح بالعملة الصعبة وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
قال كذلك: وقد كشفت المتابعات والإجراءات الرقابية التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات والتجاوزات المرتبطة بملف الاعتمادات المستندية، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية كانت تُقدَّم إلى المصارف المانحة للاعتمادات بغرض إثبات وصول البضائع وفق الفواتير المقدمة من الشركات المستفيدة من الاعتماد، في حين أن الواقع كان يخالف ذلك في بعض الحالات.
تابع بالقول: وانطلاقًا من مسؤوليتها في مكافحة التزوير والتلاعب ومنع استنزاف العملة الصعبة، شرعت مصلحة الجمارك في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية، من أبرزها اعتماد ورق أمني خاص لإصدار الرسائل المتعلقة بتسوية وقفل الاعتمادات المستندية.
وبحسب “الماقوري” فإن هذا الورق الأمني يتميز بعدد من الخصائص الفنية التي تجعل من الصعب تزويره، من بينها اللاصق الفسفوري والعلامات الفنية الخاصة التي تعزز موثوقية المستندات الصادرة عن المصلحة.
استطرد قائلاً: كما قررت مصلحة الجمارك منح المراكز الجمركية التي يتم عبرها توريد البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة، وذلك بدلًا من المديريات الجمركية، بهدف تقليص حلقات الإجراءات وتعزيز الدقة في توثيق وصول البضائع فعليًا عبر المنافذ الجمركية.
وتؤكد مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي يجري العمل بها حاليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية، وضمان استخدامها بالشكل الصحيح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
قال أيضاً: كما تشدد المصلحة على استمرارها في متابعة ملف الاعتمادات المستندية بكل حزم وشفافية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التزوير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق مصلحة الوطن ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الشكاوى المقدمة من قبل كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة للجهات الرقابية والقضائية ويطالبون بإيقاف عقد أركنو.
وبحسب ما ذُكر في الشكاوى بأنه في سابقة خطيرة وفساد معلن قامت حكومة الوحدة الوطنية بمنح ترخيص لشركة خاصة (أركنو) للعمل في قطاع النفط، في مخالفة للتشريعات الليبية وتحقيقاً لمصالح ضيقة لعائلتين تحاولان فرض إرادتهما على الشعب الليبي، باستغلال أمواله وموارده لبسط نفوذهما وفرض سلطتهما كأمر واقع.
قالو كذلك: وانطلاقا من الواجب الوطني في صيانة مقدرات البلاد ومحاربة الفساد، فقد قام أعضاء من كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بتقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية في قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 544 لسنة 2023 الذي منح بموجبه الترخيص لشركة (أركنو)، رغم تقديم الطعن منذ شهر يوليو 2025، فإن تأجيل البت في الطعن يوضح حجم الضغوط الذي تتعرض له سلطة القضاء لمنع إصدار حكم يصون المصلحة الوطنية.
وجاء في البيان: في هذا الصدد فإننا نضعكم أمام مسؤولياتكم باعتباركم السلطة التشريعية، ومسؤولين عن متابعة ومراقبة السلطة التنفيذية بشكل مباشر ومن خلال الأجهزة الرقابية التابعة لكم، وندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وكفيلة بكشف ما يتعلق بشركة أركنو)، وإيقاف نهبها الواضح من خلال تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يؤكده تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والتقارير الدولية العديدة.
كتب رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د.أبوبكر أبو القاسم” مقالاً قال خلاله:
أظهر التقرير الشهري لشهر فبراير أن الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بلغت نحو 906 ملايين دولار فقط. وتشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الصادرات النفطية المعلنة والإيرادات المحولة فعليًا، حيث يُقدَّر أن ما يزيد على 60% من الإيرادات النفطية لم ينعكس بعد في حسابات الإيرادات العامة على الأقل وفق البيانات المتاحة.
ويثير هذا الوضع العديد من التساؤلات، خصوصًا في ظل استقرار نسبي في مستويات الإنتاج والتصدير، والتي تتجاوز 1.3 مليون برميل يوميًا. فمن المفترض في مثل هذه الظروف أن تشهد الإيرادات النفطية استقرارًا أو تحسنًا نسبيًا، لا أن تتجه نحو التراجع التدريجي من شهر إلى آخر.
ولا يقتصر الأمر على الإيرادات النفطية فقط، بل يمتد كذلك إلى الإيرادات السيادية الأخرى مثل الضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات ومبيعات المحروقات، والتي تُظهر البيانات المتاحة أن مساهمتها في الإيرادات العامة تكاد تكون محدودة للغاية، بل وفي بعض التقارير تقترب من الصفر لفترات ممتدة، وهو ما يعكس اختلالًا واضحًا في هيكل الإيرادات العامة للدولة.
وفي المقابل، يتزامن هذا التراجع في الإيرادات مع مستويات إنفاق مرتفعة ومتسارعة، الأمر الذي يزيد من حدة الاختلالات المالية ويضع ضغوطًا إضافية على الاستقرار المالي للدولة. إن استمرار هذا الاتجاه قد يقود إلى تحديات خطيرة تتعلق بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بتوفير الخدمات العامة والوفاء بالاستحقاقات المعيشية للمواطنين.
إن هذه المؤشرات تستدعي وقفة جادة ومسؤولة من جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطات الرقابية والعدلية، من أجل تعزيز الشفافية وتوضيح مسار الإيرادات العامة، وضمان إدارة الموارد المالية للدولة وفق قواعد الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
لقد تم التنبيه إلى هذه الإشكاليات في أكثر من مناسبة، غير أن خطورة المرحلة الراهنة تفرض ضرورة فتح نقاش وطني جاد حول إدارة الإيرادات والإنفاق العام، والعمل على تصحيح المسار المالي قبل أن تتفاقم التحديات وتنعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ربما تكون هذه صرخة جديدة، لكنها صرخة يأمل أصحابها أن تجد هذه المرة من يصغي إليها ويستجيب لها
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة بعض من الخبراء الاقتصاديين والماليين حول الأزمة الاقتصادية وتدابير المعالجة والموجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة .
حيث أكد الخبراء خلال المراسلة أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست أزمة موارد، بل أزمة تفكك في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، فالدولة تمتلك إيرادات سيادية كافية، إلا أن الخلل يكمن في طريقة إدارتها وتوزيعها والرقابة عليها، وتتجلى الأزمة في ثلاث اختلالات رئيسية:
1-انفلات الإنفاق العام
2-إهدار الإيرادات السيادية
3-خلل إدارة النقد الأجنبي
وبحسب الخبراء فإن مسؤولية المرحلة تقتضي انتقال المجلس من موقع التشخيص إلى موقع الفعل المؤسسي المنظم عبر:
. فرض موازنة واحدة واقعية.
. وقف التمويل بالعجز خارج الأطر القانونية.
. حماية الإيرادات السيادية وضمان توريدها للحساب الموحد.
. تمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها دون قيود.
. ربط الإنفاق التنموي بالتخطيط والتوزيع العادل والأداء ونتائج التنفيذ.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه قد قرر تخفيض نسبة العمولة على بيع العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة من 4% إلى 1.5 % .
بحيث تكون 1% على الشراء النقدي ( كاش ) و0.5 % على الشراء عن طريق الحوالات والمدفوعات الإلكترونية .
كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن استمرار عمل المصارف حتى هذه الساعة وذلك لانسياب وتسريع عملية شحن بطاقات أغراض الشخصية.
حيث تقوم البنوك تقوم الآن بإرسال اكسل للصرافات للموافقة وشحن بطاقات الاغراض الشخصية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تُفيد بتقديم أعضاء بمجلس الدولة طعن لمحكمة استئناف الزاوية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير النفط ورئيس مؤسسة النفط لوقف توقيع اتفاقيات تطوير الحقول النفطية ، والموقعة لمنح شركة أركنو حصة من الانتاج النفطي الليبي .
وبحسب أعضاء المجلس فإن أسباب الطعن أنه قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد، فمن المقرر قانونا وقضاء أن دعوى إلغاء القرار الإداري بجميع صورها ترفع في ميعاد ستين يوما من تاريخ صدور القرار ، ويستثنى من ذلك القرار الإداري المعدوم .
ومخالفة القرار المطعون فيه للقرار الصادر عن مجلس النواب رقم 5 لسنة 2023م في شأن عدم المساس بالثروات السيادية في مادته الأولى والتي جرى نصها.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير رسمي لديوان المحاسبة يكشف عن استنزاف خزينة الدولة لطباعة الكتاب المدرسي نتيجة آليات تعاقد مثيرة للجدل ، وتعمد افشال الشركات الأخرى ومنح شركة عائلة “قداد” تسهيلات من كافة الأطراف لتوريد الكتب دون عراقيل.
وبحسب التقرير فقد تبين وجود فارق كبير في طباعة الكتب بواسطة الشركات المحلية وتعاقد بدون واسطة ، بقيمة 18.2 مليون دولار وبالدينار 114.9 مليون دينار، والتعاقد المباشر مع الشركة الإيطالية بلغ 19.5 مليون دولار (123 مليون دينار)، فيما قفزت التكلفة عبر الشركات المحلية إلى 37.7 مليون دولار، أي ما يقارب 238 مليون دينار ليبي.
كذلك تعمد خلق عجز لدى الشركات المحلية الأخرى، مقابل تسهيل إجراءات شركة البشير للطباعة والنشر التابعة لمجموعة قداد، وتمكينها من التوريد حتى عبر الشركة الإيطالية، دون إخطار الشركات الأخرى رسمياً بإنهاء تعاقداتها مع الوزارة.
وُجد كذلك تحميل هيئة الرقابة الإدارية مسؤولية تفاقم أزمة الكتاب المدرسي، بعد اتخاذ إجراءات خارج نطاق اختصاصها وبما يخالف التشريعات النافذة، وتأخر توفير الكتاب المدرسي يعود أيضاً إلى حكومة الوحدة الوطنية نتيجة عدم الاستجابة لمراسلات وزارة التربية والتعليم وعدم منح الإذن بالتعاقد الفوري، ما تسبب في تفاقم الأزمة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق بشأن انهاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار لندب أحد الموظفين الذي كان قد كُلّف بتسيير مهام مدير عام الخطوط الجوية الأفريقية، وذلك لإنتهاء فترة ندبه ، وبحسب المعطيات، فإن مدة الندب كانت قد انتهت في سبتمبر 2025، إلا أن المعني بالأمر واصل ممارسة مهام مدير عام الشركة بعد انقضاء المدة القانونية.
وبحسب المصادر فقد أصدر خلال تلك الفترة قرارات بفصل عدد من الموظفين من رؤساء نقابات الشركة المبلغين عن شبهات فساد، ومن جانبها، خاطبت مصلحة الطيران المدني شركة الخطوط الجوية الأفريقية بشأن عدم أهلية المدير العام المذكور، لعدم انطباق الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية اللازمة لشغل منصب مدير عام شركة طيران، والذي يتطلب خبرات تخصصية ومؤهلات محددة وفق اللوائح المعمول بها.
كما تتضمن الوثائق توجيه ديوان المحاسبة مراسلة إلى وزير المواصلات أشار فيها إلى تدني مستوى خدمات الخطوط الجوية الأفريقية، معتبراً أن تكليف مدير عام غير مستوفٍ للشروط كان من بين الأسباب التي انعكست سلباً على أداء الشركة خلال الفترة الماضية.
قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”: إن المواطن يلاحظ الارتفاع اليومي في سعر الدولار، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يحاول إيجاد حلول توقف تراجع قيمة العملة المحلية وتسهم في استقرار الاقتصاد، إلا أن هذه الجهود غير كافية، لأن السبب الرئيسي للأزمة لم يُعالج بعد، وهو الإنفاق الموازي.
وأضاف أن الإنفاق الموازي يتم خارج ميزانية الدولة، ومنذ ثلاث سنوات تحذر الحكومة وتدعو جميع الجهات إلى وقفه بشكل عاجل. وأوضح أن حجم الإنفاق الموازي تجاوز 300 مليار خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم أقره مجلس النواب الليبي واعتبره دينًا عامًا، حيث تم إقرار تغيير سعر الصرف لسداده، ما حمّل المواطن عبئه من جيبه مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الإنفاق هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة.
وأوضح أن الطلب على العملة الصعبة يفوق حجم العرض، ما يعني أن الأزمة لم تُحل جذريًا، وبيّن أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية، وتحمل محاولات تحميل الحكومة مسؤولية المشكلة، وذلك لإتاحة الفرصة للبحث عن حل حقيقي، وأكد أن الحل يتمثل في وقف أسباب الأزمة من خلال الحوارات واللقاءات، رغم صعوبتها، والتي خاضها فنيون من الحكومة والمصرف المركزي ومجلسي النواب والدولة، وأسفرت عن توقيع اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية مباشرة من المصرف المركزي.
وتابع بالقول إن الحكومة تشكر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإدارة الرئيس ترامب على دورهما في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يمنح المصرف المركزي وحده صلاحية تحديد القيم التي تُصرف في الباب الثالث «باب التنمية»، بحيث يتم الصرف وفق القدرات المالية التي يقدّرها المصرف المركزي. كما أعلن عن إجراء تعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية سيتم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضاف أن جميع الأطراف التزمت بالاتفاق، وسيكون متاحًا لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن من أهم شروطه:
1. ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
2. تحقيق التوحيد الحقيقي لمنظومة المصرف المركزي.
3. منع الاقتراض من المصارف أو من المصرف المركزي، أو إنشاء أي دين عام جديد، أو جدولة الدين السابق أو تمديده بإجراء أحادي من أي طرف دون موافقة الأطراف الأخرى ووفق التشريعات القانونية.
4. إلزام جميع الأطراف بإيداع جميع الإيرادات السيادية النفطية وغير النفطية، بما فيها الضرائب والجمارك وأي إيرادات أخرى، في حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بذلك.
كما أوضح أن الأطراف تتعهد بتنفيذ خطة المصرف المركزي والضوابط المشتركة الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية والتحويلات للقطاعين العام والخاص، والالتزام بالضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية للمشروعات التنموية وفقًا لأحكام الاتفاقية، مع منح المصرف المركزي الحق في تعليق تمويل أي جهة تخالف بنود الاتفاق إلى حين تصحيح أوضاعها.
وقال إن الاقتصاد الليبي يمتلك قدرات كبيرة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات جوهرية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع النفط مع أكبر شركات النفط العالمية، بهدف زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجابًا على حياة الليبيين، داعيًا الطرف الآخر إلى الالتزام بالاتفاق المالي لعام 2026، ووقف الصرف العشوائي، وتنفيذ المشاريع وفق قدرات الدولة المالية.
واستطرد موضحًا أن الظروف التي مرت بها البلاد فرضت حاجة ملحة لإجراء تعديل في هيكلية الحكومة، يهدف إلى سد العجز في بعض الحقائب الشاغرة وضخ دماء جديدة تسهم في تحقيق رؤية تطوير الخدمات. وأكد أن تفاصيل التعديل ستُعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، معربًا عن أمله في أن يكون إيجابيًا، وأن تشمل التغييرات شخصيات وطنية قادرة على العمل وتقديم الأفكار.
وتساءل قائلًا: أين الإنجاز في إنفاق 70 مليار دون خطة خلال عام 2025، في حين أن الإمكانيات الفعلية للدولة لا تتجاوز 10 مليارات، وكل ذلك في الباب الثالث فقط؟ موضحًا أن هذا الفارق يتحول إلى نقود وهمية تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازي، ثم يُطالب المصرف المركزي برفع الضريبة، متسائلًا عن مدى منطقية هذا النهج اقتصاديًا، وأكد أن الميزانية الحقيقية تقوم على توزيع الموارد المتاحة وفق الأولويات، لا على الإنفاق العشوائي الذي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
وأشار إلى أن حكومته لم تسجل خلال فترة عملها دينارًا واحدًا كدين عام، ولم تقترض أي مبالغ داخلية أو خارجية من البنوك، رغم سماح القانون بذلك، لافتًا إلى أن البنوك في طرابلس وحدها تحتوي على أكثر من 100 مليار، إضافة إلى أرصدة التجار التي تفوق 100 مليار أخرى، دون أن تمس الحكومة منها شيئًا.
وختم بالقول إن قناعته راسخة بأن حاجة المواطنين اليوم إلى عملة قوية وأسعار مناسبة تضمن لهم العيش الكريم تفوق حاجتهم إلى المشاريع الكبرى التي لم تحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن دور الحكومة هو توفير حياة كريمة للمواطن. وكشف أنه خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي رسميًا مطالبًا إياه، في حال عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق المالي الموقع، بوقف الصرف في الباب الثالث «باب التنمية» على الجميع.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي والتي خاطب من خلالها شركات الصرافة المعتمدة من قبله ويطالبها بإحالة بياناتها بشكل سريع .
وذلك بعد رصده تأخرها عن تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بها ، هذا وسيتم تطبيق أشد عقوبة عليها بما فيها سحب ترخيصها في حال مخالفة مراسلته .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف وشركة معاملات بشأن تعديل أسقف التحويل بين المصارف العاملة بليبيا لخدمة الدفع الفوري حوالات بين أفراد 300 ألف دينار بسقف 500 ألف بسقف الحركات الأسبوعي 2 مليون والشهري 4 مليون .
وبحسب المركزي فإن الشراء من فرد لتاجر أو شركات الحركة الواحدة 300 ألف واليومي مليون والأسبوعي 5 مليون والشهري 10 مليون، وحوالات بين تجار وشركات 3 مليون حركة واحدة ويومي 10 مليون والأسبوعي 40 مليون و50 مليون الشهري .
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن عمليات المضاربة على الدولار لن تصمد ومنظومة شركات الصرافة تعمل بشكل ممتاز والتواصل مستمر مع المصارف والشركات لتوضيح بعض الإجراءات ىنسبة كبيرة من زبائن المصارف وصلت إليهم رسالة شحن 2000 دولار .
مُضيفاً: المركزي يغطي القيم المحجوزة بالمنظومة ، وبخصوص الاعتمادات اليوم بدأت المصارف في تحميل الاعتمادات الجديدة بمنظومة الاعتمادات المركزي وقرابة 700 مليون دولار تمت الموافقة عليها وستحال للمصارف بطلب التغطية النهائية .
