الكاتب: salmaalnoor

كتب عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي “أيوب الفارسي” مقالاً، قال خلاله:

لم تعد الهجمات السيبرانية مجرد محاولات فردية للتسلل الإلكتروني، بل تحولت إلى سلاح استراتيجي عابر للحدود قادر على شل أركان الدول الكبرى وهز استقرارها الاقتصادي. والتاريخ القريب والبعيد يزخر بمحطات مرعبة أثبتت أن الحصانة الرقمية المطلقة غير موجودة؛ ففي عام 2010، نجح فيروس “ستوكسنت” (Stuxnet) في اختراق وتدمير أجهزة الطرد المركزي للمنشآت النووية الإيرانية فيزيائيًا في واحدة من أعقد العمليات الاستخباراتية. ولم تكن القوى الاقتصادية الغربية بأفضل حال؛ ففي عام 2017، اجتاح العالم برنامج “نوت بيتيا” (NotPetya) الخبيث، مسببًا خسائر فاقت 10 مليارات دولار بعدما شل حركة شركات الشحن والعملاقة الدولية.

وفي نفس العام، أصاب فيروس الفدية الشهير “وانا كراي” (WannaCry) أكثر من 200 ألف جهاز في 150 دولة خلال أيام معدودة، مستهدفًا قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات. ولم تسلم البنى التحتية للطاقة؛ إذ تعرض خط أنابيب كولونيال (Colonial Pipeline) في الولايات المتحدة عام 2021 لهجوم فدية أدى إلى إغلاقه بالكامل، مما تسبب في نقص حاد بالوقود وحالة ذعر في الساحل الشرقي الأمريكي انتهت بدفع ملايين الدولارات كفدية. وحتى عمالقة الصناعة البريطانية مثل شركة “جاغوار لاند روفر” (JLR)، تهاوت أنظمتها في سبتمبر 2025 جراء هجوم سيبراني أوقف مصانعها لأسابيع، مسببًا خسائر بلغت 2.5 مليار دولار وأثر سلبًا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

وسط هذا المشهد الدولي القاتم، الذي يثبت أن أكبر الكيانات والدول المتقدمة لم تسلم من الاختراقات، تبرز تجربة مصرف ليبيا المركزي كنموذج فريد في الكفاءة والجاهزية والاستجابة الدفاعية.

واقعة يونيو 2026: الاستهداف وتفاصيل الأزمة

في التاسع من يونيو 2026، واجهت البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في ليبيا اختبارًا حرجًا؛ حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعرضه لهجوم سيبراني منسق ومتطور. حظي هذا الحادث باهتمام واسع النطاق نظرًا للتوقيت الحساس الذي يمر به الاقتصاد الليبي، والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية لإدارة المعاملات المالية وحجز العملة الأجنبية.

وبحسب التحليلات التقنية والبيانات الرسمية، فقد تركز التأثير المباشر للهجوم على عدد محدود من المنصات الخدمية، وفي مقدمتها المنظومة الإلكترونية المخصصة لحجز مخصصات النقد الأجنبي للأفراد (منصة حجز العملة الأجنبية)، والتي تمثل عصبًا يوميًا يتعامل معه المواطنون والتجار. وفيما يتعلق بنوع الهجوم التقني، أكد المصرف أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق الدقيق، نافيًا صحة الشائعات المتداولة حول طبيعة الاختراق، ومتعهداً بالإعلان عن كافة التفاصيل فور انتهاء التحقيقات الجنائية الفنية.

نطاق الأثر: نجح المصرف في حصر الأثر وجعله “محدودًا ومحيدًا”، حيث لم يمتد الهجوم إطلاقًا إلى المنظومات السيادية العميقة أو غرف المقاصة الرئيسية، مما حال دون وقوع أي كارثة مالية للدولة.

الاستجابة الفورية: كيف أدار “المركزي” المعركة التقنية؟

إذا كانت كبرى الشركات العالمية قد استسلمت لأسابيع أمام القراصنة، فإن استجابة مصرف ليبيا المركزي جاءت سريعة، صارمة، ومنظمة وفق أعلى بروتوكولات إدارة الأزمات الرقمية العالمية، وتجلت في أربعة محاور رئيسية:

العزل والتطويق الاحترازي: فور اكتشاف المحاولة، قامت الفرق الفنية بالمصرف بعزل الأنظمة المستهدفة احترازيًا لمنع تمدد الاختراق، مع تفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان تدفق العمليات المصرفية الأساسية.

استمرار الخدمات الحيوية: لم تتأثر الأسواق؛ حيث ظلت الخدمات الأساسية مثل منظومة بطاقات الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الفوري (LyPay)، والأنظمة التشغيلية الأخرى تعمل بكفاءة ودون أي انقطاع.

التحقيق الدولي المشترك: أطلق المصرف تحقيقًا فنيًا شاملًا بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية، وبدعم مباشر من شركات دولية متخصصة في الأمن السيبراني لجمع الأدلة وتحديد الهوية الرقمية للمهاجمين.

تصفير الخسائر والعودة الآمنة: أعلن المركزي بشكل قاطع عدم وجود أي دليل على تسريب أو تأثر حسابات العملاء أو أرصدتهم وبياناتهم المصرفية. وعقب استقرار الوضع، أعاد المصرف تشغيل منصة حجز العملة الأجنبية بكفاءة أعلى وإجراءات حماية مشددة، كان منها حظر الوصول إلى المنظومة من أي عناوين شبكية (IPs) خارج الدولة الليبية كإجراء وقائي مؤقت.

الأبعاد الاستراتيجية: حماية السيادة النقدية والاستنفار الشامل

لم يكن هذا الهجوم مجرد محاولة تخريب تقنية، بل كان استهدافًا مباشرًا للاستقرار النقدي لليبيا. فقد تزامن الحادث مع حزمة من الإجراءات النقدية الصارمة التي يتخذها المصرف المركزي لضبط أسعار الصرف والسيطرة على السوق الموازية؛ وجاءت ردة الفعل المثالية للمصرف بمثابة حائط صد أحبط مساعي المهاجمين لخلخلة السياسات الإصلاحية للمركزي وعرقلتها.

وعلاوة على ذلك، أحدثت هذه الحادثة هزة إيجابية في وعي مؤسسات الدولة؛ حيث دفعت مؤسسات سيادية أخرى، وفي مقدمتها وزارة المالية، إلى مراجعة منظوماتها فورًا وإصدار بيانات تؤكد سلامة بواباتها الرقمية، مما عكس حالة من الاستنفار واليقظة السيبرانية الشاملة في كافة مفاصل الدولة.

خاتمة: ناقوس خطر ورسالة ثقة

لقد أثبتت واقعة يونيو 2026 أن الأمن السيبراني هو الركيزة الأساسية لحماية السيادة الاقتصادية للدولة في العصر الرقمي. وفي الوقت الذي تهاوت فيه دفاعات قوى دولية ومصانع عالمية أمام هجمات مماثلة، نجح مصرف ليبيا المركزي في احتواء الموقف بسرعة قياسية، واضعًا سلامة مدخرات الليبيين واستقرار الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار. إن هذا النجاح، وإن كان يدعو للفخر، فإنه يدق ناقوس الخطر بضرورة التطوير المستمر لآليات الدفاع الرقمي وتحديث التشريعات لضمان بقاء الحصن المالي الليبي منيعًا ضد تهديدات المستقبل المتطورة

كتب عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي “أيوب الفارسي” مقالاً، قال خلاله:

تُعد المصارف المركزية العمود الفقري للاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية لأي دولة، وبسبب هذه المكانة الحيوية، أصبحت هدفاً استراتيجياً دائماً للهجمات السيبرانية المعقدة. وفي الآونة الأخيرة (خاصة خلال عامي 2025 و2026)، شهدت البيئة السيبرانية الإقليمية والدولية تحولات نوعية؛ فلم تعد الهجمات تقتصر على محاولات الاختراق التقليدية لسرقة الأموال، بل تطورت إلى أشكال أكثر خطورة تهدد كامل الاستقرار المالي والمؤسسي.

اليوم، يواجه الفضاء الرقمي للمؤسسات المالية الكبرى موجة متطورة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، واستهداف البنية التحتية الحيوية عبر حملات تصيد متطورة (مثل برمجيات التجسس AsyncRAT التي رُصدت مؤخراً في المنطقة). هذا المشهد ليس معزولاً، بل هو جزء من واقع إقليمي أوسع؛ فحركة التحول الرقمي المتسارعة جعلت دولاً مجاورة في مواجهة مباشرة مع هذه التحديات. على سبيل المثال، تواجه مصر نحو 1,000 هجوم سيبراني يومياً نتيجة للتوسع الرقمي، في حين تُعد المملكة العربية السعودية بين أكثر الدول استهدافاً عالمياً بسبب مكانتها الاقتصادية وثقلها المالي، مما دفعها إلى تعزيز أنظمة الحماية بقوة حتى احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني (GCI).

ورغم ضراوة هذا المشهد وتصاعد التهديدات في دول مثل ليبيا، إلا أن قدرة المصرف المركزي تبدو كبيرة وثابتة في صد هذه الهجمات، وهي ثقة تستند إلى حقائق وإجراءات هيكلية صارمة:

• بنية رقمية حصينة ومتطورة: يستند المصرف المركزي إلى جدار دفاعي رقمي صُبَّت ركائزه وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية. هذه البنية لا تكتفي بصد المحاولات الآنية، بل تمتلك القدرة على التنبؤ بالثغرات ومعالجتها استباقياً، بفضل تكنولوجيا المراقبة المستمرة والأنظمة القادرة على مواجهة أساليب الاختراق الحديثة التي تقودها البرمجيات الذكية.
• حماية خطوط الإمداد التقنية والترابط القطاعي: يدرك المصرف المركزي أن أمنه من أمن شركائه؛ لذا يفرض مظلة حماية شاملة تُعنى بتأمين الربط البيني الحرج بينه وبين المصارف التجارية من جهة، والشركات المشغلة لمنظومات الدفع الإلكتروني الوطنية (مثل LYPAY أو OnePay) من جهة أخرى. هذا التناغم القطاعي يضمن عدم وجود أي “حلقة ضعيفة” يمكن للمهاجمين استغلالها للنفاذ إلى النظام المالي الرئيسي.
• الحوكمة الشاملة والرقابة الصارمة: لا تقتصر الحماية على الجانب التقني الصرف، بل تمتد لتشمل حزمة من السياسات الرقابية والأطر التنظيمية الملزمة لجميع المؤسسات المالية التابعة. هذه الأطر تضمن امتثالاً كاملاً لبروتوكولات الأمان، وتجعل من القطاع المصرفي بأكمله جبهة موحدة ومتماسكة.

إن مرونة البنية التحتية للمصرف المركزي، وقدرته العالية على التكيف مع التهديدات الرقمية الناشئة في 2026، تعيد تأكيد دوره كحارس أمين للاستقرار النقدي، وتثبت أن الأمن السيبراني في فكره التنظيمي ليس مجرد خيار تقني، بل هو ركيزة أساسية لحماية السيادة الوطنية والمستقبل الاقتصادي للبلاد .