الكاتب: salmaalnoor

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: إن قرار منح إذن مزاولة لمجموعة من مكاتب الصرافه هو قرار ممتاز رغم أنه تأخر عشر سنوات على الأقل، فتنظيم عمل مكاتب الصرافة كان يجب أن يتم منذ عام 2013 على أقل تقدير حيث أنه منذ تلك السنة زاد عدد مكاتب الصرافة وتحويل العمله بشكل كبير.

تابع بالقول: إن تنظيم عمل مكاتب الصرافة ومتابعتها سيؤدي بالتأكيد إلى العديد من الإيجابيات من جهة، وأيضاً سيقضي على العديد من السلبيات ولكن بشروط .

أولاً: يجب أن لا تستعجل مؤسسات الدولة في محاربة مكاتب الصرافة التي لم تحصل على ترخيص، حيث أتوقع أنه سيتم إغلاق مكاتب الصرافة التي لم تحصل على ترخيص ولكن يجب أن تعطى لهم فترة للحصول على إذن مزاولة العمل على الأقل إلى نهاية السنة.

ثانيًا: يجب عدم وضع عراقيل وصعوبات أمام عمل مكاتب الصرافة التي تحصلت على الإذن، ويجب أن لا يتم جعلها تعمل بعدم كفاءة كالتي نشاهدها في المصارف بسبب التعقيد والبيروقراطية، فتنظيم عمل مكاتب الصرافة يجب أن يكون به مرونة ولا يجب أن يتم استخدام ذريعة محاوبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جعل مكاتب الصرافة غير قادرة على العمل بطريقة فعاله كما السابق، حيث اتوقع أن تتم مطالبة مكاتب الصرافة بعدم تحويل الأموال إلا بإرفاق مستندات عديدة وهذا بالتأكيد سيكبل أيدي مكاتب الصرافة فتصبح مكاتب الصرافة غير المرخصة هي المكان الأفضل.

ثالثًا: يجب أن تكون هناك شفافية أكبر من المصرف المركزي وأن يوضح كل الإجراءات والقوانين والمتطلبات التي ستعمل تحتها مكاتب الصرافة المرخصة وماهي المزايا التي سيحصل عليها المكتب الذي حصل على ترخيص مزاوله، من أجل أن يتم تشجيع المكاتب الاخرى للتقديم للحصول على الترخيص.

اختتم بالقول: أهم هدف يجب على المركزي تحقيقه الآن هو القضاء على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لأن هذا من شأنه سيؤدي لتقليل طلب المضاربين الذين يقومون بشراء الأغراض الشخصية أو التقديم على الإعتمادات ليس حاجة في العملة الصعبة وإنما فقط من أجل بيعه بسعر أعلى في السوق الموازية
ونأمل أيضاً أن يعزز المصرف المركزي دوره الإعلامي وأن ينفذ الوعود التي وعدت بها هذه الإدارة والتي لازال الكثير منها لم ينفذ بعد.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وإيماء إلى قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتعديلات الصادرة عنها، بشأن الضوابط المنظمة لأعمال مكاتب وشركات الصرافة.

وبالنظر إلى مباشرة مصرف ليبيا المركزي في قبول الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض حصولهم على موافقة مصرف ليبيا المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.

عليه تخضع مكاتب وشركات الصرافة إلى القواعد التالية:-

المادة الأولي :-

يحظر على أي شخص (طبيعي أو معنوي) مزاولة أعمال الصرافة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون مقيدا في سجل الصرافين لدى مصرف ليبيا المركزي.

المادة الثانية :-

تقسم المؤسسات التي تقوم بأعمال الصرافة الى قسمين وفق لهذه القواعد حسب التالي :-

شركات الصرافة .
مكاتب الصرافة .
وتختص بشراء وبيع النقد الأجنبي ، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

المادة الثالثة :-

يشترط في طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة ما يلي:

أولاً: بالنسبة للمكاتب:- أن يكون ليبي الجنسية
ألا يقل سنه عن إحدى وعشرون سنة.
أن يكون ذو سيرة حسنة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الاخرى.

ثانياً بالنسبة لشركات الصرافة:أن تكون شركة مساهمة ليبية، ويتعين أن يكون جميع مؤسسيها ليبيين الجنسية.
أن يكون جميع المساهمين من ذوي السيرة الحسنة، وألا يكونوا قد حكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون أحدهم قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الأخرى.
المادة الرابعة:-

يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى مصرف ليبيا المركزي وفقاً للنماذج الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ويتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النماذج، المعلن عنها في موقع مصرف ليببا المركزي، على أن ترفق المستندات التالية:

أولاً: بالنسبة للمكاتب:

مستند إثبات الهوية أو بطاقة شخصية أو جواز السفر.
شهادة أصلية للرقم الوطني
شهادة الحالة الجنائية بشأن الخلو من السوابق، وعدم الحكم على مقدم الطلب بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
بيان يتضمن معلومات مالية وفقا للنماذج المحددة من مصرف ليبيا المركزي.
بالنسبة للشركات

بالاضافة الى المستندات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة. أولاً من هذه المادة، بالنسبة لكل مساهم من الشركاء، تتقدم الشركة بالمستندات التالية:-
النظام الأساسي وعقد التأسيس الشركة.
بيان يتضمن المعلومات المالية عن كافة المؤسسين للشركة وفق النماذج المحددة.
بيان بنسبة المساهمة لكافة المساهمين.
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
المادة الخامسة:-

على مكاتب الصرافة دفع رسوم ترخيص سنوية بقيمة 4,000 دينار، وتدفع شركات الصرافة رسوم ترخيص سنوية بقيمة 10,000 دينار، على أن تدفع قبل شهر يناير من كل عام، ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل هذه الرسوم أو إلغاءها.
المادة السادسة:-

– يحدد رأس مال مكاتب وشركات الصرافة وفقاً للتالي:-

بما لا يقل عن 1,500,000 دينار، مليون وخمسمائة ألف دينار، لشركات الصرافة.
بما لا يقل 700,000 دينار سبعمائة ألف دينار لمكاتب الصرافة.
يجب أن تتم زيادة رأس مال شركة الصرافة بمقدار 500,000 دينار لكل فرع جديد يتم فتحه.
يتم تمويل رأس المال أو زيادة رأس المال من خلال دفعات نقدية من قبل المساهمين، ولا يجوز تمويل رأس المال عن طريق أي تمويلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أخرى.
يمكن لمصرف ليبيا المركزي طلب تعديل رأس المال، في أي وقت وإعطاء المكاتب والشركات مهلة لتسوية أوضاعها لا تقل هذه المهلة عن سنة.
في حالة تكبد مكاتب وشركات الصرافة خسائر، عليها أن تقوم خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بإعادة تكوين رأس مالها وفقا للأسس والضوابط المشار إليها أعلاه، وفي حال تخلفها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة أدناه.
المادة السابعة:-

تقيد كافة المكاتب والشركات في سجل خاص يسمى سجل الصرافين بمصرف ليبيا المركزي.
المادة الثامنة:-

على مكاتب وشركات الصرافة الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف ليبيا المركزي في الحالات التالية:

تغيير الشكل القانوني للشركة أو المكتب أو بما في طبيعة عمله.
أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مساهمي الشركة أو ملكية المكتب.
أي عملية اندماج أو اشتراك مع طرف آخر.
فتح فروع مزاولة أعمال الشركة في الداخل أو الخارج.
تغيير وضعية مقر المكتب أو الشركة (إيجار – تملك) أو نقل مقرهما.
أي زيادة في رأس مال المكتب أو الشركة.
المادة التاسعة:-

تخضع مكاتب وشركات الصرافة لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات والبيانات التي يري ضرورة الحصول عليها، وعلى مكاتب وشركات الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزي سرية عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.
المادة العاشرة:-

يقوم مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على أعمال مكاتب وشركات الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل، للتأكد من التزامها بالتعليمات وسلامة أوضاعها المالية والإدارية، والتزامها بأحكام التشريعات النافذة، ومدى التزامها بأحكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات المنفذة له، وعلى كل مكتب أو شركة أن يطلع من يكلفه مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على كافة الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بالأعمال .
إذا تبين لمصرف ليبيا المركزي من خلال التفتيش، وجود مخالفات لأحكام القانون رقم (1) لسنة (2005ف) بشأن المصارف وتعديله، أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أو إذا ما قدمت مكاتب وشركات الصرافة بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، فإنه يجوز لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات مباشرة، تجاه المكتب أو الشركة المخالفة، وذلك بالآتي :-
قيام مصرف ليبيا المركزي، بإصدار توجيهاته بما يجب للمكتب أو الشركة اتخاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعه خلال مهلة يحددها مصرف ليبيا المركزي.
منع المكاتب أو شركات الصرافة المخالفة من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على بعض الأعمال التي تمارسها.
يعين مصرف ليبيا المركزي ولفترة محدودة من يتولى إدارة المكتب أو الشركة، ويقرر مصرف ليبيا المركزي بعدها إما أن يستأنف المكتب، أو الشركة أعماله، أو اتخاذ إجراءات إلغاء التراخيص.
المادة الحادية عشر:-

يجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لمكاتب أو شركة الصرافة، بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك في الحالات التالية:

بناء على طلب المرخص له على أن يتم إبلاغ مصرف ليبيا المركزي قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.
مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 أو تعديلاته، أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
عدم مباشرة المكتب أو الشركة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية، ما لم يمنح مهلة أخري من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لا تزيد عن مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغي حكماً إذا لم يباشر المكتب أو الشركة أعمال الصرافة خلال مدة الامهال.
توقف المكتب أو الشركة، عن الوفاء بالتزاماتها، أو التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه.
في حالة إلغاء الترخيص يلزم المكتب أو الشركة بيع ما في حوزته من نقد أجنبي إلى الجهات المرخص لها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.

المادة الثانية عشر:-

يحدد مصرف ليبيا المركزي لمكاتب وشركات الصرافة مواعيد التعامل مع الجمهور ويجوز لمصرف ليبيا المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلانا بوقف التعامل في مكاتب أو شركات الصرافة لفترات يحددها الإعلان.

المادة الثالثة عشر:-

على مكاتب وشركات الصرافة الالتزام بما يلي:

مسك دفاتر وسجلات محاسبية وفقا لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي والمبادئ والأعراف المحاسبية.
تدوين جميع أعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب إيصالات وإجراء القيود المحاسبية اللازمة في الدفاتر والسجلات .
الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته ومستنداته لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي.
تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة عشر:-

يعين كل مكتب أو شركة صرافة مراجع حسابات لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية السنة المالية، بحيث يكون مسجلا لدى سجل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية لدى مصرف ليبيا المركزي.
على مكاتب المراجعة والمحاسبة القانونية أن تقدم تقريرا عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية، ويرسل نسخة من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وإذا لم يقم المكتب أو الشركة بتعيين مراجع خارجي يحق لمصرف ليبيا المركزي تعيين مراجع أو أكثر لها ويحدد أتعابه ويلتزم المكتب أو الشركة بدفعها.
يجوز لمصرف ليبيا المركزي إذا رأى ذلك ضرورة أن يعين مراجعا قانونيا لحسابات مكتب أو شركة الصرافة لمراجعة حساباتها، وذلك بالإضافة إلى المراجع الذي تم تعيينه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مصرف ليبيا المركزي مدة عمل هذا المراجع ومقدار أتعابه التي تدفع له من قبل المكتب أو شركة الصرافة.
المادة الخامسة عشر :-

يحظر على مكاتب وشركات الصرافة القيام بأي من الأعمال التالية:

استعمال كلمة مصرف أو مشتقاتها أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية في أي من وثائقها، أو مطبوعاتها، أو مراسلاتها، أو إعلاناتها، أو غيرها.
الحصول على تمويلات ائتمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المصارف العاملة بليبيا أو مصارف خارجية، ويمكن لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط لهذه العمليات وفقا للتشريعات النافذة.
المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
منح تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لمساهمي الشركات أو المكاتب.
تلقي الودائع ومنع التمويلات وفتح الحسابات أو الاعتمادات وخصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والمالية، أو إصدار الكفالات أو إدارة الاستثمارات، وتلقي الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها.
الاشتراك في إدارة مكتب صرافة آخر، أو ينوب عنها في أعمالها.
الائتلاف مع مصرف أو فرع مصرف يعمل بليبيا.
أية أعمال تتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والقرارات والضوابط الصادرة بموجبه.
المادة السادسة عشر:-

تلتزم مكاتب وشركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار المحددة بالنشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبكافة التعليمات الصادرة عنه بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي والتعامل به.

المادة السابعة عشر :-

تقوم مكاتب وشركات الصرافة المرخص لها بتزويد مصرف ليبيا المركزي ( إدارة الرقابة على المصارف والنقد) بما يلي:

معلومات دورية عن عمليات الشراء والبيع والتحويلات التي تمت، والأسعار التي تمت بها.
معلومات وبيانات شهرية عن وضع المكتب أو الشركة، يتم تحدديها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
تقرير نصف سنوي في موعد أقصاه نهاية اليوم العاشر من الشهر التالي.
وعلى مكاتب وشركات الصرافة الحصول على رقم مصرفي CBL – KEY من المنظومة المخصصة ويتم التقديم عليه من خلال المصرف الذي فيه الحساب التأسيسي.

صرح الخبير الدولي “ياسين أبو سريول” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي. ومن بين هذه الإجراءات، يأتي تفعيل وتنظيم خدمات الصرافة، وهو قرار يحمل في طياته أهدافًا اقتصادية واضحة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول تأثيره على السوق الموازي وسعر الصرف، وإمكانية استمرار تدفق العملة الصعبة وفق الطلب المتزايد في السوق.

مُضيفاً: في هذا المقال، نستعرض اعتقادنا لأسباب اتخاذ هذا الإجراء، ونحلل آثاره المحتملة، مع التركيز على انعكاساته على الاقتصاد الليبي .
أولا : أسباب اتخاذ مصرف ليبيا المركزي لهذا الإجراء حسب اعتقادنا يمكن ان يشمل التالي :

1- تقليص الاعتماد على السوق الموازي
يعد السوق الموازي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في ليبيا نظرا لوجود قيود على شراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ويسهم ذلك في تفشي المضاربات وخلق تفاوت كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية حادة. يهدف تفعيل شركات الصرافة إلى توفير بدائل رسمية تقلل من الاعتماد على السوق الموازي.

2- تعزيز الشفافية والرقابة المالية
يهدف مصرف ليبيا المركزي من خلال تفعيل خدمات الصرافة إلى تعزيز الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. كما يتيح هذا الإجراء جمع بيانات دقيقة عن حجم الطلب على النقد الأجنبي، ما يعزز من فعالية السياسات النقدية ويتوائم مع الاشتراطات الدولية .

3- تحسين كفاءة القطاع المصرفي
تعاني المصارف الليبية من مشكلات تتعلق بالسيولة وصعوبة تنفيذ المعاملات المالية الدولية، ما يدفع الأفراد والشركات إلى اللجوء للسوق الموازي. من خلال تفعيل شركات الصرافة، يمكن تخفيف الضغط على المصارف، وتقديم بدائل أسرع وأكثر مرونة للتحويلات المالية وشراء العملات.

4- الحد من تقلبات سعر الصرف
إن وجود قنوات صرافة رسمية يتيح للمصرف المركزي التدخل بشكل أكثر فاعلية في تحديد سعر الصرف، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

ثانيا : الآثار والنتائج المتوقعة لتفعيل خدمات الصرافة

1- تنظيم سوق النقد الأجنبي
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنظيم أكبر لسوق النقد الأجنبي، حيث ستتم المعاملات وفق إجراءات واضحة وخاضعة للرقابة، مما يقلل من مخاطر التلاعب والمضاربة.

2- تعزيز الاستقرار المالي
عند توفير خدمات صرافة رسمية، سيصبح بإمكان الأفراد والشركات الحصول على العملات الأجنبية بأسعار أكثر استقرارا ، مما يحد من اضطرابات السوق المالي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

3- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
سيسهم توفر النقد الأجنبي عبر قنوات رسمية في تسهيل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية، مما يحفز بيئة الأعمال، ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التخطيط المالي والاستثماري بفعالية.

ثالثا : تأثير هذا الإجراء على السوق الموازي وسعر الصرف

1-تقليل الطلب على السوق الموازي
مع توفير النقد الأجنبي من خلال شركات الصرافة الرسمية، سينخفض الطلب على السوق الموازي تدريجيا ، خاصة إذا كانت الأسعار المقدمة عبر القنوات الرسمية تنافسية وتلبي احتياجات السوق.

2- تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي
عند زيادة المعروض من النقد الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخصة، ستتراجع الفروقات بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما يقلل من المضاربات ويفرض استقرارا نسبيا في سعر الصرف.

3- احتمالية ظهور سوق موازية جديدة
في حال لم تكن آليات توزيع النقد الأجنبي عبر الصرافة عادلة أو كافية لتلبية الطلب، فقد يظهر سوق موازي جديد، حيث يلجأ الأفراد إلى التحايل على القيود المفروضة، مما قد يؤدي إلى استمرار بعض مظاهر المضاربة.

4- أثر القرار على قيمة الدينار الليبي
إذا أدى تنظيم سوق الصرف إلى زيادة ثقة المواطنين في القنوات الرسمية، فمن المتوقع أن يشهد الدينار الليبي تحسنا طفيفًا أمام العملات الأجنبية، أما في حال عدم قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات السوق، فقد تبقى الضغوط قائمة على سعر الصرف .

وفيما يتعلق باستمرار تدفق العملة الصعبة وفق الطلب
المتزايد من عدمه قال “ابوسريويل”: هناك عدة تحديات مرتبطة بتوفير النقد الأجنبي واستمرار تدفقه للشركات أو عدة عوامل رئيسية، من أهمها:
– توفر احتياطي نقدي كافي من العملة الأجنبية ، إذا لم يكن لدى مصرف ليبيا المركزي القدرة على تلبية الطلب المتزايد، فقد تؤدي الضغوط المستمرة إلى عودة الاعتماد على السوق الموازي.
– السياسات النقدية ومدى مرونتها: إذا ظلت القيود على النقد الأجنبي قائمة بشكل مشدد، فقد يحد ذلك من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على العملات الصعبة عبر القنوات الرسمية.
– الاستقرار السياسي والأمني: أي اضطرابات سياسية قد تؤثر على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية، مما يقلل من توفر النقد الأجنبي في السوق الرسمي.

• تأثير العرض والطلب على الاستمرارية
  •في حال زاد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية بشكل يفوق قدرة النظام الجديد على التغطية، وهذا امر متوقع بسبب عدم تنظيم العمليات التجارية فقد تتسبب الفجوة بين العرض والطلب في إضعاف فعالية الإجراء.
  وعلى العكس، إذا استطاع المصرف المركزي توفير كميات كافية من النقد الأجنبي بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار السوق وتحجيم دور السوق الموازي وكذلك العمل على اجراء دراسات لتحديد حجم السوق الحقيقي .

تابع بالقول: يمكن وضع حلول ممكنة لضمان استمرارية تدفق العملة الصعبة:

• زيادة الاحتياطي النقدي عبر تحسين عوائد النفط: باعتبار أن إيرادات النفط هي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في ليبيا، فإن ضمان استقرار الإنتاج والتصدير سيساعد في تأمين تدفق مستمر للعملات الأجنبية.
  • إصلاحات مصرفية أوسع: يجب أن يصاحب تفعيل شركات الصرافة إجراءات أخرى تشمل إصلاح القطاع المصرفي، وتخفيف القيود على التحويلات المالية، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.
  • تعزيز الشفافية والرقابة: لضمان نجاح الإجراء، يجب وضع آليات رقابة صارمة لمنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع لتوزيع النقد الأجنبي.

اختتم بالقول: إن تفعيل خدمات الصرافة في ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي، لكنه ليس حلاً نهائيًا للمشكلات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف والسوق الموازي، استمرار نجاح هذا الإجراء يعتمد على مدى قدرة مصرف ليبيا المركزي على توفير النقد الأجنبي وفق الطلب المتزايد، ومدى مرونة السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، إذا تم تنفيذ هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للإصلاح المالي والمصرفي، فقد يكون لها أثر إيجابي في الحد من المضاربات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على المنشور الصادر من قبل وزير مالية الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بخصوص تحديد قيمة إيجار سكن الموظفين بديوان الوزارات.

على أن تكون قيمة الإيجار الخاص بالوزير بمبلغ 6000 دينار شهرياً كحد أقصى، وقيمة إيجار السكن للوكيل 3000 دينار كحد أقصى.

كذلك على أن تكون قيمة إيجار السكن للوكيل المساعد بمبلغ 2500 دينار شهرياً كحد أقصى، وقيمة إيجار سكن مدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 دينار شهرياً كحد أقصى بشرط ألا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير المراقبين الماليين بمالية الوحدة الوطنية والتي عمم من خلالها تعليمات وزير المالية .

حيث تقتضي هذه التعليمات بالعمل على توجيه الإدارات المختصة التابعة للوزارة والمراقبين الماليين على تشجيع الأفراد الذين يتقاضون مرتبات من الجهات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة للدولة، على تقديم ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية، وأن يكون رقم البطاقة المصرفية إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل حكم باللائحة الموحدة للعطاءات والتعاقد للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط رقم (188) لسنة 2023م .

والتي تتضمن؛ تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشروعات القطاع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، ولتحقيق مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين جميع المتنافسين، وتلغى قرارات الترسية لكافة العطاءات التي تم إرسائها على أدوات تنفيذ مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ، ولم تتم الاعتمادات المالية لها أو البدء في تنفيذها.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل المادة (25) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل .

وبحسب القرار فيجرى نصها على النحو الآتي: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة ، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهه إلى شركة الواحة للنفط .

ونصت المراسلة بضرورة تقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة للجان المكلفة بمراجعة حسابات وعقود شركة الواحة، وحث الإدارات المعنية بالشركة بضرورة الالتزام وتزويد اللجان بكل ما يطلبونه من معلومات ومستندات .

صرح الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” حصرياً لصدى الاقتصادية فيما يتعلق بإغلاق الحقول النفطية، حيث قال: حقيقة خبر موسف ويعقد في المشهد بطريقة أكبر، والمركزي يعاني في التصدي للطلب المفرط على الدولار .

مُضيفاً: اقفال النفط الذي سيترتب عليه نقص في الإيرادات ستقل قدرة المركزي في تحمل الطلب مما قد يجبرهم إلى الرجوع للسياسات كبح الطلب (مثلاً رفع الضريبة أو تغيير سعر الصرف أو تحديد كميات معينة للاستيراد بالاعتمادات أو تعليق من حصة الفرص في الاغراض الخاصة) والتي دائما ما تنعكس على سعر الصرف في السوق الموازي ومنها الأسعار.

كتب “أنس اشنيبيش” في تصريح لصدى الاقتصادية: تتوارد الأخبار منذ أيام عن دعوات تخفيض أسعار النفط العالمية بل تم توجيه الخطاب إلى منظمة الأوبك مباشرة من قبل رئيس دولة تمتلك أعلى معدل إنتاج للنفط في العالم، بين هذا الأمر الذي أن تم تنفيذه بالشكل الملح الذي شاهدناه فإنه سيكون الأقسى على الاقتصاد الليبي والوضع المالي بشكل عام خلال 2025 .

مُضيفاً: في دوله تعتمد على اقتصاد ريعي مصدره النفط وتعاني من أزمات اقتصاديه متتاليه وعجز في الموازنه منذ سنوات ،
ان خفض أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير ومباشر على الوضع الاقتصادي في ليبيا نظرًا لاعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

التأثيرات المتوقعة تشمل
1. انخفاض الإيرادات الحكومية: سيؤدي خفض الأسعار إلى تقليص عائدات الدولة، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية مع احتماليه أن تواجهه الحكومة صعوبة في تغطية المرتبات في ظل التوسع و الإنفاق الشديد تحت هذا البند ،
2. زيادة عجز الموازنة: قد تواجه الدولة صعوبة في تغطية الإنفاق العام، مما يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة وزيادة الدين العام.
3. تأثير على سعر الصرف: انخفاض عائدات النفط سيقلل من احتياطي العملة الأجنبية، مما قد يضغط على سعر صرف الدينار الليبي ويؤدي إلى التضخم.
4. تأثير اجتماعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وان كان هذا التأثير لاينطبق على الحالة الليبيه الحالية بشكل دقيق لعدة أسباب أهمها توقف عجلة التنميه وخصوصا في المشاريع الاقتصادية .

الحلول العاجلة لتفادي الأزمة
1. تنويع الاقتصاد: الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط.
2. إدارة صارمة للإنفاق العام: تقليل الهدر الحكومي وترشيد النفقات في القطاعات غير الضرورية.
3. تحفيز القطاع الخاص: دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. التوجه للطاقة المتجددة: الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، خاصةً أن ليبيا تملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال.
5. تحسين الشفافية ومحاربة الفساد: ضمان أن الإيرادات النفطية تستخدم بكفاءة لتجنب استنزاف الموارد.
6. دعم احتياطيات النقد الأجنبي: عبر ترشيد الإنفاق و الحد منه و إعطاء مبداء الأولوية للمواد الأساسية والضرورية ،

قال كذلك: التحرك العاجل ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد سيكون لهما دور أساسي في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، ويجب على كل المعنيين بالاقتصاد الليبي أن يضعوا الشعب الليبي أمام الواقع الذي تمر به البلاد وإشراكه في الحلول التي تساعد في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تطرأ في أي لحظه ووقت .

صرح مصدر مصرفي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: وردنا أن ثمار جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً والمؤشرات الايجابية تتزايد.

قال كذلك: بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في الاستجابة واحالة الايرادات النفطية بشكل شبه منتظم، وهذا ما سيعزز من قدرة المصرف المركزي من تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي وكذلك ادارة ميزانية الدولة بمرونة كافية.

مُضيفاً: بالإضافة إلى إيقاف مبادلة المحروقات التي كانت ترهق الدولة وتحمل في طياتها الكثير من الغموض وتساؤلات كثيرة حول شبهات فساد مخفية.

كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” منشوراً عبر صفحته الرسمية فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف متسائلا هل له مبررات حقيقة، موضحاً بأن ارتفاع سعر الصرف يحدث عندما يقل العرض من العملات الأجنبية أو يوضع قيود معقدة للحصول على النقد الأجنبي، كذلك لما تحدث اضطرابات سياسية وإغلاقات للحقول النفطية، وحاليا الوضع غير ذلك.

كما تسأل “العكاري” هل البنك المركزي قادر على التدخل للحد من انهيار العملة وله أدوات تدخل سريعة، مجيباً بنعم له القدرة علي ذلك، حيث تقوم البنوك المركزي بمراقبة سعر الصرف وتحدد نقطة تدخلها للحد من ضعف العملة، ولها في ذلك اما بشراء كميات كبيرة من عملتها وذلك ببيع عملات أجنبية مقابلها، أو أحياناً تلجأ إلى إعادة النظر في أسعار صرف عملتها.

وتابع “العكاري” بأنه في الحالة الليبية اليوم، ننظر إلى قيمة احتياطيات الدولة كم تبلغ، حسب تقارير ديوان المحاسبة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار قيمة هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي 455 مليار دينار ليبي كم هو عرض النقود الذي يطلب العملات الاجنبية هو 170 مليار مايعادل 29.8 مليار دولار ما يعادل ‎%‎37 من قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وفي كل دول العالم تواجه تلك الدول ارتفاع حجم عرض النقود باستخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأس هذه الأدوات هو سعر الفائدة امتصاص جزء من هذا العرض الذي يولد ضغط علي طلب العملات الأجنبية، في ليبيا هذه الأداة لا تشتغل.

وأوضح قائلاً: مع قدوم إدارة البنك المركزي الجديدة من ضمن ما اتخذته هو اعتماد منتج إسلامي هو المضاربة المطلقة التي سيتم فيها توظيف فائض أموال البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وأن هذه الأداة سيتم أيضاً أن يقابلها توظيف أموال المودعين لدى البنوك التجارية، الأمر الذي سينتج عنه امتصاص جزء من عرض النقود لأمر الذي يقلل معه ضغوط علي الاحتياطيات، مضيفاً بأن كل الأمور تشير إلى قرب إنها موضوع المقايضة الأمر الذي سوف يرفع الايرادات النفطية أسعار النفط في ارتفاع عند 80 دولار للبرميل.

اختتم بالقول: إن الإنتاج النفطي يتزايد، والأمور الأمنية إلى حد ما مستقرة، وحركة الأعمار جيدة ، قرارات البنك المركزي التي سوف تبدأ في الظهور على السطح خلال الأيام قادمة والتي منها شركات الصرافة، سحب المرتبات بأدوات الدفع الإلكتروني في حدود ‎%‎60 من قيمة المرتب، مجيباً على سؤال الذي كتبه بخصوص ارتفاع الدولار وقال: “لأ اعتقد ذلك”.

قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير صادر عن صحيفة الطاقة عن منظمة أوبك أن إنتاج ليبيا من النفط الخام لشهر ديسمبر هو 1.29 مليون برميل يوميا، مخالفا لتصريح المؤسسة الوطنية للنفط التي نشرت مؤخرا بأن إنتاجها حوالي 1.4مليون برميل يوميا، أي أن زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 60 ألف برميل يوميا .

مُضيفاً: كما أوضح التقرير انخفاض الإنتاج ليبيا علي أساس السنوي بمقارنة بين عامي 2023 و 2024 بحوالي 62 ألف برميل يوميا ليصل متوسط إنتاج السنوي لعام 2024 هو 1.105 مليون برميل سنويا .

قال كذلك: تقرير أوبك يتمتع بموثوقية عالية في أواسط المال والأعمال وقطاع النفط وأقرب للواقع بالرغم تكتم بعض الدول بإدلاء بالبيانات الخاصة بها.

تابع بالقول: التقرير يتم العمل عليه من قبل لجنة كلفت لمتابعة مدي إلتزام بالحصص من قبل دول الأعضاء في المنظمة ومن خارج المنظمة والتي يتم إقرارها من قبل وزارء النفط في اجتماعات بما يعرف أوبك بلاس، وآليات متابعة تتم من خلال مصادر متعددة الجمارك وشركات العاملة في تلك دول وغيرها ومقارنتها مع المعلن من المصادر الرسمية، أن هذه التقارير يتم عرضها في اجتماعات أوبك بلاس لضغط علي دول الغير ملتزمة باتفاق المبرم لغرض تحكم في أسعار النفط ومنع من إنهيارها .

اختتم بالقول: ليبيا ليس استثناء في حال رفع الإنتاج كما تدعي الجهات الرسمية، وسوف تخضع إلي نظام الحصص أسوة بباقي الدول التي يشملها الاتفاق المبرم مند أكثر من 4 سنوات.

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن النزاع قانوني مع شركة ليتاسكو الروسية لايزال مستمر.

وأكد الموقع الفرنسي أن المؤسسة الوطنية للنفط تدين بنحو 42 مليون دولار لتاجر الوقود في شركة ليتاسكو الروسية الذي يتخذ إجراءات قانونية في المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه أحالت هيئة الرقابة المالية في ليبيا القضية إلى المدعي العام وفقا للموقع.