قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”: إن المواطن يلاحظ الارتفاع اليومي في سعر الدولار، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يحاول إيجاد حلول توقف تراجع قيمة العملة المحلية وتسهم في استقرار الاقتصاد، إلا أن هذه الجهود غير كافية، لأن السبب الرئيسي للأزمة لم يُعالج بعد، وهو الإنفاق الموازي.
وأضاف أن الإنفاق الموازي يتم خارج ميزانية الدولة، ومنذ ثلاث سنوات تحذر الحكومة وتدعو جميع الجهات إلى وقفه بشكل عاجل. وأوضح أن حجم الإنفاق الموازي تجاوز 300 مليار خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم أقره مجلس النواب الليبي واعتبره دينًا عامًا، حيث تم إقرار تغيير سعر الصرف لسداده، ما حمّل المواطن عبئه من جيبه مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الإنفاق هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة.
وأوضح أن الطلب على العملة الصعبة يفوق حجم العرض، ما يعني أن الأزمة لم تُحل جذريًا، وبيّن أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية، وتحمل محاولات تحميل الحكومة مسؤولية المشكلة، وذلك لإتاحة الفرصة للبحث عن حل حقيقي، وأكد أن الحل يتمثل في وقف أسباب الأزمة من خلال الحوارات واللقاءات، رغم صعوبتها، والتي خاضها فنيون من الحكومة والمصرف المركزي ومجلسي النواب والدولة، وأسفرت عن توقيع اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية مباشرة من المصرف المركزي.
وتابع بالقول إن الحكومة تشكر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإدارة الرئيس ترامب على دورهما في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يمنح المصرف المركزي وحده صلاحية تحديد القيم التي تُصرف في الباب الثالث «باب التنمية»، بحيث يتم الصرف وفق القدرات المالية التي يقدّرها المصرف المركزي. كما أعلن عن إجراء تعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية سيتم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضاف أن جميع الأطراف التزمت بالاتفاق، وسيكون متاحًا لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن من أهم شروطه:
1. ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
2. تحقيق التوحيد الحقيقي لمنظومة المصرف المركزي.
3. منع الاقتراض من المصارف أو من المصرف المركزي، أو إنشاء أي دين عام جديد، أو جدولة الدين السابق أو تمديده بإجراء أحادي من أي طرف دون موافقة الأطراف الأخرى ووفق التشريعات القانونية.
4. إلزام جميع الأطراف بإيداع جميع الإيرادات السيادية النفطية وغير النفطية، بما فيها الضرائب والجمارك وأي إيرادات أخرى، في حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بذلك.
كما أوضح أن الأطراف تتعهد بتنفيذ خطة المصرف المركزي والضوابط المشتركة الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية والتحويلات للقطاعين العام والخاص، والالتزام بالضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية للمشروعات التنموية وفقًا لأحكام الاتفاقية، مع منح المصرف المركزي الحق في تعليق تمويل أي جهة تخالف بنود الاتفاق إلى حين تصحيح أوضاعها.
وقال إن الاقتصاد الليبي يمتلك قدرات كبيرة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات جوهرية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع النفط مع أكبر شركات النفط العالمية، بهدف زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجابًا على حياة الليبيين، داعيًا الطرف الآخر إلى الالتزام بالاتفاق المالي لعام 2026، ووقف الصرف العشوائي، وتنفيذ المشاريع وفق قدرات الدولة المالية.
واستطرد موضحًا أن الظروف التي مرت بها البلاد فرضت حاجة ملحة لإجراء تعديل في هيكلية الحكومة، يهدف إلى سد العجز في بعض الحقائب الشاغرة وضخ دماء جديدة تسهم في تحقيق رؤية تطوير الخدمات. وأكد أن تفاصيل التعديل ستُعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، معربًا عن أمله في أن يكون إيجابيًا، وأن تشمل التغييرات شخصيات وطنية قادرة على العمل وتقديم الأفكار.
وتساءل قائلًا: أين الإنجاز في إنفاق 70 مليار دون خطة خلال عام 2025، في حين أن الإمكانيات الفعلية للدولة لا تتجاوز 10 مليارات، وكل ذلك في الباب الثالث فقط؟ موضحًا أن هذا الفارق يتحول إلى نقود وهمية تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازي، ثم يُطالب المصرف المركزي برفع الضريبة، متسائلًا عن مدى منطقية هذا النهج اقتصاديًا، وأكد أن الميزانية الحقيقية تقوم على توزيع الموارد المتاحة وفق الأولويات، لا على الإنفاق العشوائي الذي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
وأشار إلى أن حكومته لم تسجل خلال فترة عملها دينارًا واحدًا كدين عام، ولم تقترض أي مبالغ داخلية أو خارجية من البنوك، رغم سماح القانون بذلك، لافتًا إلى أن البنوك في طرابلس وحدها تحتوي على أكثر من 100 مليار، إضافة إلى أرصدة التجار التي تفوق 100 مليار أخرى، دون أن تمس الحكومة منها شيئًا.
وختم بالقول إن قناعته راسخة بأن حاجة المواطنين اليوم إلى عملة قوية وأسعار مناسبة تضمن لهم العيش الكريم تفوق حاجتهم إلى المشاريع الكبرى التي لم تحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن دور الحكومة هو توفير حياة كريمة للمواطن. وكشف أنه خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي رسميًا مطالبًا إياه، في حال عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق المالي الموقع، بوقف الصرف في الباب الثالث «باب التنمية» على الجميع.
