الكاتب: salmaalnoor

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطية عبد الكريم” الموجهة إلى إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي بالوحدة الوطنية، فيما يتعلق بتكرار ذات الملاحظات التي كانت ستحدث الأضرار بالمال العام وصرف مبالغ مالية دون وجه حق .

حيث تبين إحالة مبالغ إضافية عن ما ورد بالعقود ووثائق التأمين الصادرة بالخصوص تحت مسمى حالات لا يشملها التأمين الصحي أو (جرحي)، والمبالغة في أسعار التأمين الصحي لبعض الساحات الدراسية بالخارج، وإضافة طلبة منتهي عليهم الصرف وتكرار في أسماء بعض الطلبة والأرقام الوطنية فضلا عن عدم إدراج بيانات الرقم الوطني لبعض الطلبة والمرافقين ووجود أخطاء في بعض الأرقام الوطنية.

كذلك وجود اختلاف في الحالة الاجتماعية لبعض الطلبة والواردة أسمائهم بمعاملات التأمين الصحي مع الحالة الاجتماعية وفق منظومة المنح الشهرية، عدم التقيد بنص المادة (1) من قرار المجلس الرئاسي رقم (1310) لسنة 2018م بشأن لائحة تنظيم الايفاد للدراسة بالخارج، وذلك فيما يخص المرافقين للطلبة الدارسين على نفقة الدولة .

وطالب الديوان من خلال مراسلته وبعد التوضيح بأن يتم التقيد بالتشريعات النافذة وتحمل المسؤوليات بالخصوص والموضوع محل متابعة من قبل الديوان .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر أمر ممتاز جداً خاصة أن المصرف المركزي يدار بدون مجلس إدارة منذ عشر سنوات، رغم تحفظي على طريقة الإختيار، هل تمت عن طريق جلسة مكتملة للبرلمان أم تم الإختيار فقط من خلال رئاسة البرلمان، وهل تم الإختيار بناء على الكفاءة أم أنها كانت محاصصة بين مناطق ليبيا.

مُضيفاً: ومع هذا يمكن القول أن وجود مجلس إدارة خطوة في الإتجاه الصحيح وأرجوا من المصرف المركزي تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة على سعر الصرف وبدل منها يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف بحسب ما هو مناسب بناء على بيانات المصرف المركزي.

كذلك نتمنى من المصرف المركزي تفعيل دور إدارة الإعلام وذلك لإطلاع الناس على كل القرارات والتطورات، وأيضاً المشاركة في البرامج الحوارية التي تتم على القنوات الليبية، وذلك لتوضيح وجهة نظر المركزي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه .

في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي نعمان البوري عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”

وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”

كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.

وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”

وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”

وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”

وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”

كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”

وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”

وفي الختام أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.

صرح عضو في هيئة التدريس جامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : إلى الآن حسب ما ورد هناك سرعة في عملية الحجز في المنظومة وهذا عامل مهم في التعجيل بإنخفاض الدولار، وسوف يلاحظ سحب كبير للدولار في البداية وهذا طبيعي جداً بسبب عدم توفر العملة الصعبة في الفترة السابقة ثم سيبدأ بالانخفاض تدريجياً .

كذلك قال : يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الاعتمادات خلال هذه الفترة حتى يستقر السوق ويتقلص الفارق بين الرسمي والموازي، عندها تختفي المضاربة بشكل كبير جداً و يصبح المركزي هو القائد الرئيسي للسوق.

وأضاف: على المدى الطويل نحتاج إلى سياسة نقدية رشيدة تتسق مع سياسة مالية تعمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى السياسة التجارية.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي: في هذا الزمن الردئ، أصبح سفير دولة أجنبية يجمع بعضاً من مسؤولينا الليبيين التشريعيين والتنفيذين في تونس ليعّلمهم كيفية الاتفاق وكيفية الانفاق، ولكي يقول لهم الجزرة أو !؟؟ وفق قوله

مُضيفاً: إنها إحدى مهازل القدر الرهيبة أن لا يلتقي الأخوة في الدين شركاء الوطن لمعالجة سُبل إعدادهم لميزانيتهم وكيفية رسم أهدافها ومدخلاتها ومخرجاتها، ولا يلتقون إلا تحت سنابك خيول الأجنبي وتحت سطوة سيفه البتار.

تابع بالقول: فهنئيا لكم أيها (السادة) بالسيادة (الأعلى) التي تناديكم لتلتقوا إخوة متحابين في تقسيم الموارد وحصتي وحصتك هنيئاً لكم بتراتيب مالية وميزانية تحت إشراف سفير دولة أجنبية يقودكم للإتفاق على توزيع مواردكم بشكل ربما يمعن في تقسيم الوطن ويرفع من وثيرة التبعية وعدم الرشد، ويهمل مستهدفات تنمية الوطن الواحد وسُيل رفع ناتجه المحلي وتعزيز أمنه ووحدته، للأسف أخاف أن تكون مستهدفاتكم من هذه التراتيب المالية (وتحت إشرافهم) هو فقط تقسيم الثروة وحصتي وحصتك ولا حوكمة ولا معايير ولا مستهدفات، فالشكر لقسورة وتجميعه لشركاء الوطن المتخاصمين المختلفين على تقسيم موارد الوطن وفق وصفه .

كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية العمل على توريد شحنات عملة اجنبية لتوزيعها على المصارف وبيعها للمواطن جزء من مخصصات الأغراض الشخصية .

وكذلك البدء في إجراءات منح تراخيص لشركات الصرافة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بخصوص بيع النقد الأجنبي

هذا وتضمن أبرزها زيادة القيمة ببطاقات الأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 8000 دولار سنوياً .

كما تضمنت زيادة سقف بطاقات صغار التجار من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار ..

وتضمن المنشور الغاء كافة القيود على بطاقات 500 ألف دولار، وتسهيل اجراءات الاعتمادات وإلغاء كافة القيود السابقة.

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .

قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .

تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مدير إدارة الرقابة بالمصرف المركزي على المصارف باستئناف المصرف المركزي بالعمل على اصدار الرمز المصرفي الخاص للطلبات الجديدة المقدمة من الشركات .

وذلك عن طريق المصارف عبر منظومة الرمز المصرفي المعدة لهذا الغرض .

كشف مصدر خاص وموثوق حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن الإنتهاء من اختيار أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

وبحسب المصدر فسيتم إحالتهم إلى مجلس النواب كحد أقصى يوم الغد الإثنين 14 أكتوبر .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الحديث يوم الخميس 10 أكتوبر بتونس حول ” ترتيبات مالية” و “لجنة مراقبة دولية ” جمع اللقاء مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية ،الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

مُضيفاً: الحوارات والحدات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق لمراقبة مستقلة محلية أو دولية ،
حسب إعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن :

• اقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار (والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار ) عام 2024.
• للعلم الرقم الحقيقي للانفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021 .
• اقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الانفاق يعتبر خطوة ممتازة وتطور من حيث المبدأ (حتى وإن ال 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم ” 125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار .

وتابع بالقول: المشكلة والأزمة في أن قانون الميزانية الصادر عن البرلمان قد جاء به وبالنص أن الصرف يتم من خلال الحكومة الليبية برئاسة ( بدلاً من حكومة الوفاق الوطني ) ، والمادة المحددة بالنص أن يتم الانفاق من خلال الحكومة الليبية نتج عنه خلاف بالمشروعية حيث أن تكليف حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية يحتاج إلى توافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث .

وتابع: عدم إكتمال المشروعية يتسبب في تكرارنا الأخطاء ومخالفة المبادئ الحاكمة مثلما سبق وحصلت أزمة مشروعية مجلس ادارة المركزي المكلف من السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأضاف: لذلك أعتبر قانون الميزانية المقررة من قبل البرلمان لعام 2024 ميزانية معيبة من حيث التطبيق والتنفيذ ، بسبب عدم مشروعية جهة الصرف، نتج مأزق تنفيذي مما يعرقل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وتغطية الميزانية .

وأكد أن الخزانة الأمريكية تدخلت لإيجاد توافق بديل عن الميزانية والمتفق عليه بالإتفاق السياسي “الترتيبات المالية”، والترتيبات المالية ليست إلا آلية انفاق بديلة في حالة عدم توفير ميزانية كاملة المشروعية (وهذا حالنا).

وأضاف: كل طرف منا يتهم ويشكك في نوايا الطرف المقابل بل ويتهم الآخر بسوء التصرف بالأموال العامة، لذلك تم إقتراح لجنة مشرفة على الانفاق العام وحسب ما يتفق بالترتيبات المالية على أن تكون اللجنة داخلية/خارجية/مشتركة وترك الآمر للحاضرين من الليبيين للتوافق على الآلية وتشكيل اللجنة .

وتابع: حسب اعتقادي لا نحتاج لأي لجنة إشراف على الانفاق إذا ما استكمل تكوين كامل أعضاء “مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي”، فمجلس الإدارة كفيل بالعمل بالقانون بدون الحاجة لأية لجنة إشرافية لا داخلية ولا خارجية ومجلس ادارة المركزي كفيلين بتطبيق القانون .